دولت اصلاحات آخرين روزهاي خود را پشت سر مي‌گذارد. رئيس‌جمهوري محبوب كم‌كم رئيس‌جمهور سابق خوانده مي‌شود. طي ماه‌هاي اخير تعدادي از طرح‌هاي اقتصادي به‌عنوان دستاوردهاي اين دولت يكي پس از ديگري به افتتاح رسمي و بهره‌برداري رسيد. فازهاي 4 و 5 ميدان گازي پارس‌جنوبي و پنج طرح پتروشيمي در ماهشهر،از اين دست پروژه‌ها بودند.
شنبه هفته آينده نيز ميدان نفتي دارخوين را معاون اول رئيس‌جمهور افتتاح خواهد كرد. در كنارهمه تلاش‌هاي صورت گرفته، موجي از تحقيق، تفحص و نشانه‌گيري‌ها نيز عليه چنين طرح‌هايي به راه افتاده است. در مجلس هفتم ابتدا بحث تفحص از فعاليت‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي به راه افتاد و سپس منجر به تشكيل كميته تحقيق از كل وزارت نفت شد.
روز گذشته نيز، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس خبري را براي جرايد و خبرگزاري‌هاي داخلي ارسال كرد كه حاكي از تخلف شركت ملي صنايع پتروشيمي در مناقصه دو طرح بزرگ بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس اساساً نه تنها مجاز بلكه بنا بر اختصاص بودجه‌هاي چشمگير موظف به تحقيق و ارائه گزارش از تمامي حوزه‌هاي داخلي است، اما اينكه از تهيه يك گزارش- كه قاعدتاً بايد براساس انبوهي از اطلاعات موثق شكل گرفته باشد- تنها يك برگ خبر در دست رسانه‌هاي كشور قرار گيرد جاي پرسش دارد. مجلسي كه با شعارهاي مردم‌دوستي و شفاف‌سازي و جلوگيري از اتفاقاتي چون قرارداد تركمانچاي بر سر كار آمده است نبايد نسبت به خروجي اطلاعات و اخبار خود چنين رويه محافظه‌كارانه‌اي را پيش گيرد، چه، رسانه‌ها و به ويژه مطبوعات در حد فاصل بين مسوولان و ملت قرار دارند و به عبارتي روشن‌تر وظيفه خطير روشنگري و اطلاع‌رساني را بر دوش مي‌كشند. اين مهم البته ميسر نخواهد شد مگر با همكاري مسوولاني كه به نمايندگي از مردم بر كرسي‌هاي مجلس نشسته‌اند. زمان زيادي از تأسيس واحد اطلاع‌رساني در مركز پژوهش‌هاي مجلس نمي‌گذرد. اگر قرار بر ارائه نتيجه يك تحقيق به مردم باشد، چرا و براساس چه تفكري بايد نتايج را از فيلتر رد كرد و غربال شده منتشر ساخت؟
در ابتدا مي‌شد دل‌خوش داشت كه اين واحد بتواند در ارتباط با جامعه خبرنگاران نقش مفيد و مؤثري را ايفا كند. اينك اما آنچه پيداست واحد اطلاع‌رساني، به دفتري براي اعمال فيلترينگ اخبار و اطلاعات مركز پژوهش‌ها بدل شده است و از اين روي از رسالت اصلي خود بازمانده است.
بر اين باوريم كه دليل قانع‌كننده‌اي براي جلوگيري از دسترسي خبرنگاران به گزارش‌ها و تحقيقات تهيه شده در اين مركز وجود ندارد و اين در حالي است كه به دستور مسوولان مركز پژوهش‌هاي مجلس هفتم، اهالي مطبوعات امكان استفاده از اصل گزارش‌ها را نخواهند داشت و به اين ترتيب اين‌گونه القا مي‌شود كه بايد به همان خبر ارسالي بسنده شود.
دودلي و بي‌اعتمادي در برخورد با ركن چهارم دموكراسي پسنديده نيست. مجلس خانه ملت و مطبوعات، نامه‌هاي مردمند. اگر به آنچه مي‌گوييد و آنچه له يا عليه نهادي تهيه مي‌كنيد اعتقاد داريد، آن‌گونه كه بايد كمال و تمام آن را منتشر سازيد. بي‌شك مردم نيز استقبال خواهند كرد.
يکشنبه 26 تير 1384- روزنامه جهان صنعت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر