ریسمان پوسیده را نباید چنگ زد

طرح تحول اقتصادی یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی است که در دولت نهم به منظور راهگشایی در اقتصاد ایران عنوان شد اما هرگز به مرحله اجرایی نرسید.

در این باره هنوز هم چهره‌هایی نزدیک به دولت بر طبل دفاع می‌کوبند. در سویی دیگر اما این طرح منتقدان بسیاری را در برابر خود دیده است. با دو تن از کارشناسان اقتصاد ایران سخن گفته‌ایم تا از دالان بحث بر سر این طرح، به ریشه معضلات اقتصادی کشور نقبی زده باشیم. دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و دکتر سعید شیرکوند استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در این باره به نکاتی درخور توجه مسئولان اشاره کرده‌اند که می‌خوانید.

راغفر: نزدیک به یک‌سال است که دولت نهم طرحی با عنوان تحول اقتصادی مطرح کرده است که صرف‌نظر از اهداف آن چند نکته بدیهی است. نخست فقدان یک درک روشن از «تحول» است. درحالی که رئیس دولت و معاون اول وی بار‌ها در مقام حرف به انتقاد از اقتصاد لیبرالی داد سخن سر داده‌اند، در مقام عمل توصیه‌های اقتصادی لیبرال را نعل به نعل دنبال کرده‌اند. این تناقض در حرف و عمل حکایت از سردرگمی و فقدان یک نظریه حاکم بر طرح موسوم به تحول اقتصادی دارد.

نکته بدیهی دوم ساده‌انگاری سیاستگذاران و قانونگذاران از راه‌حل‌های پیشنهادی است. حفره‌های نظری عمیقی در درک آنها از تحول اقتصادی و نقش متغیر‌های اقتصادی وجود دارد و نوعی مغالطه در راه‌حل‌های پیشنهادی به چشم می‌خورد که از سطح کلی‌گویی‌ها پایین‌تر نمی‌آیند و از این رو این تردید را تقویت می‌کنند که درک روشنی از کارکرد متغیر‌های اقتصادی در سطح عملی وجود ندارد و لذا از سطح تحلیل‌های بسیار کلی، که به هیچوجه امکان استنتاج توصیه‌های سیاستی از آنها وجود ندارد، پایین‌تر نمی‌آیند.

شیرکوند: موضوعی که در اقتصاد ما در سال 1387 تحت عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد بیشتر از آنکه یک نیازسنجی یا روش درمانی برای اقتصاد کشور باشد، جنبه تسکینی و تبلیغی دولت را داشت. یعنی از همان زمان که رئیس‌جمهوری به این طرح اشاره کرد، مشخص بود که بیشتر رویکردی تبلیغاتی به منظور انتقال آرامش به جامعه را در نظر گرفته‌اند. دولت می‌خواست عنوان کند که ما در حال حل کردن مشکلات اقتصادی کشور هستیم و بر اساس شناختی که از گذشته این اقتصاد پیدا کرده‌ایم به روش‌های درمانی مناسب هم دست یافته‌ایم. گفته شد که طرح تحول اقتصادی مبتنی بر هفت محور است. نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی و از این جمله عنوان شد. اما یکی از این محورها را هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان کرد.

اگر به آنچه که توسط دولت و همکاران دولت تحت عنوان کارگروه طرح تحول اقتصادی بنگرید و خروجی آنها را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که گامی به جلو برداشته نشده است، بلکه در بخشی از مطالعات و گزارش‌های منتشر شده، همان بررسی موضوعات اقتصادی کشور و شناخت ناکارآمدی‌های این سیستم بوده است.

بدیهی است که این کار در همه اقتصاد‌های جهان رخ می‌دهد. برای مثال هر زمانی که شما اقتصاد فرانسه را بررسی کنید، می‌بینید که سازمان متولی امور مالیاتی دائم در حال بررسی کاستی‌های روش‌های نظام مالیاتی است. در نتیجه آن چیزی که به عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد در شش مورد همین تکرار فعالیت‌های گذشته بوده است. در واقع مروری بر آنچه تا کنون از سوی منتقدان و کارشناسان عنوان شده را می‌توانیم در گزارش‌ها ببینیم. چراکه هیچ راه‌حل اجرایی و عملیاتی طرح نشده تا اینگونه برداشت شود که قرار است با تجربه گذشته قدمی به جلو برداشته شود.

راغفر: نکته دیگری که تردید‌ها را تقویت می‌کند نمایش‌های متعددی است که برای مجاب کردن نماینده‌های مجلس و تصمیم‌گیرندگان سیاسی اقتصادی برگزار شده است. استفاده از عبارات فنی و نمایش نتایج طرح‌های تعادل عمومی و مدل‌های اقتصاد سنجی اجرا شده در سال‌های گذشته و استفاده از واژگان تخصصی را می‌توان تلاش برای مرعوب کردن مخاطب ناآشنا با این واژه‌ها تفسیر کرد و نیز اینکه مخاطب را متقاعد کنند که پایه‌های طرح پیشنهادی از استحکام علمی کافی برخوردار است و اینکه اینها تنها گوشه‌ای از تلاش‌های علمی دولت است برای ارائه راه‌‌حل‌هایی که بر مبانی مستحکم علمی استوار است. وقتی درک ساده‌ای از اصول اولیه علم اقتصاد در ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی به چشم نمی‌خورد تردید زیادی ایجاد می‌شود که چگونه می‌توان جامعه را به ریسمان پوسیده طرح پیشنهادی معلق کرد.

شیرکوند: دقیقا. به نظرم کارگروه طرح تحول اقتصادی بیشتر نشان داد که در حال اندیشه کردن روی معضلات اقتصادی جامعه است. کم‌کم در این طرح، آن شش محور عادی به نظر آمد و در داخل دستگاه‌ها پیگیری شد و دولت هم تبلیغاتی روی آن انجام نداد. از این پس بود که دولت روی هدفمند کردن یارانه متمرکز شد. آنچه که ما از دولت درباره هدفمند کردن یارانه‌ها دیدیم تا حدودی شبیه همان شش محور قبلی است.

دولت ایرادات وارد بر نظام توزیع یارانه‌های فعلی را بار دیگر طبقه‌بندی کرد و این مقوله جدیدی نیست. ما در اقتصاد ایران می‌بینیم که بیش از یک دهه از قرار گرفتن درمان این بیماری در دستور کار دولتمردان می‌گذرد. همواره هم دولت‌ها نسبت به شیوه توزیع یارانه‌های پنهان و آشکار ایراداتی را وارد کرده‌اند. به این معنی که نظام یارانه‌ها در ایران نظام کارآمدی نیست. این نظام نه اقتصاد کشور را به جلو می‌برد و نه توزیع عادلانه‌ای را بین دهک‌های درآمدی سبب می‌شود.

راغفر: هدف سیاستگذاری اقتصادی حداکثر کردن رفاه بلندمدت جامعه به شیوه‌ای عادلانه و پایدار است. بر این اساس کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی باید متغیر‌های واقعی (همچون رشد، پایداری محصول واقعی، بیکاری، فقر و نابرابری) باشد تا متغیر‌های واسطه‌ای (مثل تورم و تراز خارجی)، که اساساً به خاطر تاثیرشان بر متغیر‌های واقعی مورد توجه قرار می‌گیرند. سپس باید به ارتباط بین این متغیر‌های واسطه‌ای و اهداف غایی توجه کرد.

اگر بده-بستان در اقتصاد وجود نمی‌داشت سیاستگذاری اقتصادی کار ساده‌ای می‌بود – آنگونه که ارائه کنندگان طرح تحول پیشنهاد می‌کنند. همه سیاستگذاران صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی تورم پایین، اشتغال بالا، رشد سریع، فقدان ناپایداری و فقر را ترجیح می‌دهند. اما به دلیل اینکه بده-بستان وجود دارد باید توازنی بین علایق و نگرانی‌ها برقرار کرد و عمده گفتمان‌های سیاسی در جامعه به طور ضمنی در حول یافتن این توازن درست در گردش هستند.

شیرکوند: دولت بدون اینکه مشخص کند که با کدام فرمول و در چه زمانی و در مورد کدام کالاها، می‌خواهد قیمت‌ها را واقعی کند، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را پیش کشیده است.

اساسا بحث کلی این است که دولت یک سری کالا‌ها و خدماتی که هزینه تمام شده آن بالاست را با قیمت بسیار نازل و به طور گسترده در جامعه توزیع می‌کند. مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمتی که از سوی دولت برای کالا تعیین شده را دولت یارانه می‌دهد. اگر قرار باشد که این یارانه‌ها هدفمند شود باید چند اتفاق صورت گیرد. اولا دولت باید مشخص می‌کرد که در ابتدا، کدام کالا‌ها در برنامه قرار خواهد گرفت، چراکه یارانه‌ها در کشور ما به بخش‌های متعدد و متفاوتی تعلق می‌گیرد. باید مشخص می‌شد که یارانه‌های تولید و یارانه‌های مصرف بخش خانوارها چه زمانی در برنامه خواهد آمد. دولت هیچ یک از این موارد را هرگز برنشمرد و تنها یک جمله را تکرار می‌کرد که می‌خواهم یارانه‌ها را هدفمند سازم.

بعد‌ها دولت حامل‌های انرژی را پیش کشید و گفت که تنها با آن بخش سر و کار خواهد داشت. در این بخش هم 9 نهاده ذکر شد بدون اینکه روشن سازند که بنزین و گازوئیل هر دو با هم قرار است در دستور کار قرار گیرد یا جدا جدا؟ دولت هرگز مشخص نکرد که آیا در بحث رساندن قیمت‌ها به قیمت فوب خلیج فارس، بنزین و گازوئیل به موازات در نظر خواهند آمد یا خیر. به نظرم این بدیهی‌ترین پرسشی است که دولت باید پاسخ می‌داد.

راغفر: از جمله نگرانی‌هایی که در مورد طرح به اصطلاح تحول اقتصادی وجود دارد ساده‌انگاری مفرط در ارائه راه‌حل‌هاست. یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیمی که وجود یک استنباط روشن از آن در توصیه‌های سیاستی طراحان غایب است درک ساده‌ای از قیمت‌های نسبی است. مصرف‌کننده به قیمت‌های اسمی واکنش نشان نمی‌دهد بلکه به قیمت‌های نسبی پاسخ می‌دهد.

در اصطلاح اقتصادی گفته می‌شود تابع تقاضای مصرف‌کننده در سطح قیمت‌ها و درآمد همگن از درجه صفر است. یعنی اگر درآمد و سطح قیمت‌ها، به عنوان مثال، دو برابر شوند در میزان تقاضای مصرف‌کننده تغییری ایجاد نمی‌شود. اینکه صورت مسئله را خیلی ساده کنیم که با بالا بردن قیمت‌ حامل‌های انرژی (یا به تعبیری منطقی کردن آنها) از فردا همه مشکلات حل می‌شود تا کنون چند بار در ایران تمرین شده است و هر بار به سختی شکست خورده است. اگر تصور می‌شود که تنها با تغییر قیمت‌ها می‌توان به اهداف خیالی بیان شده دست یافت زهی خیال باطل. اقتصاد کشور ما از کاستی‌های ساختاری متعددی رنج می‌برد که بدون اصلاح آنها هر اقدامی می‌تواند در دور‌های باطل فساد و رانت خواری‌های متعدد تنها به بد‌تر شدن وضع موجود بیانجامد.

شیرکوند: جراحی در اقتصاد یک کشور، نیاز به لوازم جراحی دارد. نمی‌توان با استدلال به ضرورت جراحی، غیرکارشناسان را به چنین عملی واداشت. بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور ما این است که اداره‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان مسائل اقتصادی، بسیار ساده‌انگارانه به موضوع‌های پیش رو می‌نگرند. در پدیده‌ای که باید در تجزیه و تحلیل آن ده متغیر را بررسی کرد، تنها یک متغیر دخیل به حساب می‌آید.

آنان در خیال خود آن یک متغیر را هم مهار پذیر می‌دانند. در کشور ما در حال حاضر عرصه اقتصاد، عرصه تصمیم‌‌گیری نیست بلکه عرصه استنباط‌های فردی و فرماندهی است. به عبارتی دیگر در مقام فهم مشکل و وضع موجود، با استنباط‌هایی که در ذهن رئیس دولت یا همکاران وی است می‌پندارند که با دستور می‌توانند مشکل را برطرف سازند. وقتی که با دستور اتفاق مورد نظر روی نمی‌دهد، آنگاه عنوان می‌کنند که عوامل استکباری داخلی و خارجی و مخالفان مانع‌تراشی کرده‌اند. دولتی که می‌خواهد بنا بر ادعای خودش، جهان را اداره کند به جایی می‌رسد که عدم توفیق خود را به گردن عده‌ای مخالف یا منتقد می‌اندازد.

راغفر: طرح به اصطلاح تحول با فرض ثابت نگه‌داشتن دستمزد‌ها وعده‌های مشعشع حل همه مشکلات اقتصادی را پیشنهاد می‌کند در حالی‌که در شرایط موجود این امری غیرممکن است. با فرض افزایش دستمزد‌ها متناسب با افزایش سطح قیمت‌ها، (که شواهد زیادی وجود دارد که شاهد افزایش به مراتب بالا‌تر دستمزد‌های گروه‌های تاثیرگذار بر رفاه جامعه همچون پزشکان باشیم) در خوشبینانه‌ترین وضعیت – به دلیل ویژگی همگنی اشاره شده - تقاضا تغییری نخواهد کرد و الگوی مصرف کنونی کماکان ادامه خواهد یافت. با این تفاوت که به دلیل نااطمینانی متعددی، که بررسی آنها نیازمند فرصتی دیگر است و نیز خطر بزرگ‌تر شدن دولت در جامعه با عدم تعادل‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری مواجه خواهیم شد.

شیرکوند: من بر این باورم که اقتصاد ایران ظرفیت و توان تن دادن به جراحی را دارد. اگر همه جانبه نگریسته شود به طور قطع با هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس روش‌های علمی و بر اساس مطالعات دقیق و جامع می‌توان به گونه‌ای این کار را صورت داد که دهک‌های کم درآمد نیز آسیب جدی نبینند ولی این کار عزم بسیار جدی نیاز دارد. این عزم را هم در گذشته و هم در حال حاضر؛ موجود نمی‌بینم. در مورد آینده قضاوت نمی‌کنم اما امیدوارم که شکل گیرد. این عزم، تناسب اختیارات در اجرای یک سیاست با مسئولیت‌های مرتبط با آن است.

اگر قرار است که دولتی مسئولیت هدفمند ساختن یارانه‌ها را داشته باشد و این جراحی بزرگ را بر اقتصاد اعمال کند، لازمه آن اختیارات است. در این صورت بر فرض شکست دولت، می‌توان مشخص کرد که مشکل کار در چه بوده است. در ایران این موارد و اختیارات بسیار با هم آمیخته و گاه در تضاد در می‌آید. برای نمونه چنانکه اشاره کردم دولت خاتمی اقدامی را درباره هدفمند ساختن یارانه‌ها آغاز کرده بود ولی مجلس به دلایلی دولت را همراهی نکرد. برنامه دولت در مجلس دچار تغییر و آسیب جدی شد.

همین طور در مراحل اجرایی نیز این مسئله دیده می‌شود. وقتی که به نتیجه نمی‌رسیم نمی‌دانیم که مقصر کیست. به سراغ دولت که می‌رویم، عنوان می‌شود که به ما ربطی ندارد چون سیاست‌های ما را مجلس تغییر داده است. مجلس هم اصل طرح را متوجه دولت می‌داند و متذکر می‌شود که ما تنها به کمک دولت آمده‌ایم. اگر در کانادا یا فرانسه قرار باشد که اقدامی اساسی در اقتصاد صورت گیرد لازمه تناسب بین مسئولیت‌ها و اختیارات هم رعایت می‌شود. اگر این تناسب بر قرار نشود چنان که در ایران چنین است، شرایط همین می‌شود که می‌بینیم. دموکراسی نوپای ما هنوز الزامات را فراهم نکرده است.

راغفر: به هر روی نمی‌توان برای حل مسائلی چون بیکاری، تورم و رشد اقتصادی به صورت پاره پاره عمل کرد. انجام چنین کاری این خطر را در پی دارد که مجبور به بده بستان‌های اساسی شویم. همه مشکلات را باید در یک چارچوب جامع واحد ارزیابی کرد. به منظور برقراری توازن بین اهداف مختلف اقتصاددانان به طور سنتی از یک تابع رفاه اجتماعی استفاده می‌کنند. این تابع می‌کوشد تا کلیه متغیر‌های تعیین‌کننده رفاه جامعه را در نظر بگیرد. به عنوان مثال این تابع، زیان رفاه اجتماعی را که از طریق زیان رفاه فردی ناشی از ناامنی و یک توزیع ناعادلانه درآمد حاصل می‌شود در زمان خاصی و نیز در طول زمان منعکس می‌کند.

نتایج تحقیقات در ربع قرن گذشته نشان می‌دهد که تحت مفروضات منطقی، زیان رفاهی ناشی از ناامنی و یا نابرابری می‌تواند آنقدر قابل توجه باشد که جوامع و افراد حاضر باشند بخش زیادی از درآمدشان را بپردازند تا ناامنی و مخاطرات را کاهش دهند. سیاست‌های اقتصادی‌ای که از استحکام لازم برخوردار نباشند می‌توانند به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بیانجامند که تبعات این ناآرامی‌ها می‌تواند هزینه‌های اجتماعی‌ای باشد که به مراتب سنگین‌تر از زیان‌های درآمدی باشند.

+ این میزگرد که چکیده آن در بالا آمده است در تاریخ 20 خرداد 1388 در روزنامه همشهری منتشر شد.