طرح تحول اقتصادی یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی است که در دولت نهم به منظور راهگشایی در اقتصاد ایران عنوان شد اما هرگز به مرحله اجرایی نرسید.
در این باره هنوز هم چهره‌هایی نزدیک به دولت بر طبل دفاع می‌کوبند. در سویی دیگر اما این طرح منتقدان بسیاری را در برابر خود دیده است. با دو تن از کارشناسان اقتصاد ایران سخن گفته‌ایم تا از دالان بحث بر سر این طرح، به ریشه معضلات اقتصادی کشور نقبی زده باشیم. دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و دکتر سعید شیرکوند استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در این باره به نکاتی درخور توجه مسئولان اشاره کرده‌اند که می‌خوانید.
راغفر: نزدیک به یک‌سال است که دولت نهم طرحی با عنوان تحول اقتصادی مطرح کرده است که صرف‌نظر از اهداف آن چند نکته بدیهی است. نخست فقدان یک درک روشن از «تحول» است. درحالی که رئیس دولت و معاون اول وی بار‌ها در مقام حرف به انتقاد از اقتصاد لیبرالی داد سخن سر داده‌اند، در مقام عمل توصیه‌های اقتصادی لیبرال را نعل به نعل دنبال کرده‌اند. این تناقض در حرف و عمل حکایت از سردرگمی و فقدان یک نظریه حاکم بر طرح موسوم به تحول اقتصادی دارد.
نکته بدیهی دوم ساده‌انگاری سیاستگذاران و قانونگذاران از راه‌حل‌های پیشنهادی است. حفره‌های نظری عمیقی در درک آنها از تحول اقتصادی و نقش متغیر‌های اقتصادی وجود دارد و نوعی مغالطه در راه‌حل‌های پیشنهادی به چشم می‌خورد که از سطح کلی‌گویی‌ها پایین‌تر نمی‌آیند و از این رو این تردید را تقویت می‌کنند که درک روشنی از کارکرد متغیر‌های اقتصادی در سطح عملی وجود ندارد و لذا از سطح تحلیل‌های بسیار کلی، که به هیچوجه امکان استنتاج توصیه‌های سیاستی از آنها وجود ندارد، پایین‌تر نمی‌آیند.
شیرکوند: موضوعی که در اقتصاد ما در سال 1387 تحت عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد بیشتر از آنکه یک نیازسنجی یا روش درمانی برای اقتصاد کشور باشد، جنبه تسکینی و تبلیغی دولت را داشت. یعنی از همان زمان که رئیس‌جمهوری به این طرح اشاره کرد، مشخص بود که بیشتر رویکردی تبلیغاتی به منظور انتقال آرامش به جامعه را در نظر گرفته‌اند. دولت می‌خواست عنوان کند که ما در حال حل کردن مشکلات اقتصادی کشور هستیم و بر اساس شناختی که از گذشته این اقتصاد پیدا کرده‌ایم به روش‌های درمانی مناسب هم دست یافته‌ایم. گفته شد که طرح تحول اقتصادی مبتنی بر هفت محور است. نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی و از این جمله عنوان شد. اما یکی از این محورها را هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرد.
و اما بعد: وب سایت یوتیوب فیلم را حذف کرد. به هر حال این سوی آب؛ دنیا نسبت به داخل ایران کمتر «خر تو خر» است. هنوز در این سو حق و حقوق مالک به رسمیت شناخته می شود؛ به عبارتی دیگر آنها نخواستند که شما رایگان فیلم را به تماشا بنشینید و یوتیوب هم فیلم را حذف کرد.
