گفتگو با ولی الله شجاع پوریان ؛ نماینده فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هفتم
+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد .
++ كنار گذاشتن وزير نفت، خبري غيرمترقبه نبود. با اين حال از آن به عنوان استعفا ياد مي‌شود. در گذشته هم نظير چنين اصطلاح استعفايي را در وزارت نفت دولت نهم و در مورد سيدهادي نژادحسينيان شاهد بوديم. به نظر شما چقدر ميتوان به استفاده از واژه «استعفا» در مورد سيدكاظم وزيري‌هامانه اتكا كرد؟
بحث كنار گذاشتن وزير نفت، چند بار در كميسيون انرژي مجلس مطرح شد. يكبار با حضور وزير نفت در جلسه‌اي تمام مسائل حاشيه‌اي و پيراموني جايگاه ايشان در وزارت نفت عنوان شد و با واكنش صريح آقاي وزيري هامانه روبه‌رو شديم. آقاي وزيري‌هامانه به صراحت گفت كه من نه مريض هستم، نه خسته‌ام و نه استعفا خواهم داد. اين گفته به آن معني بود كه اگر روزي در مسند كارم نبودم بدانيد كه به اختيار خودم نبوده است. بنابراين از نظر من موضوع كاملا روشن است. علت كنار گذاشته شدن ايشان از پست وزارت نفت بازمي‌گردد به نگاه رئيس‌جمهوري به وزارت نفت. طبق اين نگاه، وزارت نفت نهادي در حد و حدود معاونت مالي شهرداري تهران است. رئيس‌جمهوري اين وزارتخانه را چنان قلكي مي‌خواهد كه همواره در كنارش باشد. به همين دليل بود كه نخستين گزينه پيشنهادي براي وزارت نفت از سوي احمدي‌نژاد، شخص علي سعيدلو بود؛ يعني كسي كه معاونت اجرايي و مالي احمدي‌نژاد را در شهرداري تهران برعهده داشت.
++ پس هيچ شكي وجود ندارد كه گزينه چهارم براي وزارت نفت در سال 1384، از سر ناچاري به مجلس هفتم معرفي شد؟
درست است. با بررسي روند معرفي گزينه‌هاي موردنظر آقاي احمدي‌نژاد به مجلس به روشني درمي‌يابيم كه وزيري‌هامانه فرد مطلوب و موردنظر رئيس‌جمهوري نبوده است. وزيري‌هامانه اگرچه از معاونان رده دوم بيژن نامدارزنگنه محسوب مي‌شد و به هيچ عنوان سمتي كليدي و مهم نداشت اما به دليل اينكه از بدنه وزارت نفت محسوب مي‌شد، درايت آن را داشت تا حدودي چارچوب‌هاي مديريت را حفظ كند و در برابر تحميل مديراني از خارج از وزارت نفت مقاومت كند. براي مثال ديديم كه وزيري‌هامانه فردي همچون محمدرضا نعمت‌زاده را با تغيير سمت حفظ كرد.
++ و البته به نظر مي‌رسد كه همين تلاش براي حفظ برخي از چهره‌هاي دولت سابق به زيان وزير نفت تمام شد.
بله و به همين دليل است كه از همان فرداي انتخاب وزير نفت، مشاوران و نزديكان آقاي احمدي‌نژاد به دنبال يافتن گزينه‌اي مطلوب بودند. چراكه آنان مي‌دانستند وزيري‌هامانه به عنوان يكي از مديران سابق وزارت نفت به راحتي در برابر دستورهاي مستقيم و غيرمستقيم خارج از وزارت نفت تسليم نمي‌شود.
اكنون دولت در نيمه راه شايد فكر مي‌كند كه با تغيير مديران مي‌تواند شرايط اقتصادي فعلي را التيام بخشد. به هر حال من اطمينان كامل دارم كه از سوي وزير نفت استعفايي در كار نبوده است.
بلكه به ويژه از سوي مشاوران رئيس‌جمهوري و نزديكان و آنچه را ميتوان دولت سايه ناميد، وي از همان ابتدا در يك تعقيب و گريز رواني قرار داشته است. وزيري‌هامانه با ارتباط خوبي كه با نمايندگان مجلس برقرار كرد توانست تا حد ممكن مقاومت كند ولي در نهايت به خروج از وزارت نفت تن داد.
++ جلسه‌اي را كه با حضور وزير نفت در مجلس برگزار كرديد و به آن استناد مي‌كنيد چه زماني بود؟
دو ماه پيش از جلسه در كميسيون انرژي برگزار شد. يعني درست زماني كه دوباره شايعات تغيير وزير نفت اوج گرفته بود. جالب اينجاست كه پيش از نشست با وزير نفت در اين جلسه، كميسيون انرژي بررسي بي‌ثباتي جايگاه وزير را در دستور كار خود قرار داده بود. در كميسيون انرژي پيشنهادي مطرح شده بود مبني بر اينكه نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهوري نوشته شود.
