فرودگاه عسلویه بازهم مساله ساز شد

جدال شهرداری عسلویه و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی را معطل گذارده است.چندی پیش خبر نصب عرشه سكوهای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی توسط خبرگزاری‌های دولتی و رسانه‌های مكتوب نزدیك به وزارت نفت، چنان انعكاس یافت كه گویی كار در این دو فاز به پایان رسیده است و دیری نخواهد پایید كه باری دیگر بخشی از گاز بزرگ‌ترین میدان مستقل گازی جهان به سوی خاك ایران به جریان درخواهد آمد. اتفاقی كه باید دو سال پیش از این می‌افتاد و در واقع بهره‌برداری از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در سال 1385 تحقق ادعایی بود كه دولت سابق با در نظر گرفتن همه جوانب و علل تاخیر به رسانه‌ها كشانده بود، چرا كه دو دولت خاتمی تجربه بهره‌برداری از فازهای یك تا پنج این میدان گازی را داشت و شاهد پژواك انتقادها و نارضایتی‌های مطرح شده پیرامون تاخیر بیش از یك سال و نیم در بهره‌برداری از فاز یك و پایان كار شركت پتروپارس بود.

 زیان را محاسبه كنید

در حال حاضر كه عملیات طراحی، ساخت و نصب سكوهای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اگرچه با تاخیر اما رو به پایان گذاشته است، این دو فاز در بخش انتقال گاز از ساحل به پالایشگاه خشكی معطل مانده‌اند.

برخی از منابع مدعی‌اند كه بالغ بر 57 میلیون متر مكعب گاز طبیعی میزان استحصال از قبل این دو فاز است و برخی دیگر همان میانگین بهره‌برداری را در میان فازهای این طرح در نظر دارند. به این ترتیب اگر متوسط استحصال گاز در هر یك از این فازها 25 میلیون مترمكعب باشد، ایران روزانه از دسترسی به 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی محروم است و در چنین شرایطی محدودیت‌های كشور در تولید و بهره‌برداری از گاز نیز بر كسی پوشیده نیست. شاهد مثال هم زمستان سختی است كه از سر گذراندیم. به عبارتی دیگر طبق برنامه زمان‌بندی ارائه شده از سوی كارفرما - شركت نفت و گاز پارس - قرار بود فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی از 1385 شروع به تولید كنند و در این صورت تا زمستان امسال نزدیك به یك سال و نیم تا دو سالی می‌گذشت كه این گاز در شبكه مصرفی جریان یافته بود. در چنان حالتی بعید به نظر می‌رسید كه قطع روزانه 23 میلیون مترمكعب گاز از سوی تركمنستان در ایران بحران‌آفرین شود، اما همه تولید و صرفه اقتصادی توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی تنها در اختیار گرفتن روزانه 50 میلیون مترمكعب گاز طبیعی نبوده و طبق آمارهای رسمی شركت نفت و گاز پارس _ به عنوان كارفرمای منصوب شده از سوی وزارت نفت _ روزانه 80 هزار بشكه میعانات گازی و سالانه 05/1 میلیون تن گاز مایع (LPG) نیز در برنامه تولید قرار دارد.

همچنین بالغ بر سالانه یك میلیون تن اتان و روزانه 400 تن گوگرد نیز به عنوان محصولات جانبی این دو فاز است. اكنون كه به پایان سال 1386 چند روزی بیشتر نمانده است و می‌رود تا تاخیر در بهره‌برداری از فازهای 9 و 10 این میدان گازی دو ساله شود، خسران ناشی از تاخیر و تعلل را باید همراه با فقدان ارزی، كه قرار بود در قبال صادرات گوگرد، LPGو میعانات گازی آن به كشور واریز شود محاسبه كرد.

تاخیر در بهره‌برداری از فاز 9 و 10 پارس جنوبی و وعده اینكه سال 1387 این دو فاز گازی به بهره‌برداری خواهند رسید، در حالی است كه قرار بود تمام گاز فازهای 9 و 10 برای مصرف داخلی اختصاص داده شوند و اتان حاصل شده نیز برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به عنوان خوراك در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی گذاشته شود.

اختلاف، كار را تعطیل كرد

وزیر نفت وعده داده است كه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. حتی غلامحسین نوذری چنان امیدوارانه از چنین اتفاقی در آینده سخن می‌گوید كه زمستان 87 را نیز بدون كمبود در تولید گاز پیش‌بینی می‌كند. وزیر نفت به خبرنگاران گفته است كه سال آینده به میزان تولید روزانه گاز كشور چیزی در حدود 75 میلیون مترمكعب افزوده خواهد شد.

جدای از آنكه 25 میلیون مترمكعب چنین رقمی قرار است از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های گازی سراسر كشور صورت گیرد و وزیر نفت از جزییات چنین طرحی را آن هم در قالب سراسری سخن نگفته است اما دو سوم این وعده معطوف به بهره‌برداری كامل از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی است. فازهایی كه به گفته بسیاری از كارشناسانی كه از نزدیك با طرح آشنایند به این زودی‌ها به تولید كامل نخواهد رسید.

ماجرای توقف كار در این دو فاز اما لااقل در سالی كه به پایان آن نزدیك می‌شویم به اختلاف اخیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با شهرداری عسلویه بازمی‌گردد.

در حالی كه خطوط لوله گاز از سكوها تا ساحل در زیر دریا كشیده شده است ادامه مسیر در خشكی _ از ساحل تا پالایشگاه _ به طول پنج كیلومتر به دلیل وجود فرودگاه نیروی هوایی ارتش درست بر سر راه این خط لوله متوقف باقی مانده است. به گفته كارشناسان حداقل یك‌سال و نیم زمان نیاز است تا در این پنج كیلومتر باقی‌مانده خط لوله ساخته و نصب شود و از آن پس گاز از سكوهای دریایی به پالایشگاه در خشكی منتقل شود.

پیش از این فرودگاه عسلویه ـ متعلق به نیروی هوایی ارتش‌ـ تنها فرودگاهی بود كه امكان پرواز به عسلویه و آمد و شد از آن منطقه را مهیا می‌ساخت. پس از چندی و ادامه یافتن توسعه میدان گازی پارس جنوبی، نزدیكی این فرودگاه به تاسیسات گاز و پالایشی از نظر ایمنی خطرآفرین می‌نمود. پس وزارت نفت تصمیم به ساخت فرودگاهی جدید در نقطه‌ای دورتر از تاسیسات پالایشگاهی گرفت. با این حساب فرودگاه عسلویه كه بیشتر پروازهایش توسط شركت هواپیمایی ساها تامین می‌شد باید تعطیل و زمین آن به عبور خطوط لوله اختصاص داده می‌شد. نیروی هوایی ارتش كه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس توانسته بود از درآمد قابل‌توجهی برخوردار شود در ابتدا حاضر به ترك فرودگاه نبود. پس از مناقشات بسیار وزارت نفت موفق شد تا فرودگاه جدید را به نام «خلیج فارس» احداث و فرودگاه سابق را تعطیل كند.

اختلاف در میان هرچه كه بود به نفع وزارت نفت پایان یافت و همزمان نیز در خصوص زمین‌های كشاورزی و مناطق مسكونی عسلویه شركت نفت و گاز پارس و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درگیر پرونده‌های زیادی بودند.

در نهایت در زمینی به مساحت 700 هكتار طرح ساخت فرودگاه خلیج‌فارس كلید خورد. خرداد 1382 در حالی فرودگاه جدید را شركت نفت و گاز پارس آغاز به ساختن كرد كه فرودگاه نظامی عسلویه نقل و انتقال را عهده‌دار بود و هنوز توافق نهایی و قطعی حاصل نشده بود. با این حال 17 اسفند 1384 فرودگاه خلیج‌فارس به بهره‌برداری رسید و دو سال بعد و در شهریور امسال نخستین پرواز شب را نیز تجربه كرد. به این صورت بحث فرودگاه نظامی عسلویه با بهره‌برداری از فرودگاه جدید به فراموشی سپرده شد. منابع آگاه البته خبر می‌دهند كه در حال حاضر نیروی هوایی ارتش دوباره در صدد برآمده است تا فرودگاه سابق را به عنوان یك پایگاه هوایی و نظامی در اختیار خود محفوظ بدارد. پس خطوط لوله‌های فازهای 9 و 10 پارس جنوبی كه قرار بود از وسط این فرودگاه سابق بگذرد باید به مسیری دیگر كه البته از ریسك بیشتری نیز برخوردار است عبور داده شود. در این میان شهرداری عسلویه در مذاكرات خود با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان متولی این منطقه پیشنهاد می‌دهد كه اراضی دیگری به عنوان مسیر انحرافی برای خطوط لوله گاز این دو فاز به بهای چهار میلیارد تومان در اختیار وزارت نفت قرار دهد.

مذاكرات اولیه و چانه‌زنی‌ها با توافق مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روبه‌رو می‌شود، اما چندی نمی‌گذرد كه اختلاف‌ها با انصراف از این توافق صورت گرفته بالا می‌گیرد. مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پرداخت مبلغ درخواست شده از سوی شهرداری امتناع می‌كنند و به این صورت شهرداری نه تنها زمینی در اختیار وزارت نفت نمی‌گذارد بلكه حتی كارگاه‌های ساخت لوله این فازها را نیز به تعطیلی می‌كشاند .

در واقع پشیمان شدن مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پرداخت مبلغ مورد نظر شهرداری در ازای اراضی مورد نیاز سبب می‌شود تا كار در بخش خشكی به كلی متوقف شود. در این میان نیز تمام اخبار ماه‌های گذشته صرفا معطوف به عملیات فراساحلی بوده است.

اگرچه حتی در بخش فراساحلی نیز پس از به دادگاه كشاندن شركت اورنیتال اویل و پس گرفتن قرارداد حفاری چاه‌ها تا مدتی متوقف باقی ماند، اما شركت نفت و گاز پارس با ایجاد یك واحد حفاری خود به كار پرداخت. همچنین شركتLG نیز كه طبق قرارداد رهبر كنسرسیوم خوانده می‌شد در یكی، دو سال گذشته در عمل كنار گذاشته شده است.

البته بداقبالی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی بیش از اینها بوده است. چنانكه در حال حاضر بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب، حتی شیرهای سرچاهی نیز به كشور وارد نمی‌شود و به لحاظ تجهیزات هم فازهای 9 و 10 گرفتار كمبود است. مسئله شیرهای سرچاهی و فقدان آن به آنجا بازمی‌گردد كه به گفته كارشناسان امر، نوع آلیاژ به كار رفته در آن از همان آلیاژی است كه در ساختار راكتورهای اتمی به كار گرفته می‌شود. بنابراین بر اساس ممنوعیت‌های خارجی اعمال شده حتی ورود شیرهای سرچاهی هم به كشور دردسرآفرین شده است.

پنج سال پیش، قراردادی در شهریور

قرارداد طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی به صورت یك بسته (EPCC) شامل مهندسی، خرید، ساخت و راه‌اندازی 24 شهریور سال 1381 میان شركت ملی نفت و كنسرسیومی متشكل از LG از كره‌جنوبی و شركت‌های پیمانكاری ایرانی اویك و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی منعقد شد. این قرارداد با استفاده از فاینانس به مبلغ 1/597 میلیون دلار به امید راه‌اندازی در سال 1385 در حالی به امضا طرفین رسید كه هنوز فازهای یك، چهار و پنج به بهره‌برداری نرسیده بودند و عملیات اجرای آن ادامه داشت.

در این سال‌های گذشته پیمانكاران توانسته‌اند با ساخت دو سكوی دریایی و نصب عرشه‌های آن، دو خط لوله 32 اینچی همراه با دو رشته خط لوله 5/2 اینچ را به طول 105 كیلومتر تا ساحل احداث كنند و از اینجای كار به بعد است كه جدای از معطلی بر سر حفاری چاه‌ها، وزارت نفت به مشكل اراضی برمی‌خورد.

اما آنچه را كه حتی در بخش دریایی سعی شد تا جلوه‌ای از توان داخلی نمایانده شود در واقع نتیجه مهندسی شركتTech neip فرانسه بوده است چرا كه از همان ابتدا قرارداد كل مهندسی سكوها و عرشه به شعبه ابوظبی این شركت فرانسوی سپرده شد. در واقع شركت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران كه در این قرارداد سهمی 24 درصدی دارد تنها به ساخت و عملیات فیزیكی پرداخته است. در قرارداد منعقده در سال 1381، چیزی در حدود 178 میلیون و 600 هزار دلار برای ساخت سكوهای دریایی در نظر گرفته شده و همچنین بالغ بر 194 میلیون و 683 هزار دلار نیز هزینه خطوط لوله زیردریایی برآورد شده است.

نخستین فاینانس بالادستی و مشكلات همراه

فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی نخستین قرارداد فاینانس را در بخش نفت و گاز به خود اختصاص داد. با مروری بر فازهای پیشین آن درمی‌یابیم كه بیع متقابل تنها نوع قراردادی است كه پیش‌روی كنسرسیوم یا پیمانكار مادر گذارده شده است. با این همه اگرچه قرارداد فازهای 9 و 10 نخستین فاینانس در بالادستی را به خود اختصاص داد اما همین تجربه هم 16 ماه كار را متوقف كرد.

در ابتدا قرار بر آن بود كه رهبر كنسرسیوم یعنی شركت LGفاینانس را نیز بر عهده گیرد اما منصرف شد و در نهایت همین امر 16 ماه پروژه را معطل واگذارد. سپس با یك گروه از بانك‌ها به رهبری «دویچه بانك» آلمان مذاكره شد. بر اساس قوانین متداول در قراردادهای فاینانس، تا سقف 60 درصد از مبلغ فاینانس باید از كشور یا كشورهای فاینانس‌كننده خرید تجهیزات شود. در این صورت، وام در كشور وام‌دهنده خرج می‌شود و وام‌گیرنده مجبور است كه به این قانون تن در دهد و از سویی دیگر در موعد مقرر به بازپرداخت همراه با سود توافق شده اقدام كند.

اگرچه مسوولان عنوان می‌كنند كه با برگزاری مناقصه برای خرید تجهیزات سهم ایرانی‌ها نیز تا بیش از 50 درصد رسید، اما از سویی دیگر افزایش بهای نفت و به تبع آن سیر صعودی بهای كالا و تجهیزات در كنار تغییر ارز مورد معامله از دلار به یورو فشار زیادی را به پروژه فازهای 9 و 10 وارد ساخت و در نتیجه پیمانكاران ایرانی بیشترین سختی را متحمل شدند.

بنابراین با خوشبینی تمام اگر تا یك سال و نیم دیگر هم طرح توسعه فازهای 9 و 10 به پایان رسد تازه مسئله شكایت پیمانكاران داخلی و خارجی مطرح خواهد بود تا آن زمان البته باید دید كه تكلیف اراضی مورد نیاز این پروژه به كجا می‌رسد و آیا با ادامه تاخیر در بهره‌برداری از این دو فاز، باز هم شاهد بحران كمبود گاز در كشور خواهیم بود؟

* این گزارش در روزنامه کارگزاران در تاریخ ۲۰ اسفند ۸۶ منتشر شده است.