۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه
بهنود از ما چه آموخته بود؟
ضربان قلب بهنود باز ایستاده است. ۲۱ ساله‌ای كه دقایقی پس از ساعت ۵ روز یكشنبه ۱۹ مهر به جرم قتل به قتل رسید. بزه اما در كودكی روی داده بود. بهنود متولد سال خشونت بود. ۱۳۶۷ سال اعدام و اعدام شد بی آنكه التماسش بر دل صاحب دم نشیند. ۱۷ ساله بود كه خشونتی سخت مرتكب شد. ناخواسته در یك نزاع جمعی، سینه‌ی احسان را شكافت. بهنود بی مادر اما خود قربانی خشونت بود و شد. از مرداد ۱۳۸۴ چهار سال در زندان زیست. شاید هزاران بار با تصور پیكر خویش بر چوبه دار، مرده بود.
خشنونت علیه بهنود و بهنود‌ها، داغی است بر دل ایران. بهنود ۱۴ سال بیش نداشت كه در برابر دیدگانش مادر را به گور سپرده بودند. احسان هم چهار سال پیش خشونت كرد و قربانی خشونت شد. قرعه بد اقبالی اما به نام بهنود شجاعی افتاد. كسی چه می‌داند، در نزاع كودكان هر اتفاقی محتمل است؛ از آن روی كه كودك ممیز نیست. به سهولت می‌توان جای قاتل و مقتول را تغییر داد. خشونت، خشونت است و مرگ نابهنگام.
داغ اعدام بهنود ۲۱ ساله به جرم خشونتی كه در ۱۷ سالگی مرتكب شد، بی‌تردید عامل محكومیت جامعه‌ای است كه ركورددار اعدام نوجوانان است. جامعه‌ای كه مرگ غیرعمد كودك را با مرگ عمد به دست بزرگسالان پاسخ می‌دهد. جامعه‌ای كه تن به محكومیت خویش نمی‌سپارد و "حذف" را راه حل برگزیده است.
حقوقدانان از مجازات اعدام به عنوان مجازاتی كه دارای عامل بازدارندگی وقوع جرم است یاد می‌كنند. این سخن، گوشه‌ای از تحلیل محتوای مجازات مرگ است كه قانونگذار در نظر داشته است و بسا حقوقدانانی كه اساس چنین مجازاتی را در شان انسان نمی‌دانند. قانون اما با تغییر زمان و تناسب شرایط جامعه قابل تغییر است. هیچ قانونی ابدی و ازلی نیست. قانون به دست انسان و برای انسان نوشته می‌شود. در جایی كه قانون از " شرع مقدس " وام گرفته شود اما كار سخت تر است.
بهنود اعدام شد، بی آنكه فرصت یابد زیست اجتماعی را تجربه كند. مرگ دست و پایش را بست و قانون گذار مجال نداد كه حتی عامل بازدارندگی مجازات مرگ او را از ارتكاب به جرم باز دارد. بهنود و بهنود‌های دیروز و فردا، برای قتل به دنیا نیامدند. آنان برای آموختن چشم بر جهان گشودند اما از ما چه آموختند؟
عامل به اصطلاح بازدارندگی مجازات اعدام، در جامعه‌ای خشن رنگ می‌بازد. ستاندن جان دیگری یا با تصمیم قبلی است یا سهوی. اگر بزهكار تصمیم گرفته باشد، مجازات را هم در نهایت تصور ذهنی خویش از گیر افتادن به دست قانون، پذیرفته است و اگر سهوی باشد، چنان كه مرگ احسان و دیگر كودكان به دست همسالان خود در زمره سهو قرار دارد، بازدارندگی مجازات فاقد معناست.
ماده ۳۷ كنوانسیون حقوق كودكان، مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی، به صراحت حبس طویل المدت و اعدام كودك را منع كرده است. در این كنوانسیون كه اتفاقا مورد پذیرش مشروط ایران نیز قرار گرفته است، دو نكته حائز اهمیت وجود دارد، یكی آنكه پایان دوران كودكی هجده سالگی تعیین شده و دیگر آنكه در منع اعدام كودك هیچ تبصره و استثنایی قایل نشده است.
روند رو به رو رشد اعدام‌ها، به ویژه اعدام نوجوانان بنا بر جرمی كه در كودكی مرتكب شده‌اند زنگ خطری است برای جامعه ایران. ایران گرچه قتل را با قتل پاسخ می‌دهد اما چرایی رنگ باختن عامل یا عواملی كه قانونگذار به عنوان بازدارنده اجتماعی از آن یاد می‌كند جای بررسی دارد. پیشگیری وقوع جرم، وقتی جای خود را به ارعاب مرگ می‌دهد، بی هیچ كم و كاستی یعنی این جامعه هیچ راهكاری برای خروج از دالان خشونت در دست ندارد. رشد بزهكاری در كودكان بیانگر ضرورت اصلاح فرهنگ اجتماعی و نظام آمورشی است. كودكان برای آموختن جانی پر شور دارند، سزای كودك مرگ نیست.
جامعه توده‌ای ایران، از ترس رشد فزاینده بزهكاری و خشونت، تاكنون در برابر مجازات اعدام صف آرایی نكرده است اما واكنش به بالای دار رفتن دلارا‌ها، بهنود‌ها و دیگر نوجوانان گامی است ستودنی. امروز نقش روشنفكران، كنشگران و مدافعان حقوق بشر و نخبگان عرصه جامعه شناسی و روانشانسی اجتماعی برای روشن ساختن چهره واقعی اعدام به ویژه اعدام كودكان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری نقشی است اثر گذار.
در سیر مخالفت با خشونت، اگر توده‌ها به "اعدام نوجوانان" واكنش نشان می‌دهند، باید افقی را در نظر داشت كه با یافتن درمان برای چنین دردی، اساس قابلیت مجازات اعدام در جلوگیری از خشونت، از سوی آحاد جامعه به پرسش جدی گرفته شود.
شناخت مجازات اعدام و آشنایی با راهكارهای آلترناتیو برای جرم‌زدایی از جامعه، نخستین گامی است كه باید برداشته شود. توده‌های آگاه، بی‌تردید علیه مجازات اعدام خواهند بود. تا آن زمان اما فقر فرهنگی خویش را بپذیریم، جامعه خشونت‌زا را نقد كنیم و بیاندیشیم كه ما به بهنود‌ها چه آموخته بودیم؟
+ باز انتشار در ایران امروز
۱۳۸۸ مهر ۱۰, جمعه
كردانیسم نمرده است
مصائب دامن گیر صنعت نفت ایران پیش از ظهور احمدی نژاد در راس دستگاه مجریه كشور كم نبود كه پس از سوم تیر و شعارهای مصرانه بر وجود مافیا، هم شدت یافت. سوم تیر ۸۴ چنان نقطه عطفی بود در حیات وزارت نفت و توسعه صنعتی كه بخش اعظم درآمد ارزی كشور را حاصل كرده است. ادبیات ایرانیان البته "نقطه عطف" را هماره باری مثبت می نهد حال آنكه این نقطه ای است كه از آن امتداد یك منحی را در جهتی دیگر از سیر قبلی، می توان پی گرفت و چنین است كه الزاما حركت پس از عطف، در راستای محور مثبت نیست. نقطه عطف وزارت نفت در جمهوری اسلامی ایران بی تردید، زمانی است كه برای نخستین بار رئیس یك دولت خبر از وجود مافیایی می دهد كه شاهرگ اقصاد كشور را در اختیار دارد. این جریان تا جایی پیش رفت كه پس از چهار وزیر پیشنهادی برای صندلی خالی مانده ساختمان خیابان طالقانی و رضایت مجلس هفتم با اكثریت اصولگرایان بر ورود چهارمین گزینه به كابینه، شاهد پدیده كردانیسم بودیم.
عطف ارتجاعی، نقطه‌ای در وزارت نفت جمهوری اسلامی است كه همه آنچه پس از جنگ هشت ساله تا سال ۸۴ اتفاق افتاده بود را در این صنعت انكار كرد. وجود دست نامحرم بر اموال مردم را گمانه زنی كرد و حتی با قطعیت از آن سخن گفت. شركت‌های اروپایی یكی یكی رخت بربستند و مذاكرات با چین و روسیه افزایش یافت.
عطف ارتجاعی، توانایی آمارپردازی بالایی را نشان داد. كارشناسان مبهوت آنچه پیش روی رقم می خورد ماندند و بالاخره وزیر نفت قرار شد كه علاوه بر معاونان و مشاوران، قائم مقامی را هم سایه به سایه در كنار خود ببیند.
پدیده كردانیسم، در وزارت نفت ریشه در همان شعارهای دولت برآمده در سوم تیر داشت. سید كاظم وزیری هامانه با آنكه قبای وزارت بر تنش گشاد بود اما زیر بار خلق جایگاهی نوین در ساختار وزارت خانه نرفت. پیش از او هیچ وزیر نفتی در ایران قائم مقام به خود ندیده بود. بدنه كارشناسی در دولت های هفتم و هشتم چنان جان گرفته و معاونان باتجریه گردهم آمده بودند كه وزیر نیازی به وردست نمی دید. قائم مقامی كه به وزیری هامانه پیشنهاد شد اما رئیسی بود در ظاهر منشی. وزیر نفت وقت كه به خوبی آگاه بود پشتش به مدیران بازمانده دولت قبل گرم است و بدون همیاری آنان سكان از دست می رود به قیمت عزل خویش، تن به توصیه نداد.
غلامحسین نوذری بلافاصله جای وزیری هامانه را پر كرد. نقشی در تحقق كردانیسم نفتی از خویش به جای گذاشت و در نهایت هم در پی اختلافاتی با توصیه كننده همیشگی، از كابینه دهم جا ماند.
سال ۸۶ سفر عوضعلی كردان به عشق آباد چنان بلوایی را موجب شد كه در سردترین زمستان نیم قرن گذشته شمال و شمال غرب كشور در بحران قطع گاز فرو رفت و حاصل قائم مقامی نفت برملا شد. دكتر سابق پا به وزارت كشور كه گذاشت این بار بحرانی دیگر پدیدار شد اما پیكان به روی خودش بود و دولتی كه برایش جان فشانی می كرد.
پدیده به جای مانده از وزرات نفت دولت نهم همچنان جاری و ساری است. وقتی سید مسعود میركاظمی هم دانشگاهی احمدی نژاد با سابقه وزارت بازرگانی به نفت آمد عده ای از مدیران ارشد در طبقات فوقانی ساختمان طالقانی در جمع خود زمزمه كردند كه آنكس كه از نفت و انرژی نمی داند لااقل دخالتی كمتر اعمال می كند و راه برای اتخاذ تصمیم های معقولانه باز خواهد ماند. بدنه كارشناسی و كارمندان قدیمی وزارتخانه اما نگاهی دیگر داشتند. به ظن آنان هر آنكس كه از بیرون نفت می آید با خود توفان پاكسازی و تحولات انقلابی به همراه دارد. این سنتی است در وزارت نفت كه بدنه به ناشناس ها روی خوش نشان نمی‌دهد و تخصص مدیریتی و به ویژه دانش در علم اقتصاد انرژی و صنعت نفت و گاز را ضروری بر می شمارد. با این حال این بحث های پراكنده با چاشنی های تردید و اضطراب با به میان آمدن نام محمدعلی آبادی جدی‌تر و دامنه‌تر شد.
علی آبادی كه پیشینه‌اش در سازمان تربیت بدنی كشور چهره خوشی از وی به یادها نسپرده است، همانی است كه برای وزارت نیرو در نظر آمد اما پشت تابلوی ایست مجلس هشتم متوقف شد. پسرعمویش عباس علی آبادی با دانش از صنعت آب و نیرو حتی به سرپرستی هم نرسید اما این همكار دوران شهردای احمدی نژاد نه فقط برای وزارت نیرو كه در پست مدیرعاملی شركت ملی نفت هم توصیه شد.
میركاظمی خوش شانس تر از وزیری هامانه بود. این خوش شانسی اما به نظر موقت است. اگر وزیری هامانه ۲۰ ماه لقب وزیر را به دوش كشید و آنگاه با توصیه رو به رو شد اما میركاظمی، آگاه از كردانیسم نفتی در نخسین هفته های وزارتش در كابینه جدید بود كه از پذیرش توصیه تا به حد تهدید به استعفا، خوددداری كرد. استعفای میركاظمی در چنین برهه ای هزینه ای بیش از پیش متوجه رئیس كابینه دهم می ساخت. پس زبان توصیه گر خاموش ماند و قلمی بر سربرگ نچرخید.
اقبال میركاظمی تا اینجا به نوپایی كابینه بسته بود. بلاتكلیفی سه وزارتخانه برای احمدی نژاد كافی است. اگر ورود علی آبادی به عنوان كردان دوم به نفت متنفی است این به معنی مرگ پدیده كردانسیم نیست.
هدایت وزارت نفت از طریق جایگزینی نیروها از بیرون مجموعه و دخالت در مهمترین تصمیم ها به ویژه در رابطه با حضور برخی از ارگان ها در طرح های توسعه ای، راه را برای تعیین وزیر سایه باز نگه می دارد. میركاظمی به عنوان وزیری كه صنعت نفت را نمی شناسد و مدیری صاحب نام نیست خود یكی از مسائل امروز وزارت نفت است و با این همه به زمان نیاز دارد تا با توصیه های مستقیم رو به رو شود. وزیری كه پس از چند ماهی یا سالی استعفا دهد یا عزل شود هزینه ای كمتر می سازد تا وزیری كه در راه بهارستان به خیابان طالقانی خبر كناره گیری اش به گوش خبرنگاران رسد.
عطف ارتجاعی، نقطه‌ای در وزارت نفت جمهوری اسلامی است كه همه آنچه پس از جنگ هشت ساله تا سال ۸۴ اتفاق افتاده بود را در این صنعت انكار كرد. وجود دست نامحرم بر اموال مردم را گمانه زنی كرد و حتی با قطعیت از آن سخن گفت. شركت‌های اروپایی یكی یكی رخت بربستند و مذاكرات با چین و روسیه افزایش یافت.
عطف ارتجاعی، توانایی آمارپردازی بالایی را نشان داد. كارشناسان مبهوت آنچه پیش روی رقم می خورد ماندند و بالاخره وزیر نفت قرار شد كه علاوه بر معاونان و مشاوران، قائم مقامی را هم سایه به سایه در كنار خود ببیند.
پدیده كردانیسم، در وزارت نفت ریشه در همان شعارهای دولت برآمده در سوم تیر داشت. سید كاظم وزیری هامانه با آنكه قبای وزارت بر تنش گشاد بود اما زیر بار خلق جایگاهی نوین در ساختار وزارت خانه نرفت. پیش از او هیچ وزیر نفتی در ایران قائم مقام به خود ندیده بود. بدنه كارشناسی در دولت های هفتم و هشتم چنان جان گرفته و معاونان باتجریه گردهم آمده بودند كه وزیر نیازی به وردست نمی دید. قائم مقامی كه به وزیری هامانه پیشنهاد شد اما رئیسی بود در ظاهر منشی. وزیر نفت وقت كه به خوبی آگاه بود پشتش به مدیران بازمانده دولت قبل گرم است و بدون همیاری آنان سكان از دست می رود به قیمت عزل خویش، تن به توصیه نداد.
غلامحسین نوذری بلافاصله جای وزیری هامانه را پر كرد. نقشی در تحقق كردانیسم نفتی از خویش به جای گذاشت و در نهایت هم در پی اختلافاتی با توصیه كننده همیشگی، از كابینه دهم جا ماند.
سال ۸۶ سفر عوضعلی كردان به عشق آباد چنان بلوایی را موجب شد كه در سردترین زمستان نیم قرن گذشته شمال و شمال غرب كشور در بحران قطع گاز فرو رفت و حاصل قائم مقامی نفت برملا شد. دكتر سابق پا به وزارت كشور كه گذاشت این بار بحرانی دیگر پدیدار شد اما پیكان به روی خودش بود و دولتی كه برایش جان فشانی می كرد.
پدیده به جای مانده از وزرات نفت دولت نهم همچنان جاری و ساری است. وقتی سید مسعود میركاظمی هم دانشگاهی احمدی نژاد با سابقه وزارت بازرگانی به نفت آمد عده ای از مدیران ارشد در طبقات فوقانی ساختمان طالقانی در جمع خود زمزمه كردند كه آنكس كه از نفت و انرژی نمی داند لااقل دخالتی كمتر اعمال می كند و راه برای اتخاذ تصمیم های معقولانه باز خواهد ماند. بدنه كارشناسی و كارمندان قدیمی وزارتخانه اما نگاهی دیگر داشتند. به ظن آنان هر آنكس كه از بیرون نفت می آید با خود توفان پاكسازی و تحولات انقلابی به همراه دارد. این سنتی است در وزارت نفت كه بدنه به ناشناس ها روی خوش نشان نمی‌دهد و تخصص مدیریتی و به ویژه دانش در علم اقتصاد انرژی و صنعت نفت و گاز را ضروری بر می شمارد. با این حال این بحث های پراكنده با چاشنی های تردید و اضطراب با به میان آمدن نام محمدعلی آبادی جدی‌تر و دامنه‌تر شد.
علی آبادی كه پیشینه‌اش در سازمان تربیت بدنی كشور چهره خوشی از وی به یادها نسپرده است، همانی است كه برای وزارت نیرو در نظر آمد اما پشت تابلوی ایست مجلس هشتم متوقف شد. پسرعمویش عباس علی آبادی با دانش از صنعت آب و نیرو حتی به سرپرستی هم نرسید اما این همكار دوران شهردای احمدی نژاد نه فقط برای وزارت نیرو كه در پست مدیرعاملی شركت ملی نفت هم توصیه شد.
میركاظمی خوش شانس تر از وزیری هامانه بود. این خوش شانسی اما به نظر موقت است. اگر وزیری هامانه ۲۰ ماه لقب وزیر را به دوش كشید و آنگاه با توصیه رو به رو شد اما میركاظمی، آگاه از كردانیسم نفتی در نخسین هفته های وزارتش در كابینه جدید بود كه از پذیرش توصیه تا به حد تهدید به استعفا، خوددداری كرد. استعفای میركاظمی در چنین برهه ای هزینه ای بیش از پیش متوجه رئیس كابینه دهم می ساخت. پس زبان توصیه گر خاموش ماند و قلمی بر سربرگ نچرخید.
اقبال میركاظمی تا اینجا به نوپایی كابینه بسته بود. بلاتكلیفی سه وزارتخانه برای احمدی نژاد كافی است. اگر ورود علی آبادی به عنوان كردان دوم به نفت متنفی است این به معنی مرگ پدیده كردانسیم نیست.
هدایت وزارت نفت از طریق جایگزینی نیروها از بیرون مجموعه و دخالت در مهمترین تصمیم ها به ویژه در رابطه با حضور برخی از ارگان ها در طرح های توسعه ای، راه را برای تعیین وزیر سایه باز نگه می دارد. میركاظمی به عنوان وزیری كه صنعت نفت را نمی شناسد و مدیری صاحب نام نیست خود یكی از مسائل امروز وزارت نفت است و با این همه به زمان نیاز دارد تا با توصیه های مستقیم رو به رو شود. وزیری كه پس از چند ماهی یا سالی استعفا دهد یا عزل شود هزینه ای كمتر می سازد تا وزیری كه در راه بهارستان به خیابان طالقانی خبر كناره گیری اش به گوش خبرنگاران رسد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)