گاهی مردم هم چوب را می خورند هم پياز را

دكتر سعيد شيركوند از طرح مبهم تحول اقتصادی می گويد

طرح تحول اقتصادی را می توان تلاش ناكام دولت محمود احمدی نژاد برای تعبير شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم خواند. پولی كه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری وعده داده شد تا اقشار محروم جامعه خيال زندگی بهتری را در سر بپرورانند. اين طرح اما انگشت بر يارانه هايی گذاشت كه اتفاقا كارشناسان اقتصادی جدای از دولت سوم تير، مدت ها بود كه بر زيانش تاكيد داشتند. حالا اما كمتر منتقدی است كه در كنار خرده گيری بر پرداخت يارانه های كلان دولتی، نقدش را متوجه طرح تحول اقتصادی نكند. 

طرح تحول اقتصادی اما چنان بسياری از وعده های ديگر، نه اجرايی شد و نه ابهام هايش گشوده شد. در اين باره با دكتر سعيد شيركوند استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران و معاون وزير اقتصاد و دارايی دولت خاتمی گفتگو كرده ايم كه درپی می آيد. 

***

طرح تحول اقتصادی، در دولت نهم وعده داده شد ولی هرگز به مرحله اجرايی نرسيد. از نظر شما به عنوان كارشناسی كه اخبار و رويدادهای اقتصادی ايران را پيگيری می كنيد، اين طرح اساسا چه ويژگی هايی داشت و قرار بود چه تحولی را به ارمغان آورد؟ 

موضوعی كه در اقتصاد ما در سال ۱۳۸۷ زير عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد، بيشتر از آنكه براساس نيازسنجی دقيق، روش درمانی برای اقتصاد كشور باشد، جنبه تسكينی و تبليغی داشت. يعنی از همان زمان كه رئيس جمهوری به اين طرح اشاره كرد، مشخص بود كه بيشتر رويكردی تبليغاتی به منظور انتقال آرامش به جامعه را در نظر گرفته اند. دولت می خواست عنوان كند كه ما در حال حل كردن مشكلات اقتصادی كشور هستيم و بر اساس شناختی كه از گذشته پيدا كرده ايم به روش های درمانی مناسب هم دست يافته ايم. گفته شد كه طرح تحول اقتصادی مبتنی بر هفت محور است. نظام بانكی، مالياتی و گمركی از اين جمله عنوان شد. اما يكی از اين محورها را هدفمند كردن يارانه ها عنوان كردند. 

اگر به رفتار همكاران دولت زير عنوان كارگروه طرح تحول اقتصادی با دقت بنگريد و خروجی آنها را بررسی كنيد، متوجه می شويد كه گامی به جلو برداشته نشده است، بلكه مطالعات و گزارش های منتشر شده، همان بررسی موضوعات اقتصادی كشور و شناخت ناكارآمدی های اين سيستم بوده كه باری ديگر عنوان شده است...

يعنی صرفا تكرار نقدهايی كه بسياری از كارشناسان اقتصادی در سال های گذشته مطرح می كردند؟ 

دقيقا. البته بديهی است كه اين كار در همه اقتصاد های جهان رخ می دهد. برای مثال هر زمانی كه شما اقتصاد فرانسه را بررسی كنيد، می بينيد كه سازمان متولی امور مالياتی دائم در حال بررسی كاستی های روش های نظام مالياتی است. اما آن چيزی كه به عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد در شش مورد، همين تكرار نقدهای گذشته بوده است. به درستی اشاره كرديد كه در واقع مروری بر آنچه تا كنون از سوی منتقدان و كارشناسان عنوان شده را می توانيم در گزارش ها ببينيم. چراكه هيچ راه حل اجرايی و عملياتی طرح نشده تا اينگونه برداشت شود كه قرار است با تجربه گذشته قدمی به جلو برداشته شود. 

اين كارگروه بيشتر نمايش داد كه در حال انديشه كردن روی معضلات اقتصادی جامعه است. كم كم در اين طرح، آن شش محور عادی به نظر آمد و در داخل دستگاه ها پيگيری شد و دولت هم تبليغاتی روی آن انجام نداد. از اين پس بود كه دولت روی هدفمند كردن يارانه متمركز شد.

آنچه كه ما از دولت درباره هدفمند كردن يارانه ها ديديم تا حدودی شبيه همان شش محور قبلی است. دولت ايرادات وارد بر نظام توزيع يارانه های فعلی را بار ديگر طبقه بندی كرد و مسلم اينكه، اين موضوع مقوله جديدی نيست. ما در اقتصاد ايران می بينيم كه بيش از يك دهه از قرار گرفتن درمان اين بيماری در دستور كار دولتمردان می گذرد. همواره هم دولت ها نسبت به شيوه توزيع يارانه های پنهان و آشكار ايراداتی را وارد كرده اند. به اين معنی كه نظام يارانه ها در ايران نظام كارآمدی نيست. اين نظام نه اقتصاد كشور را به جلو می برد و نه توزيع عادلانه ای را بين دهك های درآمدی سبب می شود. 

اما در دولت قبلی هم صرفا شاهد ارائه نقد و نظر بوديم و برنامه جامعی به اجرا در نيامد.

اين مساله علت دارد. در نظر داشته باشيد كه دولت آقای خاتمی برای برخورد با اين مشكلات سعی كرد درقالب برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه، به سمتی رود كه يارانه ها هدفمند شود. با توجه به آزاد سازی برخی از قيمت و نيز خصوصی سازی در شماری از حوزه ها و نيز افزايش قيمت حامل های انرژی كه عمده ترين بخش يارانه های كشور را شامل می شد، طرح هدفمند ساختن يارانه ها به تدريج آغاز شده بود. متاسفانه با تشكيل مجلس هفتم شورای اسلامی، ترمز شديدی در مقابل دولت زير عنوان طرح تثبيت قيمت ها ايجاد شد. اين طرح بسيار مورد تبليغ مجلس بود تا جايی كه از آن با نام هديه ای به ملت ايران ياد كردند. البته دو سه سالی بعد متوجه شدند كه اين طرح نه هديه بلكه تشديد بيماری اقتصاد كشور بوده است. به هر روی سياست مجلس هفتم، تلاش بر سر هدفمند سازی يارانه ها را در دولت خاتمی با مشكل رو به رو ساخت. 

قبل از تصويب طرح تثبيت بهای ۹ كالای اساسی در مجلس هفتم، دولت چه كرده بود؟ 

تا پيش از آن، افزايش تدريجی قيمت برخی از حامل های انرژی، افرايش تدريجی حضور بخش خصوصی در توليد كالا و ارائه خدمات به موازات انجام می شد. برای نمونه اگر بر اساس محاسبه فعلی هر كيلو وات ساعت برق ۸۰۰ ريال ارزش دارد و دولت اين رقم را با يارانه ۱۶۰ ريال از مشتركين دريافت می كند، بديهی است كه بايد افزايش قيمت اتفاق افتد اما تا زمانی كه انحصار توليد برق در دست دولت باشد نمی توان يك باره چنين افزايش قيمتی را اعمال كرد. به معنی ديگر تا زمانی كه توليد كالا در انحصار دولت باشد قيمت واقعی آن مشخص نمی شود.

در دولت آقای خاتمی آزاد سازی قيمت همراه با افزايش حضور بخش خصوصی در كنار سياست بازتوزيعی دولت در نظر بود. دولت ما به تفاوت حاصل از آزاد سازی قيمت ها را بايست خرج توسعه شبكه حمل و نقل شهری و جاده ای و نيز توسعه زير ساخت های توليدی می كرد. وزارت رفاه و تامين اجتماعی بخشی از همين يارانه ها را نيز می توانست برای اقشار ضعيف و كم درآمد هزينه كند. اين يك بسته (package) اجرايی بود كه در عمل با موانعی كه مجلس هفتم ايجاد كرد به تعطيلی كشيده شد.

به هر روی اگرچه در برنامه چهارم توسعه هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه واقع شده بود اما دولت نهم پا را فراتر نهاد و از يك " طرح " سخن گفت. پرسش اينجاست كه اين طرح چه ويژگی قابل توجه ای داشت؟

دولت نهم پس از روی كار آمدن، اين مساله را تا سه سال مسكوت گذاشت. حتی دولت نهم به راهی رفت كه پيش تر مجلس هفتم رفته بود. در آن زمان ديگر مجلس هفتمی ها متوجه شده بودند كه بايد در تصميم غير كارشناسی خود تغييری ايجاد كنند با اين حال اين مرتبه دولت بود كه نمی گذاشت چنين شود.

آنچه كه دولت در مورد ايرادات وارد بر توزيع يارانه ها به شكل معمول آن ابراز كرد درست بوده است. با اين مساله كه بايد نظام كنونی يارانه ها تغيير يابد و نظامی ديگر جايگزين شود هم تقريبا همه موافق هستند. 

اما از زمانی كه دولت شيوه هدفمند ساختن يارانه ها مطرح كرد، اعتراض ها بلند شد. در واقع ما تئوری را قبول داريم اما در شيوه اجرايی با دولت مخالفيم. دولت بدون اينكه مشخص كند كه با كدام فرمول و درچه زمانی و در مورد كدام كالاها، می خواهد قيمت ها را واقعی كند، بحث هدفمند كردن يارانه ها را پيش كشيده است. 

اساسا بحث كلی اين است كه دولت يك سری كالا ها و خدماتی كه هزينه تمام شده آن بالاست را با قيمت بسيار نازل و به طور گسترده در جامعه توزيع می كند. مابه تفاوت قيمت واقعی و قيمتی كه از سوی دولت برای كالا تعيين شده را دولت يارانه می دهد. اگر قرار باشد كه اين يارانه ها هدفمند شود بايد چند اتفاق صورت گيرد. اولا دولت بايد مشخص می كرد كه در ابتدا، كدام كالا ها در برنامه قرار خواهد گرفت، چراكه يارانه ها در كشور ما به بخش های متعدد و متفاوتی تعلق می گيرد. بايد مشخص می شد كه يارانه های توليد و يارانه های مصرف بخش خانوارها چه زمانی در برنامه خواهد آمد. دولت هيچ يك از اين موارد را هرگز برنشمرد و تنها يك جمله را تكرار می كرد كه می خواهم يارانه ها هدفمند سازم. 

بعد ها دولت حامل های انرژی را پيش كشيد و گفت كه تنها با آن بخش سر و كار خواهد داشت. در اين بخش هم ۹ نهاده ذكر شد بدون اينكه روشن سازند كه بنزين و گازوئيل هر دو با هم قرار است كه در دستور كار قرار گيرد يا جدا جدا؟. دولت هرگز مشخص نكرد كه آيا در بحث رساندن قيمت ها به قيمت فوب خليج فارس، بنزين و گازوئيل به موازات در نظر خواهند آمد يا خير. به نظرم اين بديهی تر پرسشی است كه دولت بايد پاسخ می داد. در يك جمله دولت مشخص نكرد كه چه می خواهد انجام دهد و اين قيمت ها را چگونه می خواهد افزايش دهد. آيا دولت به قيمت بنزين هم می خواهد چنان قيمت گازوئيل نگاه كند؟. در حال حاضر در مورد قيمت بنزين حركت هايی صورت گرفته و تقريبا بر سر بنزين مشكلات كمی در جامعه ديده می شود. فوب خليج فارس گازوئيل اگر ۴۰۰۰ ريال باشد، امروز همين گازوئيل ليتری ۱۶۰ ريال در داخل كشور عرضه می شود. اين فاصله را چگونه دولت می خواهد يك باره پر كند؟. در مورد بنزين اما فاصله بسيار كمتر است. 

يعنی شما معتقديد كه دولت نهم نمی دانست چه كاری می خواهد انجام دهد و طرح تحول اقتصادی برای متوليان امر هم دچار ابهام بوده است؟ 

بله. به نظر من دولت هرگز نمی دانست كه چه می خواهد انجام دهد. دولت به بخش چگونگی انجام هدفمند كردن يارانه ها هرگز نپرداخته است. دولت اين مساله را بهانه ای قرار داد تا با واقعی كردن يارانه ها و در نتيجه بالاتر رفتن درآمدش، عنوان كند كه می خواهد يارانه ها را ميان مردم توزيع كند. 

دولت در خرداد و تير سال گذشته چنين مدعايی را مطرح كرد. به نظرم دولت نهم هرگز نمی خواست طرح خود را اجرا كند. بلكه تنها شعاری بود مبنی بر اينكه ۴۰ هزار ميليارد تومان را در ميان دهك های جامعه توزيع كند. ديديم كه سپس از پرداخت ۷۰ هزار تومان سخن گفت. زمانی اين شعار توزيع يارانه ها ميان مردم اوج گرفت كه بهای نفت بی سابقه افراش يافته بود. اين هدفمند سازی يارانه نبود بلكه دولت می خواست يارانه ای جديد به جامعه تزريق كند.

و البته نمونه ای ديگر شايد سهام عدالت باشد. 

بله. درست مثل سهام عدالت كه طبق آن، دولت خصوصی سازی نكرد و اكنون سهامی به شهروندان واگذار نشده است. بلكه به بهانه سهام، يارانه ای توزيع می شود. دولت در طرح هدفمند كردن يارانه ها هم به می خواست يارانه ای را توزيع كند. دولت تنها در بخش توزيع يارانه مكث كرد. البته سقوط قيمت نفت به طور طبيعی دولت را از رويا بيرون راند. به همين دليل در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كه دولت به مجلس هشتم برد ديديم كه اين موضوع كاملا دستخوش جابه جايی شد. دولتی كه در زمان اوج بهای نفت می خواست پولی را ميان مردم به بهانه هدفمند ساختن يارانه توزيع كند، در لايحه يارانه های مربوط به پرداخت را حذف كرد و عنوان كرد كه بايد از محل بالابردن قيمت بخشی از هزينه های خود را تامين كند. 

توزيع پول ميان مردم با عنوان طرح تحول اقتصادی اجرايی نشد اما دولت هم از مدعای خود عقب نشينی نكرد. 

ببينيد. برنامه توزيع پول ميان مردم اتفاقا مشكلاتی را هم برای دولت در پی داشت. چرا كه از ابتدا بسيار ساده انگارانه فرض شده بود. اين در حالی است كه ما در كشورمان اطلاعات قابل اتكا و روشن و جامعی درمورد درآمد شهروندان نداريم. دولت به سراغ روش كاملا ابتدايی و غير كارشناسی روی آورد كه مردم پرسش نامه هايی را پر كنند و خودشان ميزان درآمدهايشان را مشخص كنند. دولت از اين طريق می خواست دهك های درآمدی جامعه را مشخص كند. زمانی از اين روش می توانيم استفاده كنيم كه برای راستی آزمايی اين پرسش نامه های پاسخ داده شده بتوان از منابع ديگری بهره گرفت. هيچ منبع تطبيقی اما وجود نداشته و ندارد.

اما دولت اعلام كرد كه نزديك به ۹۹ درصد اطلاعات حاصل شده درست است چراكه ثبت احوال نام، نام خانوادگی و شماره ملی شهروندان را تائيد كرده است. از سويی ديگر در مورد اطلاعات اقتصادی دريافت شده، مركز آمار اعلام كرد كه ۳۰ درصد خطا ديده می شود. ما در روش های پرسش نامه ای و ميدانی بالای ۵ درصد خطا را مبنی بر فاقد ارزش بودن اطلاعات كسب شده می دانيم. متاسفانه پس از اين همه هزينه و صرف زمان، عنوان می شود كه ۳۰ درصد اطلاعات غلط است و حتی من معتقدم كه درصد خطا بيش از ۳۰درصد بوده است. 

به هر حال من معتقدم كه اين طرح در دولت نهم به فراموشی سپرده شد و اين طرح هدفی جز توزيع پول ميان مردم نداشت كه با كاهش قيمت نفت، دولت از انجام آن ناتوان شد. 

در سخن شما نكته بود كه اشاره داشتيد به مقبوليت تئوری تغيير در شيوه پرداخت يارانه ها. اين موضوع را پيش از احمدی نژاد، كارشناسان جراحی اقتصادی ناميده بودند. بدون در نظر گرفتن انگيزه های سياسی دولت ها، تكليف اين موضوع به لحاظ يك ضرورت كلان اقتصادی چه می شود؟

جراحی در اقتصاد يك كشور، نياز به لوازم جراحی دارد. نمی توان با استدلال به ضرورت جراحی، غيركارشناسان را به چنين عملی وا داشت. 

بزرگ ترين مشكل اقتصاد كشور ما اين است كه اداره كنندگان و تصميم گيرندگان مسائل اقتصادی، بسيار ساده انگارانه به موضوع های پيش رو می نگرند. در پديده ای كه بايد در تجزيه و تحليل آن ده متغيير را بررسی كرد، تنها يك متغيير دخيل به حساب می آيد. آنان در خيال خود آن يك متغيير را هم مهار پذير می دانند. در كشور ما در حال حاضر عرصه اقتصاد، عرصه تصميم گيری نيست بلكه عرصه استباط ها فردی و فرماندهی است. به عبارتی ديگر در مقام فهم مشكل و وضع موجود، با استباط هايی در ذهن رئيس دولت يا همكاران وی است می پندارند كه با دستور می توانند مشكل را برطرف سازند. وقتی كه با دستور اتفاق مورد نظر روی نمی دهد، آنگاه عنوان می كنند كه عوامل استكباری داخلی و خارجی و مخالفان مانع تراشی كرده اند. دولتی كه می خواهد بنا بر ادعای خودش، جهان را ادعا كند به جايی می رسد كه عدم توفيق خود را به گردن عده ای مخالف يا منتقد می اندازد. 

آيا در حال حاضر و با در نظر گرفتن نقاط ضعف اقتصاد ملی ايران، توان چنين جراحی وجود دارد؟ به زبان تشبيه آيا اين بيمار از اتاق عمل زنده بيرون خواهد آمد؟ 

من بر اين باورم كه اقتصاد ايران ظرفيت و توان تن دادن به جراحی را دارد. اگر همه جانبه نگريسته شود به طور قطع با هدفمند كردن يارانه ها بر اساس روش های علمی و بر اساس مطالعات دقيق و جامع می توان به گونه اين كار را صورت داد كه دهك های كم درآمد نيز آسيب جدی نبينند ولی اين كار الزامی بسيار جدی دارد كه در اين كشور نمی بينم. اين الزام را هم در گذشته و هم در حال حاضر؛ موجود نمی بينم. در مورد آينده قضاوت نمی كنم اما اميدوارم كه شكل گيرد. اين الزام، تناسب اختيارات در اجرای يك سياست با مسووليت های مرتبط با آن است. اگر قرار است كه دولتی مسووليت هدفمند ساختن يارانه ها داشته باشد و اين جراحی بزرگ را بر اقتصاد اعمال كند، لازمه آن اختيارات است. در اين صورت بر فرض شكست دولت، می توان مشخص كرد كه مشكل كار در چه بوده است. در ايران اين موارد و اختيارات بسيار با هم آميخته و گاه در تضاد در می آيد. برای نمونه چنانكه اشاره كردم دولت خاتمی اقدامی را درباره هدفمند ساختن يارانه ها آغاز كرده بود ولی مجلس به دلايلی دولت را همراهی نكرد. برنامه دولت در مجلس دچار تغيير و آسيب جدی شد. همين طور در مراحل اجرايی نيز اين مساله ديده می شود. وقتی كه به نتيجه نمی رسيم نمی دانيم كه مقصر كيست. به سراغ دولت كه می رويم، عنوان می شود كه به ما ربطی ندارد چون سياست های ما را مجلس تغيير داده است. مجلس هم اصل طرح را متوجه دولت می داند و متذكر می شود كه ما تنها به كمك دولت آمده ايم. اگر در كانادا يا فرانسه قرار باشد كه اقدامی اساسی در اقتصاد صورت گيرد لازمه تناسب بين مسووليت ها و اختيارات هم رعايت می شود. اگر اين تناسب بر قرار نشود چنان كه درايران چنين است، شرايط همين می شود كه می بينيم. دموكراسی نوپای ما هنوز الزامات را فراهم نكرده است. 

در كشورهای توسعه يافته كانديدای رياست جمهوری به تناسب اختياراتشان با مردم بی واسطه سخن می گويند و برنامه ارائه می كنند. آنان تعهد می دهند كه در صورت پيروی برنامه هايشان را اجرايی كنند و می بينيم كه پس از پيروزی در انتخابات هم، برنامه هايشان را اجرا می كنند. در ايران اما نبود تجانس بين ساختارهای حقوقی و اداری و اجرايی مسكلاتی را پديد آورده است. 

در غير اين صورت، بر اين باورم كه اگر دولتی با يك تيم كارشناسی مطلع عزم به انجام اين جراحی اقتصادی را داشته باشد، بدون ايجاد عوارض غيرقابل كنترل می تواند موفق شود. 

برخی اعتقاد به افزايش يك باره قيمت ها دارند. اين نگاه مبنی بر هر چه ضربتی بودن اقدام ها كم ديده نمی شود. نظر شما چيست؟

اقتصاد اساسا با ضربت و جهش همخوانی ندارد. ما نمی توانيم در برنامه های اقتصادی از ضرب المثل

" مرگ يك بار و شيون يك بار " استفاده كنيم. چرا كه ما در اقتصاد با مردم و واكنش های آنان سر و كار داريم. شرايط و موقعيت های متفاوت، واكنش های متفاوتی را در پی خواهد داشت. ما در اين كشور مشكل اطلاعات و آمار درست داريم. با توجه به رويه های پشت سر گذشته طی ۴ دهه گذشته، اقتصاد ايران نياز به تدبير و عقلانيت بيشتر دارد. 

آخرين پرسشم در رابطه با نگرانی هايی است كه بحث هدفمند ساختن يارانه ها در جامعه پديد می آورد. آيا می توان تبعات تورمی چنين طرح هايی را ناديده گرفت يا اينكه اصولا جامعه مجبور است كه يك دوره تورمی را صرفا به دليل اجرای چنين طرحی از سر بگذراند؟

در مورد هدفمند كردن يارانه ها، دو مقطع زمانی را بايد در نظر داشت. يكی زمان اجرای طرح و ديگری پس از اجرای طرح. پس از هدفمند شدن يارانه ها، اين جراحی اثر تورمی نخواهد داشت و نگرانی وجود ندارد. اما در دوران گذار، به طور قطع اثر تورمی متوجه مردم می شود. به هر روی هر جراحی دردی را به همراه دارد. موضوع اين است كه در يك مدل فرضی، بين درد ايجاد شده ناشی از جراحی و بهبودی حاصل شده تناسبی وجود دارد يا خير. در ايران هزينه های بسياری بر مردم بار شده است. اگر پذيرش فشارها نتيجه ای مثبت و گشايش در كار را به همراه آورد مورد استقبال جامعه خواهد بود. اما مردم كشور ما گاه احساس می كنند كه هم چوب را خورده اند و هم پياز را.

* این گفتگو در روزنامه صدای عدالت ( در غیاب یاس نو ) ، پیش از انتخابات خرداد 88 منتشر شد. 

** باز انتشار در عصر نو .