پيشنهاد ديگري هم داشتيم كه از طريق رئيس مجلس، ديدگاه‌هاي نمايندگان كميسيون انرژي به منظور حفظ جايگاه و شأن آقاي وزيري‌هامانه به رئيس‌جمهوري انتقال داده شود. در خلال طرح اين مباحث با آقاي وزيري‌هامانه كه براي پاسخگويي به تعدادي از نمايندگان در مجلس حاضر شده بود، ايشان ضمن قدرداني از حمايت اعضاي كميسيون انرژي، پيشاپيش قصد خود را براي استعفا تكذيب كرد.
++ اشاره داشتيد به اينكه دولت در پي التيام بخشيدن به شرايط اقتصادي كشور است. در كنار اينكه ترميم كابينه حق قانوني هر رئيس‌جمهوري است اما مشخص نيست كه از نظر كارشناسي و نه ديدگاه‌هاي شخصي و سياسي دليل بي‌كفايتي وزير نفت چه بوده است؟
اگر آقاي احمدي‌نژاد تغيير وزيران را براساس بررسي كارشناسي و يافتن ضعف در مديريت آنان انجام مي‌داد اين امر كاملا مثبت ارزيابي مي‌شد. آماري كه توسط رئيس‌جمهوري و وزير معزول نفت عنوان شده است حاكي از پيشرفت در عرصه نفت و گاز در دولت نهم است.
اكنون با تغيير وزير نفت با دوگمانه مواجه هستيم. گمانه اول اين است كه آمارهاي ارايه شده غلط بوده است كه بعيد مي‌‌دانم رئيس‌جمهوري به آن معترف شود، در غير اين صورت دليلي كارشناسي براي اين تغيير وجود ندارد.
مساله‌اي را كه نبايد از ياد برد اين است كه هر جا رئيس‌جمهوري به ترميم كابينه دست زده است با به كار گرفتن افرادي به غايت ضعيف‌تر روبه‌رو شده‌ايم. نمونه آن كنار گذاشته شدن دكتر فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه جاي آن به اميرمنصور برقعي داده مي‌شود؛ كسي كه كارشناس مكانيك است و كوچك‌ترين تجربه و دانشي درباره اقتصاد كلان ندارد.
به نظر من متاسفانه مساله سهم‌خواهي هنوز در دولت وجود دارد و در برخي از حوزه‌ها كه كار را به اشخاص نزديك به رئيس‌جمهوري سپرده‌اند دخالت برخي كه مي‌شود از آنان با عنوان پيرامونيان ياد كرد، ديده مي‌شود. يكي از بدعت‌هاي دولت نهم اين است كه به موازات تصميم و عملكرد وزيران، اشخاصي به شكل غيررسمي ماموريت پيدا كرده‌اند تا منويات خود را به عنوان ناظران رئيس‌جمهوري يا مشاوران وي در نهادهاي دولت پيش ببرند.
++ تغيير وزير نفت در نيمه عمر دولت چه تاثيري در روابط فرامرزي وزارتخانه دارد؟
چون وزارت نفت كليدي‌ترين وزارتخانه اقتصادي كشور است به طور قطع اين تغيير بر حوزه روابط بين‌‌المللي آن موثر است و به عنوان نشاني از بي‌ثباتي اثر منفي خود را در پي خواهد داشت. طرف‌هاي مورد مذاكره و معاملات در بلاتكليفي قرار مي‌گيرند. متاسفانه وزير جديد هم تا وقتي كه در جايگاه خود جا بيفتد فرصت زيادي را تلف مي‌كند كه هرگز به سود منافع كشور نيست.
++ در يك و سال ونيم گذشته از وجود اختلاف‌نظر ميان وزير نفت و رئيس‌جمهوري اخباري به گوش مي‌رسيد. يك نمونه عيني آن، بحث وجود مافياي نفت بود كه وزيري‌هامانه از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرد. آيا نمونه‌هاي ديگري از اين اختلافات را سراغ داريد؟
اظهار بي‌اطلاعي آقاي وزيري‌هامانه از وجود مافياي نفت بي‌شك در امر كنار گذاشته شدنش بي‌تاثير نبوده است. اما به‌طور كلي از ديدگاه ارزيابان رئيس‌جمهوري، وزيري موفق و كارآمد است كه هر حرفي را كه رئيس‌جمهوري بر زبان آورده، تكرار كند. نكته ديگر تمكين از منويات ستادهاي رئيس‌جمهوري است. براي مثال هر جا كه تغييرات درباره ميدان گسترده‌تر صورت بگيرد و به تعبيري روشن‌تر در هر نهادي كه شخم زده شود آن وزير كارآمد است.
وزيران و استانداراني كه كمتر چنين رفتاري داشته باشند از نظر مشاوران رئيس‌جمهوري داراي امتياز منفي هستند. در استان خوزستان پس از يك سال و نيم استاندار عوض شد. در چرايي آن مي‌بينيم كه وي به منويات ستادهاي رئيس‌جمهوري تن نداده و برخي از مديران دولت قبل را در سمت‌هايي به كار گرفته بوده است.
++ برخي به مذاكرات خط لوله صلح و بي‌سرانجامي آن اشاره مي‌كنند. البته با تكذيب سخنان اخير رئيس هيات ايراني مذاكره‌كننده توسط وزيري‌هامانه و دفاع از روند مذاكرات اخير در برابر آنچه پيش از اين صورت گرفته بوده است اين تحليل چندان قوي به نظر نمي‌رسد. از نظر شما وزيري‌هامانه در پيشبرد مذاكرات خط لوله صلح و به تبع آن استحكام روابط ايران با هند و پاكستان تا چه اندازه موفق بود؟
استنباط من اين است كه رابطه‌اي ميان عملكرد آقاي وزيري‌هامانه در شب خط لوله صلح و كنار گذاشته شدنش وجود ندارد. تحليلي را كه اشاره كرديد گونه‌اي است كه بتواند عزل وزير نفت را توجيه كند.
من حدس مي‌زنم كه اتخاذ موضع سخت عليه سخنان هادي نژادحسينيان به آن دليل بود كه شايد نظر رئيس‌جمهوري نسبت به وي برگردد. يعني به نوعي وزير نزديكي خود را با رئيس‌جمهوري ثابت كند. البته اين فقط يك گمانه‌زني شخصي است. اما اگر اين فرض درست باشد، ديديم كه باز هم كمكي به آقاي وزيري‌هامانه نكرد و فقط به عنوان يك امتياز منفي در كارنامه ايشان ثبت شد.
++ و در مورد ارزيابي عملكرد وزيري‌هامانه در قبال پيشبرد مذاكرات خط لوله صلح...
يكي از ايرادهاي متوجه دولت نهم اين است كه چندان در مورد مسائل مهم شفاف عمل نمي‌كند و در مورد بسياري از اين مسائل كليدي و مهم پنهان و امنيتي عمل مي‌كند و پس از آنكه دولت به بن‌بست برمي‌خورد تازه ميتوان اين زواياي پنهان را بررسي و نقد كرد.
مجلس هفتم در سال اول آغاز به كار خود به دولت پيشين تذكر داد كه بايد مفاد قراردادهاي مهم را در مجلس طرح كند و به آن شفافيت بخشد. اما امروز همين مجلس در دولت نهم در يك بي‌خبري به ويژه درباره قراردادهاي نفت و گاز به سر مي‌برد. نمايندگان در مورد ضررها و تخفيف‌ها بي‌خبر هستند. بنابراين نمي‌توان در مورد مذاكرات خط لوله صلح نيز ارزيابي دقيقي داشت.
++ در مورد گزينه‌هاي احتمالي براي تصدي پست وزارت نفت، اقبال چه شخصي را بيشتر مي‌دانيد؟
سال اول آغاز به كار دولت، علي كردان يكي از گزينه‌هاي مورد توجه رئيس‌جمهوري بود. ولي كردان هيچ تجربه‌اي در صنعت نفت نداشت و آقاي احمدي‌نژاد مي‌دانست كه وي در مجلس راي اعتماد نخواهد گرفت.
چنانكه به گوش رسيد، بارها رئيس‌جمهوري از آقاي وزيري‌هامانه خواسته بود كه كردان را به عنوان مديرعامل يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت به كار گيرد. با معاون وزير شدن كردان در وزارت نفت، وي داراي سابقه اجرايي در اين حوزه مي‌شد و در اين صورت قبولاندن صلاحيت كردان براي آقاي احمدي‌نژاد در مجلس هفتم سهل بود. به هر حال آقاي وزيري‌هامانه مقاومت كرد و هرگز از كردان دعوت به كار نكرد.
به نظر من هنوز هم كردان يكي از گزينه‌هاي احتمالي و مورد نظر رئيس‌جمهوري است. همچنين آقايان زارع، رئيس بسيج اساتيد و غلامحسين نوذري، سرپرست فعلي وزارت نفت نيز در زمره گزينه‌هاي گذشته و حال هستند. فكر مي‌كنم بعيد نيست كه رئيس‌جمهوري حتي به سراغ كساني رود كه پيش از اين و در سال 1384 شانس خود را براي وزارت نفت در مجلس هفتم آزمودند.
++ براي مثال علي سعيدلو دوباره به صحن علني مجلس رفت، در حالي كه به عنوان نخستين گزينه پيشنهادي رئيس دولت نهم، در كسب راي اعتماد ناكام ماند. توجيه چنين حركتي از سوي رئيس‌جمهوري چه مي‌تواند باشد؟
اين اعتقاد از درون دولت وجود دارد كه روابط آقايان با نمايندگان مجلس ترميم شده و بهبود يافته است و بر اين اساس متعجب نشويد اگر چنين اتفاقي افتاد.
+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر