" اطمينان دارم دنيا حاضر به چشم پوشي بر ذخاير نفت بخصوص گاز ايران نخواهد بود " . اين جمله اي است كه وزير نفت در لحظات پاياني سخنراني خود در نخستين روز كنفرانس بين المللي امنيت و انرژي در جهان در حال تحول گفت .
آري بر كسي پوشيده نيست كه ايران نه تنها در خاورميانه بلكه در سراسر جهان به عنوان يك كانون ثروت در نظر گرفته شده است و شك نداشته نباشيم كه جهانيان هرگز بي تامل در كنارمان نخواهند نشست . دهه هاي متمادي ؛ بحث اصلي اقتصاد ايران حول محور نفت چرخيده است امروز اما گاز در ميان سوخت هاي متعارف داراي اهميتي انكار ناشدني است و با پيدايي ميدان پارس جنوبي ؛ ايران مي تواند در مقام استخراج كننده بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان ابراز وجودي مضاعف كند .
اما اين كه سياستهاي كلي كشور چقدر در راستاي ارتقاي سطح اقتصادي و بالابردن جايگاه ايران در عرصه بين المللي صادرات سوخت خواهد بود نكته اي حساس است كه بايد توسط كارشناسان بدان پرداخته شود .متاسفانه از آن هنگام كه به پارس جنوبي به عنوان يك پروژه حايز اهميت در ابعاد ملي – اقتصادي پرداخته شد تا كنون كمتر شاهد موفقيتي چشمگير و در خور تحسين بوده ايم و علت آن شايد نبود يك مديريت روشن و نرسيدن به توافقي مشترك بين نهاد هاي اقتصادي و سياسي كشور باشد . چه ؛ تصويب هر تصميم گيري در صنعت و اقتصاد كلان مستلزم بازخواني نهادهايي چون مجلس و شوراي نگهبان است.
در مرور آنچه تا به اينجاي كار صورت گرفته ؛ در خصوص تاخير براي اجراي طرح توسعه پارس جنوبي در مقايسه با شريك ؛ بارها گفته شده است كه جنگ هشت ساله و تحريم هاي دول غربي سبب ساز چنين تاخيري بوده اند. هرچند اين نظر مي تواند تا درصدي درست و دخيل باشد اما نبايد آن را به صد در صد تعميم داد چراكه زماني ايران اولين قرار داد اين ميدان را براي فازهاي 2 و 3 با توتال به امضا رساند كه چيزي در حدود هشت سال از پايان جنگ سپري شده بود و ديگر آن كه ايران با درآمد هاي كلان نفتي و ارز حاصله از بخش صادرات غير نفتي نظير فرش ؛ پسته و ميوه به اقصي نقاط دنيا ؛ كشوري فقير براي سرمايه گذاري نبود و البته جلب سرمايه گذاران خارجي هم سياستي جداگانه مي طلبيد . به هر روي طرح توسعه پارس جنوبي تا 28 فاز در نظر گرفته شد ولي پس از چندي به 26؛ 25 و بالاخره به 20 فاز تقليل يافت .
در مورد تاخير در بهره برداري از فاز يك هم تاكنون بسيار گفته و نوشته شده است و مي دانيم كه تحميل 5/1 ميليارد دلار ضرر به اقتصاد كشور خسراني است كه جبران اش سهل نخواهد بود و جالب آن كه امروز شعار شركت پيمانكار آن فاز اينست : " فاز يك نشان داد كه ما ميتوانيم " .تكليف فازهاي 11؛ 12 و 13 هم در هاله اي از ابهام قرار دارد .واقعيت آن است كه براي اجراي يك پروژه ؛ مديران سيستمي تعريف مي كنند كه واحد هاي تشكيل دهنده آن چون حلقه هاي زنجير به يكديگر مرتبط اند . پس هنگامي كه يكي از واحد ها چه در مرحله تصميم و چه در زمان اجرا به هر دليل دچار تعللي شود به يكباره تمام سيستم تحت تاثير سو قرار خواهد گرفت . براي مثال شركت ملي نفتكش چندي پيش آمادگي خود را براي قبول سفارش و ايجاد ناوگان حمل " ال . ان . جي " اعلام كرد اما با مسكوت ماندن پروژه هاي مراحل 11؛ 12 و 13 طرح توسعه پارس جنوبي ؛ تشكيل چنين ناوگان مهمي كه نقش به سزايي در صادرات " ال . ان . جي " خواهد داشت متوقف ماند .
آري بر كسي پوشيده نيست كه ايران نه تنها در خاورميانه بلكه در سراسر جهان به عنوان يك كانون ثروت در نظر گرفته شده است و شك نداشته نباشيم كه جهانيان هرگز بي تامل در كنارمان نخواهند نشست . دهه هاي متمادي ؛ بحث اصلي اقتصاد ايران حول محور نفت چرخيده است امروز اما گاز در ميان سوخت هاي متعارف داراي اهميتي انكار ناشدني است و با پيدايي ميدان پارس جنوبي ؛ ايران مي تواند در مقام استخراج كننده بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان ابراز وجودي مضاعف كند .
اما اين كه سياستهاي كلي كشور چقدر در راستاي ارتقاي سطح اقتصادي و بالابردن جايگاه ايران در عرصه بين المللي صادرات سوخت خواهد بود نكته اي حساس است كه بايد توسط كارشناسان بدان پرداخته شود .متاسفانه از آن هنگام كه به پارس جنوبي به عنوان يك پروژه حايز اهميت در ابعاد ملي – اقتصادي پرداخته شد تا كنون كمتر شاهد موفقيتي چشمگير و در خور تحسين بوده ايم و علت آن شايد نبود يك مديريت روشن و نرسيدن به توافقي مشترك بين نهاد هاي اقتصادي و سياسي كشور باشد . چه ؛ تصويب هر تصميم گيري در صنعت و اقتصاد كلان مستلزم بازخواني نهادهايي چون مجلس و شوراي نگهبان است.
در مرور آنچه تا به اينجاي كار صورت گرفته ؛ در خصوص تاخير براي اجراي طرح توسعه پارس جنوبي در مقايسه با شريك ؛ بارها گفته شده است كه جنگ هشت ساله و تحريم هاي دول غربي سبب ساز چنين تاخيري بوده اند. هرچند اين نظر مي تواند تا درصدي درست و دخيل باشد اما نبايد آن را به صد در صد تعميم داد چراكه زماني ايران اولين قرار داد اين ميدان را براي فازهاي 2 و 3 با توتال به امضا رساند كه چيزي در حدود هشت سال از پايان جنگ سپري شده بود و ديگر آن كه ايران با درآمد هاي كلان نفتي و ارز حاصله از بخش صادرات غير نفتي نظير فرش ؛ پسته و ميوه به اقصي نقاط دنيا ؛ كشوري فقير براي سرمايه گذاري نبود و البته جلب سرمايه گذاران خارجي هم سياستي جداگانه مي طلبيد . به هر روي طرح توسعه پارس جنوبي تا 28 فاز در نظر گرفته شد ولي پس از چندي به 26؛ 25 و بالاخره به 20 فاز تقليل يافت .
در مورد تاخير در بهره برداري از فاز يك هم تاكنون بسيار گفته و نوشته شده است و مي دانيم كه تحميل 5/1 ميليارد دلار ضرر به اقتصاد كشور خسراني است كه جبران اش سهل نخواهد بود و جالب آن كه امروز شعار شركت پيمانكار آن فاز اينست : " فاز يك نشان داد كه ما ميتوانيم " .تكليف فازهاي 11؛ 12 و 13 هم در هاله اي از ابهام قرار دارد .واقعيت آن است كه براي اجراي يك پروژه ؛ مديران سيستمي تعريف مي كنند كه واحد هاي تشكيل دهنده آن چون حلقه هاي زنجير به يكديگر مرتبط اند . پس هنگامي كه يكي از واحد ها چه در مرحله تصميم و چه در زمان اجرا به هر دليل دچار تعللي شود به يكباره تمام سيستم تحت تاثير سو قرار خواهد گرفت . براي مثال شركت ملي نفتكش چندي پيش آمادگي خود را براي قبول سفارش و ايجاد ناوگان حمل " ال . ان . جي " اعلام كرد اما با مسكوت ماندن پروژه هاي مراحل 11؛ 12 و 13 طرح توسعه پارس جنوبي ؛ تشكيل چنين ناوگان مهمي كه نقش به سزايي در صادرات " ال . ان . جي " خواهد داشت متوقف ماند .
در ابتدا تعريفي كه براي فازهاي مورد نظر ارايه شد نشان دهنده اهميت استحصال ميعانات گازي در حال مهاجرت به سوي محدوده قطر بود و مي شد دريافت كه مسئولان امر به بهاي " ال . ان . جي " به عنوان محصولي ارزشمند و نوين پي برده اند اما با تاخيري كه در اجراي اين بخش سر زده است نشان از سردر گمي آينده پارس جنوبي دارد و اين پرسش مطرح است كه آيا اساسا تصميمي قاطع و برنامه ريزي شده براي محصولات متنوع اين ميدان به خصوص " ال . ان .جي " در زمان مناسب در نظر گرفته خواهد شد ؟هنوز آنقدر اختلاف نظرها بالا است كه در يك جمع بندي كلي نمي توان دريافت كه گاز ايران در جستجوي اغناي بازار داخلي است يا متمركز براي تسخير بازار هاي برون مرز خواهد بود .همچنين نه تنها مشخص نيست كه براي توليد انبوه " ال . ان . جي " و " سي . ان . جي " در سالهاي آينده چه برنامه اي داريم بلكه حكايت رقابت و حدود شراكت با قطر هم با پاسخ هاي سر بالا رو به روست . محمد هادي نژاد حسينيان در اولين همايش صادرات گاز نسبت به تشكيل كميته فني مشترك بين ايران و قطر ابراز تمايل مي كند اما يك ماه بعد حجت الله غنيمي فرد در منسب مدیر امور بين الملل شرکت ملی نفت از ضرورت ايجاد چنين كميته اي اظهار بي اطلاعي مي كند. به هر حال به قول قائم مقام فراهاني كه روزي گفت :" دولت سرباز مي خواهد دعاگو نمي خواهد "ما هم بي پرده بدانيم كه اگر خود به نقد مشكلات و مصائب خود نپردازيم روزي ديگران نه با حسن نيت كه به سوداي چپاول ثروت اين خاك گهرخيز برايمان حساب رسي خواهند كرد .
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۳- روزنامه دنیای اقتصاد - ضمیمه عسلویه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر