۱۳۸۶ شهریور ۱, پنجشنبه

گفت‌وگو با نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح

هند، شايد وقتي ديگر

«تمام موارد عمده ميان هند و پاكستان مورد توافق قرار گرفته است و تنها نكته باقيمانده مساله هزينه ترانزيت است كه بايد حل شود.»
سري نيواسان، معاون وزير نفت و گاز هند در تازه‌ترين اظهارنظر خود در مورد پروژه خط لوله صلح و واردات گاز طبيعي ايران، اظهار اميدواري كرده است كه تا ماه آينده ميلادي مذاكرات با طرف پاكستاني را از سر بگيرند. اين نكته‌اي است كه دكتر حجت‌الله غنيمي‌فرد، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت و نماينده ويژه وزير نفت ايران در مذاكرات خط لوله صلح، بر آن تاكيد دارد.
دكتر غنيمي‌فرد كه اكنون عازم سفر به اسلام‌آباد است تا متن قرارداد دوجانبه ايران و پاكستان را نهايي كند، هرگونه واكنش منفي هند را نسبت به ادامه مذاكرات سه‌جانبه رد كرده و همچنان اميدوار است كه خريدار دوم گاز طبيعي ايران در اين قرارداد هند باشد. پروژه هفت ميليارد دلاري خط لوله صلح پس از بيش از 10 سال از آغاز نخستين مذاكرات، اكنون در مقطع عقد قرارداد ايران و پاكستان است و تا رسيدن گاز ايران به هند بايد همچنان منتظر ماند.


++ در آغاز لطفا در مورد مساله همسان‌سازي متن توافقنامه ارسالي پاكستاني‌ها توضيح دهيد؟ چرا متن اصل از سوي مقامات پاكستان در مقام مشتري گاز طبيعي، به ايران ارايه شده است؟

همان‌طور كه اشاره كرديد متن قرارداد خريد و فروش گاز از سوي طرف پاكستاني به دست ما رسيده است. براي توضيح منظور از همسان‌سازي بايد يادآور شد كه شش متن ارسالي به تفاهم نرسيده ولي با نكات موردنظر مشترك ميان طرفين ايراني و پاكستاني ردوبدل شده است. ششمين متن را ما براي آنان ارسال كرديم.

++ اين متن‌ها به طور مشخص تفاهمنامه بود يا قرارداد؟

اين متن‌ها متن قرارداد بوده است. متن قرارداد تا جايي كه مورد موافقت طرفين بود، براساس همان مفاهيم تنظيم شد و در بندهايي كه به تفاهم نرسيده بوديم در اين تبادلات بررسي شده است. ما براي نهايي كردن قرارداد منتظر پاسخ ششمين متن ارسالي خود بوديم. به اين ترتيب هم‌اكنون متني كه طرف پاكستاني براي ما ارسال كرده است پاسخي است به آخرين بندهايي كه قرار بر بررسي مشترك بوده است.
اما در مورد همسان‌سازي بايد گفت كه براساس آنكه اين قرارداد داراي بندهاي متعددي است بايد به يك مفهوم مشترك مي‌رسيديم. از نظر نحوه استفاده از واژه‌ها و بيان مفاهيم بايد اين همسان‌سازي صورت گيرد تا از يك متن تفسيرهاي گوناگون نشود. به همين دليل ما هميشه همسان‌سازي زباني را در متن قراردادها ضروري مي‌دانيم. اكنون همكاران ما درحال كار كردن روي متن هستند و اميدواريم كه يك روز پس از عيد فطر همكاران ما در اسلام‌آباد باشند و طي چند روز كاري متن همسان شده براي امضا ميان مقامات دو شركت به امضا رسد.

++ پس اين متن تازه ارسال‌شده، متن هفتم نيست بلكه اصلاح بندهاي آخرين متن است.

كاملا همين‌طور است. پيش از اين با تحولي كه در مذاكرات براي اصلاح مباحث صورت مي‌گرفت متن‌ها تنظيم مي‌شدند اما متن حاضر، با توجه به موارد اصلاح‌شده مذاكره تهران است و براي تفسير واحد آن نيازمند همسان‌سازي زباني هستيم و اميدواريم در صورت اينكه ايرادي بر اين مساله وارد باشد بتوانيم در نشست اسلام‌آباد آن را برطرف سازيم.

++ آيا باز هم تاكيد مي‌كنيد كه تا 9 آبان (پايان اكتبر) قرارداد انتقال گاز طبيعي به پاكستان نهايي مي‌شود؟

زمان آماده شدن متن براي امضاي طرفين را در اين زمان تعيين كرده‌ايم. فرض بر اين است كه چنانچه سران دو كشور ايران و پاكستان تفاهم كنند همزمان با امضاي توافقنامه بين سران، متن قرارداد هم امضا شود. بنابراين ما بايد منتظر اعلام توافق زماني ميان سران دو كشور باشيم.

++ آيا اختلاف از نظر روند مذاكرات و در ديدگاه‌ها ميان متني كه بين سران امضا مي‌شود با متني كه مقامات دولتي دو شركت امضا مي‌كنند وجود دارد؟

خير، تمام نكات متن هم در نشست تهران ميان طرفين بررسي و اصلاح شد و حتي براي همسان‌سازي زباني نيز بيش از يك يا دو ساعت زمان صرف نشد.

++ از نظر شما به عنوان نماينده ويژه وزير نفت در اين مذاكرات به چه دليلي اكنون قرارداد خط لوله صلح ميان ايران و پاكستان محدود شده است؟

در هر حال از ابتداي امر هم سه طرف مذاكره آگاه بودند كه براي عقد قرارداد براي خريد و فروش گاز طبيعي ايران، ما بايد به صورت جداگانه با پاكستان و هندوستان قراردادي را امضا كنيم.

++ در نهايت هم قراردادي سه‌جانبه به امضا برسد؟

خير. اتفاقا نكته همين است. قراردادي كه به صورت جداگانه امضا مي‌شود فقط در يك نقطه مشترك است. آن هم اينكه محل تحويل گاز طبيعي ايران در مرز ايران و پاكستان است و براين‌اساس پاكستان مي‌بايست براي انتقال آن توافق قبلي خود را با هند كرده باشد. پيرامون همين نكته در رابطه با هزينه حمل‌ونقل پاكستان و هند به توافق رسيده‌اند و اكنون در مورد حق ترانزيت است كه بايد به توافق برسند. بنابراين آنچه كه امروز مطرح است اينكه طرف هندي، قرارداد خود را با ما كامل نكرده است. با توجه به متن آماده‌شده قرارداد كه منطبق با استانداردهاي بين‌المللي است، هند پس از حل مشكل خود در مورد حق ترانزيت با پاكستان به راحتي مي‌تواند به مذاكرات با ايران ادامه دهد.

++ پس آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه پيش از نشست ششم در اسلام‌آباد، دليل اصلي مذاكرات سه‌جانبه بررسي تنها يك موضوع مشترك بوده است؟

خير، در مورد نشست‌هاي سه‌جانبه موضوع اين بود كه به دليل اينكه گاز صادراتي ايران به دو كشور واحد است و از كيفيت يكساني برخوردار است، پس بسياري از بندهاي قراردادهاي جداگانه ما با دو كشور يكسان خواهد بود پس براي ملحوظ كردن نظرات آنان نيازي به نشست‌هاي جداگانه و تعيين شرايط مختلف نبود. به همين دليل نتيجه نشست‌هاي سه‌جانبه تاكنون آن بوده كه هيچ نكته‌اي وجود ندارد كه قرار بوده با استانداردهاي بين‌المللي تطابق داشته باشد ولي در نظر گرفته نشده باشد. چنانچه هند مشكل خود را با پاكستان حل كرده بود مي‌توانستيد در نظر بگيريد كه همين متن قرارداد با كمي تغيير ميان ايران و هند به امضا رسد.

++  شما تاكيد داريد كه علت غيبت هند در دو نشست مشترك اخير، مشكل عدم توافق هند و پاكستان در مورد حق ترانزيت است و...

مطلبي كه به صورت رسمي از سوي مقامات هندي و پاكستاني در مذاكرات مطرح شده همين است. با همه اين احوال هر دو طرف هندي و پاكستاني ابراز اميدواري كرده‌اند كه اين مشكل را به راحتي حل كنند. در نشست‌هاي دهلي قرار بر اين بود كه يك ماه پس از آن، مشكل ميان مقامات دو دولت حل شود. اين گفته به آن معني نبود كه در مورد مشكل صرفا مذاكره شود بلكه عنوان مي‌شد كه قرار است مشكل را حل كنند. پاكستان هم در همان نشست ابراز اميدواري به حل مشكل مي‌كرد و تاكيد داشت كه اين مساله‌اي كوچك است ولي در حد وزيران دو كشور قابل حل است.
 تصور ما هم چنين بود. مقامات مذاكره‌كننده هندي هم براي عدم حضور در نشست اسلام‌آباد اعلام كردند كه مشكلاتي در پارلمان آن كشور وجود دارد و براساس اهميت آن درخواست كردند كه ملاقات سه‌جانبه به يك ماه آينده يعني اكتبر به تعويق افتد. اما از آنجايي كه دو طرف ايراني و پاكستاني براي برگزاري نشست اسلام‌آباد پيش از ماه مبارك رمضان به توافق رسيده بودند و صلاح نبود كه برگزاري اين نشست منتفي اعلام شود تصميم گرفته شد كه مذاكرات ادامه يابد.
دوباره براي نشست تهران از مقامات هندي دعوت شد و پاسخ آنان اين نبود كه نمي‌خواهند مذاكرات را ادامه دهند بلكه در پاسخ نوشتند كه ما مشكلاتي از جمله مشكل هزينه عبور گاز را با پاكستان برطرف نكرده‌ايم و لازم مي‌دانيم پيش از حضور در نشست سه‌جانبه اين مساله حل شده باشد، ضمن اينكه پاسخ شما (يعني طرف ايراني) را هم در مورد بند «مرور به قيمت» در حال آماده كردن هستيم.
در پايان اين نامه نيز معاون وزير نفت و گاز طبيعي هند براي حضور هرچه زودتر در مذاكرات سه‌جانبه ابراز اميدواري كرده بود. پس از ملاقات تهران با طرف پاكستاني و حل تمام مشكلات، ما از آنان خواستيم كه كپي پيش‌نويس قرارداد را براي طرف هندي هم ارسال كنند. به عبارتي ديگر حل موارد مورد اختلاف ما با طرف پاكستاني مبناي اصلي قرارداد با هند هم خواهد بود.
بنابراين در وضع كنوني هرگز به صورت رسمي به ما اعلام نشده است كه نمي‌خواهند در مذاكرات شركت كنند. به ويژه پس از مذاكرات تهران و مطرح شدن اينكه تمام مشكلات برطرف شده است و متن قرارداد نهايي براي توافق سران نيز آماده است، معاون وزير نفت و گاز طبيعي هند، اظهارنظري كرد كه قابل توجه بود. من پيشنهاد مي‌كنم كه به اين متن صريح توجه كنيد.

++ آيا اكنون در جريان اقدامات مذاكره‌كنندگان هندي و پاكستاني در راستاي حل مشكلات خود هستيد؟

آخرين اطلاع ما اين است كه معاون وزير نفت و گاز طبيعي هند اعلام كرده است كه طي اين ماه يا ماه آينده ميلادي سعي خواهد شد تا در مورد مساله حق ترانزيت با پاكستان به توافق رسند.



++ آيا در صورتي كه هند به مذاكرات خود با ايران بازنگردد، احتمال حضور كشور ثالثي در اين پروژه وجود دارد؟

به طور قطع در معاملات بين‌المللي وقتي امكان صادرات گاز ايجاد مي‌شود بايد شقوق مختلف را به عنوان يك فروشنده در ذهن داشت و زماني كه محاسبات شما همه شقوق مختلف را در نظر داشت بايد به طرف مقابل هم اين اجازه را بدهيد كه در زمان مناسب وارد مذاكره شوند، چرا كه شما هم زماني كه آمادگي لازم را داريد حاضر به عقد قرارداد هستيد. بنابراين ما هنوز اميدواريم كه با توجه به اظهارات مقامات هندي و تلاش‌هاي چندساله اخيرشان به اين مجموعه ملحق شوند و طرف سوم يا شركت خريدار دوم اين قرارداد شركت هندي باشد.

++ پس شما تلويحا مساله جايگزيني چين را رد مي‌كنيد؟

در رابطه با چين بايد در نظر گرفت كه خط لوله منتهي به اين كشور مسير و مذاكرات ويژه‌اي را مي‌طلبد. از سويي ديگر به جز خط لوله مي‌توان از روش معاوضه يا سوآپ بهره‌مند شد. به نظرم مي‌آيد كه در وضع كنوني با توجه به اينكه ما هرگز با ابراز عدم علاقه روبه‌رو نشده‌ايم بايد هنوز فرض را بر آن قرار داد كه هندي‌ها خريدار دوم در قرارداد خط لوله صلح هستند.

++ بررسي دو مورد از مذاكرات اخير تهران ميان ايران و پاكستان به عنوان بندهاي مورد اختلاف در قرارداد باقي مانده بود. در اين رابطه توضح دهيد؟

يك مورد در رابطه با بند «مرور بر قيمت» بود. فاصله زيادي ميان نظر ما با طرف پاكستاني در مورد اين مدت زماني وجود داشت.


++ ظاهرا شما معتقد بوديد كه هر سه سال يكبار بايد روي قيمت تجديدنظر شود.

اجازه بدهيد از آنجا كه اعلام جزئيات بايد با توافق طرفين باشد من تنها عنوان كنم كه اين بند شرايطي را مي‌توانست داشته باشد. اختلاف بر سر دوره زماني براي درخواست تغيير فرمول قيمت خوشبختانه با پيشنهاد ايران حل شد. مورد بعد شرايطي كه امكان دارد با وقوع آن حتي پيش از رسيدن به اين موعد مقرر، خواهان بازنگري بر فرمول قيمت باشيم بود.
 در مورد دلايل چنين اتفاقي هم با طرف پاكستاني به توافق رسيديم. به عبارت ديگر اين فرمول قيمت براي قرارداد 25 ساله ما نيست بلكه اين فرمول در فاصله دوره‌هايي كاربرد دارد كه طرفين مي‌توانند به هم اعلام تجديدنظر بر قيمت كنند. پس ما با توافق بر يك مدت زماني براي دوره بازنگري در مورد دو شرط نيز در خصوص كوتاه شدن همين دوره نيز به تفاهم رسيده‌ايم.

++ چرا قيمت گاز صادراتي ايران حسب قيمت نفت مخلوط ژاپن تعيين شد؟

فرمول قيمت براساس محاسبه معكوس كردن قيمت ال‌ان‌جي ورودي ژاپن در مقابل نفت ورودي اين كشور است.

++ چرا ژاپن؟

چون ژاپن بزرگترين خريدار ال‌ان‌اجي جهان است و روند افزايش مصرف اين كشور در آينده نيز افزايش خواهد يافت. اگرچه نسبت واردات آن نسبت به واردات كل جهان در وضع كنوني كاهش مي‌يابد اما مقدار آن افزايش مي‌يابد.
در مورد اينكه چرا قيمت ال‌ان‌جي را مبنا قرار داده‌ايم نيز بايد گفت كه براي ما عدم صدور گاز طبيعي از طريق خط لوله به پاكستان، امكان تبديل گاز به ال‌ان‌جي را فراهم مي‌كرد. در نتيجه در اين محاسبه معكوس قيمت ال‌ان‌جي وارداتي ژاپن را با كسر هزينه حمل به نرخ ال‌ان‌جي عسلويه تبديل كرديم.
براي تبديل اين ال‌ان‌جي به گاز خشك و وارد شدن به خط لوله تا مرز پاكستان، براساس عرف قيمت‌هاي بين‌المللي هزينه كارخانه ال‌ان‌جي كه اين كار را در مفروضات، برعهده دارد محاسبه كرديم. سپس هزينه‌هاي مربوط به خط لوله و ايستگاه‌هاي آن را نيز وارد محاسبه خود كرديم. در ادامه فرض ما بر اين است كه رابطه‌اي ميان نفت و گاز وارداتي ژاپن وجود دارد.
 پس قيمت گاز ايران براساس ال‌ان‌اجي ژاپن در نظر گرفته شد. حتي روش‌هاي اقتصادسنجي ما نيز در رابطه با ارتباط قيمت نفت و گاز طبيعي مصرفي ژاپن يك همبستگي 95 درصدي را نشان مي‌دهد.

++ پس كاهش اين همبستگي نيز مي‌تواند يكي از شرايط كاهش دوره بازنگري بر فرمول قيمت باشد؟

بله. نه تنها اين مساله وجود دارد بلكه شرط ديگر ما تغيير قيمت برخي از فرآورده‌هاي جايگزين سوخت نيروگاه‌هاست.

++ علت محرمانه بودن مذاكرات خط لوله صلح تا به امروز چه بوده است؟ اگرچه ممكن است دلايلي ذاتي براي آن در نظر گرفت اما آيا متاثر از فشارهاي بين‌المللي نيست؟

مذاكرات تجاري معمولا در حد شركت‌ها انجام مي‌شود و هر شركت تحت تاثير ضوابطي منتج از دستگاه‌هاي بالاتر كشور خود هستند. در شرايط بين‌المللي قراردادها محرمانه تلقي مي‌شوند مگر براي مقامات آن شركت و دستگاه‌هاي ناظر آن كشور. همچنين رقبايي وجود دارند كه مي‌توانند براي يكي از طرفين ايجاد ذهنيتي خلاف واقعيت كند.

++ اما پاكستان به موازات پيگيري قرارداد خط لوله صلح با ديگر كشورها نيز در حال مذاكره است.

پاكستان نه تنها براي واردات گاز خشك با تركمنستان در حال گفت‌وگو است بلكه حتي به دنبال ال‌ان‌جي نيز هست. ما نبايد به عنوان يك صادركننده با برملا كردن جزئيات قرارداد امكان تحرك رقبا عليه قرارداد خود را فراهم كنيم ولي اين امر مسلم است كه ما تنها صادركننده گاز به پاكستان هم نخواهيم بود. ما نگران اين مساله نيستيم. من به صراحت مي‌گويم كه ما در بحث قيمت، فرمول قيمت‌گذاري و دوره بازنگري هيچ محدوديتي نداريم اما طرف قرارداد از ما خواسته است كه اين بخش را محرمانه تلقي كنيم.

++ آيا هرگز مطرح شده است كه پاكستان گاز ايران را پس از خريداري به هند تحويل دهد؟

ما به صراحت در قرارداد خود آورده‌ايم كه فروش گاز طبيعي ايران به پاكستان تنها به منظور مصرف داخلي آن كشور است.

+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد .

۱۳۸۶ مرداد ۲۷, شنبه

تعليق زيركانه صلح

گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند

پروژه خط لوله صلح، به عنوان يك طرح اقتصادي و سياسي پس از پشت سر گذاشتن نشست‌هاي متعدد و متفاوت ميان مقامات دولت ايران، هند و پاكستان طي 10 سال گذشته، اكنون دستخوش يك اتفاق شده است؛ اتفاقي كه كماكان برخي از تحليلگران روابط بين‌الملل انتظار وقوع آن را داشتند.
«هند از مذاكرات عقب نشست!» غلامحسين نوذري، سرپرست وزارت نفت هم كه سوداي وزارت در سر دارد، از پشت ميكروفن، رو به خبرنگاران اعلام كرد كه «جمهوري اسلامي ايران معطل هند نخواهد ماند»، البته براي خط لوله صلح بدون مشاركت همزمان هند و پاكستان بايد نامي ديگر جست.
اگرچه هندي‌ها هم هنوز از موضع آينده خود به جد سخن نگفته‌اند. به سراغ يكي از تحليلگران نامدار مسايل بين‌الملل رفته‌ايم. دكتر داوود هرميداس‌باوند، استاد علوم سياسي و حقوق بين‌الملل در 73 سالگي همچنان رويدادهاي سياسي و اقتصادي ايران و جهان را زير ذره‌بين دارد.
دكتر هرميداس‌باوند كه در سال‌هاي 1968 تا 1973 و 1975 تا 1979 ميلادي به نمايندگي از ايران در سازمان ملل متحد حضور داشته است، با نگاهي به سياست هند در روابط خارجي خود، به پرسش‌هاي ما در حالي پاسخ مي‌دهد كه آخرين ساعات شب را قرار بود پس از گذران يك روز سخت‌ كاري به استراحت بپردازد.



++ مهمترين مساله‌اي كه امروز درباره مذاكرات انتقال گاز ايران به شبه‌قاره هند مورد توجه تحليلگران است موضوع غيبت مقامات هندي در دو نشست اخير برگزار شده در اسلام‌آباد و تهران است. به نظر شما هند در پي اعمال چه سياستي است؟

همانطور كه مي‌دانيد ابتدا قرار بود انتقال گاز ايران به هند از مسير دريا صورت بگيرد، سپس موضوع انتقال از مسير خاك پاكستان به ميان آمد و در نهايت تصميم گرفته شد كه هند و پاكستان هر دو در اين پروژه حضور داشته باشند. اگر چه هندي‌ها تمامي مذاكرات را تا پيش از اين پيگيري مي‌كردند اما فشار دولت ايالات متحده و پيشنهاد چشم‌‌پوشي از اين پروژه در قبال تامين انرژي مورد نياز هند جدي شد. بنابراين هند اكنون در وضع خاصي قرار گرفته است.
هند هم مايل به تامين انرژي مورد نياز خود از ايران است و هم تمايل ندارد كه رودرروي دولت ايالات متحده قرار بگيرد و به عبارتي ديگر مي‌خواهد در راستاي كسب رضايت نسبي آمريكا گام بردارد. پس هند تصميم گرفت با مطرح كردن مسايل و نكاتي،‌به نحوي ادامه اين مذاكرات را به تاخير اندازد.
هند با اين تصميم در پي آن است تا با زيركي خاص خود در ديپلماسي، ايران را به عنوان طرفي كه از ادامه مذاكرات كناره‌گيري كرده است معرفي كند و از آن پس نسبت به اين اقدام ادعاي خسران و غرامت كند.
هندي‌ها همچنين با كنار كشيدن ضمني خود از مذاكرات سه‌جانبه، رفتار دولتمردان آمريكا را نيز زير نظر دارند.

++ آيا به لحاظ حقوق بين‌الملل در زماني كه هنوز هيچ توافقنامه سه‌جانبه‌اي به امضا طرفين نرسيده است ادعاي غرامت امكانپذير است؟

ببينيد اگر اسنادي مبني بر توافق سه‌جانبه يا دوجانبه به امضا مي‌رسيد ادعاي غرامت از سوي دولت هند مبناي محكم‌تري داشت اما به‌رغم وجود چنين امري نيز، در مذاكراتي كه سال‌ها به طول انجاميده است، هر يك از طرفين مي‌تواند طرف ديگر را به دليل عقب‌نشيني از ادامه بحث‌ها متهم كند.
به عبارتي ديگر هندي‌ها مي‌توانند در صورت موضع‌گيري ايران عليه هند، ادعا كنند كه در مورد آينده مذاكرات برنامه‌ريزي كرده بودند و طي سال‌هاي گذشته از آنان وقت و انرژي بسياري صرف شده است كه اكنون طرف ايراني آن را زايل كرده است. به طور كلي من تاكيد دارم كه آنان هرگز نمي‌خواهند، متهم به عقب‌نشيني از مذاكرات شوند بلكه تمايل دارند با زيركي وضعي را به وجود آورند كه ايران از ادامه مذاكرات با هند خودداري كند.

++ آيا اكنون كه گفته مي‌شود تا پايان ماه جاري ميلادي (اكتبر) مقامات ايران با پاكستان موارد مورد توافق را به صورت اسنادي نهايي خواهند كرد، عكس چنين اتفاقي هم ممكن است؟ به عبارتي روشن‌تر آيا ايران مي‌تواند نسبت به غيبت هند در مذاكرات شاكي باشد؟

هند به صورت رسمي و قاطع نسبت به اعلام عدم تمايل خود به حضور در ادامه نشست‌ها و قطع گفت‌وگو اقدام نكرده است. آنها با بهانه‌هايي همچون مساله قيمت و دوره بازنگري‌ آن، سعي دارند تا زمينه‌اي مشروع براي خود به منظور انصراف از ادامه مذاكرات حاصل كنند.
نبايد از ياد ببريم كه هندي‌ها اگر هم تمايل به چنين كاري مطابق با سياست‌هاي تحريمي داشته باشند، امتيازات بيشتري را از دولت آمريكا طلب خواهند كرد. يك نمونه چنين رفتاري را مي‌توان در رابطه با راي منفي آنان عليه پرونده هسته‌اي دولت ايران در شوراي حكام ببينيم.
اين راي منفي هند عليه جمهوري اسلامي ايران هنگامي اتفاق افتاد كه دولت ايران سياست رويكرد به شرق را مطرح كرده بود. پس در فاز اول، هند با كسب حمايت و امتيازاتي از دولت آمريكا عليه ايران راي داد. شيوه‌اي كه هندي‌ها در ديپلماسي خود به كار مي‌برند سياست سالاميك تاكتيك است. به بياني ديگر آنان مسايل ديپلماتيك را به مقاطع مختلف و متعدد تقسيم‌بندي مي‌كنند.
از سويي ديگر هند از سازمان‌هاي بين‌المللي و برخي از دولت‌ها استفاده بهينه مي‌كند اما هرگز در قبال آن تعهدي را نمي‌پذيرد. من بر اين باورم كه هندي‌ها مي‌خواهند مذاكرات پروژه خط لوله صلح را نيز مقطعي كنند تا در هر مقطع، از دولت آمريكا به عنوان نيرويي كه خواهان اجرايي نشدن اين پروژه است، كسب امتياز كنند.

++ پس قاطع نبودن مقامات هند در قبال حضور خود در ادامه يا قطع مذاكرات با ايران در خصوص اين پروژه مشخص، بر مبناي كسب امتياز از دولت آمريكاست و در اين صورت بايد پذيرفت كه آمريكا دورادور پروژه را كنترل كرده است؟

هندي‌ها اگرچه منتظر مي‌مانند تا سرانجام مذاكرات دوجانبه ايران و پاكستان را مشاهده كنند، اما موفقيت مذاكرات ايران و پاكستان هم دليل بر روشن شدن سرنوشت حضور هند در اين پروژه نخواهد بود.
آنان به اين امر به عنوان بخشي از يك پروژه نگاه مي‌كنند و مابقي آن منوط به توازن سياست‌هاي خود با دولت آمريكاست؛ اينكه هند ماجرا را به حال تعليق باقي خواهد گذاشت يا خير.

++ در اين ميان كه دامنه تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران رفته‌رفته تنگ‌تر مي‌شود، پاكستان چگونه مي‌خواهد فشارهاي آمريكا را دور بزند. چنانچه در گذشته هم مقامات مذاكره‌كننده پاكستاني اعلام كرده بودند كه حاضرند حتي در صورت انصراف هند، با ايران پروژه را پيش ببرند؟

پيش از هر چيز بايد خاطرنشان ساخت كه در اين پروژه، پاكستان از دو لحاظ منتفع خواهد شد. اول آنكه بخشي از انرژي مورد نياز خود را از طريق واردات گاز طبيعي ايران تامين خواهد كرد و ديگري گرفتن حق ترانزيت گاز از دولت هند است. بنابراين تامين منافع اقتصادي پاكستان در پروژه خط لوله صلح كاملا آشكار است اما اينكه چرا پاكستان برخلاف هند با آن همه ايستادگي‌هاي سنتي خود، حاضر شده تا خلاف سياست‌هاي آمريكا گام بردارد به اين دليل است كه استراتژي دولت آمريكا در قبال پاكستان قابل قياس با هند نيست.
در واقع هند و آمريكا نوعي همكاري استراتژيك با يكديگر دارند. نكته اينجاست كه آمريكا مي‌خواهد هند را در برابر چين در جنوب شرق آسيا به قدرتي قابل توجه بدل كند. پاكستان اما امروز به اندازه‌اي كه در دوران جنگ سرد براي آمريكا اهميت داشت ديگر حائز توجه نيست و امروز به حاشيه رفته است.
در اين مورد يك مثال مي‌توان زد و آن اينكه امروز ترديدي وجود ندارد كه احياي طالبان و تقويت نيروهاي آن توسط شاخه‌هاي اطلاعاتي ارتش پاكستان صورت مي‌گيرد. با اين حال دولت ايالات متحده آمريكا در اين‌باره واكنش جدي نشان نداده و سياست سكوت را پيش گرفته است. حال آنكه در اين بحث پاي ايران را نيز گاه به ميان مي‌كشند.
از سويي ديگر اكنون پاكستان دچار نوعي بيماري سياسي و اجتماعي است. دولت پاكستان با درگير بودن در مسايل داخلي خود هرگز نقش عمده‌اي را در استراتژي نوين آمريكا ندارد. اين در حالي است كه نگاه آمريكا به هند همراه با يك برنامه كلان و بلندمدت است و هرگز معطوف به يك موضوع خاص نيست.

++ پس در اين صورت نبايد موافقت دوجانبه ايران و پاكستان در زمينه صادرات گاز منجر به واكنش منفي جامعه بين‌المللي و به‌ويژه آمريكا شود.

به هر حال مي‌دانيم كه براساس مصوبه كنگره ايالات متحده آمريكا سال‌هاست كه دولت‌ها از سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران منع شده‌اند.
البته اين سقف ممنوعيت سرمايه‌گذاري در ابتدا 40 ميليون دلار بود كه بعدها تقليل يافت. اكنون در مورد واكنش جامعه جهاني و عملكرد آن نمي‌توان به صراحت سخن گفت اما واضح است كه در حال حاضر در مورد قراردادهاي طولاني‌مدت، هند قانع شده است كه اقدامي نكند.
دولت هند سعي مي‌كند در گام اول مقطعي كار كند و از اين‌روي امتيازات مكرر از آمريكا بگيرد و در گام بعدي شرايطي را پديد آورد كه به وسيله سياست تاخير و تعلل، ايران اولين گام را در راستاي توقف پيگيري قرارداد خط لوله صلح بردارد و از اين روي هند در روابط آينده خود با جمهوري اسلامي متضرر نشود.

++ مقامات پاكستاني مدعي هستند كه در راستاي ميانجيگري ميان هند و ايران تلاش مي‌كنند. آيا حضور هند در ادامه مذاكرات از نظر ديپلماتيك هم منافعي را براي دولت پاكستان در برخواهد داشت؟

پاكستان در شرايطي قرار دارد كه به راستي به حل مشكلات خود با هند تمايل دارد. تا جايي كه پرويز مشرف در مورد مساله كشمير پيشنهاد داد تا اين منطقه به صورت سه‌جانبه يعني توسط مقامات دولت‌هاي هند و پاكستان و مقامات كشميري اداره شود. طرح چنين پيشنهادي در گذشته اختلافات هند و پاكستان هرگز سابقه نداشته است. پاكستان امروز خواهان آن است كه هر چه سريع‌تر مسايل مورد مناقشه خود را با هند به نتيجه برساند، پس اشتراك در پروژه خط لوله صلح يك گام در راستاي بهبود روابط خواهد بود و طبيعي است كه اخباري مبني بر تلاش دولت پاكستان براي بازخواندن مقامات هندي به پاي ميز مذاكره، شنيده شود.

++ از نظر شما موضع دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي به‌ويژه در بخش انرژي تا چه اندازه ثمربخش بوده است؟

چنانچه مطلع هستيد دولت ايران با در نظر گرفتن همكاري با كشورهاي روسيه، چين و هند سياست رويكرد به شرق را مطرح كرد. در بخش انرژي البته بيش از هر كشور ديگري، روسيه حايز اهميت است. اما روسيه هم كم‌وبيش نگرشي مشابه با آمريكا دارد. به ويژه در مورد مسايل منطقه درياي خزر به دو دليل روسيه سكوت كرده است تا دولت آمريكا برنامه‌هاي خود را پيش ببرد.
اول در مورد ترانزيت نفت و گاز منطقه خزر بايد در نظر داشت كه روسيه همواره با راه جنوب منتهي به خليج‌فارس، مخالف بوده است. آنها همواره خواهان آن بوده‌اند كه انتقال نفت و گاز منطقه خزر از راه شمال صورت گيرد.
اگرچه در پروژه خط لوله باكو- جيحان به عنوان راه غرب هم در كنسرسيوم عضويت داشت اما در قراردادهاي خود با آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان همچنان اصرار دارد كه ترانزيت از طريق راه شمال صورت گيرد.
روسيه حتي درباره پروژه ترانس كاسپين هم نظر مساعدي ندارد. آمريكا در اين ميان مانند روسيه مايل نيست كه راه جنوب تقويت شود پس روسيه سكوت كرد تا از طريق اعمال سياست‌هاي اين دولت به اهداف خود برسد.
در مورد بستر درياي خزر و منابع طبيعي آن نيز روسيه اكنون با قراردادهايي كه منعقد كرده ايران را در عمل انجام شده قرار داده است. در حال حاضر مبناي رژيم حقوقي درياي خزر طول سواحل است در حالي كه در سال‌هاي 1921 و 1940 ميلادي چنين نبود و روسيه در حال حاضر با اين كار از حقوق ايران به صورت فاحشي كاسته است.
همچنين در مورد ايجاد يك سازمان منجسم مثل اوپك براي كشورهاي صادركننده گاز نيز كه پيشنهاد آن توسط ايران مطرح شده بود استقبال نكرد. روس‌ها در يك جمله سياستي تاكتيكي با ايران دارند و اين در حالي است كه سياست آنان با آمريكا استراتژيك است و در نهايت هم براساس تعاملات خود به سوي آمريكا مي‌روند.


+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد . 

۱۳۸۶ مرداد ۲۳, سه‌شنبه

بازخوانی یک پرونده : کار پیرامونیان بود

گفتگو با ولی الله شجاع پوریان ؛ نماینده فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هفتم


++ كنار گذاشتن وزير نفت، خبري غيرمترقبه نبود. با اين حال از آن به عنوان استعفا ياد مي‌شود. در گذشته هم نظير چنين اصطلاح استعفايي را در وزارت نفت دولت نهم و در مورد سيدهادي نژادحسينيان شاهد بوديم. به نظر شما چقدر مي‌‌توان به استفاده از واژه «استعفا» در مورد سيدكاظم وزيري‌هامانه اتكا كرد؟

بحث كنار گذاشتن وزير نفت، چند بار در كميسيون انرژي مجلس مطرح شد. يكبار با حضور وزير نفت در جلسه‌اي تمام مسائل حاشيه‌اي و پيراموني جايگاه ايشان در وزارت نفت عنوان شد و با واكنش صريح آقاي وزيري هامانه روبه‌رو شديم. آقاي وزيري‌هامانه به صراحت گفت كه من نه مريض هستم، نه خسته‌ام و نه استعفا خواهم داد. اين گفته به آن معني بود كه اگر روزي در مسند كارم نبودم بدانيد كه به اختيار خودم نبوده است. بنابراين از نظر من موضوع كاملا روشن است. علت كنار گذاشته شدن ايشان از پست وزارت نفت بازمي‌گردد به نگاه رئيس‌جمهوري به وزارت نفت. طبق اين نگاه، وزارت نفت نهادي در حد و حدود معاونت مالي شهرداري تهران است. رئيس‌جمهوري اين وزارتخانه را چنان قلكي مي‌خواهد كه همواره در كنارش باشد. به همين دليل بود كه نخستين گزينه پيشنهادي براي وزارت نفت از سوي احمدي‌نژاد، شخص علي سعيدلو بود؛ يعني كسي كه معاونت اجرايي و مالي احمدي‌نژاد را در شهرداري تهران برعهده داشت.

++ پس هيچ شكي وجود ندارد كه گزينه چهارم براي وزارت نفت در سال 1384، از سر ناچاري به مجلس هفتم معرفي شد؟

درست است. با بررسي روند معرفي گزينه‌هاي موردنظر آقاي احمدي‌نژاد به مجلس به روشني درمي‌يابيم كه وزيري‌هامانه فرد مطلوب و موردنظر رئيس‌جمهوري نبوده است. وزيري‌هامانه اگرچه از معاونان رده دوم بيژن نامدارزنگنه محسوب مي‌شد و به هيچ عنوان سمتي كليدي و مهم نداشت اما به دليل اينكه از بدنه وزارت نفت محسوب مي‌شد، درايت آن را داشت تا حدودي چارچوب‌هاي مديريت را حفظ كند و در برابر تحميل مديراني از خارج از وزارت نفت مقاومت كند. براي مثال ديديم كه وزيري‌هامانه فردي همچون محمدرضا نعمت‌زاده را با تغيير سمت حفظ كرد.

++ و البته به نظر مي‌رسد كه همين تلاش براي حفظ برخي از چهره‌هاي دولت سابق به زيان وزير نفت تمام شد.

بله و به همين دليل است كه از همان فرداي انتخاب وزير نفت، مشاوران و نزديكان آقاي احمدي‌نژاد به دنبال يافتن گزينه‌اي مطلوب بودند. چراكه آنان مي‌دانستند وزيري‌هامانه به عنوان يكي از مديران سابق وزارت نفت به راحتي در برابر دستورهاي مستقيم و غيرمستقيم خارج از وزارت نفت تسليم نمي‌شود.
اكنون دولت در نيمه راه شايد فكر مي‌كند كه با تغيير مديران مي‌تواند شرايط اقتصادي فعلي را التيام بخشد. به هر حال من اطمينان كامل دارم كه از سوي وزير نفت استعفايي در كار نبوده است.
بلكه به ويژه از سوي مشاوران رئيس‌جمهوري و نزديكان و آنچه را مي‌توان دولت سايه ناميد، وي از همان ابتدا در يك تعقيب و گريز رواني قرار داشته است. وزيري‌هامانه با ارتباط خوبي كه با نمايندگان مجلس برقرار كرد توانست تا حد ممكن مقاومت كند ولي در نهايت به خروج از وزارت نفت تن داد.

++ جلسه‌اي را كه با حضور وزير نفت در مجلس برگزار كرديد و به آن استناد مي‌كنيد چه زماني بود؟

دو ماه پيش از جلسه در كميسيون انرژي برگزار شد. يعني درست زماني كه دوباره شايعات تغيير وزير نفت اوج گرفته بود. جالب اينجاست كه پيش از نشست با وزير نفت در اين جلسه، كميسيون انرژي بررسي بي‌ثباتي جايگاه وزير را در دستور كار خود قرار داده بود. در كميسيون انرژي پيشنهادي مطرح شده بود مبني بر اينكه نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهوري نوشته شود.
پيشنهاد ديگري هم داشتيم كه از طريق رئيس مجلس، ديدگاه‌هاي نمايندگان كميسيون انرژي به منظور حفظ جايگاه و شأن آقاي وزيري‌هامانه به رئيس‌جمهوري انتقال داده شود. در خلال طرح اين مباحث با آقاي وزيري‌هامانه كه براي پاسخگويي به تعدادي از نمايندگان در مجلس حاضر شده بود، ايشان ضمن قدرداني از حمايت اعضاي كميسيون انرژي، پيشاپيش قصد خود را براي استعفا تكذيب كرد.

++ اشاره داشتيد به اينكه دولت در پي التيام بخشيدن به شرايط اقتصادي كشور است. در كنار اينكه ترميم كابينه حق قانوني هر رئيس‌جمهوري است اما مشخص نيست كه از نظر كارشناسي و نه ديدگاه‌هاي شخصي و سياسي دليل بي‌كفايتي وزير نفت چه بوده است؟

اگر آقاي احمدي‌نژاد تغيير وزيران را براساس بررسي كارشناسي و يافتن ضعف در مديريت آنان انجام مي‌داد اين امر كاملا مثبت ارزيابي مي‌شد. آماري كه توسط رئيس‌جمهوري و وزير معزول نفت عنوان شده است حاكي از پيشرفت در عرصه نفت و گاز در دولت نهم است.
 اكنون با تغيير وزير نفت با دوگمانه‌ مواجه هستيم. گمانه اول اين است كه آمارهاي ارايه شده غلط بوده است كه بعيد مي‌‌دانم رئيس‌جمهوري به آن معترف شود، در غير اين صورت دليلي كارشناسي براي اين تغيير وجود ندارد.
مساله‌اي را كه نبايد از ياد برد اين است كه هر جا رئيس‌جمهوري به ترميم كابينه دست زده است با به كار گرفتن افرادي به غايت ضعيف‌تر روبه‌رو شده‌ايم. نمونه آن كنار گذاشته شدن دكتر فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه جاي آن به اميرمنصور برقعي داده مي‌شود؛ كسي كه كارشناس مكانيك است و كوچك‌ترين تجربه و دانشي درباره اقتصاد كلان ندارد.
به نظر من متاسفانه مساله سهم‌خواهي هنوز در دولت وجود دارد و در برخي از حوزه‌ها كه كار را به اشخاص نزديك به رئيس‌جمهوري سپرده‌اند دخالت برخي كه مي‌شود از آنان با عنوان پيرامونيان ياد كرد، ديده مي‌شود. يكي از بدعت‌هاي دولت نهم اين است كه به موازات تصميم و عملكرد وزيران، اشخاصي به شكل غيررسمي ماموريت پيدا كرده‌اند تا منويات خود را به عنوان ناظران رئيس‌جمهوري يا مشاوران وي در نهادهاي دولت پيش ببرند.

++ تغيير وزير نفت در نيمه عمر دولت چه تاثيري در روابط فرامرزي وزارتخانه دارد؟

چون وزارت نفت كليدي‌ترين وزارتخانه اقتصادي كشور است به طور قطع اين تغيير بر حوزه روابط بين‌‌المللي آن موثر است و به عنوان نشاني از بي‌ثباتي اثر منفي خود را در پي خواهد داشت. طرف‌هاي مورد مذاكره و معاملات در بلاتكليفي قرار مي‌گيرند. متاسفانه وزير جديد هم تا وقتي كه در جايگاه خود جا بيفتد فرصت زيادي را تلف مي‌كند كه هرگز به سود منافع كشور نيست.

++ در يك و سال ونيم گذشته از وجود اختلاف‌نظر ميان وزير نفت و رئيس‌جمهوري اخباري به گوش مي‌رسيد. يك نمونه عيني آن، بحث وجود مافياي نفت بود كه وزيري‌هامانه از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرد. آيا نمونه‌هاي ديگري از اين اختلافات را سراغ داريد؟

اظهار بي‌اطلاعي آقاي وزيري‌هامانه از وجود مافياي نفت بي‌شك در امر كنار گذاشته شدنش بي‌تاثير نبوده است. اما به‌طور كلي از ديدگاه ارزيابان رئيس‌جمهوري، وزيري موفق و كارآمد است كه هر حرفي را كه رئيس‌جمهوري بر زبان آورده، تكرار كند. نكته ديگر تمكين از منويات ستادهاي رئيس‌جمهوري است. براي مثال هر جا كه تغييرات درباره ميدان گسترده‌تر صورت بگيرد و به تعبيري روشن‌تر در هر نهادي كه شخم زده شود آن وزير كارآمد است.
 وزيران و استانداراني كه كمتر چنين رفتاري داشته باشند از نظر مشاوران رئيس‌جمهوري داراي امتياز منفي هستند. در استان خوزستان پس از يك‌ سال و نيم استاندار عوض شد. در چرايي آن مي‌بينيم كه وي به منويات ستادهاي رئيس‌جمهوري تن نداده و برخي از مديران دولت قبل را در سمت‌هايي به كار گرفته بوده است.

++ برخي به مذاكرات خط لوله صلح و بي‌سرانجامي آن اشاره مي‌كنند. البته با تكذيب سخنان اخير رئيس هيات ايراني مذاكره‌كننده توسط وزيري‌هامانه و دفاع از روند مذاكرات اخير در برابر آنچه پيش از اين صورت گرفته بوده است اين تحليل چندان قوي به نظر نمي‌رسد. از نظر شما وزيري‌هامانه در پيشبرد مذاكرات خط لوله صلح و به تبع آن استحكام روابط ايران با هند و پاكستان تا چه اندازه موفق بود؟

استنباط من اين است كه رابطه‌اي ميان عملكرد آقاي وزيري‌هامانه در شب خط لوله صلح و كنار گذاشته‌ شدنش وجود ندارد. تحليلي را كه اشاره كرديد گونه‌اي است كه بتواند عزل وزير نفت را توجيه كند.
من حدس مي‌زنم كه اتخاذ موضع سخت عليه سخنان هادي نژادحسينيان به آن دليل بود كه شايد نظر رئيس‌جمهوري نسبت به وي برگردد. يعني به نوعي وزير نزديكي خود را با رئيس‌جمهوري ثابت كند. البته اين فقط يك گمانه‌زني شخصي است. اما اگر اين فرض درست باشد، ديديم كه باز هم كمكي به آقاي وزيري‌هامانه نكرد و فقط به عنوان يك امتياز منفي در كارنامه ايشان ثبت شد.

++ و در مورد ارزيابي عملكرد وزيري‌هامانه در قبال پيشبرد مذاكرات خط لوله صلح...



يكي از ايرادهاي متوجه دولت نهم اين است كه چندان در مورد مسائل مهم شفاف عمل نمي‌كند و در مورد بسياري از اين مسائل كليدي و مهم پنهان و امنيتي عمل مي‌كند و پس از آنكه دولت به بن‌بست برمي‌خورد تازه مي‌توان اين زواياي پنهان را بررسي و نقد كرد.
مجلس هفتم در سال اول آغاز به كار خود به دولت پيشين تذكر داد كه بايد مفاد قراردادهاي مهم را در مجلس طرح كند و به آن شفافيت بخشد. اما امروز همين مجلس در دولت نهم در يك بي‌خبري به ويژه درباره قراردادهاي نفت و گاز به سر مي‌برد. نمايندگان در مورد ضررها و تخفيف‌ها بي‌خبر هستند. بنابراين نمي‌توان در مورد مذاكرات خط لوله صلح نيز ارزيابي دقيقي داشت.

++ در مورد گزينه‌هاي احتمالي براي تصدي پست وزارت نفت، اقبال چه شخصي را بيشتر مي‌دانيد؟

سال اول آغاز به كار دولت، علي كردان يكي از گزينه‌هاي مورد توجه رئيس‌جمهوري بود. ولي كردان هيچ تجربه‌اي در صنعت نفت نداشت و آقاي احمدي‌نژاد مي‌دانست كه وي در مجلس راي اعتماد نخواهد گرفت.
چنانكه به گوش رسيد، بارها رئيس‌جمهوري از آقاي وزيري‌هامانه خواسته بود كه كردان را به عنوان مديرعامل يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت به كار گيرد. با معاون وزير شدن كردان در وزارت نفت، وي داراي سابقه اجرايي در اين حوزه مي‌شد و در اين صورت قبولاندن صلاحيت كردان براي آقاي احمدي‌نژاد در مجلس هفتم سهل بود. به هر حال آقاي وزيري‌هامانه مقاومت كرد و هرگز از كردان دعوت به كار نكرد.
به نظر من هنوز هم كردان يكي از گزينه‌هاي احتمالي و مورد نظر رئيس‌جمهوري است. همچنين آقايان زارع، رئيس بسيج اساتيد و غلامحسين نوذري، سرپرست فعلي وزارت نفت نيز در زمره گزينه‌هاي گذشته و حال هستند. فكر مي‌كنم بعيد نيست كه رئيس‌جمهوري حتي به سراغ كساني رود كه پيش از اين و در سال 1384 شانس خود را براي وزارت نفت در مجلس هفتم آزمودند.

++ براي مثال علي سعيدلو دوباره به صحن علني مجلس رفت، در حالي كه به عنوان نخستين گزينه پيشنهادي رئيس دولت نهم، در كسب راي اعتماد ناكام ماند. توجيه چنين حركتي از سوي رئيس‌جمهوري چه مي‌تواند باشد؟

اين اعتقاد از درون دولت وجود دارد كه روابط آقايان با نمايندگان مجلس ترميم شده و بهبود يافته است و بر اين اساس متعجب نشويد اگر چنين اتفاقي افتاد.

 
+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد .