۱۳۸۶ مهر ۲۸, شنبه

روس‏ها ما را بازی می‏دهند


روس‌ها در عمليات اجرايي و ساخت نيروگاه اتمي بوشهر شش سال تاخير كرده‌اند و اين تاخير همچنان ادامه خواهد داشت. نيروگاه اتمي بوشهر قبل از انقلاب و در زمان رياست دكتر اكبر اعتماد در سازمان انرژي اتمي، قرار بود داراي دو رآكتور باشد. از سال 1352 تا زمان وقوع انقلاب يعني در مدت پنج سال رآكتور اول 85 درصد و رآكتور دوم 65 درصد پيشرفت فيزيكي داشت. اين پروژه نيمه‌كاره اما از وقتي كه در دست روس‌ها افتاد نه در دو فاز بلكه تنها براي ساخت يك رآكتور 13 سال زمان صرف شد و همچنان راه‌اندازي نشده است.

موضوع بررسي پرونده اتمي ايران در شوراي حكام سازمان ملل متحد و نشست‌هاي متعدد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گويا نقض تعهدات روسيه در اين پروژه را كمرنگ كرده است. با دكتر حسين آفريده، رييس كميسيون انرژي مجلس اصلاح‌طلبان و عضو همين كميسيون در مجلس اصول‌گرايان در اين رابطه به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

آفريده كه با استفاده از بورس تحصيلي وزارت علوم در دانشگاه بيرمنگام انگلستان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در رشته انرژي اتمي را گذرانده سال‌ها در سازمان انرژي اتمي مشغول به فعاليت بوده است.اين نماينده خراساني مجلس با ما از سياست سكوت مجلس هفتم و نامعقول بودن هزينه‌هاي نيروگاه اتمي بوشهر سخن گفت.

 ***
  
+ 13 سال از عقد قرارداد ايران و روسيه براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر مي‌گذرد. نزديك به 8 سال از اين مدت را شما نماينده مجلس بوده‌ايد. به راستي در راستاي روشن شدن دلايل تاخير پيمانكاران روسي و نظارت بر روند اجرايي و مالي اين پروژه به اتفاق همكاران خود، چه كرده‌ايد؟

چهار سال پس از عقد قرارداد، روس‌ها با طرح ادعايي مبني بر وجود مشكلات فني و اجرايي مرتبط با قرارداد، الحاقيه‌اي را به قرارداد سال 1373 افزودند. بنابراين در سال 1377 مبلغ قرارداد از رقم اوليه 770 ميليون دلار به 850 ميليون دلار افزايش يافت. روس‌ها اين نكته را هم به قرارداد افزودند كه در صورت صلاحديد خود، مي‌توانند تجهيزات روسي را جايگزين تجهيزات و قطعات آلماني كنند.

ما در مجلس ششم پرسيدم كه سقف مالي اين جايگزيني چه ميزان است كه پاسخ دادند، چيزي در حدود 250 ميليون دلار. اتفاق ديگري در اين تجديدنظر در قرارداد افتاد و آن اينكه در قرارداد اوليه هزينه دريافت سوخت در مبلغ قرارداد لحاظ شده بود كه در سال 1377 اين هزينه هم به صورت جداگانه در نظر گرفته شد.

در قرارداد اوليه هزينه سوخت چه مبلغي در نظر گرفته شده بود؟

دقيقا به خاطر ندارم. فكر مي‌كنم 30 ميليون دلار بود.

پس تا اينجاي كار 280 ميليون دلار به مبلغ اوليه قرارداد افزوده شد. پيگيري‌هاي مجلس به كجا رسيد؟

از اينجا تازه اتفاقات شروع شد. روس‌ها متعهد شده بودند كه تا سال 1380 عمليات ساخت پروژه را به پايان برسانند. در پاسخ به پيگيري‌هاي مجلس، مطرح مي‌شد كه تكليف دريافت سوخت هنوز روشن نيست و روس‌ها ما را دچار يك بازي بوروكراسي در كشور خود كرده‌اند. يعني در گذشته دولت روسيه تصميم خود را مبني بر ارسال سوخت اتمي به وزارت انرژي اتمي خود ابلاغ مي‌كرد اما طي سال‌هاي گذشته تاكنون براي دريافت سوخت از روسيه، بايد از چند سازمان در آن كشور مجوز گرفت. به هر حال مشخص بود كه فرمان اصلي از سوي دولت روسيه صادر مي‌شد تا مساله ارسال سوخت به ايران بلاتكليف بماند.

در حال حاضر فروشنده سوخت اتمي در روسيه تنها دولت است يا نهادهاي شبه‌دولتي هم در آن نقش دارند؟

در زمان عقد قرارداد ايران و روسيه، طرف حساب فروش سوخت اتمي، دولت روسيه بود اما امروز بخشي از پروسه فروش سوخت در دست شركت‌هايي است كه نيمه‌خصوصي هستند. جداي از اينكه مساله ارسال سوخت اتمي به ايران هرگز روشن نشد، روس‌ها عمليات اجرايي پروژه ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را هم طبق برنامه زمان‌بندي شده به پيش نبردند.

آنها استدلالشان اين بود كه اگر ما مي‌خواستيم نيروگاه جديدي در ايران بسازيم كار آسان‌تري در اختيار داشتيم چرا كه اكنون ما يك نيروگاه آلماني را مي‌خواهيم به يك نيروگاه روسي تبديل كنيم. اين در حالي بود كه آنها در زمان عقد قرارداد به اين مساله آگاه بودند. به نظر من روس‌ها در اين پروژه بسيار بد عمل كردند و قبل از اينكه اين عملكرد بد، خسارتي را متوجه ايران كند، منجر به صدمه زدن به اعتبار روس‌ها در سطح جهاني خواهد شد.

در اصل به اعتبار پيمانكاران روسي لطمه وارد مي‌شود و نه به دولت روسيه.

دقيقا. پيمانكاران روسي امروز در عرصه جهاني صاحب ادعا هستند و مي‌دانيم كه ميانگين زماني براي ساخت يك نيروگاه اتمي 5 سال است و نه 13 سال. از سويي ديگر پيش از قرارداد با روس‌ها بخش ساختماني نيروگاه اتمي بوشهر نزديك به 90 درصد آماده شده بود. آنها فقط در سيكل اول نيروگاه تغييراتي را اعمال كردند. به اعتقاد من پس از مدتي روس‌ها بحث ساخت نيروگاه را به پرونده اتمي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گره زدند.

به نظر شما قوه مقننه تا چه حدي مي‌توانست و مي‌تواند در چنين موضوعي مداخله كند؟

اين مساله در مجلس ششم به خوبي پيگيري مي‌شد اما با بالا گرفتن تنش‌هاي مرتبط با پرونده هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پيگيري ماجراي نيروگاه بوشهر در مجلس هفتم كمي پيچيده‌تر شد.

يعني دچار خط قرمزهايي بوده است؟

نمي‌توان گفت نيروگاه بوشهر خط قرمز بوده است اما چون بحث غني‌سازي اورانيوم مساله اصلي ما بود، نيروگاه بوشهر به فراموشي سپرده شد و سازمان انرژي اتمي نيز به عنوان مجري پروژه، گزارش تاخير كارفرما را براي مدتي ارايه نكرد. سازمان انرژي اتمي زماني اعلام كرد كه پيمانكاران در عمليات اجرايي تعلل مي‌كنند كه ماجرا خيلي به درازا كشيده شده بود. به اعتقاد من خيلي زودتر از اينها كميسيون انرژي مجلس و سازمان انرژي اتمي بايد نسبت به اين مساله واكنش نشان مي‌دادند. البته شايد هم تعامل با روس‌ها باعث شد كه اين اتفاق به موقع نيفتد.

يعني هرگز كميسيون انرژي مجلس هفتم نسبت به تاخير در ارايه گزارش‌هاي سازمان انرژي اتمي اعتراض نكرده است؟

عرض كردم، آنقدر مساله غني‌سازي اورانيوم مورد توجه قرار گرفته بود كه حتي در كميسيون انرژي هم پروژه نيروگاه اتمي بوشهر، به مساله‌اي ثانويه بدل شد.

به ياد دارم دبير سنديكاي صنعت برق عنوان مي‌كرد كه پس از گفت‌وگو با رييس كميسيون انرژي مجلس هفتم، در مورد طلب‌هاي معوقه صنعتگران در وزارت نيرو، آقاي دانشيار اظهار كردند: «ما تا الان فكر مي‌كرديم كميسيون انرژي فقط بايد در مورد صنعت نفت و گاز كار كند.» ظاهرا اين بي‌توجهي به نيرو، دامنگير انرژي اتمي هم بوده است. فكر نمي‌كنيد اساسا انرژي اتمي مساله‌اي خارج از دامنه كاري كميسيون انرژي بوده است؟

آقاي دانشيار شوخي كرده‌اند! به نظر من كميسيون در اين رابطه به ويژه در مجلس هفتم كمتر كار كرده است. اما بايد بپذيريم كه در مجلس هفتم نيز مساله انرژي اتمي با يك فضاي حمايتي مواجه بود و بالطبع در آن فضا به نقاط ضعف توجه نشده است.

هزينه نيروگاه اتمي بوشهر تا امروز چقدر بوده است؟

بالغ بر يك ميليارد و 400 ميليون دلار.

اين هزينه طي سال‌هاي گذشته در رديف بودجه سالانه دولت آمده است يا به طريق ديگر در نظر گرفته شده است؟

از سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب، سالانه بودجه‌اي براي نگهداري نيروگاه بوشهر اختصاص يافته است. پس از عقد قرارداد با روس‌ها، در چارچوب قرارداد ارزي، دولت تعهد كرد كه هزينه‌ها را تامين كند. با اين وجود يكسري هزينه‌هاي ريالي نيز هرساله سازمان انرژي اتمي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد مي‌داد و در دولت نيز مصوب مي‌شد تا به صورت لايحه به مجلس ارايه شود. كميسيون انرژي و در كل مجلس، همواره به پيشنهادهاي سازمان انرژي اتمي نگاهي مثبت داشتند. به نظر من از لحاظ حمايتي، قوه مقننه همه كارهاي لازم را انجام داده است.

اين بودجه ريالي براي امسال چقدر تعيين شده است؟

امسال، بودجه كلان‌تري در نظر گرفته شد. اگر اشتباه نكنم اعتباري بالغ بر 200 ميليارد تومان براي ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي در نظر گرفته شد. طبيعي است كه از اين اعتبار بخشي هم متوجه نيروگاه بوشهر خواهد بود.

علت تخصيص اين اعتبار چه بود؟

مجلس هفتم تعهدي را درخصوص توليد 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي طي 20 سال آينده، بر دوش دولت و سازمان انرژي اتمي گذاشته بود. بنابراين 200 ميليارد تومان اعتبار به منظور ساخت نيروگاه‌هاي اتمي تخصيص داده شد.

به نظر شما با توجه به اينكه نيروگاه اتمي بوشهر در صورت راه‌اندازي تنها 5/2 درصد به ظرفيت شبكه سراسري برق خواهد افزود، پرداخت يك ميليارد و 400 ميليون دلار و 13 سال معطلي معقول است؟

نه به هيچ وجه معقول نيست. متاسفانه اين اتفاق بر اثر شرايط كشور ما رخ داده است. در غير اين صورت يك نيروگاه هزارمگاواتي اتمي حداكثر بايد 800 ميليون دلار هزينه دربرداشته باشد. اما امروز شرايط كشور ما شرايطي طبيعي نيست.

فرض را بر آن مي‌گيريم كه نيروگاه بوشهر با حدود يك ميليارد دلار هزينه ساخته مي‌شد، آيا باز هم اين راندمان با ميزان هزينه‌ها تناسب داشت؟

ما بايد در سبد انرژي كشور همه انرژي‌ها را داشته باشيم. بالاخره منابع انرژي‌هاي فسيلي محدود هستند و روزي تمام خواهند شد. ما بايد انرژي اتمي را هم داشته باشيم و نيروگاه بوشهر اولين تجربه براي آگاهي ما درباره استفاده از انرژي هسته‌اي است. بنابراين براي اولين تجربه بايد هزينه پرداخت. اما من هم فكر مي‌كنم اين هزينه زياد شده است و امكان آن وجود داشت كه كمتر از اين برايمان تمام شود.

در ابتداي صحبت اشاره كرديد كه چهار سال پس از عقد قرارداد، روس‌ها مشكلات فني را پيش كشيدند. اكنون مساله تعويق پرداخت هزينه‌ها از سوي ايران مطرح شده است. آيا اين مساله درست است؟

من تا جايي كه اطلاع دارم، جمهوري اسلامي همه صورتحساب‌هاي طرف روسي را پرداخت كرده است. روس‌ها بايد در چارچوب قرارداد مطالبات خود را مطرح كنند.

علاوه بر اين مساله، اول شهريورماه روس‌ها دو شرط براي ادامه كار مطرح كردند. يكي دست كشيدن از غني‌سازي اورانيوم و ديگري اجازه بازرسي نمايندگان آژانس انرژي اتمي از تاسيسات اتمي كشور. در يك قرارداد خارجي وضع چنين شروطي حاكي از چيست؟

اين شروط روس‌ها به هيچ عنوان عقلاني نيست. قرارداد ما براي ساخت نيروگاه بوشهر بدون چنين قيد و شرط‌هايي بوده است. اينكه آنها مي‌گويند ايران بايد دست از غني‌سازي بردارد، معامله‌اي است كه روس‌ها با آمريكا كرده‌اند و در واقع چراغ سبزي است به دولت بوش.

در رابطه با شرط دوم نيز بايد در نظر داشت كه ايران در چارچوب معاهده NPT فعاليت مي‌كند و همواره بازرسان سازمان انرژي اتمي در ايران رفت‌وآمد داشته‌اند. فكر نمي‌كنم كه ما در اين رابطه با آژانس مشكلي داشته باشيم.

با چنين شرايطي كه پيش‌رو است، كاملا روشن است كه آن پيش‌بيني وزير نيرو در بهاري كه گذشت مبني بر راه‌اندازي نيروگاه بوشهر در آذرماه هرگز محقق نخواهد شد. از نظر شما با چه انگيزه‌اي دولتمردان جمهوري اسلامي اقدام به انتشار چنين اخباري كردند؟

وزير نيرو روي نيروگاه اتمي بوشهر به اندازه يك هزار مگاوات در شبكه توزيع برق كشور حساب كرده است. او هم براساس اطلاعاتي كه سازمان انرژي اتمي در اختيارش مي‌گذارد اقدام به بيان چنين خبري كرده است و مسووليت اين گفته هرگز متوجه وزير نيرو نيست.

آيا فكر نمي‌كنيد انتشار چنين اخباري از زبان وزير نيرو بازتاب داخلي و خارجي داشته است؟

امروز بازتاب داخلي آن متوجه سازمان انرژي اتمي است كه پروژه را پيگيري كند و از نظر بازتاب خارجي هم تلنگري به روس‌هاست، به اين معني كه ما منتظر اين برق هستيم!

نيروگاهي كه براساس قرارداد سال 1352 با شركتي كه خواهرخوانده زيمنس عنوان مي‌شد، قرار بود ساخته شود با نيروگاه در حال ساخت توسط روس‌ها متفاوت بوده است. آقاي آقازاده سال گذشته اشاره‌اي به اين موضوع كرد و يادآور شد كه اگر او در زمان عقد قرارداد مسووليت سازمان انرژي اتمي را عهده‌دار بود زير بار چنين طرحي نمي‌رفت. تفاوت اين دو طرح در چيست؟

آلماني‌ها ساخت رآكتور PWR را در دست داشتند. اين رآكتور در كشورهاي اروپاي غربي تجربه شده بود و شايد از ايمني بيشتري هم برخوردار بود. اما روس‌ها طرح ساخت رآكتور VVR را براي بوشهر در نظر گرفتند. اين رآكتور نه در اروپاي غربي بلكه در هند، چين و برخي از كشورهاي اروپاي شرقي ساخته شده است. در زمان عقد قرارداد با روس‌ها، هرگز آلترناتيوي براي ساخت نيروگاه بوشهر وجود نداشت. من به خاطر دارم كه آن زمان سازمان انرژي اتمي نخست به دنبال آلماني‌ها و اسپانيايي‌ها بود. حتي به سوي هندي‌ها و چيني هم رفتند اما نتيجه‌اي دربرنداشت. براي مثال چيني‌ها تجربه ساخت رآكتور هزارمگاواتي نداشتند و بزرگترين نيروگاهشان 300 مگاواتي بود.

از صحبت‌هاي شما اينطور مي‌فهمم كه جمهوري اسلامي به دنبال آلماني‌ها رفت تا كار را ادامه دهند اما آنان قبول نكردند. درست است؟

بله. آنان اصلا نپذيرفتند كه وارد پروژه شوند. آلماني‌ها از پروژه بيرون رفته بودند و حتي در مورد برخي از تجهيزات اين نيروگاه كه در ايتاليا و آلمان بود سال‌ها كشمكش وجود داشت. پس تاكيد مي‌كنم كه در سال 1373 ما به جز روسيه گزينه ديگري نداشتيم. اما شايد هم منظور آقاي آقازاده اين بوده است كه من از طرح روس‌ها در جاي ديگري استفاده مي‌كردم نه در نيروگاه نيمه‌كاره بوشهر. اين بحث ديگري است كه بايد فضا و شرايط آن زمان را نيز در نظر داشت. اساسا تمام نقطه قوت در اين پروژه اين بود كه نيروگاه بوشهر پروژه‌اي نيمه‌تمام بود. از سويي ديگر در سال 1376 كه ايشان به سازمان انرژي اتمي آمدند هنوز اتفاق خاصي در قرارداد رخ نداده بود.

به عبارتي، مبلغ چنداني به روس‌ها پرداخت نشده بود و آقاي آقازاده مي‌توانستند تغييراتي در پروژه به وجود آورند. سال 1385 پس از 9 سال رياست ايشان، ديگر خيلي براي چنين اظهارنظري دير بوده است.

آيا جمهوري اسلامي قصد شكايت در خصوص نقض تعهدات روس‌ها در پروژه بوشهر را دارد و آيا به نظر شما به لحاظ ديپلماتيك چنين واكنشي سبب جبران زيان‌ها خواهد بود يا اينكه شرايط بين‌المللي چنين فرصتي را به ايران نمي‌دهد؟

در شرايطي كه روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد عضويت دارد و پرونده هسته‌اي ايران نيز در اين شورا مطرح شده، بعيد است كه اقامه دعوا به نفع ايران باشد. اما بايد به روس‌ها اين نكته را تذكر داد كه آنها با تاخير در اين پروژه اعتبار خود را زير سوال برده‌اند.

در حالي كه به پايان عمر مجلس اصول‌گرايان نزديك مي‌شويم، مي‌خواهم بدانم كه در رابطه با ماجراي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر پرسشي براي اين مجلس وجود دارد كه بخواهد در زمان باقيمانده از دولتمردان بپرسد يا خير؟

اگر پرسشي هم وجود داشته باشد بايد از شخص رييس‌جمهوري پرسيده شود و فكر مي‌كنم در راستاي فضايي كه مربوط به مساله انرژي اتمي در كشور وجود دارد، نمايندگان ترجيح مي‌دهند پرسشي را مطرح نكنند.

يعني سكوت خواهند كرد؟

سكوت خواهند كرد! 

+در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد.

۱۳۸۶ شهریور ۱, پنجشنبه

گفت‌وگو با نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح

هند، شايد وقتي ديگر

«تمام موارد عمده ميان هند و پاكستان مورد توافق قرار گرفته است و تنها نكته باقيمانده مساله هزينه ترانزيت است كه بايد حل شود.»
سري نيواسان، معاون وزير نفت و گاز هند در تازه‌ترين اظهارنظر خود در مورد پروژه خط لوله صلح و واردات گاز طبيعي ايران، اظهار اميدواري كرده است كه تا ماه آينده ميلادي مذاكرات با طرف پاكستاني را از سر بگيرند. اين نكته‌اي است كه دكتر حجت‌الله غنيمي‌فرد، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت و نماينده ويژه وزير نفت ايران در مذاكرات خط لوله صلح، بر آن تاكيد دارد.
دكتر غنيمي‌فرد كه اكنون عازم سفر به اسلام‌آباد است تا متن قرارداد دوجانبه ايران و پاكستان را نهايي كند، هرگونه واكنش منفي هند را نسبت به ادامه مذاكرات سه‌جانبه رد كرده و همچنان اميدوار است كه خريدار دوم گاز طبيعي ايران در اين قرارداد هند باشد. پروژه هفت ميليارد دلاري خط لوله صلح پس از بيش از 10 سال از آغاز نخستين مذاكرات، اكنون در مقطع عقد قرارداد ايران و پاكستان است و تا رسيدن گاز ايران به هند بايد همچنان منتظر ماند.


++ در آغاز لطفا در مورد مساله همسان‌سازي متن توافقنامه ارسالي پاكستاني‌ها توضيح دهيد؟ چرا متن اصل از سوي مقامات پاكستان در مقام مشتري گاز طبيعي، به ايران ارايه شده است؟

همان‌طور كه اشاره كرديد متن قرارداد خريد و فروش گاز از سوي طرف پاكستاني به دست ما رسيده است. براي توضيح منظور از همسان‌سازي بايد يادآور شد كه شش متن ارسالي به تفاهم نرسيده ولي با نكات موردنظر مشترك ميان طرفين ايراني و پاكستاني ردوبدل شده است. ششمين متن را ما براي آنان ارسال كرديم.

++ اين متن‌ها به طور مشخص تفاهمنامه بود يا قرارداد؟

اين متن‌ها متن قرارداد بوده است. متن قرارداد تا جايي كه مورد موافقت طرفين بود، براساس همان مفاهيم تنظيم شد و در بندهايي كه به تفاهم نرسيده بوديم در اين تبادلات بررسي شده است. ما براي نهايي كردن قرارداد منتظر پاسخ ششمين متن ارسالي خود بوديم. به اين ترتيب هم‌اكنون متني كه طرف پاكستاني براي ما ارسال كرده است پاسخي است به آخرين بندهايي كه قرار بر بررسي مشترك بوده است.
اما در مورد همسان‌سازي بايد گفت كه براساس آنكه اين قرارداد داراي بندهاي متعددي است بايد به يك مفهوم مشترك مي‌رسيديم. از نظر نحوه استفاده از واژه‌ها و بيان مفاهيم بايد اين همسان‌سازي صورت گيرد تا از يك متن تفسيرهاي گوناگون نشود. به همين دليل ما هميشه همسان‌سازي زباني را در متن قراردادها ضروري مي‌دانيم. اكنون همكاران ما درحال كار كردن روي متن هستند و اميدواريم كه يك روز پس از عيد فطر همكاران ما در اسلام‌آباد باشند و طي چند روز كاري متن همسان شده براي امضا ميان مقامات دو شركت به امضا رسد.

++ پس اين متن تازه ارسال‌شده، متن هفتم نيست بلكه اصلاح بندهاي آخرين متن است.

كاملا همين‌طور است. پيش از اين با تحولي كه در مذاكرات براي اصلاح مباحث صورت مي‌گرفت متن‌ها تنظيم مي‌شدند اما متن حاضر، با توجه به موارد اصلاح‌شده مذاكره تهران است و براي تفسير واحد آن نيازمند همسان‌سازي زباني هستيم و اميدواريم در صورت اينكه ايرادي بر اين مساله وارد باشد بتوانيم در نشست اسلام‌آباد آن را برطرف سازيم.

++ آيا باز هم تاكيد مي‌كنيد كه تا 9 آبان (پايان اكتبر) قرارداد انتقال گاز طبيعي به پاكستان نهايي مي‌شود؟

زمان آماده شدن متن براي امضاي طرفين را در اين زمان تعيين كرده‌ايم. فرض بر اين است كه چنانچه سران دو كشور ايران و پاكستان تفاهم كنند همزمان با امضاي توافقنامه بين سران، متن قرارداد هم امضا شود. بنابراين ما بايد منتظر اعلام توافق زماني ميان سران دو كشور باشيم.

++ آيا اختلاف از نظر روند مذاكرات و در ديدگاه‌ها ميان متني كه بين سران امضا مي‌شود با متني كه مقامات دولتي دو شركت امضا مي‌كنند وجود دارد؟

خير، تمام نكات متن هم در نشست تهران ميان طرفين بررسي و اصلاح شد و حتي براي همسان‌سازي زباني نيز بيش از يك يا دو ساعت زمان صرف نشد.

++ از نظر شما به عنوان نماينده ويژه وزير نفت در اين مذاكرات به چه دليلي اكنون قرارداد خط لوله صلح ميان ايران و پاكستان محدود شده است؟

در هر حال از ابتداي امر هم سه طرف مذاكره آگاه بودند كه براي عقد قرارداد براي خريد و فروش گاز طبيعي ايران، ما بايد به صورت جداگانه با پاكستان و هندوستان قراردادي را امضا كنيم.

++ در نهايت هم قراردادي سه‌جانبه به امضا برسد؟

خير. اتفاقا نكته همين است. قراردادي كه به صورت جداگانه امضا مي‌شود فقط در يك نقطه مشترك است. آن هم اينكه محل تحويل گاز طبيعي ايران در مرز ايران و پاكستان است و براين‌اساس پاكستان مي‌بايست براي انتقال آن توافق قبلي خود را با هند كرده باشد. پيرامون همين نكته در رابطه با هزينه حمل‌ونقل پاكستان و هند به توافق رسيده‌اند و اكنون در مورد حق ترانزيت است كه بايد به توافق برسند. بنابراين آنچه كه امروز مطرح است اينكه طرف هندي، قرارداد خود را با ما كامل نكرده است. با توجه به متن آماده‌شده قرارداد كه منطبق با استانداردهاي بين‌المللي است، هند پس از حل مشكل خود در مورد حق ترانزيت با پاكستان به راحتي مي‌تواند به مذاكرات با ايران ادامه دهد.

++ پس آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه پيش از نشست ششم در اسلام‌آباد، دليل اصلي مذاكرات سه‌جانبه بررسي تنها يك موضوع مشترك بوده است؟

خير، در مورد نشست‌هاي سه‌جانبه موضوع اين بود كه به دليل اينكه گاز صادراتي ايران به دو كشور واحد است و از كيفيت يكساني برخوردار است، پس بسياري از بندهاي قراردادهاي جداگانه ما با دو كشور يكسان خواهد بود پس براي ملحوظ كردن نظرات آنان نيازي به نشست‌هاي جداگانه و تعيين شرايط مختلف نبود. به همين دليل نتيجه نشست‌هاي سه‌جانبه تاكنون آن بوده كه هيچ نكته‌اي وجود ندارد كه قرار بوده با استانداردهاي بين‌المللي تطابق داشته باشد ولي در نظر گرفته نشده باشد. چنانچه هند مشكل خود را با پاكستان حل كرده بود مي‌توانستيد در نظر بگيريد كه همين متن قرارداد با كمي تغيير ميان ايران و هند به امضا رسد.

++  شما تاكيد داريد كه علت غيبت هند در دو نشست مشترك اخير، مشكل عدم توافق هند و پاكستان در مورد حق ترانزيت است و...

مطلبي كه به صورت رسمي از سوي مقامات هندي و پاكستاني در مذاكرات مطرح شده همين است. با همه اين احوال هر دو طرف هندي و پاكستاني ابراز اميدواري كرده‌اند كه اين مشكل را به راحتي حل كنند. در نشست‌هاي دهلي قرار بر اين بود كه يك ماه پس از آن، مشكل ميان مقامات دو دولت حل شود. اين گفته به آن معني نبود كه در مورد مشكل صرفا مذاكره شود بلكه عنوان مي‌شد كه قرار است مشكل را حل كنند. پاكستان هم در همان نشست ابراز اميدواري به حل مشكل مي‌كرد و تاكيد داشت كه اين مساله‌اي كوچك است ولي در حد وزيران دو كشور قابل حل است.
 تصور ما هم چنين بود. مقامات مذاكره‌كننده هندي هم براي عدم حضور در نشست اسلام‌آباد اعلام كردند كه مشكلاتي در پارلمان آن كشور وجود دارد و براساس اهميت آن درخواست كردند كه ملاقات سه‌جانبه به يك ماه آينده يعني اكتبر به تعويق افتد. اما از آنجايي كه دو طرف ايراني و پاكستاني براي برگزاري نشست اسلام‌آباد پيش از ماه مبارك رمضان به توافق رسيده بودند و صلاح نبود كه برگزاري اين نشست منتفي اعلام شود تصميم گرفته شد كه مذاكرات ادامه يابد.
دوباره براي نشست تهران از مقامات هندي دعوت شد و پاسخ آنان اين نبود كه نمي‌خواهند مذاكرات را ادامه دهند بلكه در پاسخ نوشتند كه ما مشكلاتي از جمله مشكل هزينه عبور گاز را با پاكستان برطرف نكرده‌ايم و لازم مي‌دانيم پيش از حضور در نشست سه‌جانبه اين مساله حل شده باشد، ضمن اينكه پاسخ شما (يعني طرف ايراني) را هم در مورد بند «مرور به قيمت» در حال آماده كردن هستيم.
در پايان اين نامه نيز معاون وزير نفت و گاز طبيعي هند براي حضور هرچه زودتر در مذاكرات سه‌جانبه ابراز اميدواري كرده بود. پس از ملاقات تهران با طرف پاكستاني و حل تمام مشكلات، ما از آنان خواستيم كه كپي پيش‌نويس قرارداد را براي طرف هندي هم ارسال كنند. به عبارتي ديگر حل موارد مورد اختلاف ما با طرف پاكستاني مبناي اصلي قرارداد با هند هم خواهد بود.
بنابراين در وضع كنوني هرگز به صورت رسمي به ما اعلام نشده است كه نمي‌خواهند در مذاكرات شركت كنند. به ويژه پس از مذاكرات تهران و مطرح شدن اينكه تمام مشكلات برطرف شده است و متن قرارداد نهايي براي توافق سران نيز آماده است، معاون وزير نفت و گاز طبيعي هند، اظهارنظري كرد كه قابل توجه بود. من پيشنهاد مي‌كنم كه به اين متن صريح توجه كنيد.

++ آيا اكنون در جريان اقدامات مذاكره‌كنندگان هندي و پاكستاني در راستاي حل مشكلات خود هستيد؟

آخرين اطلاع ما اين است كه معاون وزير نفت و گاز طبيعي هند اعلام كرده است كه طي اين ماه يا ماه آينده ميلادي سعي خواهد شد تا در مورد مساله حق ترانزيت با پاكستان به توافق رسند.



++ آيا در صورتي كه هند به مذاكرات خود با ايران بازنگردد، احتمال حضور كشور ثالثي در اين پروژه وجود دارد؟

به طور قطع در معاملات بين‌المللي وقتي امكان صادرات گاز ايجاد مي‌شود بايد شقوق مختلف را به عنوان يك فروشنده در ذهن داشت و زماني كه محاسبات شما همه شقوق مختلف را در نظر داشت بايد به طرف مقابل هم اين اجازه را بدهيد كه در زمان مناسب وارد مذاكره شوند، چرا كه شما هم زماني كه آمادگي لازم را داريد حاضر به عقد قرارداد هستيد. بنابراين ما هنوز اميدواريم كه با توجه به اظهارات مقامات هندي و تلاش‌هاي چندساله اخيرشان به اين مجموعه ملحق شوند و طرف سوم يا شركت خريدار دوم اين قرارداد شركت هندي باشد.

++ پس شما تلويحا مساله جايگزيني چين را رد مي‌كنيد؟

در رابطه با چين بايد در نظر گرفت كه خط لوله منتهي به اين كشور مسير و مذاكرات ويژه‌اي را مي‌طلبد. از سويي ديگر به جز خط لوله مي‌توان از روش معاوضه يا سوآپ بهره‌مند شد. به نظرم مي‌آيد كه در وضع كنوني با توجه به اينكه ما هرگز با ابراز عدم علاقه روبه‌رو نشده‌ايم بايد هنوز فرض را بر آن قرار داد كه هندي‌ها خريدار دوم در قرارداد خط لوله صلح هستند.

++ بررسي دو مورد از مذاكرات اخير تهران ميان ايران و پاكستان به عنوان بندهاي مورد اختلاف در قرارداد باقي مانده بود. در اين رابطه توضح دهيد؟

يك مورد در رابطه با بند «مرور بر قيمت» بود. فاصله زيادي ميان نظر ما با طرف پاكستاني در مورد اين مدت زماني وجود داشت.


++ ظاهرا شما معتقد بوديد كه هر سه سال يكبار بايد روي قيمت تجديدنظر شود.

اجازه بدهيد از آنجا كه اعلام جزئيات بايد با توافق طرفين باشد من تنها عنوان كنم كه اين بند شرايطي را مي‌توانست داشته باشد. اختلاف بر سر دوره زماني براي درخواست تغيير فرمول قيمت خوشبختانه با پيشنهاد ايران حل شد. مورد بعد شرايطي كه امكان دارد با وقوع آن حتي پيش از رسيدن به اين موعد مقرر، خواهان بازنگري بر فرمول قيمت باشيم بود.
 در مورد دلايل چنين اتفاقي هم با طرف پاكستاني به توافق رسيديم. به عبارت ديگر اين فرمول قيمت براي قرارداد 25 ساله ما نيست بلكه اين فرمول در فاصله دوره‌هايي كاربرد دارد كه طرفين مي‌توانند به هم اعلام تجديدنظر بر قيمت كنند. پس ما با توافق بر يك مدت زماني براي دوره بازنگري در مورد دو شرط نيز در خصوص كوتاه شدن همين دوره نيز به تفاهم رسيده‌ايم.

++ چرا قيمت گاز صادراتي ايران حسب قيمت نفت مخلوط ژاپن تعيين شد؟

فرمول قيمت براساس محاسبه معكوس كردن قيمت ال‌ان‌جي ورودي ژاپن در مقابل نفت ورودي اين كشور است.

++ چرا ژاپن؟

چون ژاپن بزرگترين خريدار ال‌ان‌اجي جهان است و روند افزايش مصرف اين كشور در آينده نيز افزايش خواهد يافت. اگرچه نسبت واردات آن نسبت به واردات كل جهان در وضع كنوني كاهش مي‌يابد اما مقدار آن افزايش مي‌يابد.
در مورد اينكه چرا قيمت ال‌ان‌جي را مبنا قرار داده‌ايم نيز بايد گفت كه براي ما عدم صدور گاز طبيعي از طريق خط لوله به پاكستان، امكان تبديل گاز به ال‌ان‌جي را فراهم مي‌كرد. در نتيجه در اين محاسبه معكوس قيمت ال‌ان‌جي وارداتي ژاپن را با كسر هزينه حمل به نرخ ال‌ان‌جي عسلويه تبديل كرديم.
براي تبديل اين ال‌ان‌جي به گاز خشك و وارد شدن به خط لوله تا مرز پاكستان، براساس عرف قيمت‌هاي بين‌المللي هزينه كارخانه ال‌ان‌جي كه اين كار را در مفروضات، برعهده دارد محاسبه كرديم. سپس هزينه‌هاي مربوط به خط لوله و ايستگاه‌هاي آن را نيز وارد محاسبه خود كرديم. در ادامه فرض ما بر اين است كه رابطه‌اي ميان نفت و گاز وارداتي ژاپن وجود دارد.
 پس قيمت گاز ايران براساس ال‌ان‌اجي ژاپن در نظر گرفته شد. حتي روش‌هاي اقتصادسنجي ما نيز در رابطه با ارتباط قيمت نفت و گاز طبيعي مصرفي ژاپن يك همبستگي 95 درصدي را نشان مي‌دهد.

++ پس كاهش اين همبستگي نيز مي‌تواند يكي از شرايط كاهش دوره بازنگري بر فرمول قيمت باشد؟

بله. نه تنها اين مساله وجود دارد بلكه شرط ديگر ما تغيير قيمت برخي از فرآورده‌هاي جايگزين سوخت نيروگاه‌هاست.

++ علت محرمانه بودن مذاكرات خط لوله صلح تا به امروز چه بوده است؟ اگرچه ممكن است دلايلي ذاتي براي آن در نظر گرفت اما آيا متاثر از فشارهاي بين‌المللي نيست؟

مذاكرات تجاري معمولا در حد شركت‌ها انجام مي‌شود و هر شركت تحت تاثير ضوابطي منتج از دستگاه‌هاي بالاتر كشور خود هستند. در شرايط بين‌المللي قراردادها محرمانه تلقي مي‌شوند مگر براي مقامات آن شركت و دستگاه‌هاي ناظر آن كشور. همچنين رقبايي وجود دارند كه مي‌توانند براي يكي از طرفين ايجاد ذهنيتي خلاف واقعيت كند.

++ اما پاكستان به موازات پيگيري قرارداد خط لوله صلح با ديگر كشورها نيز در حال مذاكره است.

پاكستان نه تنها براي واردات گاز خشك با تركمنستان در حال گفت‌وگو است بلكه حتي به دنبال ال‌ان‌جي نيز هست. ما نبايد به عنوان يك صادركننده با برملا كردن جزئيات قرارداد امكان تحرك رقبا عليه قرارداد خود را فراهم كنيم ولي اين امر مسلم است كه ما تنها صادركننده گاز به پاكستان هم نخواهيم بود. ما نگران اين مساله نيستيم. من به صراحت مي‌گويم كه ما در بحث قيمت، فرمول قيمت‌گذاري و دوره بازنگري هيچ محدوديتي نداريم اما طرف قرارداد از ما خواسته است كه اين بخش را محرمانه تلقي كنيم.

++ آيا هرگز مطرح شده است كه پاكستان گاز ايران را پس از خريداري به هند تحويل دهد؟

ما به صراحت در قرارداد خود آورده‌ايم كه فروش گاز طبيعي ايران به پاكستان تنها به منظور مصرف داخلي آن كشور است.

+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد .

۱۳۸۶ مرداد ۲۷, شنبه

تعليق زيركانه صلح

گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند

پروژه خط لوله صلح، به عنوان يك طرح اقتصادي و سياسي پس از پشت سر گذاشتن نشست‌هاي متعدد و متفاوت ميان مقامات دولت ايران، هند و پاكستان طي 10 سال گذشته، اكنون دستخوش يك اتفاق شده است؛ اتفاقي كه كماكان برخي از تحليلگران روابط بين‌الملل انتظار وقوع آن را داشتند.
«هند از مذاكرات عقب نشست!» غلامحسين نوذري، سرپرست وزارت نفت هم كه سوداي وزارت در سر دارد، از پشت ميكروفن، رو به خبرنگاران اعلام كرد كه «جمهوري اسلامي ايران معطل هند نخواهد ماند»، البته براي خط لوله صلح بدون مشاركت همزمان هند و پاكستان بايد نامي ديگر جست.
اگرچه هندي‌ها هم هنوز از موضع آينده خود به جد سخن نگفته‌اند. به سراغ يكي از تحليلگران نامدار مسايل بين‌الملل رفته‌ايم. دكتر داوود هرميداس‌باوند، استاد علوم سياسي و حقوق بين‌الملل در 73 سالگي همچنان رويدادهاي سياسي و اقتصادي ايران و جهان را زير ذره‌بين دارد.
دكتر هرميداس‌باوند كه در سال‌هاي 1968 تا 1973 و 1975 تا 1979 ميلادي به نمايندگي از ايران در سازمان ملل متحد حضور داشته است، با نگاهي به سياست هند در روابط خارجي خود، به پرسش‌هاي ما در حالي پاسخ مي‌دهد كه آخرين ساعات شب را قرار بود پس از گذران يك روز سخت‌ كاري به استراحت بپردازد.



++ مهمترين مساله‌اي كه امروز درباره مذاكرات انتقال گاز ايران به شبه‌قاره هند مورد توجه تحليلگران است موضوع غيبت مقامات هندي در دو نشست اخير برگزار شده در اسلام‌آباد و تهران است. به نظر شما هند در پي اعمال چه سياستي است؟

همانطور كه مي‌دانيد ابتدا قرار بود انتقال گاز ايران به هند از مسير دريا صورت بگيرد، سپس موضوع انتقال از مسير خاك پاكستان به ميان آمد و در نهايت تصميم گرفته شد كه هند و پاكستان هر دو در اين پروژه حضور داشته باشند. اگر چه هندي‌ها تمامي مذاكرات را تا پيش از اين پيگيري مي‌كردند اما فشار دولت ايالات متحده و پيشنهاد چشم‌‌پوشي از اين پروژه در قبال تامين انرژي مورد نياز هند جدي شد. بنابراين هند اكنون در وضع خاصي قرار گرفته است.
هند هم مايل به تامين انرژي مورد نياز خود از ايران است و هم تمايل ندارد كه رودرروي دولت ايالات متحده قرار بگيرد و به عبارتي ديگر مي‌خواهد در راستاي كسب رضايت نسبي آمريكا گام بردارد. پس هند تصميم گرفت با مطرح كردن مسايل و نكاتي،‌به نحوي ادامه اين مذاكرات را به تاخير اندازد.
هند با اين تصميم در پي آن است تا با زيركي خاص خود در ديپلماسي، ايران را به عنوان طرفي كه از ادامه مذاكرات كناره‌گيري كرده است معرفي كند و از آن پس نسبت به اين اقدام ادعاي خسران و غرامت كند.
هندي‌ها همچنين با كنار كشيدن ضمني خود از مذاكرات سه‌جانبه، رفتار دولتمردان آمريكا را نيز زير نظر دارند.

++ آيا به لحاظ حقوق بين‌الملل در زماني كه هنوز هيچ توافقنامه سه‌جانبه‌اي به امضا طرفين نرسيده است ادعاي غرامت امكانپذير است؟

ببينيد اگر اسنادي مبني بر توافق سه‌جانبه يا دوجانبه به امضا مي‌رسيد ادعاي غرامت از سوي دولت هند مبناي محكم‌تري داشت اما به‌رغم وجود چنين امري نيز، در مذاكراتي كه سال‌ها به طول انجاميده است، هر يك از طرفين مي‌تواند طرف ديگر را به دليل عقب‌نشيني از ادامه بحث‌ها متهم كند.
به عبارتي ديگر هندي‌ها مي‌توانند در صورت موضع‌گيري ايران عليه هند، ادعا كنند كه در مورد آينده مذاكرات برنامه‌ريزي كرده بودند و طي سال‌هاي گذشته از آنان وقت و انرژي بسياري صرف شده است كه اكنون طرف ايراني آن را زايل كرده است. به طور كلي من تاكيد دارم كه آنان هرگز نمي‌خواهند، متهم به عقب‌نشيني از مذاكرات شوند بلكه تمايل دارند با زيركي وضعي را به وجود آورند كه ايران از ادامه مذاكرات با هند خودداري كند.

++ آيا اكنون كه گفته مي‌شود تا پايان ماه جاري ميلادي (اكتبر) مقامات ايران با پاكستان موارد مورد توافق را به صورت اسنادي نهايي خواهند كرد، عكس چنين اتفاقي هم ممكن است؟ به عبارتي روشن‌تر آيا ايران مي‌تواند نسبت به غيبت هند در مذاكرات شاكي باشد؟

هند به صورت رسمي و قاطع نسبت به اعلام عدم تمايل خود به حضور در ادامه نشست‌ها و قطع گفت‌وگو اقدام نكرده است. آنها با بهانه‌هايي همچون مساله قيمت و دوره بازنگري‌ آن، سعي دارند تا زمينه‌اي مشروع براي خود به منظور انصراف از ادامه مذاكرات حاصل كنند.
نبايد از ياد ببريم كه هندي‌ها اگر هم تمايل به چنين كاري مطابق با سياست‌هاي تحريمي داشته باشند، امتيازات بيشتري را از دولت آمريكا طلب خواهند كرد. يك نمونه چنين رفتاري را مي‌توان در رابطه با راي منفي آنان عليه پرونده هسته‌اي دولت ايران در شوراي حكام ببينيم.
اين راي منفي هند عليه جمهوري اسلامي ايران هنگامي اتفاق افتاد كه دولت ايران سياست رويكرد به شرق را مطرح كرده بود. پس در فاز اول، هند با كسب حمايت و امتيازاتي از دولت آمريكا عليه ايران راي داد. شيوه‌اي كه هندي‌ها در ديپلماسي خود به كار مي‌برند سياست سالاميك تاكتيك است. به بياني ديگر آنان مسايل ديپلماتيك را به مقاطع مختلف و متعدد تقسيم‌بندي مي‌كنند.
از سويي ديگر هند از سازمان‌هاي بين‌المللي و برخي از دولت‌ها استفاده بهينه مي‌كند اما هرگز در قبال آن تعهدي را نمي‌پذيرد. من بر اين باورم كه هندي‌ها مي‌خواهند مذاكرات پروژه خط لوله صلح را نيز مقطعي كنند تا در هر مقطع، از دولت آمريكا به عنوان نيرويي كه خواهان اجرايي نشدن اين پروژه است، كسب امتياز كنند.

++ پس قاطع نبودن مقامات هند در قبال حضور خود در ادامه يا قطع مذاكرات با ايران در خصوص اين پروژه مشخص، بر مبناي كسب امتياز از دولت آمريكاست و در اين صورت بايد پذيرفت كه آمريكا دورادور پروژه را كنترل كرده است؟

هندي‌ها اگرچه منتظر مي‌مانند تا سرانجام مذاكرات دوجانبه ايران و پاكستان را مشاهده كنند، اما موفقيت مذاكرات ايران و پاكستان هم دليل بر روشن شدن سرنوشت حضور هند در اين پروژه نخواهد بود.
آنان به اين امر به عنوان بخشي از يك پروژه نگاه مي‌كنند و مابقي آن منوط به توازن سياست‌هاي خود با دولت آمريكاست؛ اينكه هند ماجرا را به حال تعليق باقي خواهد گذاشت يا خير.

++ در اين ميان كه دامنه تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران رفته‌رفته تنگ‌تر مي‌شود، پاكستان چگونه مي‌خواهد فشارهاي آمريكا را دور بزند. چنانچه در گذشته هم مقامات مذاكره‌كننده پاكستاني اعلام كرده بودند كه حاضرند حتي در صورت انصراف هند، با ايران پروژه را پيش ببرند؟

پيش از هر چيز بايد خاطرنشان ساخت كه در اين پروژه، پاكستان از دو لحاظ منتفع خواهد شد. اول آنكه بخشي از انرژي مورد نياز خود را از طريق واردات گاز طبيعي ايران تامين خواهد كرد و ديگري گرفتن حق ترانزيت گاز از دولت هند است. بنابراين تامين منافع اقتصادي پاكستان در پروژه خط لوله صلح كاملا آشكار است اما اينكه چرا پاكستان برخلاف هند با آن همه ايستادگي‌هاي سنتي خود، حاضر شده تا خلاف سياست‌هاي آمريكا گام بردارد به اين دليل است كه استراتژي دولت آمريكا در قبال پاكستان قابل قياس با هند نيست.
در واقع هند و آمريكا نوعي همكاري استراتژيك با يكديگر دارند. نكته اينجاست كه آمريكا مي‌خواهد هند را در برابر چين در جنوب شرق آسيا به قدرتي قابل توجه بدل كند. پاكستان اما امروز به اندازه‌اي كه در دوران جنگ سرد براي آمريكا اهميت داشت ديگر حائز توجه نيست و امروز به حاشيه رفته است.
در اين مورد يك مثال مي‌توان زد و آن اينكه امروز ترديدي وجود ندارد كه احياي طالبان و تقويت نيروهاي آن توسط شاخه‌هاي اطلاعاتي ارتش پاكستان صورت مي‌گيرد. با اين حال دولت ايالات متحده آمريكا در اين‌باره واكنش جدي نشان نداده و سياست سكوت را پيش گرفته است. حال آنكه در اين بحث پاي ايران را نيز گاه به ميان مي‌كشند.
از سويي ديگر اكنون پاكستان دچار نوعي بيماري سياسي و اجتماعي است. دولت پاكستان با درگير بودن در مسايل داخلي خود هرگز نقش عمده‌اي را در استراتژي نوين آمريكا ندارد. اين در حالي است كه نگاه آمريكا به هند همراه با يك برنامه كلان و بلندمدت است و هرگز معطوف به يك موضوع خاص نيست.

++ پس در اين صورت نبايد موافقت دوجانبه ايران و پاكستان در زمينه صادرات گاز منجر به واكنش منفي جامعه بين‌المللي و به‌ويژه آمريكا شود.

به هر حال مي‌دانيم كه براساس مصوبه كنگره ايالات متحده آمريكا سال‌هاست كه دولت‌ها از سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران منع شده‌اند.
البته اين سقف ممنوعيت سرمايه‌گذاري در ابتدا 40 ميليون دلار بود كه بعدها تقليل يافت. اكنون در مورد واكنش جامعه جهاني و عملكرد آن نمي‌توان به صراحت سخن گفت اما واضح است كه در حال حاضر در مورد قراردادهاي طولاني‌مدت، هند قانع شده است كه اقدامي نكند.
دولت هند سعي مي‌كند در گام اول مقطعي كار كند و از اين‌روي امتيازات مكرر از آمريكا بگيرد و در گام بعدي شرايطي را پديد آورد كه به وسيله سياست تاخير و تعلل، ايران اولين گام را در راستاي توقف پيگيري قرارداد خط لوله صلح بردارد و از اين روي هند در روابط آينده خود با جمهوري اسلامي متضرر نشود.

++ مقامات پاكستاني مدعي هستند كه در راستاي ميانجيگري ميان هند و ايران تلاش مي‌كنند. آيا حضور هند در ادامه مذاكرات از نظر ديپلماتيك هم منافعي را براي دولت پاكستان در برخواهد داشت؟

پاكستان در شرايطي قرار دارد كه به راستي به حل مشكلات خود با هند تمايل دارد. تا جايي كه پرويز مشرف در مورد مساله كشمير پيشنهاد داد تا اين منطقه به صورت سه‌جانبه يعني توسط مقامات دولت‌هاي هند و پاكستان و مقامات كشميري اداره شود. طرح چنين پيشنهادي در گذشته اختلافات هند و پاكستان هرگز سابقه نداشته است. پاكستان امروز خواهان آن است كه هر چه سريع‌تر مسايل مورد مناقشه خود را با هند به نتيجه برساند، پس اشتراك در پروژه خط لوله صلح يك گام در راستاي بهبود روابط خواهد بود و طبيعي است كه اخباري مبني بر تلاش دولت پاكستان براي بازخواندن مقامات هندي به پاي ميز مذاكره، شنيده شود.

++ از نظر شما موضع دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي به‌ويژه در بخش انرژي تا چه اندازه ثمربخش بوده است؟

چنانچه مطلع هستيد دولت ايران با در نظر گرفتن همكاري با كشورهاي روسيه، چين و هند سياست رويكرد به شرق را مطرح كرد. در بخش انرژي البته بيش از هر كشور ديگري، روسيه حايز اهميت است. اما روسيه هم كم‌وبيش نگرشي مشابه با آمريكا دارد. به ويژه در مورد مسايل منطقه درياي خزر به دو دليل روسيه سكوت كرده است تا دولت آمريكا برنامه‌هاي خود را پيش ببرد.
اول در مورد ترانزيت نفت و گاز منطقه خزر بايد در نظر داشت كه روسيه همواره با راه جنوب منتهي به خليج‌فارس، مخالف بوده است. آنها همواره خواهان آن بوده‌اند كه انتقال نفت و گاز منطقه خزر از راه شمال صورت گيرد.
اگرچه در پروژه خط لوله باكو- جيحان به عنوان راه غرب هم در كنسرسيوم عضويت داشت اما در قراردادهاي خود با آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان همچنان اصرار دارد كه ترانزيت از طريق راه شمال صورت گيرد.
روسيه حتي درباره پروژه ترانس كاسپين هم نظر مساعدي ندارد. آمريكا در اين ميان مانند روسيه مايل نيست كه راه جنوب تقويت شود پس روسيه سكوت كرد تا از طريق اعمال سياست‌هاي اين دولت به اهداف خود برسد.
در مورد بستر درياي خزر و منابع طبيعي آن نيز روسيه اكنون با قراردادهايي كه منعقد كرده ايران را در عمل انجام شده قرار داده است. در حال حاضر مبناي رژيم حقوقي درياي خزر طول سواحل است در حالي كه در سال‌هاي 1921 و 1940 ميلادي چنين نبود و روسيه در حال حاضر با اين كار از حقوق ايران به صورت فاحشي كاسته است.
همچنين در مورد ايجاد يك سازمان منجسم مثل اوپك براي كشورهاي صادركننده گاز نيز كه پيشنهاد آن توسط ايران مطرح شده بود استقبال نكرد. روس‌ها در يك جمله سياستي تاكتيكي با ايران دارند و اين در حالي است كه سياست آنان با آمريكا استراتژيك است و در نهايت هم براساس تعاملات خود به سوي آمريكا مي‌روند.


+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد . 

۱۳۸۶ مرداد ۲۳, سه‌شنبه

بازخوانی یک پرونده : کار پیرامونیان بود

گفتگو با ولی الله شجاع پوریان ؛ نماینده فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هفتم


++ كنار گذاشتن وزير نفت، خبري غيرمترقبه نبود. با اين حال از آن به عنوان استعفا ياد مي‌شود. در گذشته هم نظير چنين اصطلاح استعفايي را در وزارت نفت دولت نهم و در مورد سيدهادي نژادحسينيان شاهد بوديم. به نظر شما چقدر مي‌‌توان به استفاده از واژه «استعفا» در مورد سيدكاظم وزيري‌هامانه اتكا كرد؟

بحث كنار گذاشتن وزير نفت، چند بار در كميسيون انرژي مجلس مطرح شد. يكبار با حضور وزير نفت در جلسه‌اي تمام مسائل حاشيه‌اي و پيراموني جايگاه ايشان در وزارت نفت عنوان شد و با واكنش صريح آقاي وزيري هامانه روبه‌رو شديم. آقاي وزيري‌هامانه به صراحت گفت كه من نه مريض هستم، نه خسته‌ام و نه استعفا خواهم داد. اين گفته به آن معني بود كه اگر روزي در مسند كارم نبودم بدانيد كه به اختيار خودم نبوده است. بنابراين از نظر من موضوع كاملا روشن است. علت كنار گذاشته شدن ايشان از پست وزارت نفت بازمي‌گردد به نگاه رئيس‌جمهوري به وزارت نفت. طبق اين نگاه، وزارت نفت نهادي در حد و حدود معاونت مالي شهرداري تهران است. رئيس‌جمهوري اين وزارتخانه را چنان قلكي مي‌خواهد كه همواره در كنارش باشد. به همين دليل بود كه نخستين گزينه پيشنهادي براي وزارت نفت از سوي احمدي‌نژاد، شخص علي سعيدلو بود؛ يعني كسي كه معاونت اجرايي و مالي احمدي‌نژاد را در شهرداري تهران برعهده داشت.

++ پس هيچ شكي وجود ندارد كه گزينه چهارم براي وزارت نفت در سال 1384، از سر ناچاري به مجلس هفتم معرفي شد؟

درست است. با بررسي روند معرفي گزينه‌هاي موردنظر آقاي احمدي‌نژاد به مجلس به روشني درمي‌يابيم كه وزيري‌هامانه فرد مطلوب و موردنظر رئيس‌جمهوري نبوده است. وزيري‌هامانه اگرچه از معاونان رده دوم بيژن نامدارزنگنه محسوب مي‌شد و به هيچ عنوان سمتي كليدي و مهم نداشت اما به دليل اينكه از بدنه وزارت نفت محسوب مي‌شد، درايت آن را داشت تا حدودي چارچوب‌هاي مديريت را حفظ كند و در برابر تحميل مديراني از خارج از وزارت نفت مقاومت كند. براي مثال ديديم كه وزيري‌هامانه فردي همچون محمدرضا نعمت‌زاده را با تغيير سمت حفظ كرد.

++ و البته به نظر مي‌رسد كه همين تلاش براي حفظ برخي از چهره‌هاي دولت سابق به زيان وزير نفت تمام شد.

بله و به همين دليل است كه از همان فرداي انتخاب وزير نفت، مشاوران و نزديكان آقاي احمدي‌نژاد به دنبال يافتن گزينه‌اي مطلوب بودند. چراكه آنان مي‌دانستند وزيري‌هامانه به عنوان يكي از مديران سابق وزارت نفت به راحتي در برابر دستورهاي مستقيم و غيرمستقيم خارج از وزارت نفت تسليم نمي‌شود.
اكنون دولت در نيمه راه شايد فكر مي‌كند كه با تغيير مديران مي‌تواند شرايط اقتصادي فعلي را التيام بخشد. به هر حال من اطمينان كامل دارم كه از سوي وزير نفت استعفايي در كار نبوده است.
بلكه به ويژه از سوي مشاوران رئيس‌جمهوري و نزديكان و آنچه را مي‌توان دولت سايه ناميد، وي از همان ابتدا در يك تعقيب و گريز رواني قرار داشته است. وزيري‌هامانه با ارتباط خوبي كه با نمايندگان مجلس برقرار كرد توانست تا حد ممكن مقاومت كند ولي در نهايت به خروج از وزارت نفت تن داد.

++ جلسه‌اي را كه با حضور وزير نفت در مجلس برگزار كرديد و به آن استناد مي‌كنيد چه زماني بود؟

دو ماه پيش از جلسه در كميسيون انرژي برگزار شد. يعني درست زماني كه دوباره شايعات تغيير وزير نفت اوج گرفته بود. جالب اينجاست كه پيش از نشست با وزير نفت در اين جلسه، كميسيون انرژي بررسي بي‌ثباتي جايگاه وزير را در دستور كار خود قرار داده بود. در كميسيون انرژي پيشنهادي مطرح شده بود مبني بر اينكه نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهوري نوشته شود.
پيشنهاد ديگري هم داشتيم كه از طريق رئيس مجلس، ديدگاه‌هاي نمايندگان كميسيون انرژي به منظور حفظ جايگاه و شأن آقاي وزيري‌هامانه به رئيس‌جمهوري انتقال داده شود. در خلال طرح اين مباحث با آقاي وزيري‌هامانه كه براي پاسخگويي به تعدادي از نمايندگان در مجلس حاضر شده بود، ايشان ضمن قدرداني از حمايت اعضاي كميسيون انرژي، پيشاپيش قصد خود را براي استعفا تكذيب كرد.

++ اشاره داشتيد به اينكه دولت در پي التيام بخشيدن به شرايط اقتصادي كشور است. در كنار اينكه ترميم كابينه حق قانوني هر رئيس‌جمهوري است اما مشخص نيست كه از نظر كارشناسي و نه ديدگاه‌هاي شخصي و سياسي دليل بي‌كفايتي وزير نفت چه بوده است؟

اگر آقاي احمدي‌نژاد تغيير وزيران را براساس بررسي كارشناسي و يافتن ضعف در مديريت آنان انجام مي‌داد اين امر كاملا مثبت ارزيابي مي‌شد. آماري كه توسط رئيس‌جمهوري و وزير معزول نفت عنوان شده است حاكي از پيشرفت در عرصه نفت و گاز در دولت نهم است.
 اكنون با تغيير وزير نفت با دوگمانه‌ مواجه هستيم. گمانه اول اين است كه آمارهاي ارايه شده غلط بوده است كه بعيد مي‌‌دانم رئيس‌جمهوري به آن معترف شود، در غير اين صورت دليلي كارشناسي براي اين تغيير وجود ندارد.
مساله‌اي را كه نبايد از ياد برد اين است كه هر جا رئيس‌جمهوري به ترميم كابينه دست زده است با به كار گرفتن افرادي به غايت ضعيف‌تر روبه‌رو شده‌ايم. نمونه آن كنار گذاشته شدن دكتر فرهاد رهبر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه جاي آن به اميرمنصور برقعي داده مي‌شود؛ كسي كه كارشناس مكانيك است و كوچك‌ترين تجربه و دانشي درباره اقتصاد كلان ندارد.
به نظر من متاسفانه مساله سهم‌خواهي هنوز در دولت وجود دارد و در برخي از حوزه‌ها كه كار را به اشخاص نزديك به رئيس‌جمهوري سپرده‌اند دخالت برخي كه مي‌شود از آنان با عنوان پيرامونيان ياد كرد، ديده مي‌شود. يكي از بدعت‌هاي دولت نهم اين است كه به موازات تصميم و عملكرد وزيران، اشخاصي به شكل غيررسمي ماموريت پيدا كرده‌اند تا منويات خود را به عنوان ناظران رئيس‌جمهوري يا مشاوران وي در نهادهاي دولت پيش ببرند.

++ تغيير وزير نفت در نيمه عمر دولت چه تاثيري در روابط فرامرزي وزارتخانه دارد؟

چون وزارت نفت كليدي‌ترين وزارتخانه اقتصادي كشور است به طور قطع اين تغيير بر حوزه روابط بين‌‌المللي آن موثر است و به عنوان نشاني از بي‌ثباتي اثر منفي خود را در پي خواهد داشت. طرف‌هاي مورد مذاكره و معاملات در بلاتكليفي قرار مي‌گيرند. متاسفانه وزير جديد هم تا وقتي كه در جايگاه خود جا بيفتد فرصت زيادي را تلف مي‌كند كه هرگز به سود منافع كشور نيست.

++ در يك و سال ونيم گذشته از وجود اختلاف‌نظر ميان وزير نفت و رئيس‌جمهوري اخباري به گوش مي‌رسيد. يك نمونه عيني آن، بحث وجود مافياي نفت بود كه وزيري‌هامانه از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرد. آيا نمونه‌هاي ديگري از اين اختلافات را سراغ داريد؟

اظهار بي‌اطلاعي آقاي وزيري‌هامانه از وجود مافياي نفت بي‌شك در امر كنار گذاشته شدنش بي‌تاثير نبوده است. اما به‌طور كلي از ديدگاه ارزيابان رئيس‌جمهوري، وزيري موفق و كارآمد است كه هر حرفي را كه رئيس‌جمهوري بر زبان آورده، تكرار كند. نكته ديگر تمكين از منويات ستادهاي رئيس‌جمهوري است. براي مثال هر جا كه تغييرات درباره ميدان گسترده‌تر صورت بگيرد و به تعبيري روشن‌تر در هر نهادي كه شخم زده شود آن وزير كارآمد است.
 وزيران و استانداراني كه كمتر چنين رفتاري داشته باشند از نظر مشاوران رئيس‌جمهوري داراي امتياز منفي هستند. در استان خوزستان پس از يك‌ سال و نيم استاندار عوض شد. در چرايي آن مي‌بينيم كه وي به منويات ستادهاي رئيس‌جمهوري تن نداده و برخي از مديران دولت قبل را در سمت‌هايي به كار گرفته بوده است.

++ برخي به مذاكرات خط لوله صلح و بي‌سرانجامي آن اشاره مي‌كنند. البته با تكذيب سخنان اخير رئيس هيات ايراني مذاكره‌كننده توسط وزيري‌هامانه و دفاع از روند مذاكرات اخير در برابر آنچه پيش از اين صورت گرفته بوده است اين تحليل چندان قوي به نظر نمي‌رسد. از نظر شما وزيري‌هامانه در پيشبرد مذاكرات خط لوله صلح و به تبع آن استحكام روابط ايران با هند و پاكستان تا چه اندازه موفق بود؟

استنباط من اين است كه رابطه‌اي ميان عملكرد آقاي وزيري‌هامانه در شب خط لوله صلح و كنار گذاشته‌ شدنش وجود ندارد. تحليلي را كه اشاره كرديد گونه‌اي است كه بتواند عزل وزير نفت را توجيه كند.
من حدس مي‌زنم كه اتخاذ موضع سخت عليه سخنان هادي نژادحسينيان به آن دليل بود كه شايد نظر رئيس‌جمهوري نسبت به وي برگردد. يعني به نوعي وزير نزديكي خود را با رئيس‌جمهوري ثابت كند. البته اين فقط يك گمانه‌زني شخصي است. اما اگر اين فرض درست باشد، ديديم كه باز هم كمكي به آقاي وزيري‌هامانه نكرد و فقط به عنوان يك امتياز منفي در كارنامه ايشان ثبت شد.

++ و در مورد ارزيابي عملكرد وزيري‌هامانه در قبال پيشبرد مذاكرات خط لوله صلح...



يكي از ايرادهاي متوجه دولت نهم اين است كه چندان در مورد مسائل مهم شفاف عمل نمي‌كند و در مورد بسياري از اين مسائل كليدي و مهم پنهان و امنيتي عمل مي‌كند و پس از آنكه دولت به بن‌بست برمي‌خورد تازه مي‌توان اين زواياي پنهان را بررسي و نقد كرد.
مجلس هفتم در سال اول آغاز به كار خود به دولت پيشين تذكر داد كه بايد مفاد قراردادهاي مهم را در مجلس طرح كند و به آن شفافيت بخشد. اما امروز همين مجلس در دولت نهم در يك بي‌خبري به ويژه درباره قراردادهاي نفت و گاز به سر مي‌برد. نمايندگان در مورد ضررها و تخفيف‌ها بي‌خبر هستند. بنابراين نمي‌توان در مورد مذاكرات خط لوله صلح نيز ارزيابي دقيقي داشت.

++ در مورد گزينه‌هاي احتمالي براي تصدي پست وزارت نفت، اقبال چه شخصي را بيشتر مي‌دانيد؟

سال اول آغاز به كار دولت، علي كردان يكي از گزينه‌هاي مورد توجه رئيس‌جمهوري بود. ولي كردان هيچ تجربه‌اي در صنعت نفت نداشت و آقاي احمدي‌نژاد مي‌دانست كه وي در مجلس راي اعتماد نخواهد گرفت.
چنانكه به گوش رسيد، بارها رئيس‌جمهوري از آقاي وزيري‌هامانه خواسته بود كه كردان را به عنوان مديرعامل يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت به كار گيرد. با معاون وزير شدن كردان در وزارت نفت، وي داراي سابقه اجرايي در اين حوزه مي‌شد و در اين صورت قبولاندن صلاحيت كردان براي آقاي احمدي‌نژاد در مجلس هفتم سهل بود. به هر حال آقاي وزيري‌هامانه مقاومت كرد و هرگز از كردان دعوت به كار نكرد.
به نظر من هنوز هم كردان يكي از گزينه‌هاي احتمالي و مورد نظر رئيس‌جمهوري است. همچنين آقايان زارع، رئيس بسيج اساتيد و غلامحسين نوذري، سرپرست فعلي وزارت نفت نيز در زمره گزينه‌هاي گذشته و حال هستند. فكر مي‌كنم بعيد نيست كه رئيس‌جمهوري حتي به سراغ كساني رود كه پيش از اين و در سال 1384 شانس خود را براي وزارت نفت در مجلس هفتم آزمودند.

++ براي مثال علي سعيدلو دوباره به صحن علني مجلس رفت، در حالي كه به عنوان نخستين گزينه پيشنهادي رئيس دولت نهم، در كسب راي اعتماد ناكام ماند. توجيه چنين حركتي از سوي رئيس‌جمهوري چه مي‌تواند باشد؟

اين اعتقاد از درون دولت وجود دارد كه روابط آقايان با نمايندگان مجلس ترميم شده و بهبود يافته است و بر اين اساس متعجب نشويد اگر چنين اتفاقي افتاد.

 
+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد .

۱۳۸۶ مرداد ۴, پنجشنبه

فراش مست

فراش باشی عرق کشمش سر کشید


و فریاد زد

های پادشاه!

هیچ می‌دانی

                   زنت دیشب زیر بیضه‌هایم بود؟

- آن شب آنقدر اوغ زد که ماه هم خوابش نبرد


دستور آمد: به چپ چپ! تا خود خود مسکو

فراش باشی رفت

تا بالای داس

تا زیر چکش

سرمایه کوبیدند بر فرق سرش

تا از هوش برود

                     در انقلاب طبقه

گفت: گشنه‌ام

گفتند: لنین بخور با سالاد ایسم

**

فراش باشی هنوز هم گشنه ست

عرق کشمش به دور از چشم همسایه

می‌خورد

بی‌گاه در خواب فریاد می‌زند

های حاجی

هیچ می‌دانی

                    زنت دیشب پنج مرد را

برد تا ته کوچه‌ی سنگسار؟

دستور آمد: به راست راست! تا خود خود بی‌در کجایی داغ

فراش باشی رفت تا بازار

شد کالا

فروختند و خریدند

ارزش افزوده نداشت

دورش انداختند
+ نخستین بار در ایران امروز منتشر شد.

۱۳۸۶ تیر ۲۱, پنجشنبه

ضرورت خانه‌تکانی فکری در انجمن صنفی


باز هم حال و احوال رسانه ها خوب نیست . می دانید چرا ؟ چون حال و روز ما خوب نیست . اگر حال من و تو خوب بود که در سکوت ونهایت محافظه کاری برابر موج تازه ی توقیف ها منفعل نمی نشستیم . درست همان بعد از ظهری که روزنامه هم میهن توقیف شد ؛ خبر آمد ، خبرگزاری کار ایران هم تعطیل شده است . مسیح علینژاد که برای همدردی با بچه های هم میهن آمده بود بلافاصله با ایلنایی ها تماس گرفت . خبر درست بود . ایلنا هم تعطیل شد . ایلنا به مدت یک هفته خبر روی خروجی نفرستاد . جز اینکه مدیر عامل استغفا داده است .
واضح بود که او به میل باطنی چنین نکرده است . اما شب گذشته (سه‌شنبه) درست یک هفته پس از توقیف هم میهن شنیده شد که امیدواری برای انتشار مجدد وجود دارد . قرار بود امروزدر اعتراض به حکم قاضی مرتضوی در انجمن صنفی روزنامه نگاران تجمعی برپا شود . که شد اما بدون حضور بسیاری از اعضای تحریریه . در حالی که بچه های هم میهن به یکدیگرپیشاپیش تبریک می گفتند ، خبرگزاری کار ایران به محاق توقیف رفته بود و بسیاری از خبرنگاران ، ازکارشان جدا افتاده بودند . تعدادی از همین خبرنگارها در نشست امروز انجمن شرکت کردند اما وقتی که دیدند در این برنامه هیچکس سخنی از توقیف ایلنا نمی گوید ، به نشانه اعتراض تالار اجتماعات را ترک گفتند .
جالب این است که حتی بحث بر سر توقیف هم میهن هم چندان پر رنگ نبود . یعنی قرار بود که پر رنگ نباشد . شمس الواعظین اعتراض کرد که چرا مدیر مسوول این روزنامه در تجمع حضور ندارد . گفت حضور بچه های هم میهن در اینجا قابل توجه نیست . از احمد زید آبادی پرسید شما به نمایندگی از انجمن مدیریت برنامه را دارید یا به عنوان مدافع مسوولان هم میهن ؟ . بخشی از ایرادهای مطرح شده از سوی شمس الواعظین درست است . حالا اینکه میانه ی کرباسچی و او شکرآب است و از همان اول معلوم بود با زید آبادی به جر و بحث خواهند رسید نکته ای دیگر است اما در اصل قضیه بی تاثیر.

قبول که کرباسچی کارفرما است و این یک نشست اعتراضی کارگری بود اما آیا بچه های تحریریه یعنی همان کارگران کم لطفی نکردند؟
نکته دیگر در خصوص تذکر برای نحوه استفاده از تریبون آزاد است . آیا اینکه باید درچارچوب ادبیات حکومت پسند سخن گفت ماهیت تریبون آزاد آن هم تریبون آزاد انجمن روزنامه نگاران زیر سوال نمی برد؟

برای من جدال های موجود سیاسی میان چهره های انجمن و خارج از انجمن اهمیت ندارد . اینکه فلانی از پیپ کشیدن شمس الواعظین خوشش نمی آید و آن یکی با قیافه زید آبادی مشکل دارد اصلا قابل بحث نیست . حضرات باندی هم که مراد خود را دارند و نگاهشان به دهان حضرت اشرف است . پس نگاه من به محتوای نقد است . شمس الواعظین به درستی اشاره کرد که جا خالی کردن ها نشان از بی اخلاقی صنفی دارد . همان طور که زیدآبادی هم در اشاره به انواع نگاه روزنامه نگاران به مسایل صنفی تحلیل قابل بسطی دارد که در آغاز نشست به آن پراخت .

واقعیت این است که حس محافظه کاری در بالاترین حد خود در طیف های گوناگون روزنامه نگاران ایران تقویت شده است . هر پیشنهادی مبنی بر طرح اعتراض از درون به شدت سرکوب می شود . این محافظه کاری تا جایی پیش رفته است که حتی نامه اعتراض اعضای تحریریه هم میهن بدون انتشار در مطبوعات به دفتر شاهرودی فرستاده می شود . به عبارتی دیگر این نامه که قرار بود نشانی از اعتراض باشد به نامه ای بدل می شود که امضا کنندگان بدون اطلاع از متن آن برای رییس قوه قضاییه ارسال کرده اند . حتی آقای زید آبادی که امضا ها را جمع آوری کرده است ، پاسخ روشنی دراین باره ندارد.

عیسی سحر خیز می گوید صدای پای فاشیسم می آید ، می گویند دیوانه است و مزخرف می گوید . شمس الواعظین می گوید من از امامزاده قاسم برای همدردی با کسانی آمده ام که خودشان به مجلس خود نیامده اند ، می گویند خورده حساب شخصی با کرباسچی دارد . یکی می گوید تجمع کنیم ؛ می گویند دنبال شر می گردی، خب آخرش که چی؟

به تازگی هم مد شده است که هر گونه اعتراضی به عنوان تحرکی خام و یا به اتهام رادیکالیسم کودکانه پیش از شکل گیری در درون جمع خفه شود .

بسیار عالی دیگر نیاز نیست که دستگاه های امنیتی و نظارتی در نشست های انجمن صنفی ماموران لباس شخصی خود را بفرستند . ظاهرا ما خودمان ممیز های خوبی داریم . این کلیشه ی خنده دار چیست که تا صحبت از واکنش می شود یاد مدنیت می افتند و رفتارهایی که مناسب جامعه مدنی باید باشد . راستی که علم سیاست را باید با چنین اقتباس هایی از نو نوشت . خوب است که ما هنوز وارد مرحله نافرمانی مدنی نشده ایم . برخی دست پاچه شده اند که چرا تجمع و تحصن می کنید . عالی جنابان و استادان اخلاق و فلسفه سیاست به ما آموزش دهند اعتراض مدنی را ...

کاری از نیک آهنگ کوثر
بابک احمدی که به گفته خودش به دلیل بیرون بودن از خانواده مطبوعات نمی تواند در مورد رفتار روزنامه نگاران در چنین مواقعی نظر روشنی ارایه کند ، البته در پشت تریبون یاد آوری کرد که اگر به این جمع تعلق داشت راهکارهای رادیکالی را مطرح می کرد . خوشحال ام که بابک احمدی به کار روشنفکری خود مشغول است ودر خانواده ی از هم گسیخته ی مطبوعاتی ها عضویت ندارد . اگر نه ، به خاطر این واقع بینی و بی تعلقی به منافع حزبی و سیاسی ، معلوم نیست چه آینده ی شغلی پیش رویش بود . از کنایه که بگذریم اتفاقا درد اصلی مطبوعات کشور ما فقدان حضور جریان روشنفکری در بدنه کارگری آن است .

آقای علی مزروعی ، عضو جبهه مشارکت و رئیس انجمن درست می گوید که برای برقراری دموکراسی در ایران آمادگی ندارد . چون هنوز متوجه نشده اند که حتی اگر روزنامه رسالت توقیف شود ، سکوت جامعه روزنامه نگاری ایران شرم آور است . مساله ای که هیچوقت روی آن تامل نشده است ؛ آزادی برای همه و نه فقط برای ما است .آیا اساس یک حرکت صنفی متوجه جناح گرایی است یا دفاع از حقوق تمام اعضا ؟ روزی به خبرنگار پارلمانی شرق بی حرمتی شد ، روزی هم خبرنگار کیهان حق و حرمتش لگد مال می شود . درست است که کیهانی ها به دفاع از خبرنگار شرق برنخاستند اما آنانی که شعار تفکرمداری سر می دهند به جاست که پیشگام شوند . تعرض به حقوق فعالان حرفه ای رسانه ها بحثی است که در مخالفت با آن باید همه اختلافات کنار گذاشته شود و آزادی برای همه ، در راس مطالبات قرارگیرد .

در حال حاضر ظرفیت درک این مهم ناامید کننده است . پس مزروعی حق دارد که بگوید حرفی را می زنم که بتوانم تاوان آن را بدهم . شاید او نمی تواند یا بهتر بگویم نمی خواهد تاوان شعار” آزادی حتی برای مخالف” را بدهد . با این همه کوته بینی است اگر همه مشکلات از بابت ریاست انجمن صنفی دیده شود . این اعضای انجمن هستند که باید با ارتقای سطح مطالبات خود و پیش از هرچیز کنار گذاشتن محافظه کاری و مصلحت جویی های بی حاصل خود ، به رویکردیتازه در دفاع از حقوق حقه ی فعالان رکن چهارم دموکراسی دست یابند .

+ این یادداشت در ایران امروز منتشر شد .

۱۳۸۶ تیر ۱۶, شنبه

هفت هفت دوهزار و هفت

هفت هفت دو هزار و هفت که این بود


هفت هفت هفت هزار و هفت

دگر چه فاحشه‌ایست

هفت بار بر سر زیستن فریاد

که متولد هفت زمستان‌ام

هفت بار باران ادرار عجوزه‌ای گمنام

بر صفحات بی‌نقطه‌ی تاریخ

هفت بار من تمام هفت آسمان دروغ را بر شانه‌هایم نشاندم

بی‌آنکه خواب جنینی را آشفته سازم

هفت بی‌نشان هفت غایب هفت ستیز بی‌صدا

هفت بار مرا در هفت شب صدا کرد

و

هفت بار به حال هفت سالگی خود گریستم

هفت رنگ اگر به هفت صورت می‌نشست

هفت بار برای یافتن شاخه گلی به بقال‌ها نمی‌گفتم این من کجاست

هفت بار من ؛ من را گم کردم

هفت بار به گه نشستن راستی را تماشا کردم

هفت قطره اشک بر مزار هفت اعدامی ریختم

هفت بار هفت تیر خشم بر دل کوه نشاندم

هفت بار باورت کردم

هفت بار دوستت داشتم

پس

سرم را بر شانه‌ات می‌گذارم

هفت پیامبر شاید از هفت بار هق هق‌ام شرمگین شوند

هفت زخم از هفت بار مردن سخت‌تر است

باور کن هفت مرگ از هفت قبر غربیه‌گی تنگ‌تر نیست
 
+ نخستین بار در ایران امروز منتشر شد  

۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

صدایی که گوشم را پر کرد


۱ - صدای فرهاد و نوای گیتارش در گوشم بود؛ تکرار یک ترانه قدیمی. ترانه ای که هنوز هم تازه است. تازه برای من برای ایران و برای هر آنکس که به قول سپهری خستگی تاریخ را بر دوش می کشد و این بار ما وزن این خستگی را در تاریخ معاصر ایران بیش از پیش احساس می کنیم.
ای کاش پشیمان نشوم از اینکه از این ضمیر جمع استفاده می کنم. گاهی به خاطرات روزگار نوجوانی گریزی می زنم و این صدای فرهاد است که برایم پل می سازد:
نو بهار است؛ گل به بار است / ابر چشمم ژاله بار است / این قفس چون دلم تنگ و تار است / شعله فکن بر قفس ای آه آتشین / دست طبیعت گل عمر مرا مچین ...



اما همیشه ما صداها را انتخاب نمی کنیم. گاهی مجبوریم بشنویم. آخرین صدایی که تا این لحظه پیکرم را به شدت لرزاند. صدای آن دختری است که با ضجه می گوید: نمی آیم!
بیچاره حرف از یک انتخاب می زند. نمی آیم. اما انتخابی در کار نیست. اجبار است. لباس سبز ها و چادر مشکی ها نفس برایش نمی گذارند. مقاومت بیهوده است. حکم حکمی تاریخی است. تخلف از حجاب اسلامی جرم است. ضابطان قضایی مجاز به برخورد هستند. می برند. می زنند. صدا را خاموش می کنند .
زیبایی را می کشند. زیبا باید بمیرد. برخورد؛ برخوردی فقاهتی است. امر شرعی است. کسی حرفی دارد؟ کسی معترض است؟ تفسیر چنین بوده که تار مویش را اگر ببینم فعل حرام مرتکب شده ام. می خواهم اق بزنم از این همه تفاسیر شهوانی.
اما مهم نیست. کسی با من کاری ندارد. تشخیص این است که دختران شما مانکن های فسادند. مادرانتان آیه های شیطانی هستند متحرک در خیابان ها. خواهران و همسران این ملت بی حیایی کرده اند اگر خواستند زیبا بپوشند و زیبا باشند. تابستان یا زمستان ندارد. حجاب حجاب است باید رعایت شود.



برگی از خاطرات نوجوانی را این بار نه با صدای فرهاد که با فغان این دختر به یاد می آورم. خشم من از آن چیزی است که در ادامه تاریخ این مملکت ثبت خواهد شد. آیا فریاد ما را کسی می شنود ؟
سرم باد کرده است احساس می کنم هیچ کس را نمی فهمم وقتی صحبت از فمینیسم می شود یا وقتی بوی پوسیدگی را از لب و زبان عقب ماندگان جهان حس می کنم. من نمی فهمم تو چه می گویی. گوش هایم از صدای جیغ این دختر پر شده است. از رنگ سیاه بی زارم. می خواهم برهنه شوم. باید برهنه شویم. مرد و زن. برهنگی اندیشه ها؛ کژ اندیش را رسوا می کند. انگشتانم فلج شده روی این کی بورد لعتنتی.



۲ - بگیر و ببند است. از همان بگیر و ببندهای تابستانی. بدحجاب را روانه بازداشتگاه می کنند. بازداشتگاه خیابان وزرا چه پر میهمان است امروز. اولتیماتوم داده اند که علاوه بر نیروهای مستقر در میدان ها و خیابان های اصلی شهر؛ گشت زنی هم صورت خواهد گرفت. مانتوها و شلوارهای زنان وجب می شود. روسری ها با توسری به جلو کشیده می شود. بر آمدگی پستان ها باید زیر مقنعه یا چادر مخفی شود. صورت ها بی آرایش و گونه ها باید سفید باشد. حجاب اسلامی باید رعایت شود. در این بین فیلم دستگیری و انتقال دختر به اصطلاح بدحجاب به خوردوی پلیس؛ مثل بمب در تهران صدا می کند. نظر ها جلب می شود. انگار خبری است در این مملکت!
بازنشسته ها در راه بانک یا در صف حقوق بد و بیراه می گویند. تعجب می کنم. شما دیگر چرا؟ مگر شما همان جماعت همه فن حریف نیستید که در پارک ها متفکرانه بحث کردید که ای آقا دوره ما کی زن اینقدر بی حیا و دریده بود.
مگر شما همانانی نیستید که از پشت شیشه های اتوبوس دختران را به دلیل پوشیدن مانتو های تنگ و کوتاه فاحشه می خواندید؟ یادتان نمی آید وقتی می گفتم در دوره جوانی شما استخر مختلط بود و مینی ژوپ. زبانم لال اهل رفتن به کاباره و شهرنو که نبودید! چه شد که فاسد نشدید و همسر از میان همان دختران یافتید. این امتیاز را هم برایتان محفوظ ماند که همسر و گرل فرند خود را از میان مسجدی ها انتخاب کنید یا از کلاب جوانان.
چه شد؟ دختری جیغ کشید در خیابان؟! دلتان سوخت؟
به درک که دلتان سوخت! مگر دل او نسوخته است. مگر عمر و جوانی او نسوخته است؟ ما سوختیم از این ژست های روشنفکرانه شما حضرات بی سواد.
ما سوختیم از بس که گفتند حرمت موی سپید را نگهدار! مگر شما حرمت مو سپید کردن ما را درجوانی نگه می دارید؟ من از نیروی انتظامی گله ندارم. گله من از شماست.
چرا راه دور می روم. پدر بزرگ های ما هر چه می خواستند بکنند ۲٨ سال پیش کردند؛ بگذار در تفاسیر عالمانه خود باقی عمر را نیز سپری کنند. اما شگفت آنکه بارها از زبان بسیاری از آقایان که دهه ی چهارم و پنجم زندگی پر بار خود را ( !)طی می کنند شنیده ام که بیا ببین فلکه اول تهرانپارس یا شهرک غرب چه خبر است! چه خبر است؟ بگویید تا بدانیم؟ تن فروشی زیاد است؟ بله. مگر منکر هستیم.
این مملکت را گند بر داشته است اما چه جای حرافی های ابلهانه است .کیست که نداند در حال حاضر تن فروشی و حتی هرزگی (بدون چشم داشت مالی) در میان زنان همسردار در مقایسه با دختران مجرد بیش از تصور است. اسناد چنین تعبیری هم در گوشی های موبایلتان موجود است. از دوستان کاسب کار خود هم پرس و جو کنید و مطمئن باشید لااقل در این مورد صادقانه سخن خواهند گفت.
ناتوانی خود از درک دنیای نوینی که جوانان می جویند را به حساب فساد و فحشا نگذارید. که اساسا بررسی معضل فساد از حدود و توان عوام الناس خارج است. چشم هایتان را باز کنید. این جوانان از کره مریخ به زمین نیامده اند. این ها دختران خود شما هستند. دخترانی که هم از مادر آموختند و هم نیاموختند. آموختند زنانگی را و نیاموختند تو سری خوردن هایی را که فردا روز به شکل یک ناهنجاری فوران کند. این دختران جوانی می کنند در دوران جوانی. نه مثل مادرشان که جوانی می کند در میانسالی!
کارنامه خود را نگاه کنید. بیهوده هم به خود نمره قبولی ندهید. جوانان را به حال خود رها کنید و بدانید که این نسل از شما هوشیارتر است. خوب و بدهایتان را برای خودتان نگاه دارید. گندی که زده اید را بگذارید از بر و رویمان پاک کنیم. در یک کلام. حرفتان اگر در خور حال این جهان نیست با خود به جهان دیگر (به امید آنکه باشد) ببرید.
بازنشسته های عزیز خرشان از پل گذشته و یار هم یا به دیار باقی شتافته یا چنان پیر و فرتوت است که جای نگرانی نیست. علمای عهد چلچلی سری به خانه خود بزنند و دلجوی همسر خود باشند تا آن بدبخت از فرط خشونت خانگی یا بی توجهی آویزان شاگرد بقال سر کوچه نشود .
شما را به خدایتان؛ دست از سر این جوانان بر دارید. دلسوزی هم نمی خواهند. همین که تماشاچی درگیری پلیس با آنان باشید بس است. نگاه کنید و بشنوید فریاد ها را . یک طرف این فریاد متوجه شماست. باری آنچه مشاهده می کنید محصول کار شماست. علت را کجا باید جست جز در میان همین مردم؟ تا زمانی که گرفتار پندار بافی های مربوط به عهد عتیق هستیم؛ همین است و همین. اگر کسی باید گله کند شما نیستید. توصیه می کنم بیشتر مواظب خود و اطرافیانتان باشید تا بیش از این به چهره این مملکت گند نزنید.
اما یادتان باشد که تاوان رفتار اشتباه شما را در عرصه جامعه چه کسانی می پردازند.