۱۳۸۸ خرداد ۲۱, پنجشنبه

راستی او خبر دارد؟

محمود احمدی‌نژاد یكی از زیرك ترین‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران است. كسی كه پس از پشت سر گذاشتن دوران پر حرف و حدیث ریاست بر شهرداری پایتخت، زمانی پا به عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشت كه توده‌ها از هشت سال گذشته بر اصلاحات دل خوشی نداشتند و احتمال آن می‌رفت كه شعار مستضعف پناهی بتواند باری دیگر رای‌ها را به سوی چهره‌ای كمتر شناخته شده كشاند.
 
احمدی‌نژاد كه بعدها به عنوان پیشنهاد كننده تسخیر سفارت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۵۸ در برابر تكذیب حضور وی در جریان ۱۳ آبان مطرح شد، با رسیدن به مرحله دوم انتخابات تیر ۱۳۸۴ در برابر چهره‌ای قرار گرفت كه گرچه نخبگان ادب و فرهنگ ایران یكپارچه حمایت خود را بر طوماری ثبت كردند اما رقیب هرچه كوشید نتوانست رای طبقه‌های فرودست جامعه را به نفع خویش بازگرداند.

اعلام رای نهایی سبب شد تا از رقیبان یكی "پناه به خدا" برد و دیگری حتی وزارت كشور دولت خاتمی را متهم سازد. هر چه گفتند و نوشتند اما كار از كار بگذشته بود. رئیس دولت نهم همان شهرداری بود كه پیش از آن در عرصه سیاست كمتر به عنوان یكی از به اصطلاح "رجال" شناخته می‌شد حال آنكه نخستین استاندار استان تازه تاسیس اردبیل بود.

احمدی‌نژاد هوشیار‌تر از آن بود كه شعار بر سر نفت را به دیگری بسپارد، پس با به میان كشیدن پول نفت كه وی وعده می‌داد باید به سفره‌های مردم جاری شود دو جریان را پیش برد. یكی طعنه به رقیب كه به لحاظ سیاسی همواره قدرتی در خور توجه داشته و دیگری بشارت رفاهی كه بوی نفت می‌دهد.

دولت نهم در چهار سالی كه گذشت اما شعارهایش را تحقق نبخشید. نه مافیای نفت كشف و افشا شد و نه رفاه و عدالتی را توده‌ها تجربه كردند. شعار رسوا ساختن مافیای نفت، به شمشیر داموکلس بدل شد كه وزارت نفت را بیش از پیش در برابر دیدگان رسانه‌ها، مجلس و منتقدان گذاشت.

از سویی دیگر دولتی كه به چپ گرایی متهم بود اتفاقا از نسخه بانك جهانی بهره گرفت تا مگر توزیع پول نفت را به سودای تمدید عمر خویش در دوره دهم ریاست جمهوری اجرایی كرده باشد. یك دست رئیس جمهوری در دست رهبران آمریكای لاتین بود و دست دیگرش نسخه بانك جهانی نقدی كردن یارانه‌ها.

عملكرد اقتصادی دولت اما در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی شگفتی آفرین شد. احمدی‌نژاد كه توده‌ها را به سهام عدالت عادت داد، گویی فراموش كرده بود كه هنگام سقوط بهای نفت، سود نقدی این سهام از كدام منبع باید هزینه شود.

چنین است كه سود سهام‌هایی نامعلوم، از نقدینگی شركت‌های دولتی پرداخت می‌شود و بهای نفت نیز در بالاترین سطح قیمتی خود خزانه را پر نكرد.

دولت نهم اولویت خود را به ظاهر، رسیدگی به معضلات دامنگیر اقتصادی داده بود حال آنكه دردی از مردم دوا نشد هیچ، خیل تولیدگران ورشكسته هم فزونی یافت.

امید كارگران بیكار شده و زحمتكشان دستمزد ناگرفته دیری نپایید كه در برابر دولتی كه شعارهایش نه نخبه‌گرایانه بلكه توده‌ای بود به ناامیدی بدل شد. معیشت آموزگاران ایرانی همچون گذشته تهدید شد اما فریاد رسی نبود و نیست.

تورم افسارگسیخته و نیز رسیدن بانك‌ها به سرحد ورشكستگی در كنار افول قدرت خرید مردم و شتاب گرفتن كاهش ارزش پول تنها نمونه‌هایی از عملكرد اقتصادی دولتی است كه عده‌ای منتقدان لیبرال از آن به عنوان دولتی چپ گرا یاد می‌كردند. طنز تلخ جامعه ایران است شاید كه دولتی كه برچسب چپ بودن می‌خورد، در زمانه نفت ۱۴۰ دلاری كمترین كوشش جدی را برای سامان بخشیدن به اقتصاد مردمی كرده است كه عمده‌ترین دغدغه‌شان مساله تامین معاش است.

ركود بازار مسكن واقعیتی ملموس و عینی است و گوش كسی بدهكار شعار ارزان شدن از سوی دولت نیست. گرچه مصرف گرایی سال‌ها پیش از این ترویج شد و ادامه یافت اما در دولت نهم نه تنها خبری از تولید و احیای صنعت شنیده نشد بلكه پس از شكست طرح بنگاه‌های زود بازده، واردات پای اقلیت تولید كننده را نیز شكست.

دولت سوم تیر خط كشی‌های بسیاری داشت. خود را از این و آن دائم جدا می‌ساخت اما با این همه جمعی از اقتصاددانان تلاش كردند كه نظر شخص رئیس جمهوری را به واقعیت‌ها و ضرورت‌ها جلب كنند. نامه نوشتند و دیدار كردند، از سیاست سخن نگفتند تا انگ انتقاد جناحی نخورند، از اقتصاد گفتند و منظری كه پیش روی است اما حاصل همه هیچ. رئیس جمهوری با همه زیركی اما این بار نتوانست از چنین نیروی علمی بهره گیرد.

دولتی كه می‌خواست مافیای نفت را رسوا سازد، خود مورد اتهام یا حداقل پرسش دیوان محاسبات كشور واقع شد كه یک میلیارد دلار گم شده و بیش از چهار هزار مورد انحراف از احکام قانون بودجه ۱۳۸۵ را در كارنامه دارد. نیازی نیست تا برای بازخوانی كارنامه اقتصادی دولت نهم الزاما به آمارها و ارقام مندرج در گزارش‌ها و پژوهش‌ها دست رسی داشته باشیم كه البته همه موجود است؛ حتی نیازی نیست كه برای نقد این عملكرد الزاما بهره كافی از علم اقتصاد داشته باشیم كه باز هم در ایران كارشناسان آگاه بسیارند، بلكه تنها نگاهی به وضعیت اقتصادی پیرامونمان می‌تواند گواهی دهد كه شرایط موجود گویایی چیست؟.

رئیس جمهوری اما همچنان از عملكرد خود دفاع می‌كند، احتمالا دولت را نیز در برابر تحریم‌های بین‌المللی موفق دانسته و چرخ صنعت را با شتاب در حركت می‌بیند اما پرسش اینجاست كه از این همه پیروزی و شكوفایی چرا همین مردمی كه انتظار رای مجددشان را دارید بی‌بهره‌اند؟

راستی رئیس جمهوری كه روزگاری پیرهن رفتگری را به تن كرده بود و همین تصویر در تبلیغات چهار سال پیش از این، نظرهای بسیاری را به خود جلب كرد، امروز خبر از حال كارگران هفت تپه، لوله سازی اهواز و عسلویه و... دارد؟

+ انتشار در ایران امروز


۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

گاهی مردم هم چوب را می خورند هم پياز را


دكتر سعيد شيركوند از طرح مبهم تحول اقتصادی می گويد





طرح تحول اقتصادی را می توان تلاش ناكام دولت محمود احمدی نژاد برای تعبير شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم خواند. پولی كه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری وعده داده شد تا اقشار محروم جامعه خيال زندگی بهتری را در سر بپرورانند. اين طرح اما انگشت بر يارانه هايی گذاشت كه اتفاقا كارشناسان اقتصادی جدای از دولت سوم تير، مدت ها بود كه بر زيانش تاكيد داشتند. حالا اما كمتر منتقدی است كه در كنار خرده گيری بر پرداخت يارانه های كلان دولتی، نقدش را متوجه طرح تحول اقتصادی نكند. 

طرح تحول اقتصادی اما چنان بسياری از وعده های ديگر، نه اجرايی شد و نه ابهام هايش گشوده شد. در اين باره با دكتر سعيد شيركوند استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران و معاون وزير اقتصاد و دارايی دولت خاتمی گفتگو كرده ايم كه درپی می آيد. 

***

طرح تحول اقتصادی، در دولت نهم وعده داده شد ولی هرگز به مرحله اجرايی نرسيد. از نظر شما به عنوان كارشناسی كه اخبار و رويدادهای اقتصادی ايران را پيگيری می كنيد، اين طرح اساسا چه ويژگی هايی داشت و قرار بود چه تحولی را به ارمغان آورد؟ 

موضوعی كه در اقتصاد ما در سال ۱۳۸۷ زير عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد، بيشتر از آنكه براساس نيازسنجی دقيق، روش درمانی برای اقتصاد كشور باشد، جنبه تسكينی و تبليغی داشت. يعنی از همان زمان كه رئيس جمهوری به اين طرح اشاره كرد، مشخص بود كه بيشتر رويكردی تبليغاتی به منظور انتقال آرامش به جامعه را در نظر گرفته اند. دولت می خواست عنوان كند كه ما در حال حل كردن مشكلات اقتصادی كشور هستيم و بر اساس شناختی كه از گذشته پيدا كرده ايم به روش های درمانی مناسب هم دست يافته ايم. گفته شد كه طرح تحول اقتصادی مبتنی بر هفت محور است. نظام بانكی، مالياتی و گمركی از اين جمله عنوان شد. اما يكی از اين محورها را هدفمند كردن يارانه ها عنوان كردند. 

اگر به رفتار همكاران دولت زير عنوان كارگروه طرح تحول اقتصادی با دقت بنگريد و خروجی آنها را بررسی كنيد، متوجه می شويد كه گامی به جلو برداشته نشده است، بلكه مطالعات و گزارش های منتشر شده، همان بررسی موضوعات اقتصادی كشور و شناخت ناكارآمدی های اين سيستم بوده كه باری ديگر عنوان شده است...