وقتي خشت اول را معمار كج مي‌نهد

بالاخره مسوولان اجراي طرح ارايه كارت‌هاي هوشمند بنزين تصميم به تشريح اين برنامه در جمع خبرنگاران داخلی گرفتند.

روز گذشته ( 16 آبان ) در حالي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي كه توزيع بنزين مصرفي كشور را عهده‌دار است، نسبت به برگزاري يك نشست‌مطبوعاتي اقدام كرد كه از روز شنبه فراخوان عمومي‌براي دریافت كارت هوشمند بنزين را تبلیغ کردخ بود . مسوولان نفتي اينك براساس لايحه دولت پيشين براي سهميه بندي الكترونيكي بنزين دست به‌كار اطلاع‌رساني شده‌اند. اين برنامه كه به‌طور مسلم بسيار هزينه‌بر و نيازمند تكنولوژي بالايي است تاكنون قريب به يكسال و نيم دچار تأخير بوده است.

واقعيت آن است پيش‌بيني مي‌شد كه بحران هر ساله بنزين به‌عنوان يك مقوله خطير اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، دولت را به سوي سهميه‌بندي اگرچه تحت لواي نام كنترل مصرف سوق دهد. اين طرح كه اينك از آن به‌عنوان طرحي ملي ياد مي‌شود پيش از آنكه مورد تصويب مجلس در صحن علني واقع شود اجراي آن در اوايل زمستان امسال نويد داده مي‌شود.

پس از آنكه اجرايي شدن ارايه كارت هوشمند براي مصرف بنزين از مهر سال 83 به مهر امسال و سپس به اوايل بهمن‌ماه موكول شد، اينك تازه عنوان مي‌شود كه تا 10 روز آينده قانونگذار بدان توجه خواهد كرد. علت آن همه تأخير البته ناتواني در تهيه سيستم جامعه‌الكترونيكي مرتبط با اين طرح بوده است. مايه تعجب، آنكه روز گذشته به صراحت در جمع خبرنگاران عنوان شد كه هنوز تجهيزات اين سيستم كامل نيست و سيستم مخابراتي كشور توان پاسخگويي بدان را ندارد.

از سويي ديگر مردم فراخوانده شدند كه از ابتداي آذرماه يعني حدود دو هفته آينده به مدت سه هفته كاري در دفترهاي پست كشور براي ثبت‌نام صف تشكيل دهند. حال آنكه نه تنها واردات تجهيزات مورد نياز از پايان امسال آغاز خواهد شد بلكه "پست" نيز هرگونه عقد قرارداد با وزارت نفت را تكذيب مي‌كند .

 معلوم نيست كه سرنوشت اين به اصطلاح طرح "ملي"چه خواهد بود؟!

طرحي كه اگرچه تلاش مي‌شود كه بزرگ باشد اما آنچه پيداست لاك‌پشت‌وار با وجود اعلام زمان‌هاي نزديك در حركت است. اينكه جايگاه‌هاي عرضه سوخت در كل كشور به سيستم الكترونيكي مجهز شود، به هيچ عنوان پروژه‌اي سردستي نمي‌تواند باشد و شگفت‌انگيز آنكه اين صنف تاكنون در جريان تغييرات قريب الوقوع (به گفته مسوولان امر) نبوده‌اند.

در حال حاضر دستور آن است كه مردم آماده ثبت‌نام براي كارت‌هاي هوشمند باشند اما اينكه اين اتفاق چقدر پايدار و قطعي خواهد بود بركسي معلوم نيست.

بايد پذيرفت كه اساساً شكست يك برنامه را فقط در توقف و يا صرفنظر كردن از آن نبايد انگاشت. چه تأخيرهاي متوالي، هدر رفتن زمان و هزينه‌ها و به هم ريختگي برنامه يك جامعه نيز خبر از شكست مي‌دهد. آخر سخن آنكه، بعيد به نظر مي‌رسد كه اين پاشنه آشيل (تأمين و توزيع بنزين مصرفي كشور) به اين زودي‌ها به نقطه قوت بدل شود.

+ سه شنبه هفدهم آبان 1384 - روزنامه جهان صنعت و گویا نیوز

سفره‌هاي كوچك جايي براي شعار ندارند

تا آن زمان كه تنها پول حاصل از فروش نفت‌خام همه حرف اقتصاد ايران را بزند، صنعت نفت نيز بيش از آنكه صنعتي ملي تلقي شود، رهيافتي سياسي است.

ايران از جمله كشورهاي غني واقع در منطقه خاورميانه همواره در سير تاريخ معاصر بيش از آنكه بتواند از مواهب طبيعي و ذخاير بي‌نظير خود درجهت رشد و شكوفايي بهره برد، گرفتار چالش‌هاي سياسي داخلي وخارجي بوده است. دولت جديد اينك، با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم مي‌خواهد طرحي دگر برآنچه به نام واقعيت مي‌شناسيم دراندازد.

نفت اما يك امتياز مي‌تواند باشد. نه به صرف اقتصاد بلكه اين بار هم از حيث ژئوپوليتيك در اين سرزمين.

ژئوپوليتيك ايران با نفت آميخته است. ديديم كه سال گذشته پس از اجلاس‌هاي پي‌در‌پي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي، تصميم دولتمردان بر آن شد تا قرارداد صدور گاز مايع به چين به امضا رسد.

از ديگر سوي، به آنان وعده داده شد كه در پروژه‌هاي نفت و گاز كشور از جمله ميدان يادآوران به عنوان پيمانكار سهم داشته باشند. چه، چين از جمله كشورهايي است كه از حق وتو برخوردار است و اين خود مي‌تواند براي مقامات سياسي ايران در راستاي جلوگيري از ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي عالي امنيت سازمان ملل دلگرمي باشد. براين اساس ورود چين و هند به صنعت نفت كشور، چه در وجهه پيمانكار و چه با عنوان مشتري، هرگز تصادفي و يا صرف بازاريابي نبوده و نخواهد بود. آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي ملت آيا اين معني را در يادها تداعي مي‌كند كه تاكنون مردم ايران اساساً از اين پول بي‌بهره بوده‌اند؟

در پاسخ به اين پرسش دو نكته را بايد در نظر داشت: اول اينكه شهروندان ما مقيم يك كشور صنعتي و جهان اول نيستند كه توليدشان- در يك مقياس كلي- چرخ اقتصاد جامعه را بچرخاند. آنچه تاكنون برما رفته است ناشي از يك اقتصاد دولتي بوده است.

در چنين سيستمي حتي سخن از آزادسازي اقتصاد و گسترش فعاليت بخش خصوصي جاي شگفتي دارد. چه، اينجا بخش خصوصي فارغ از اهرم حمايتي دولت بي‌معني‌ است. پس آيا جز آن است كه پول نفت شب دولت را سحر كرده است و دولت‌ها نيز يكي پس از ديگري امور اين قافله را با هزار و يك نقصان به گذران روزگار سپرده‌اند؟

نكته دوم آن است كه سياست بازي‌ها نيز بخش قابل توجهي از درآمد‌هاي نفتي را تصاحب مي‌كند. از اين روي به طور كلي طرح مسأله آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها مردم تا زماني‌كه صورت مسأله روشن نباشد و بستر براي انجام تدابير مهيا نشود بيشتر به شعارهاي شبه سوسياليستي، اما از نوع ناپخته مي‌ماند تا اساس فكري مبتني بر يك بنيه نظري.

دخيل ساختن مردم در پول نفت زماني ميسر است كه شرايط براي دانش اندوزي، كار، توليد و رشد همه اقشار همين مردم فراهم باشد. زماني مردم پول نفت را از آن خود احساس خواهند كرد كه در شرايطي مساوي با ديگر مردم جهان بتوانند به رقابت سالم با يكديگر بپردازند و طبقه متكي بر پشتوانه دولت(رانت‌خواران و لابي‌كنندگان سياسي- اقتصادي) بر طبقه متخصص سوار نباشد. پول نفت- ميانگين 47 دلار براي هر بشكه- ايران زماني در فضاي كشور خودنمايي مي‌كند كه همه ملزومات توسعه پايدار به لحاظ تدابير سياسي، اقتصادي و فرهنگي آماده باشد.

اما اينكه چگونه در شرايط حاضر، چنين خواهد شد بحث درازي است كه دولتمردان بايد پاسخگوي آن باشند و راهكارهاي مورد نظر در برنامه خود را ارائه كنند. پشت كردن به هر آنچه در اين ربع قرن جريان نفت ايران بوده است و طرح شعارهاي تازه، درد ملت ايران را دوا نخواهد كرد و نتيجه جز برانگيختن حساسيت‌هاي اقشار محروم همين ملت نخواهد بود.

تاريخ نشان مي‌دهد كه توده مردم اگر چه به سرعت جذب شعارهاي سياسي جذاب مي‌شوند اما از آن پس كه حس كنند اين ديگري هم جز آن نپيمود كه ديگران رفته اند، با شتابي هر چه تمام‌تر از جريان مدعي رويگردان خواهند شد.

از همه آنچه كه گفته آمد اگر بگذريم، بهتر آن است دولتمردان جاي تلاش براي آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها، در انديشه گستراندن سفره‌هايي بزرگ اما به دست خود مردم باشند.

سفره‌هايي كه مردم بتوانند همه آنچه كه به خودشان تعلق دارد را در آن بيابند و از دسترنج توليد خود بهره برند. سفره‌ها را بايد بزرگ و دائمي كرد تا بدانيم و بدانند كه حق ما بيش از اين است كه چند دلاري پول افزايش قيمت‌هاي نفت را در جيبمان بگذارند.

روزنامه جهان صنعت - شنبه 12 شهريور 1384