پيش‌بيني‌هاي نادرست و كم‌كاري مسوولان طي برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه كشور در بخش پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ؛ سبب شد تا مسأله كمبود بنزين در كنار كيفيت نامطلوب توليدي اين فرآورده در ايران به يك معضل جدي بدل شود.
معضلي كه بي‌تعارف بايد از آن به‌عنوان يكي از خوره‌هاي اقتصاد و توسعه امروز اين مملكت ياد كرد. در سال‌هاي گذشته بي‌توجهي به نوسازي پالايشگاه‌هاي فرسوده كشور و غيراقتصادي خواندن ساخت پالايشگاه جديد، كمتر مورد نقد واقع شد و اما اتهام پراكني نهادهاي دولتي و نيمه‌دولتي عليه يكديگر بر سر يافتن مقصر هويدا بود.
در آخر هم شركت پالايش و پخش، همه انگشت‌هاي اشاره‌اي را كه به سويش نشانه رفته بود به مصرف‌كننده نهايي حواله كرد. به راستي اين نكته، بحث غريبي است.
در كشوري كه صنعت خودروسازي آن، چشم و گوش بسته بر روي استانداردهاي جهاني به توليد و مونتاژ انبوه خودروهاي سواري مشغول است و از ديگر سو، كارخانه‌هاي توليد موتورسيكلت با اسامي گوناگون در عرض كمتر از چهار سال چون قارچ از زمين روئيدند، چگونه مي‌توان جسارت متهم كردن مصرف‌كننده را به خود داد؟
بر فرض هم كه توليد انبوه وسايل نقليه شهري در كار نبود و شاهد اين همه تبليغ گسترده نبوديم و بر فرض كه اين‌گونه با نازل‌ترين قيمت‌ها - آن هم به‌صورت اقساط - شهروندان را به سوي مصرف جلب نمي‌كردند، مگر مي‌شد كه اساساً حق مصرف را از مردم گرفت؟
اگر آقايان زماني سهل‌ترين مسير را بهترين، مي‌خواندند و به جاي ساخت پالايشگاه بر واردات افزودند و در آن كنار هم كوچك‌ترين توجهي به چگونگي تأمين سوخت خودروهاي عرضه شده نداشتند اكنون چرا مردم متهم مي شوند؟ مردم متوقع هستند كه مسوولان و زمامداران امور از هر طيف و هر جناح سياسي به شرح وظايف خود عمل كنند اما واي از آن روزي كه اين شرح وظايف مخدوش باشد. پالايش و پخش خود را مجري مي‌داند. آيا نهادي نيست كه بپرسد اگر شما صرفاً در نقش مجري حاضر هستيد، پس علم مديريت سازماني به چه كار مي‌آيد؟ تدبير و اتخاذ تصميم با كدام نهاد است كه شركت تحت امر شما (شركت مهندسي و ساختمان نفت) را به نوسازي پالايشگاه‌ها فراخواند؟ چرا كسي پاسخ نمي‌دهد كه برنامه تأمين بنزين براي مصرف داخلي كشور با داشتن تنها 9 پالايشگاهي كه با تكنولوژي 40 سال گذشته در حال ادامه حيات است، چيست؟
در حالي كه پالايشگاه‌هاي كنوني كشور براي توليد حداقل 25 درصد نفت كوره از كل ميزان توليدات خود طراحي شده است اما نياز امروز كشور به بنزين تماماً درك مي‌شود، يكي از نمايندگان مجلس افزايش تعداد پالايشگاه‌ها را غارت منابع نفتي ايران مي‌خواند!
چگونه است كه براي مثال قاچاق روزانه 5 /1 ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفتي را كسي غارت منابع نفتي ايران نخواند اما اينك پاسخ به نياز داخلي چنين شمرده مي‌شود؟
آيا در برابر ساخت پالايشگاه - كه البته پيش از اينها بايد مورد توجه واقع مي‌شد - گزينه‌اي به‌صورت طرحي جامع و شفاف در دست مسوولان وجود دارد؟ به راستي تنها با گوشزد مكرر آمار رشد و افزايش ميزان مصرف بنزين، دردي دوا خواهد شد.
دوشنبه 3 مرداد 1384- روزنامه جهان صنعت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر