دفاع مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری از سهمیه بندی بنزین
همشهری - چاپ عصر : طرح سهميه‌بندي بنزين به‌عنوان راهكاري براي برون‌رفت از بن بست تامين سوخت مصرفي خودروهاي كشور و نيز تدبيري در پيشگيري تبعات سنگين تحريم فروش بنزين به ايران سال گذشته در حالي به اجرا گذاشته شد كه 40 درصد ميزان مصرف از طريق واردات تامين شده است.
دولت احمدي‌نژاد كه طبق مصوبه مجلس مي‌بايست از ابتداي خرداد سال گذشته اين طرح را اجرايي مي‌كرد با تاخير در اعمال قانون سبب شد تا پيش از فرارسيدن نخستين ساعت روز آغاز سهميه‌بندي، جايگاه‌هاي عرضه بنزين به ويژه در شهرهاي بزرگ محل هجوم مصرف‌كنندگان باشد.
برخي از همين مصرف‌كنندگان در طول خرداد و 5 روز نخست تير به احتكار بنزين روي آوردند و همين امر آمار آتش سوزي در اماكن مسكوني را افزايش داد. شب ششم تير هم با اعلام اجرايي شدن سهميه‌بندي از اولين ساعات روز بعد، چنان هجوم به جايگاه‌هاي عرضه سوخت در پايتخت اوج گرفت كه بسياري از اين جايگاه‌ها حداقل يك هفته اول اجرايي شدن اين طرح را بدون فعاليت گذرانده و به بازسازي پرداختند. در همين حال است كه دولت نهم همواره ادعا مي‌كند كه هفته اول اين طرح، آمار مصرف كاهشي چشمگير را نشان مي‌دهد.
همچنين به تازگي مزكر پژوهش و اسناد رياست جمهوري گزارشي مبني بر موفقيت سهميه‌بندي بنزين در كاهش ميزان مصرف تهيه و منتشر كرده است. در اين گزارش كه به تحقيق پژوهشگاه صنعت نفت در آن نقش دارد به ماهيت، اهداف و پيامد‌هاي اين طرح جنجالي پرداخته شده و در واقع خلاصه‌اي از تمام ادعاهاي دولت نهم درباره كاميابي سهميه‌بندي بنزين در ايران است.
پيش به سوي تورم افسارگسيخته
نزديك به 10 ماه پيش از اين، پس از آنكه استفاده از كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور اجباري شد، دولت احمدي‌نژاد بنزين را سهميه‌بندي كرد. اگرچه سيد كاظم وزيري هامانه وزيرنفت وقت در كنار محمد رضا نعمت‌زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي از جمله دولتي‌هايي بودند كه با اين طرح موافق نبودند اما رئيس دولت و مشاورانش با در دست داشتن ابزار سهميه‌بندي اصرار بر اجرايي شدن طرحي داشتند كه به قانون بدل شده بود. اين قانون البته بندي ديگر را هم در ذيل خود داشت كه بسيار ديرتر سهميه‌بندي به اجرا در آمد. دولت موظف بود كه با سهميه‌بندي بنزين يارانه‌اي از درخواست تامين كسري بودجه واردات بنزين پرهيز كرده و بنزين وارداتي را با نرخ آزاد در اختيار شهروندان بگذارد. در واقع مجلس هفتم همه راه‌ها را براي بهانه گيري دولت مسدود كرده بود. با اين حال دولت نه تنها بيش از يك ماه ديرتر از موعد مقرر سهميه‌بندي را اجرايي كرد بلكه عرضه آزاد را نيز به تعطيلات نوروزي كشاند. پس بدون مجوز مجلس، با بهره گيري از منابع مالي شركت ملي نفت اقدام به واردات بنزين كرد.
در حال حاضر اما سخن گفتن از سهميه‌بندي بنزين با تجربه 10 ماه گذشته سهل و ممتنع است؛ سهل است از آن روي كه رفتار جامعه در برابر سهميه‌بندي اين كالاي ضروري سنجيده شده و ممتنع به اين دليل كه آمارهاي دولتي با مشاهدات سنخيت ندارد.
گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري در مقدمه خود آورده است: از آنجايي كه كشور ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت در جهان، با مشكل كمبود بنزين مواجه بوده و سالانه مبالغ كلاني جهت واردات بنزين هزينه مي‌كند و با توجه به مشكلات اقتصادي و ترحيم‌هاي پيش روي ايران از سوي كشورهاي غربي، ايران درصدد تغيير الگوي مصرف سوخت برآمد و براي جلوگيري از بحران‌هاي احتمالي از ميان دو راهبرد سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت (كه داراي آثار تورمي است) راهبرد سهميه‌بندي بنزين را اتخاذ كرد.
اشاره اين گزارش به هزينه‌هاي كلان يارانه براي سوخت و به ويژه بنزين در ايران اشاره‌اي درست است اما به آن اشاره نشده است كه با وجود سهميه‌بندي باز هم مجلس هفتم 3 ميليارد و 200 ميليون دلار براي واردات 40 درصد بنزين مصرفي شهروندان در سال‌جاري بودجه اختصاص داده است كه به گفته مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش اين مبلغ تا پيش از پايان تابستان به پايان خواهد رسيد. در حال حاضر نيز همين بنزين يارانه‌اي در بازار سياه در حدود 3 هزار و 500 ريال عرضه مي‌شود. از سويي دولت هنوز هم بابت بنزين به‌اصطلاح آزاد با نرخ 4 هزار ريال براي هر ليتر يارانه پرداخت مي‌كند.
بنابراين سهميه‌بندي هرگز نتوانسته است نظام پرداخت يارانه‌ها را هدفمند سازد. طبق مصوبه مجلس از سال 1391 خورشيدي بايد يارانه‌هاي سوخت قطع شود و اين به معني آزاد‌سازي بهاي تمام حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين است. در حالي كه بسياري از كارشناسان و نيز نمايندگان مجلس هفتم بر اين نكته توافق نظر دارند كه بايد تا پيش از فرا رسيدن سال 1391، بهاي بنزين به‌صورت تدريجي افزايش يابد اما رئيس دولت نهم اواخر سال گذشته اعلام كرد كه قصدي در اين‌باره ندارد. آنچه كه به باور اقتصاددانان سبب ساز آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت مي‌شود، افزايش ناگهاني است كه پس از يك دوره طولاني تثبيت اعمال مي‌شود.
رشد 200 درصدي ترافيك جايگاه‌ها
گزارش مركز پژوهش و آمار رياست‌جمهوري، افزايش مصرف، افزايش هزينه واردات، هدفمند‌سازي يارانه‌ها و جلوگيري از قاچاق سوخت را به‌عنوان 4 دليل عمده براي سهميه‌بندي بنزين ذكر كرده است. در اين گزارش مي‌خوانيم كه «رشد تصاعدي مصرف بنزين در كشور يكي از معضلات اساسي است كه باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود.در واقع در حالي كه كشور ايران از لحاظ جمعيتي قابل مقايسه با چين و هند نيست اما با مصرف روزانه 75 ميليون ليتر بنزين ( متوسط مصرف سال 1385) همپاي اين كشورها مصرف سوخت داشته است.»
اگرچه اين گزارش به بالا بودن مصرف و فرسودگي خودرو‌ها اشاره‌اي كوتاه شده اما عامل اصلي اين روند تصاعدي، قيمت پايين عنوان مي‌شود.
« به اعتقاد بسياري از كارشناسان دلايل عمده مصرف بالاي بنزين در كشور در درجه اول پايين بودن قيمت و بعد از آن فرسودگي خودرو‌ها، بالا بودن مصرف خودرو‌ها، افزايش تعداد آنها و نبود يك الگوي مصرف است.»
در ادامه آمده است: «مسئله پايين بودن قيمت بنزين كه به تفاوت فاحش بين قيمت داخل و خارج مي‌انجامد، باعث مي‌شود تا دولت از توان اقتصادي كافي در حوزه گسترش حمل‌ونقل عمومي و ايجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادي محروم شده و علاوه بر اين، هرگونه اصلاحي در وضعيت مصرف سوخت با مشكل مواجه باشد.»
باعث شگفتي است كه گردآورندگان اين گزارش كمترين توجهي به افزايش بهاي نفت و درآمد‌هاي كلان دولت تحصيلدار از اين بابت نداشته و هرگز خاطرنشان نمي‌سازند كه تا پيش از اجرايي شدن طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم، سالانه 10 درصد به بهاي بنزين افزوده مي‌شد.
همچنين ايران كه ازجمله بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان و عضوي مؤثر در سازمان كشورهاي صادركننده نفت است در دهه‌هاي گذشته صرفا اقدام به صادرات نفت خام كرده و چنان كه بايد روي توليد فراورده‌هاي نفتي از جمله بنزين فعاليت نكرده است، حال آنكه ژاپن كه يكي از عمده خريداران نفت جهان پس از آمريكا و چين محسوب مي‌شود، در توليد و صادرات بزنين صاحب نام است. به سخني ديگر جداي از بررسي علل ناكامي در توسعه حمل‌ونقل عمومي و بهبود كيفي خودرو‌ها، آوار كردن همه مشكل تامين بنزين مصرفي بر سر ارزاني قيمت در قياس با كشورهاي صنعتي راه به مقصود و مطلوب نخواهد برد.
در گزارش مركز پژوهش و آمار رياست‌جمهوري آمده است كه متوسط مصرف بنزين در سال 1385 بالغ بر 75/6 ميليون ليتر بوده و پس از اجراي سهميه‌بندي تا كنون به 59/2 ميليون ليتر در روز رسيده است.
در گزارش اما معلوم نيست كه طي 10 ماهه گذشته چه اقداماتي درخصوص جمع آوري خودروهاي فرسوده و بهبود كيفي خودروهاي ساخت داخل صورت گرفته است. همچنين آيا به راستي با توجه به تغيير نيافتن حجم ترافيك كلانشهرهاي كشور جز در نخستين هفته سهميه‌بندي بنزين و نيز اعطاي سهميه‌هاي ويژه به استانداري‌ها و سهميه 100 ليتري نوروزي اين كاهش مصرف نتيجه قطعي سهميه‌بندي بوده است؟
مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري در ادامه البته از رشد 200 درصدي ترافيك در جايگاه‌هاي عرضه بنزين پس از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين خبر داده و آن را چنين توجيه مي‌كند: «شايد يكي از دلايل اين امر را بتوان اين دانست كه قبل از سهميه‌بندي متوسط هر مرتبه سوخت گيري معادل 28 ليتر بوده است اما بعد از اجراي طرح، به 16 ليتر كاهش يافته است. »
بازهم در اين باره توضيحي وجود ندارد كه چرا شهروندان ميزان سوخت گيري را كاهش و به دفعات آن افزوده‌اند. حال آنكه دوران سهميه‌ها به نسبت بلندمدت بوده و نيز محدوديتي در برداشت از آن اعمال نشده است.به گفته رئيس جايگاه داران عرضه سوخت كشور اين مسئله ابتدا به ناآشنايي مصرف‌كنندگان با سيستم كارت هوشمند سوخت، خرابي كارت‌هاي هوشمند، از كارافتادگي برخي از تلمبه‌ها بر اثر فرسودگي و درنهايت تكدي‌گري بنزين توسط برخي از سودجويان باز مي‌گردد كه زمان سوخت‌گيري را طولاني و در نتيجه منجر به تشكيل صفوف طولاني مي‌شود.
آمارهاي مشكوك و فقدان الگو
در سال 1385 بيش از 4 ميليارد و 173 ميليون دلار بنزين از 16 كشور جهان خريداري شده است كه فارغ از هزينه خريد، هزينه‌هاي انتقال، هزينه‌هاي اشغال اسكله‌هاي مهم كشور كه هر ماه 30كشتي بنزين را تخليه مي‌كنند، خود بر ميزان هزينه‌ها مي‌افزايد.
اين آماري است كه در گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري آمده است. در همين حال گمان نمي‌رود كه در سال‌جاري كمتر از 5 ميليارد دلار هزينه واردات بنزين به كشور تحميل شود. آمار دولتي كه در اين گزارش نيز تكرار شده است حاكي از آن است كه در حال حاضر و براثر سهميه‌بندي، واردات بنزين روزانه 24 ميليون ليتر كاهش داشته است. حال آنكه سال گذشته بخشي از واردات بنزين ايران از سوي هند قطع و اواخر سال گذشته دوباره به جريان افتاد.
همچنين به‌نظر مي‌رسد كه اين كاهش واردات بيش از آنكه وامدار سهميه‌بندي باشد به كاسته شدن از ميزان قاچاق بازگردد كه با اجرايي شدت سيستم هوشمند خروج بنزين خارج از چرخه مصرف را سخت كرده است. از همين روي به اعتقاد كارشناسان كاهش واردات به معني كفايت بنزين وارد شده براي مصرف‌كنندگان بوده و بدون ارائه آماري دقيق نمي‌توان از آن زير عنوان دستاورد سهميه‌بندي ياد كرد. بديهي است كه در ميزان مصرف تغييري حاصل نشده و الگويي در اين باره عرضه و پذيرفته نشده است.
+ همشهری چاپ عصر - شنبه ۲۱ اردیبهشت ۸۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر