سرازیر شدن روزافزون درآمدهای پترو دلاری به جیب گشاد دولت تحصیلدار در سال‌های اخیر، جز برای برخی از یاران سیاسی در آن‌سوی مرز‌های میهن، حاصلی نداشته است.
فروش نفت خام با میانگین بهای 80 دلار، معده گشاد دولت را فراخ‌تر ساخت كه گویی می‌شود از بابت چنین اقتصاد تك‌محصولی، چنان دهه‌های پیشین اقتصاد گرداند و مملكت‌داری كرد. وام یك میلیارد دلاری به جمهوری عراق در قالب حمایت از شركت‌های ایرانی كه در آن كشور آشوب‌زده فعال‌اند در كناراعطای وام 150 میلیون دلاری از محل حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح احداث سد و نیروگاه «بوبوکه» در نیكاراگوئه از جمله كنش‌هایی سیاسی برای یارگیری هرچه بیشتر بوده و كمتر نگاه اقتصادی در آن مستتر است.
ناشنیده نمانده است كه در طی همین سال‌های به اصطلاح طلایی قیمت نفت و انزوای هر چه بیشتر بین‌المللی، چه شعار‌ها كه برای جلب و جذب سرمایه‌های خارجی سر داده نشد. و مگر دولتمردان ایرانی نبودند كه صنعت نفت را رو به زوال می‌دیدند كه اگر سالیانه 10 میلیارد دلار سرمایه در آنجا متمركز نشود به سراشیبی سقوط خواهد افتاد. حالا دولت نهم گرچه سرمایه‌ای جذب نكرده و به توان داخلی نیفزوده است اما دست سخاوتمندانه‌ای برای خرج كردن از حساب ذخیره ارزی دارد. همه شواهد گویای آن است كه باید منتظر بخشش‌های بیشتری به دولت‌های آمریكای لاتین و خاور دور باشیم و حساب مازاد درآمدهای نفتی ما، بیش از پیش به خدمت چنین یارگیری‌های سیاسی درآید.
نگاهی به درون كشور اما تصویر سردی از اقتصاد و صنعت را در برابر خویش دارد. از تعطیلی كارخانه‌های سیمان و واحدهای متعدد صنعتی به دلیل كمبود گاز در اوج سرمای زمستانی تا توقف و ركود پروژه‌های میدان گاز پارس جنوبی در كنار تورم لجام‌گسیخته و فقر توده‌های همیشه محروم جامعه در این تصویر گنجیده است. تهیه مسكن و اشتغال به كار هم كه جای خود دارد و شرح آن مدام بر زبان مردم كوچه بازار جاری است. صنعت برق ایران در این میان تافته‌ای جدا بافته نیست و از این روی جای شگفتی ندارد اگر صنعتگران ما به ورشكستگی رسیده، كوچ كنند یا تغییر صنف دهند.
همه قوت در این صنعت این بوده است كه تا 95 درصد هر پروژه را با فكر و به دست ایرانی ساخته و پرداخته‌اند كه آن هم قدر دانسته نشد. اكنون تولید‌كننده و طراح و پیمانكار همین پروژه‌های ایرانی بیش از 2هزار میلیارد دلار از وزرات نیروی دولتی طلبكارند كه اشاره‌ای به دست و دلبازی‌اش شد.
سندیكای صنعت برق ایران، در سال‌های اخیر با همه جوانی و آهسته گام برداشتن‌هایش تلاش كرد تا فریاد نابودی این صنعت را سر دهد مگر كه دستی از سر یاری به نجات‌شان در آید. سندیكالیست‌های ما این‌بار كارگر نبودند كه دست چندمی به حساب آیند.
آنان كارفرمایان كارگرانی بوده و هستند كه ماه‌های متوالی حقوقی دریافت نمی‌كنند و همواره مزدشان هم‌ارزش با كارشان نیست. كارفرمایانی كه در ارتباط مستقیم با دولت‌اند و اگر این دولت پروژه تعریف نكند و طرحی مصوب نداشته باشد بیكار خواهند ماند. همین همكاران دولت و رفقای كارفرمای خصوصی شده هم فریاد و فغان‌شان به جایی نرسید. نامه‌نگاری‌های سندیكا، به سران سه قوه كشور، مذاكره‌های پی‌در‌پی با مجلس‌نشینان و این در و آن در زدن‌ها در آخر برای‌شان طلب را وصول نكرد.
صنعت برقی كه داعیه برتری و پیشرو ماندن در خاورمیانه را داشت حالا گرفتار بازپرداخت وام‌های داخلی‌ست؛ وامی كه از بانك‌های «دولتی» برای انجام كار «دولتی» دریافت شد و حالا باید خسارت دیركرد بازپرداخت آن را به دلیل به تاخیر افتادن مطالبات «دولتی» متحمل شود.
بی‌توجهی به اعتراض‌های سندیكایی، آن هم از نوع كارفرمایی و گرفتار ساختن بخش خصوصی در حالی است كه این روزها بر طبل اجرایی ساختن اصل44 با شدت هر چه تمام‌تر كوبیده می‌شود.
اگر چهره‌ای دولتی را بر مسند ریاست اتاق بازرگانی ایران دیدیم و گفتیم كه مگر پیش از این چه می‌شد كه حالا از آن عدول شود، اما دولت مهرورز كه گویی باید سخاوتمندی را نیز به صفاتش افزود به این پرسش پاسخی نمی‌دهد كه در شرایطی كه اساس وجود بخش خصوصی در ایران با تردید مواجه است، آیا از بین بردن صنعت برق به عنوان یك نمونه را باید در زمره تبلیغ بدانیم یا هشدار به سرمایه‌داران و صنعتگران؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر