حلقه ها جدا افتاده اند

" اطمينان دارم دنيا حاضر به چشم پوشي بر ذخاير نفت بخصوص گاز ايران نخواهد بود " . اين جمله اي است كه وزير نفت در لحظات پاياني سخنراني خود در نخستين روز كنفرانس بين المللي امنيت و انرژي در جهان در حال تحول گفت .

آري بر كسي پوشيده نيست كه ايران نه تنها در خاورميانه بلكه در سراسر جهان به عنوان يك كانون ثروت در نظر گرفته شده است و شك نداشته نباشيم كه جهانيان هرگز بي تامل در كنارمان نخواهند نشست . دهه هاي متمادي ؛ بحث اصلي اقتصاد ايران حول محور نفت چرخيده است امروز اما گاز در ميان سوخت هاي متعارف داراي اهميتي انكار ناشدني است و با پيدايي ميدان پارس جنوبي ؛ ايران مي تواند در مقام استخراج كننده بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان ابراز وجودي مضاعف كند .

اما اين كه سياستهاي كلي كشور چقدر در راستاي ارتقاي سطح اقتصادي و بالابردن جايگاه ايران در عرصه بين المللي صادرات سوخت خواهد بود نكته اي حساس است كه بايد توسط كارشناسان بدان پرداخته شود .متاسفانه از آن هنگام كه به پارس جنوبي به عنوان يك پروژه حايز اهميت در ابعاد ملي – اقتصادي پرداخته شد تا كنون كمتر شاهد موفقيتي چشمگير و در خور تحسين بوده ايم و علت آن شايد نبود يك مديريت روشن و نرسيدن به توافقي مشترك بين نهاد هاي اقتصادي و سياسي كشور باشد . چه ؛ تصويب هر تصميم گيري در صنعت و اقتصاد كلان مستلزم بازخواني نهادهايي چون مجلس و شوراي نگهبان است.

در مرور آنچه تا به اينجاي كار صورت گرفته ؛ در خصوص تاخير براي اجراي طرح توسعه پارس جنوبي در مقايسه با شريك ؛ بارها گفته شده است كه جنگ هشت ساله و تحريم هاي دول غربي سبب ساز چنين تاخيري بوده اند. هرچند اين نظر مي تواند تا درصدي درست و دخيل باشد اما نبايد آن را به صد در صد تعميم داد چراكه زماني ايران اولين قرار داد اين ميدان را براي فازهاي 2 و 3 با توتال به امضا رساند كه چيزي در حدود هشت سال از پايان جنگ سپري شده بود و ديگر آن كه ايران با درآمد هاي كلان نفتي و ارز حاصله از بخش صادرات غير نفتي نظير فرش ؛ پسته و ميوه به اقصي نقاط دنيا ؛ كشوري فقير براي سرمايه گذاري نبود و البته جلب سرمايه گذاران خارجي هم سياستي جداگانه مي طلبيد . به هر روي طرح توسعه پارس جنوبي تا 28 فاز در نظر گرفته شد ولي پس از چندي به 26؛ 25 و بالاخره به 20 فاز تقليل يافت .

در مورد تاخير در بهره برداري از فاز يك هم تاكنون بسيار گفته و نوشته شده است و مي دانيم كه تحميل 5/1 ميليارد دلار ضرر به اقتصاد كشور خسراني است كه جبران اش سهل نخواهد بود و جالب آن كه امروز شعار شركت پيمانكار آن فاز اينست : " فاز يك نشان داد كه ما ميتوانيم " .تكليف فازهاي 11؛ 12 و 13 هم در هاله اي از ابهام قرار دارد .واقعيت آن است كه براي اجراي يك پروژه ؛ مديران سيستمي تعريف مي كنند كه واحد هاي تشكيل دهنده آن چون حلقه هاي زنجير به يكديگر مرتبط اند . پس هنگامي كه يكي از واحد ها چه در مرحله تصميم و چه در زمان اجرا به هر دليل دچار تعللي شود به يكباره تمام سيستم تحت تاثير سو قرار خواهد گرفت . براي مثال شركت ملي نفتكش چندي پيش آمادگي خود را براي قبول سفارش و ايجاد ناوگان حمل " ال . ان . جي " اعلام كرد اما با مسكوت ماندن پروژه هاي مراحل 11؛ 12 و 13 طرح توسعه پارس جنوبي ؛ تشكيل چنين ناوگان مهمي كه نقش به سزايي در صادرات " ال . ان . جي " خواهد داشت متوقف ماند .

در ابتدا تعريفي كه براي فازهاي مورد نظر ارايه شد نشان دهنده اهميت استحصال ميعانات گازي در حال مهاجرت به سوي محدوده قطر بود و مي شد دريافت كه مسئولان امر به بهاي " ال . ان . جي " به عنوان محصولي ارزشمند و نوين پي برده اند اما با تاخيري كه در اجراي اين بخش سر زده است نشان از سردر گمي آينده پارس جنوبي دارد و اين پرسش مطرح است كه آيا اساسا تصميمي قاطع و برنامه ريزي شده براي محصولات متنوع اين ميدان به خصوص " ال . ان .جي " در زمان مناسب در نظر گرفته خواهد شد ؟هنوز آنقدر اختلاف نظرها بالا است كه در يك جمع بندي كلي نمي توان دريافت كه گاز ايران در جستجوي اغناي بازار داخلي است يا متمركز براي تسخير بازار هاي برون مرز خواهد بود .همچنين نه تنها مشخص نيست كه براي توليد انبوه " ال . ان . جي " و " سي . ان . جي " در سالهاي آينده چه برنامه اي داريم بلكه حكايت رقابت و حدود شراكت با قطر هم با پاسخ هاي سر بالا رو به روست . محمد هادي نژاد حسينيان در اولين همايش صادرات گاز نسبت به تشكيل كميته فني مشترك بين ايران و قطر ابراز تمايل مي كند اما يك ماه بعد حجت الله غنيمي فرد در منسب مدیر امور بين الملل شرکت ملی نفت از ضرورت ايجاد چنين كميته اي اظهار بي اطلاعي مي كند. به هر حال به قول قائم مقام فراهاني كه روزي گفت :" دولت سرباز مي خواهد دعاگو نمي خواهد "ما هم بي پرده بدانيم كه اگر خود به نقد مشكلات و مصائب خود نپردازيم روزي ديگران نه با حسن نيت كه به سوداي چپاول ثروت اين خاك گهرخيز برايمان حساب رسي خواهند كرد .


یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۳- روزنامه دنیای اقتصاد - ضمیمه عسلویه

دو سه كلام خودماني ، به نجوايي دوباره‌

‌

كندي، كاهلي و خوكردن به فرهنگ قبيلگي و درعين حال خود توصيفي و جستجوي دائمي‌بهانه‌اي براي تبرئه خود، ويژگي‌هاي ديرينه برخي از ما است.


اگر خودشيفتگي ما پوشالي است به سبب آن است كه براي نمونه، ما مدعي نفت و مشتقات آن هستيم و نه مدعي صنعت نفت. از ياد نبريم كه اين سوخت پر اهميت و پر متقاضي صرفاً يك ذخيره طبيعي است كه بنابر شرايط و مختصات جغرافيايي نصيب ما شده است صنعت را امّا طبيعت به ما ارزاني نمي‌كند. براي آن عزم را بايد ساخت. اگر ترديدي بر كندي و سهل پسندي خود داريم بايد نگاهي به يكصد سال اخير بياندازيم.

در اين دوران چه كرده‌ا‌يم جز فروش محصولي كه مشتري بي شمار دارد؟ در آن سوي امّا، نروژ كه نه يكصد سال بلكه كمتر از20 سال از اكتشاف چاه‌هاي نفت آن مي‌گذرد شركت نفتي استات اويل را پيش روي ما گذارده است و تازه اين تنها يك شركت خدماتي صنعت نفت اين كشور است.

حالا چه به مزاج بعضي خوش آيد و چه نيايد ، بايد فرش سرخ زير پاي مديران استات اويل و نظاير چنين شركت‌هايي پهن كنيم. به يك دليل ساده آن هم اين كه آنان دچار خودشيفتگي و بزرگنمايي نبوده اند و نيستند. اينان در سياست‌هاي خارجي خود هرگونه كه عمل كنند، در قبال سرزمين خود جز به منافع بلندمدت و آينده ساز نمي‌انديشند.


دو قرن اخير سند اين مدعا است. حال ما در تكرار اين نكته بكوشيم كه صاحب دومين ذخاير نفت و گاز جهانيم! پرسش امّا آن است كه در توليد و استخراج پرچمدار كدام رتبه در عرصه بازار بين‌المللي هستيم؟ آنچه در اين نوشتار مي‌آيد نه از باب تحقير است، نه از سر بغض كه همه ما زاده يك بوم و بر هستيم و هم ميهن يك خاك. اگر جز اين بود شايد هرگز چنين گفتاري امروز بر كاغذ نمي‌نشست.

ولي اين درد ما است كه فاز يك ميدان گازي پارس جنوبي جرقه‌اي است. منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي‌تواند خاستگاه نويني براي صنعت ايران شود، اگر طرح‌هايي مثل فاز يك پارس جنوبي، تنها جرقه نباشد. با نگاهي ملي به روند اقداماتي كه در پارس جنوبي انجام شده و آنچه بايد بشود، روال امور شكل منطقي تري به خود مي‌گيرد. پارس جنوبي، مي‌تواند عرصه تحقق يك اراده ملي و بستري براي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور باشد .

25 مرداد 1383 – روزنامه دنیای افتصاد – ضمیمه هفتگی عسلویه

ميز مذاكره خالي است

ميدان گازي پارس جنوبي را ايرانيان در اواخر دهه چهل خورشيدي كشف كردند و اين در حالي است كه دو سه سالي از انگشت گذاردن مستقيم در جهت ايجاد بستري مناسب بر اين ذخيره گازي عظيم به منظور استحصال و پالايش آن نمي گذرد . در سالهاي پس از كشف اين ميدان گازي تا به امروز جامعه و به تبع آن اقتصاد كشور همواره دست خوش تغييرات و فراز و نشيب هاي بسيار بوده است كه شرح يكايك آن در حوصله اين نوشتار نمي گنجد .

بالاخره پس از عبور از سالهاي جنگ ايران و عراق و تقاضاي روز افزون گاز به عنوان سوختي مناسب از سوي كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته در غرب و پيدايش ارزش افزوده اي چشمگير براي اين ماده طبيعي ؛ ايران درصدد جهشي براي رساندن خود به آنچه بايد در خصوص بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان به انجام رساند بر آمده است .

در سال 1377شركت منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس تاسيس شد و كارشناسان و زير مجموعه هايي از وزرات نفت به تحقيق و تلاش گسترده براي طرح توسعه اين ميدان در منطقه دور افتاده عسلويه بر آمدند . بي ترديد فعاليت روي ميداني كه يك چهارم ذخاير گازي جهان را شامل مي شود به هيچ عنوان براي كشوري كه از نظر توان تكنولوژيك از بسياري از كشورهاي همسايه عقب تر است كاري سهل نيست . اقتصاد ايران در طي سالهاي متمادي بر در آمدهاي نفتي خود تكيه داشته است و اين امر از منظر صادرات عمده تك محصولي و نيز صادراتي كه صرفأ از ذخاير تمام شدني كشور تامين مي شود براي اقتصاد ايران چندان خوشايند نبوده و نيست .

پارس جنوبي اما به طور حتم فرصتي بي نظير را در برابر اقتصاد ايران گذارده است تا با چنين ذخيره اي كه تامين كننده نياز انرژي هفتاد سال در ايالات متحده است به خود پر و بالي دهد و حاصل دستاوردهاي خود را در بطن جامعه اقتصادي ايران به نمايش بگذارد و ميوه اش را تا سالهاي دور آينده به كام برد . ايران اما در استفاده از اين فرصت طبيعت ؛ تنها نيست . قطر نيز در شراكت با ايران براي استحصال گاز طبيعي و ميعانات گازي موجود در پارس جنوبي در تلاش بي وقفه است .

شيخ نشين قطر كه وسعت ارضي آن بيشتر از استان تهران نيست تا كنون توانسته شش برابر ايران يعني معادل 15 ميليون تن گاز طبيعي مايع شده را از اين ميدان استخراج كند و اين نكته كه تا به امروز لااقل چهار فاز از طرح توسعه قطري ها به افتتاح رسيده است مي تواند هشداري جدي از حيث رقابت و منافع ملي براي ما باشد . قطر نه تنها پيش تر از ايران يعني در سال 1990 ميلادي عزم خود را براي ايجاد سكوهاي استحصال گاز و تاسيس امكانات مرتبط با صنعت GTL جزم كرد بلكه در سال گذشته نيز با عقد قراردادي موسوم به دلفين با دوبي ؛ متعهد شد تا روزانه 2 ميليارد فوت گاز را به همسايه خود صادر كند . اين ميزان تعهد با گاز استحصالي در دو فاز پارس جنوبي ايران برابري مي كند و قطر همچنان در پي جذب بازارهاي بيشتر براي افزايش صدور محصولات گازي استخراجي خود است .

در اين سوي آبهاي خليج فارس تا 26 مرحله براي طرح توسعه منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي در نظر گرفته شده است ولي جز فازهاي 2 و 3 كه توسط ريس جمهوري در سال 1381 به افتتاح رسيد بهره برداري قطعي از ديگر فازها در آينده وعده داده شده است . حتي فاز اول اين طرح با آنكه با هجده ماه تاخير قرار بود در اسفند سال گذشته به افتتاح رسمي برسد نيز هنوز بلاتكليف است گرچه در ماه اول سال جاري ؛ صدور محموله هايي از آن فاز كماكان دلگرم كننده بود .

قطر كه تنها مي تواند گاز را به صورت LNG صادر كند و براي اين منظور نيز بايد متحمل هزينه هاي گزاف شود كمتر امكان انتقال گاز توسط خط لوله را خواهد داشت ولي به هر صورت سعي دارد اين نقصان را با جذب سرمايه گذاران خارجي بپوشاند . كما آنكه توانست شركت نفتي رويال داچ شل كه در طي دو تا سه سال نتوانسته بود با ايران بر سر عقد قرار داد به توافق برسد را در عرض زماني كمتر از يكماه جذب و قراردادي 5 ميليارد دلاري را به امضا رساند و اينگونه است كه اين رقيب زيرك در همان محور صدور LNG سالانه 14 ميليون تن صادرات دارد .

با در نظر گرفتن شرايط دشواري كه ايران در سالهاي گذشته چه از پس لرزه هاي هشت سال جنگ و چه پيرامون عواقب تحريم هاي ايالات متحده عليه كشور متحمل شده است امروز ايران بايد چه راهكاري را در عرصه حقوق و بهره برداري كافي از ميدان پارس جنوبي پيش گيرد ؟

ايران خوش بين است كه 8 /51 درصد كل ذخاير گازي كشور را در پارس جنوبي دارد براستي اما با روندي كه قطر پيش گرفته است و با مشكلات علمي و تكنولوژيك در داخل و توان نه چندان بالاي پيمانكاران ؛ حدود و ميزان برداشت ايران در آينده از پارس جنوبي چقدر رضايت بخش خواهد بود ؟و اساسا هر يك از طرفين ( ايران و قطر ) چه مرزي را براي برداشت خود و ديگري در نظر گرفته اند ؟

در اين فصل از سخن است كه نقش مديريت امور بين الملل وزارت نفت پر رنگ مي شود و بعيد به نظر نمي رسد اگر شريك عرب زبان ما تمايل چنداني به مذاكره نداشته باشد . به هر روي تا زمانيكه از دو كشور هياتي تحت عنوان كميته مشترك فني كه قرار بود سال گذشته گردهم آيند تشكيل نشود ميزان و سقف برداشت نه براي ايران و نه براي شريكمان مشخص و پذيرفته نخواهد بود . ناگفته پيداست كه با نگاهي اجمالي مي توان دريافت كه براي تامين منافع اقتصادي و ملي كشور و نيز جلوگيري از عواقب به رسميت نشناختن حقوق و نبود مرز بندي هاي جدي در اين شراكت ؛ بر سياستمداران و مسولين اقتصاد كشور است تا شريك خود را بر ميز مذاكره كشانده و هرچه سريع تر كميته مشترك فني را تشكيل دهند .

۳ خرداد ۱۳۸۳؛ روزنامه دنیای اقتصاد؛ ضمیمه عسلویه