نفت و دموکراسی: مباحثه بر سر یک رابطه

 آیا رابطه ای میان افزایش قیمت نفت - و به تبع آن افزایش درآمدهای دولت - با دموکراسی وجود دارد ؟ . آیا از نظر علم اقتصاد می توان دولت های فربه از درآمدهای نفتی را عاملی بازدارنده یا تقویت کننده در راه تحقق دموکراسی خواند یا اینکه اساسا چنین رابطه ای به صورت علمی وجود ندارد ؟. این پرسشی است که با تعدادی از صاحب نظران و اقتصاددانان نامدار ایرانی مطرح کرده ام . 

آنچه می خوانید ماحصل گفتگوهایی است با آنان که البته از نگرش های متفاوت در علم اقتصاد و مواضع سیاسی گوناگون برخوردارند . گام نخست دموکراسی چند صدایی و تحمل نظرات متفاوت است حتی در یک جامعه نفت زده .

 دکتر حسين راغفر: نمي‌توان اينگونه گفت كه ضرورتا تمام كشورهاي صاحب نفت و دولت‌هايي كه از قبل درآمد حاصل از فروش اين ذخيره طبيعي منتفع مي‌شوند غيردموكراتيك هستند. چنان كه كشوري مثل نروژ حكومتي دارد كه در كنار درآمدهاي نفتي از مشاركت مردم هم در ساختار خود بهره مي‌گيرد. بنابراين چون به طور عمده ديكتاتوري را در كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي‌كنيم نبايد چنين تعبير كرد كه رابطه‌اي مستقيم و علمي در اين ميان وجود دارد. ما بايد درباره رابطه ساختار توليدي و قدرت سياسي صحبت كنيم. از جمله ابتدايي‌ترين پرسش‌هايي كه در علم اقتصاد مطرح است اين است كه چه چيزي براي چه كسي و به چه ميزان بايد توليد شود. اگرچه اين پرسش‌ها به ظاهر پرسش‌هايي اقتصادي است اما در بطن خود كاملا سياسي است، چون به طور كلي نوع ساختار سياسي است كه به آن پاسخ مي‌دهد. اگر جامعه‌اي نيازمند ساختار مشاركتي و مردمي است به تبع آن ساختار توليدي آن جامعه هم چنين اقتضايي را دارد و روي ساختار سياسي تاثيرگذار است.

وقتي در جامعه‌اي نفت به  محور توليد تبديل مي‌شود بايد بيش و پيش از هر امري آن را به ساختار سياسي آن جامعه نسبت داد. چون چنين نظامي از اين ساختار توليدي بيشترين سهم را به خود اختصاص مي‌دهد. نكته‌ ديگر اين است كه درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي ممكن است به دلايلي كه خارج از كنترل و اراده نظام‌هاي سياسي است افزايش يابد و هنگامي كه ساختار سياسي جامعه، ساختاري مشاركتي و پاسخگو نباشد، مي‌توان انتظار داشت كه اين منافع افزون شده در خدمت ساختار قدرت قرار گيرد.

به عبارتي ديگر، در جامعه‌اي كه فاقد نهادهاي لازم براي حفظ حقوق فردي و اجتماعي مردم است افزايش درآمدهاي نفتي مي‌تواند به زيان مردم تمام شود. اين درآمدها در خدمت انحصارطلبي قرار مي‌گيرد و به همين دليل در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز جهان سومي شاهد چنين رابطه‌اي هستيم. بنابراين اگر در جست‌وجوي رابطه‌اي ميان درآمدهاي نفتي و دموكراسي هستيم بايد بدانيم وقتي اين درآمدها مي‌تواند در خدمت منافع عمومي قرار گيرد كه توسعه‌يافتگي متناسبي در حوزه نهادها داشته باشيم. به عنوان نمونه، دستگاه قضائي بايد نهادي مقتدر و مستقل باشد. اين اقتدار در اينجا به معني آشنايي با مقتضيات علمي روز براي مقابله با مفاسد اجتماعي و كشف تخلفات است. همچنين نهاد قضائي بايد از سرمايه اقتصاد و قدرت سياسي مستقل باشد. اگر جامعه‌اي فاقد اين نهاد با چنين ويژگي‌هايي باشد، مي‌توان انتظار داشت كه درآمدهاي نفتي به زيان منافع عمومي عمل كند چون دستگاه ناظر و مستقلي كه بتواند دستگاه مجريه را در كنترل داشته باشد وجود ندارد و احتمالا سوءاستفاده‌هايي كه مي‌تواند از قبل يك اقتصاد رانتي در جامعه شكل گيرد، غيرقابل كنترل است. پس در اين جامعه ما شاهد رشد پديده‌هاي فاسد ديگري هستيم كه به تمام تار و پود نظام سياسي و اجتماعي آسيب وارد مي‌كند.

در واقع اين درآمدهاي نفتي مي‌تواند به يك فرهنگ سفله‌پروري كمك كند. با اين اوصاف در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز ما شاهد طبقه متوسط فاسد هستيم و خود اين طبقه تبديل به يكي از موانع توسعه شده است. يعني وقتي نهاد آسيب ببيند در مقابل نهادهاي كج ديگري شكل مي‌گيرند كه اين زايده‌ها فقط ارتباطي معني‌دار با ساخت قدرت پيدا كرده و در خدمت آن عمل مي‌كنند. به همين دليل درآمدهاي نفتي در بلندمدت مي‌تواند به شكل‌گيري نهادهاي حافظ حقوق مردم آسيب رساند. اين مساله به نوعي به بازتوليد روابط توليدي و قدرت كمك مي‌كند. از سويي ديگر در رابطه با انتقال درآمدهاي نفتي از دولت به بخش به اصطلاح خصوصي مي‌توان به تجربه سال‌هاي گذشته داخل ايران نظر داشت.

ما شاهد هستيم كه به دليل فقدان نهادهاي لازم يك جامعه كه به آن اشاره شد، اقداماتي زير عنوان خصوصي‌سازي صورت گرفت كه در عمل انتقال درآمدها از بخشي از حاكميت به بخش ديگر آن بود و هرگز منجر به شكل‌گيري بخش خصوصي واقعي نشد. بنابراين به صرف انتقال درآمدهاي نفتي، منافع مردم تضمين نخواهد شد. لازمه چنين اقدامي وجود نهادهايي قدرتمند در بسياري از زمينه‌ها است. نهاد قضائي به عنوان مهمترين نهاد براي توسعه اقتصادي و اجتماعي تنها يك مثال بود كه گفته شد. مادامي كه اين نهاد قدرت لازم را نيابد نمي‌توان انتظار داشت كه با انتقال درآمدهاي نفت از دولت به گروهي ديگر اصلاحات اقتصادي صورت بگيرد. در چنين وضعي اين كار تنها مي‌تواند قدرت را از دولت به بخشي كه اصلا پاسخگوي جامعه نيست منتقل كند. ضامن هرگونه اصلاحات، اصلاحات نهادي است.

دكتر فريبرز رئيس دانا: نخست بايد به يك اشتباه رايج اشاره كنم . اشتباهي كه از آن بهره برداري هاي خطرناكي مي شود . عده اي مي گويند اگردولت صاحب درآمد باشد آنگاه دموكراسي محقق نخواهد شد . استدلال آنان هم اين است كه دولت صاحب درآمد؛ احتياجي به مردم ندارد اما دولتي كه ماليات مي گيرد وابسته به مردم است . متاسفانه توسط برخي از اقتصاد دانان اين اشتباه تكرار مي شود و برخي كسان ديگر هم اين نوع نگرش را سازماندهي مي كنند . توضيح مختصر من اين است كه بايد براي تحليل اين مساله  به تجربه هاي جهاني نگاه كرد .

 سال هاي سال در هند درپي اعمال سياست هاي توسعه اقتصادي، شاهد دموكراسي بوديم . سال هاي سال اقتصاد تعاوني – دولتي كيبودسي اسرائيل را شاهد بوديم كه نوعي دموكراسي را نيز با خود همراه داشت . از سويي ديگر سال ها بخش خصوصي به صورت قدرتمند در تركيه حاكميت اقتصادي داشته است ولي هيچگاه دموكراسي در آن كشور محقق نشد . ما دموكراسي گرفتار ، عليل و هستريك پاكستان را هم ديده ايم . اما تجربه  ترينيداد و توباگو را در رابطه با اقتصاد دولتي هم ديده ايم كه در عين حال دولت هاي دموكرات داشتند. همچنين تجربه اقتصاد ايران را در دوران قبل و بعد از انقلاب را شاهد بوديم كه تاحدي اقتصاد دولتي بود اما دموكراسي شكل نگرفت . همچنين ما تجربه عملكرد راد مرد بزرگ تاريخ ، دكتر مصدق را داشته ايم كه نفت را از دست بخش خصوصي خارجي بيرون راند و به ملت ايران بازپس داد و مصدق به راستي يك سوسيال دموكرات بود كه دولتش دموكراسي را محقق ساخت . پس يك رابطه معني دار و مستقيم را نمي توان ميان درامد هاي نفتي دولت و دموكراسي در نظر گرفت. كساني كه طرفدار انتقال فروش نفت از دولت به بخش خصوصي هستند استدلالشان بر پايه كوچك ساختن دولت  است كه معني جز مسووليت گريزي دولت ندارد. وقتي با همين افراد سخن مي گوييم مي بينيم كه باوري به برداشتن موانع در حوزه هايي كه مزاحم آزادي مردم است ندارند .

 در يك كلام در آمدهاي نفت در كشورما ، حاصل مبارزه طولاني مردم است كه حكومت هاي وابسته و يا غير دموكراتيك اين دارايي را به نمايندگي از مردم در دست نگرفته اند و انتقال به بخش خصوصي نزديك به دولت كه گروهي مشخص است نيز هيچ تغييري در راه تحقق دموكراسي روي نخواهد . امروز با 30  درصد جمعيتي  كه زير خط فقر در ايران زندگي مي كنند و وجود چهار و نيم ميليون شهروند بيكار ، بايد دولت را دموكراتيزه كرد نه اينكه درآمد هاي نفتي را به شركاي دولت غيردموكراتيك بخشيد .

دكتر مهدي تقوي: درباره رابطه ميان درآمد هاي حاصل از فروش نفت و دموكراسي ، تا كنون كار كارشناسي در ايران انجام نشده است . بنا بر اين نمي توان در اين باره با قطعيت و به صورت علمي سخن گفت . كشورهايي مثل نروژ و انگلستان با اينكه صاحب نفت بودند ، دموكراسي داشتند . ما بايد براي ارايه يك نظر علمي پيرامون يافتن رابطه ميان نفت و دموكراسي ، به ميزان همبستگي ميان متغييرهاي دموكراسي و متغيير هاي درآمدهاي نفت دست يابيم . آنگاه مشخص مي شود كه آيا اساسا رابطه اي معني دار ميان اين دو مولفه موجود است يا خير . درست است كه اكثر كشورهاي صاحب نفت غيردموكراتيك هستند اما بايد پيش از هرچيز روشن كنيم كه منظور ما از دموكراسي چيست ؟ .چرا كه امروز اكثر كشورهاي دنيا غيردموكراتيك هستند .

در اين ميان آنهايي كه از نفت درياي شمال بهره مي بردند توانستند حكومت هاي دموكراتيك برپا كنند . بنابر اين به نظر مي رسد كه  الزما تحقق دموكراسي يا ناكامي در آن، معطوف به وجود در آمد هاي نفت نيست. هر كسي كه بخواهد بدون آزمون فريضه " رابطه نفت و دموكراسي"  با روش هاي علمي ، نظري قطعي اعلام كند حتم دارم كه بيراه رفته است . در اين ميان نبايد شاخص هايي چون سطح سواد شهروندان ، فرهنگ ، سابقه شهر نشيني ، ميل به تحزب و مداخله در امور سياسي را براي  تحقق دموكراسي در كشورهاي مختلف از ياد برد . شايد همين نظر سنجي شما تشويقي براي من باشد تا يك كار پژوهشي در اين باره انجام دهم.

دكتر جمشيد پژويان: وقتي صحبت از دموكراسي مي كنيم بايد ببينيم كه اين مقوله را در بعد جهاني در نظر داريم يا در يك كشور مشخص . در يك نظام دموكراتيك توقع مي رود كه بيشتر آنچه كه مورد نظر طبقات متوسط جامعه است توليد شود و در سطح يك كشور مشخص مي توان رابطه بين دموكراسي و درآمدهاي نفت را تحليل كرد . آنچه كه مربوط به افزايش قيمت نفت است به نظر من بيش از اينكه به ميزان رعايت دموكراسي مربوط شود متاثر از مسايل سياسي جهاني است .به عبارتي روشن تر ما در رابطه با افزايش يا كاهش قيمت هاي جهاني نفت تاثيري مستقيم نداريم  بلكه تنها به اجبار مقداري نفت  صادر مي كنيم. از نقطه نظر دروني اما ارتباط دموكراسي و نفت در دولت متكي به نفت مساله اي مطرح است . در جامعه دموكراتيك بديهي است كه دولت ها از منافع مردم تخطي نخواهند كرد اما دولت هاي غيردموكراتيك به عكس عمل مي كنند . به طوركلي بايد گفت كه ارتباطي مستقيم ميان افزايش درآمدهاي نفتي دولت و دموكراسي وجود ندارد .

 دكتر مسعود نيلي: آنچه كه مشاهده مي كينم اين است كه اغلب كشورهاي صادركننده نفت به لحاظ سياسي با نظام هاي دموكراتيك فاصله دارند . اين مساله مورد توجه دانشمندان حوزه سياست و اقتصاد قرار گرفته است و مي دانيم كه مراكز معتبري در دنيا مدام در حال سنجش شاخص هاي كمي دموكراسي در كشورهاي مختلف هستند . در نتيجه اين تحقيقات مي بينيم كه تعداد زيادي از كشورهاي صادركننده نفت در موقعيت مطلوبي به سر نمي برند .

براي توضيح چرايي اين پديده رايج ترين نظريه، مربوط به دانشمندي به نام راس ( Ross ) است كه سه عامل را مطرح مي كند . اول اثر مخارج دولت است كه دولت هاي نفتي سعي مي كنند هرچه كمتر از نظر درآمدي به مردم وابسته باشند و در مخارج عكس آن صورت مي گيرد كما اينكه در مخارج اين دولت ها اقسام يارانه ها وجود دارد . مورد دوم اثر مدرنيزاسيون است . معمولا دولتهاي نفتي سياست هاي به كار مي گيرند كه كشور را از صنعتي شدن دور مي كند . البته صنعتي شدن ، پديده اي كارخانه اي نيست بلكه عاملي است كه منجر به مدرن شدن روابط اجتماعي و سياسي در جامعه مي شود . اين پديده سبب به وجود آمدن و توسعه قشر متوسط مي شود . در اين حالت جامعه از نظر توزيع درآمد از حالت قطبي خارج مي شود و اينگونه پيش نيازهاي تحقق دموكراسي شكل مي گيرد . بنا بر اين دليل اينكه اقتصاد كشورهاي وابسته به نفت داراي اقتصادي غير متنوع هستند ، اين است كه دولت هاي مورد نظر سعي مي كنند وزن نفت را در اقتصاد حفظ كنند و در عمل از مدرن شدن اقتصاد جلوگيري مي كنند . وجهه ديگر مدرنيزاسيون ، ايجاد نهاد هاي مدني است . چنان كه در كشورهاي توسعه يافته مي توان به اشكال مختلف وجود نهاد هاي صاحب قدرت را ديد كه در نهايت به نهادينه كردن پاسخگويي دولت را منجر مي شود .

برخورداري دولت ها از درآمدهاي ناشي ازرانت نفت ، در عمل سبب مي شود كه تشكل ها و نهاد هاي مردمي به لحاظ مالي وابسته به دولت باشند . در اين حالت كه نهاد ها شريك دولت مي شوند ديگر به دنبال پاسخگويي نيستند . در كشورهاي نفتي حتي مجلس هم ابزاري براي توزيع درآمدهاي نفت و چنان كه بايد نقش نظارتي خود را بر دولت ايفا نمي كنند . مورد سوم فرضيه راس در مورد اثر سركوب است كه دولت هاي نفتي از قدرت سركوب زيادي برخوردارند پس در دو مورد اول امتياز ها را توزيع مي كنند و در اين مورد قدرت قهريه اعمال مي كنند . اين سه عامل سبب مي شود كه چنين كشورهايي با دموكراسي فاصله داشته باشند . طبيعي است كه با افزايش قيمت نفت ، قدرت اين وجوهي كه نام برده شده نيز افزايش مي يابد و در زمان كاهش قيمت نفت نيز توازن قدرت به نفع مردم تغيير مي كند .

دکتر سعيد شيركوند: اگر سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشورهايي كه يكي از منابع درآمد دولت ، فروش نفت خام يا گازطبيعي است كم باشد ؛ اين درآمد ها و افرايش قيمت نفت اثر تعيين كننده اي را در نحوه اداره كشور و رابطه دولت و ملت ايفا نمي كند اما اگر بر طبق توافق اقتصاددانان جهان اين سهم بيش از 42 درصد باشد ، ما با دولت رانتير مواجهه خواهيم بود . اين دولت رانتير از آنجايي كه از درآمدهاي حاصل از مواهب طبيعي و خداداد بهرمند است با دولت هاي ديگر كاملا متمايزاست . به اين تعبير كه در دولتي كه براي تامين مخارج و امور خود از ماليات هاي متكي بر فعاليت شهروندان استفاده مي كند ؛ رابطه ملت و دولت به گونه اي تنظيم مي شود كه چون تامين كننده درآمدهاي دولت است هم بر دولت نظارت دارد و هم به عنوان يك مقام مافوق بر مجموعه فعاليت هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده خواهد داشت .

دولت نيز در مقابل ملت پاسخ گوي اقدامات خود خواهد بود . اما در دولت هاي رانتير چون درآمدهاي دولت از مواهب خداداد است و اين درآمدها مستقيم به خزانه واريز مي شود ؛ در فعاليت ها آزادي عمل دارند و نيازي به شهروندان در تصميم گيري ها احساس نمي شود . پس پاسخگويي به ملت وجود نخواهد داشت . درنتيجه اين ملت است كه بايد با تلاش ها در مجموعه نظام دولت، جايي براي خود دست و پا كند تا سهمي از اين درآمدهاي رانتي را نسيب خود سازد . از اين روي معتقد هستم كه اساسا ساز و كار دولت هاي رانتير و دولت هاي متكي بر درآمدهاي مالياتي دو سازو كار متفاوت و مغاير است . همچنين هر مقدار كه درآمدهاي نفتي افزايش يابد دست دولت باز تر مي شود و تمكن مالي آن بيشر خواهد شد و وابستگي  ملت هم  از نظر ارتزاق از درآمدهاي دولتي افزون مي شود . پس دولت در تمام حوزه ها از اقتصاد تا ورزش و مطبوعات و هنر  گشاده دستي مي يابد . اين درحالي است كه در ديگر نظام هايي كه متكي به درآمدهاي مواهب خداداد نيستند ، چنين امري ديده نمي شود.

در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد.