ميدان گازي پارس جنوبي را ايرانيان در اواخر دهه چهل خورشيدي كشف كردند و اين در حالي است كه دو سه سالي از انگشت گذاردن مستقيم در جهت ايجاد بستري مناسب بر اين ذخيره گازي عظيم به منظور استحصال و پالايش آن نمي گذرد . در سالهاي پس از كشف اين ميدان گازي تا به امروز جامعه و به تبع آن اقتصاد كشور همواره دست خوش تغييرات و فراز و نشيب هاي بسيار بوده است كه شرح يكايك آن در حوصله اين نوشتار نمي گنجد .
بالاخره پس از عبور از سالهاي جنگ ايران و عراق و تقاضاي روز افزون گاز به عنوان سوختي مناسب از سوي كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته در غرب و پيدايش ارزش افزوده اي چشمگير براي اين ماده طبيعي ؛ ايران درصدد جهشي براي رساندن خود به آنچه بايد در خصوص بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان به انجام رساند بر آمده است .
در سال 1377شركت منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس تاسيس شد و كارشناسان و زير مجموعه هايي از وزرات نفت به تحقيق و تلاش گسترده براي طرح توسعه اين ميدان در منطقه دور افتاده عسلويه بر آمدند . بي ترديد فعاليت روي ميداني كه يك چهارم ذخاير گازي جهان را شامل مي شود به هيچ عنوان براي كشوري كه از نظر توان تكنولوژيك از بسياري از كشورهاي همسايه عقب تر است كاري سهل نيست . اقتصاد ايران در طي سالهاي متمادي بر در آمدهاي نفتي خود تكيه داشته است و اين امر از منظر صادرات عمده تك محصولي و نيز صادراتي كه صرفأ از ذخاير تمام شدني كشور تامين مي شود براي اقتصاد ايران چندان خوشايند نبوده و نيست .
پارس جنوبي اما به طور حتم فرصتي بي نظير را در برابر اقتصاد ايران گذارده است تا با چنين ذخيره اي كه تامين كننده نياز انرژي هفتاد سال در ايالات متحده است به خود پر و بالي دهد و حاصل دستاوردهاي خود را در بطن جامعه اقتصادي ايران به نمايش بگذارد و ميوه اش را تا سالهاي دور آينده به كام برد . ايران اما در استفاده از اين فرصت طبيعت ؛ تنها نيست . قطر نيز در شراكت با ايران براي استحصال گاز طبيعي و ميعانات گازي موجود در پارس جنوبي در تلاش بي وقفه است .
شيخ نشين قطر كه وسعت ارضي آن بيشتر از استان تهران نيست تا كنون توانسته شش برابر ايران يعني معادل 15 ميليون تن گاز طبيعي مايع شده را از اين ميدان استخراج كند و اين نكته كه تا به امروز لااقل چهار فاز از طرح توسعه قطري ها به افتتاح رسيده است مي تواند هشداري جدي از حيث رقابت و منافع ملي براي ما باشد . قطر نه تنها پيش تر از ايران يعني در سال 1990 ميلادي عزم خود را براي ايجاد سكوهاي استحصال گاز و تاسيس امكانات مرتبط با صنعت GTL جزم كرد بلكه در سال گذشته نيز با عقد قراردادي موسوم به دلفين با دوبي ؛ متعهد شد تا روزانه 2 ميليارد فوت گاز را به همسايه خود صادر كند . اين ميزان تعهد با گاز استحصالي در دو فاز پارس جنوبي ايران برابري مي كند و قطر همچنان در پي جذب بازارهاي بيشتر براي افزايش صدور محصولات گازي استخراجي خود است .
در اين سوي آبهاي خليج فارس تا 26 مرحله براي طرح توسعه منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي در نظر گرفته شده است ولي جز فازهاي 2 و 3 كه توسط ريس جمهوري در سال 1381 به افتتاح رسيد بهره برداري قطعي از ديگر فازها در آينده وعده داده شده است . حتي فاز اول اين طرح با آنكه با هجده ماه تاخير قرار بود در اسفند سال گذشته به افتتاح رسمي برسد نيز هنوز بلاتكليف است گرچه در ماه اول سال جاري ؛ صدور محموله هايي از آن فاز كماكان دلگرم كننده بود .
قطر كه تنها مي تواند گاز را به صورت LNG صادر كند و براي اين منظور نيز بايد متحمل هزينه هاي گزاف شود كمتر امكان انتقال گاز توسط خط لوله را خواهد داشت ولي به هر صورت سعي دارد اين نقصان را با جذب سرمايه گذاران خارجي بپوشاند . كما آنكه توانست شركت نفتي رويال داچ شل كه در طي دو تا سه سال نتوانسته بود با ايران بر سر عقد قرار داد به توافق برسد را در عرض زماني كمتر از يكماه جذب و قراردادي 5 ميليارد دلاري را به امضا رساند و اينگونه است كه اين رقيب زيرك در همان محور صدور LNG سالانه 14 ميليون تن صادرات دارد .
با در نظر گرفتن شرايط دشواري كه ايران در سالهاي گذشته چه از پس لرزه هاي هشت سال جنگ و چه پيرامون عواقب تحريم هاي ايالات متحده عليه كشور متحمل شده است امروز ايران بايد چه راهكاري را در عرصه حقوق و بهره برداري كافي از ميدان پارس جنوبي پيش گيرد ؟
ايران خوش بين است كه 8 /51 درصد كل ذخاير گازي كشور را در پارس جنوبي دارد براستي اما با روندي كه قطر پيش گرفته است و با مشكلات علمي و تكنولوژيك در داخل و توان نه چندان بالاي پيمانكاران ؛ حدود و ميزان برداشت ايران در آينده از پارس جنوبي چقدر رضايت بخش خواهد بود ؟و اساسا هر يك از طرفين ( ايران و قطر ) چه مرزي را براي برداشت خود و ديگري در نظر گرفته اند ؟
در اين فصل از سخن است كه نقش مديريت امور بين الملل وزارت نفت پر رنگ مي شود و بعيد به نظر نمي رسد اگر شريك عرب زبان ما تمايل چنداني به مذاكره نداشته باشد . به هر روي تا زمانيكه از دو كشور هياتي تحت عنوان كميته مشترك فني كه قرار بود سال گذشته گردهم آيند تشكيل نشود ميزان و سقف برداشت نه براي ايران و نه براي شريكمان مشخص و پذيرفته نخواهد بود . ناگفته پيداست كه با نگاهي اجمالي مي توان دريافت كه براي تامين منافع اقتصادي و ملي كشور و نيز جلوگيري از عواقب به رسميت نشناختن حقوق و نبود مرز بندي هاي جدي در اين شراكت ؛ بر سياستمداران و مسولين اقتصاد كشور است تا شريك خود را بر ميز مذاكره كشانده و هرچه سريع تر كميته مشترك فني را تشكيل دهند .
بالاخره پس از عبور از سالهاي جنگ ايران و عراق و تقاضاي روز افزون گاز به عنوان سوختي مناسب از سوي كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته در غرب و پيدايش ارزش افزوده اي چشمگير براي اين ماده طبيعي ؛ ايران درصدد جهشي براي رساندن خود به آنچه بايد در خصوص بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان به انجام رساند بر آمده است .
در سال 1377شركت منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس تاسيس شد و كارشناسان و زير مجموعه هايي از وزرات نفت به تحقيق و تلاش گسترده براي طرح توسعه اين ميدان در منطقه دور افتاده عسلويه بر آمدند . بي ترديد فعاليت روي ميداني كه يك چهارم ذخاير گازي جهان را شامل مي شود به هيچ عنوان براي كشوري كه از نظر توان تكنولوژيك از بسياري از كشورهاي همسايه عقب تر است كاري سهل نيست . اقتصاد ايران در طي سالهاي متمادي بر در آمدهاي نفتي خود تكيه داشته است و اين امر از منظر صادرات عمده تك محصولي و نيز صادراتي كه صرفأ از ذخاير تمام شدني كشور تامين مي شود براي اقتصاد ايران چندان خوشايند نبوده و نيست .
پارس جنوبي اما به طور حتم فرصتي بي نظير را در برابر اقتصاد ايران گذارده است تا با چنين ذخيره اي كه تامين كننده نياز انرژي هفتاد سال در ايالات متحده است به خود پر و بالي دهد و حاصل دستاوردهاي خود را در بطن جامعه اقتصادي ايران به نمايش بگذارد و ميوه اش را تا سالهاي دور آينده به كام برد . ايران اما در استفاده از اين فرصت طبيعت ؛ تنها نيست . قطر نيز در شراكت با ايران براي استحصال گاز طبيعي و ميعانات گازي موجود در پارس جنوبي در تلاش بي وقفه است .
شيخ نشين قطر كه وسعت ارضي آن بيشتر از استان تهران نيست تا كنون توانسته شش برابر ايران يعني معادل 15 ميليون تن گاز طبيعي مايع شده را از اين ميدان استخراج كند و اين نكته كه تا به امروز لااقل چهار فاز از طرح توسعه قطري ها به افتتاح رسيده است مي تواند هشداري جدي از حيث رقابت و منافع ملي براي ما باشد . قطر نه تنها پيش تر از ايران يعني در سال 1990 ميلادي عزم خود را براي ايجاد سكوهاي استحصال گاز و تاسيس امكانات مرتبط با صنعت GTL جزم كرد بلكه در سال گذشته نيز با عقد قراردادي موسوم به دلفين با دوبي ؛ متعهد شد تا روزانه 2 ميليارد فوت گاز را به همسايه خود صادر كند . اين ميزان تعهد با گاز استحصالي در دو فاز پارس جنوبي ايران برابري مي كند و قطر همچنان در پي جذب بازارهاي بيشتر براي افزايش صدور محصولات گازي استخراجي خود است .
در اين سوي آبهاي خليج فارس تا 26 مرحله براي طرح توسعه منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي در نظر گرفته شده است ولي جز فازهاي 2 و 3 كه توسط ريس جمهوري در سال 1381 به افتتاح رسيد بهره برداري قطعي از ديگر فازها در آينده وعده داده شده است . حتي فاز اول اين طرح با آنكه با هجده ماه تاخير قرار بود در اسفند سال گذشته به افتتاح رسمي برسد نيز هنوز بلاتكليف است گرچه در ماه اول سال جاري ؛ صدور محموله هايي از آن فاز كماكان دلگرم كننده بود .
قطر كه تنها مي تواند گاز را به صورت LNG صادر كند و براي اين منظور نيز بايد متحمل هزينه هاي گزاف شود كمتر امكان انتقال گاز توسط خط لوله را خواهد داشت ولي به هر صورت سعي دارد اين نقصان را با جذب سرمايه گذاران خارجي بپوشاند . كما آنكه توانست شركت نفتي رويال داچ شل كه در طي دو تا سه سال نتوانسته بود با ايران بر سر عقد قرار داد به توافق برسد را در عرض زماني كمتر از يكماه جذب و قراردادي 5 ميليارد دلاري را به امضا رساند و اينگونه است كه اين رقيب زيرك در همان محور صدور LNG سالانه 14 ميليون تن صادرات دارد .
با در نظر گرفتن شرايط دشواري كه ايران در سالهاي گذشته چه از پس لرزه هاي هشت سال جنگ و چه پيرامون عواقب تحريم هاي ايالات متحده عليه كشور متحمل شده است امروز ايران بايد چه راهكاري را در عرصه حقوق و بهره برداري كافي از ميدان پارس جنوبي پيش گيرد ؟
ايران خوش بين است كه 8 /51 درصد كل ذخاير گازي كشور را در پارس جنوبي دارد براستي اما با روندي كه قطر پيش گرفته است و با مشكلات علمي و تكنولوژيك در داخل و توان نه چندان بالاي پيمانكاران ؛ حدود و ميزان برداشت ايران در آينده از پارس جنوبي چقدر رضايت بخش خواهد بود ؟و اساسا هر يك از طرفين ( ايران و قطر ) چه مرزي را براي برداشت خود و ديگري در نظر گرفته اند ؟
در اين فصل از سخن است كه نقش مديريت امور بين الملل وزارت نفت پر رنگ مي شود و بعيد به نظر نمي رسد اگر شريك عرب زبان ما تمايل چنداني به مذاكره نداشته باشد . به هر روي تا زمانيكه از دو كشور هياتي تحت عنوان كميته مشترك فني كه قرار بود سال گذشته گردهم آيند تشكيل نشود ميزان و سقف برداشت نه براي ايران و نه براي شريكمان مشخص و پذيرفته نخواهد بود . ناگفته پيداست كه با نگاهي اجمالي مي توان دريافت كه براي تامين منافع اقتصادي و ملي كشور و نيز جلوگيري از عواقب به رسميت نشناختن حقوق و نبود مرز بندي هاي جدي در اين شراكت ؛ بر سياستمداران و مسولين اقتصاد كشور است تا شريك خود را بر ميز مذاكره كشانده و هرچه سريع تر كميته مشترك فني را تشكيل دهند .
۳ خرداد ۱۳۸۳؛ روزنامه دنیای اقتصاد؛ ضمیمه عسلویه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر