فرودگاه عسلویه بازهم مساله ساز شد

جدال شهرداری عسلویه و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی را معطل گذارده است.چندی پیش خبر نصب عرشه سكوهای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی توسط خبرگزاری‌های دولتی و رسانه‌های مكتوب نزدیك به وزارت نفت، چنان انعكاس یافت كه گویی كار در این دو فاز به پایان رسیده است و دیری نخواهد پایید كه باری دیگر بخشی از گاز بزرگ‌ترین میدان مستقل گازی جهان به سوی خاك ایران به جریان درخواهد آمد. اتفاقی كه باید دو سال پیش از این می‌افتاد و در واقع بهره‌برداری از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در سال 1385 تحقق ادعایی بود كه دولت سابق با در نظر گرفتن همه جوانب و علل تاخیر به رسانه‌ها كشانده بود، چرا كه دو دولت خاتمی تجربه بهره‌برداری از فازهای یك تا پنج این میدان گازی را داشت و شاهد پژواك انتقادها و نارضایتی‌های مطرح شده پیرامون تاخیر بیش از یك سال و نیم در بهره‌برداری از فاز یك و پایان كار شركت پتروپارس بود.

 زیان را محاسبه كنید

در حال حاضر كه عملیات طراحی، ساخت و نصب سكوهای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اگرچه با تاخیر اما رو به پایان گذاشته است، این دو فاز در بخش انتقال گاز از ساحل به پالایشگاه خشكی معطل مانده‌اند.

برخی از منابع مدعی‌اند كه بالغ بر 57 میلیون متر مكعب گاز طبیعی میزان استحصال از قبل این دو فاز است و برخی دیگر همان میانگین بهره‌برداری را در میان فازهای این طرح در نظر دارند. به این ترتیب اگر متوسط استحصال گاز در هر یك از این فازها 25 میلیون مترمكعب باشد، ایران روزانه از دسترسی به 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی محروم است و در چنین شرایطی محدودیت‌های كشور در تولید و بهره‌برداری از گاز نیز بر كسی پوشیده نیست. شاهد مثال هم زمستان سختی است كه از سر گذراندیم. به عبارتی دیگر طبق برنامه زمان‌بندی ارائه شده از سوی كارفرما - شركت نفت و گاز پارس - قرار بود فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی از 1385 شروع به تولید كنند و در این صورت تا زمستان امسال نزدیك به یك سال و نیم تا دو سالی می‌گذشت كه این گاز در شبكه مصرفی جریان یافته بود. در چنان حالتی بعید به نظر می‌رسید كه قطع روزانه 23 میلیون مترمكعب گاز از سوی تركمنستان در ایران بحران‌آفرین شود، اما همه تولید و صرفه اقتصادی توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی تنها در اختیار گرفتن روزانه 50 میلیون مترمكعب گاز طبیعی نبوده و طبق آمارهای رسمی شركت نفت و گاز پارس _ به عنوان كارفرمای منصوب شده از سوی وزارت نفت _ روزانه 80 هزار بشكه میعانات گازی و سالانه 05/1 میلیون تن گاز مایع (LPG) نیز در برنامه تولید قرار دارد.

همچنین بالغ بر سالانه یك میلیون تن اتان و روزانه 400 تن گوگرد نیز به عنوان محصولات جانبی این دو فاز است. اكنون كه به پایان سال 1386 چند روزی بیشتر نمانده است و می‌رود تا تاخیر در بهره‌برداری از فازهای 9 و 10 این میدان گازی دو ساله شود، خسران ناشی از تاخیر و تعلل را باید همراه با فقدان ارزی، كه قرار بود در قبال صادرات گوگرد، LPGو میعانات گازی آن به كشور واریز شود محاسبه كرد.

تاخیر در بهره‌برداری از فاز 9 و 10 پارس جنوبی و وعده اینكه سال 1387 این دو فاز گازی به بهره‌برداری خواهند رسید، در حالی است كه قرار بود تمام گاز فازهای 9 و 10 برای مصرف داخلی اختصاص داده شوند و اتان حاصل شده نیز برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به عنوان خوراك در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی گذاشته شود.

اختلاف، كار را تعطیل كرد

وزیر نفت وعده داده است كه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. حتی غلامحسین نوذری چنان امیدوارانه از چنین اتفاقی در آینده سخن می‌گوید كه زمستان 87 را نیز بدون كمبود در تولید گاز پیش‌بینی می‌كند. وزیر نفت به خبرنگاران گفته است كه سال آینده به میزان تولید روزانه گاز كشور چیزی در حدود 75 میلیون مترمكعب افزوده خواهد شد.

جدای از آنكه 25 میلیون مترمكعب چنین رقمی قرار است از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های گازی سراسر كشور صورت گیرد و وزیر نفت از جزییات چنین طرحی را آن هم در قالب سراسری سخن نگفته است اما دو سوم این وعده معطوف به بهره‌برداری كامل از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی است. فازهایی كه به گفته بسیاری از كارشناسانی كه از نزدیك با طرح آشنایند به این زودی‌ها به تولید كامل نخواهد رسید.

ماجرای توقف كار در این دو فاز اما لااقل در سالی كه به پایان آن نزدیك می‌شویم به اختلاف اخیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با شهرداری عسلویه بازمی‌گردد.

در حالی كه خطوط لوله گاز از سكوها تا ساحل در زیر دریا كشیده شده است ادامه مسیر در خشكی _ از ساحل تا پالایشگاه _ به طول پنج كیلومتر به دلیل وجود فرودگاه نیروی هوایی ارتش درست بر سر راه این خط لوله متوقف باقی مانده است. به گفته كارشناسان حداقل یك‌سال و نیم زمان نیاز است تا در این پنج كیلومتر باقی‌مانده خط لوله ساخته و نصب شود و از آن پس گاز از سكوهای دریایی به پالایشگاه در خشكی منتقل شود.

پیش از این فرودگاه عسلویه ـ متعلق به نیروی هوایی ارتش‌ـ تنها فرودگاهی بود كه امكان پرواز به عسلویه و آمد و شد از آن منطقه را مهیا می‌ساخت. پس از چندی و ادامه یافتن توسعه میدان گازی پارس جنوبی، نزدیكی این فرودگاه به تاسیسات گاز و پالایشی از نظر ایمنی خطرآفرین می‌نمود. پس وزارت نفت تصمیم به ساخت فرودگاهی جدید در نقطه‌ای دورتر از تاسیسات پالایشگاهی گرفت. با این حساب فرودگاه عسلویه كه بیشتر پروازهایش توسط شركت هواپیمایی ساها تامین می‌شد باید تعطیل و زمین آن به عبور خطوط لوله اختصاص داده می‌شد. نیروی هوایی ارتش كه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس توانسته بود از درآمد قابل‌توجهی برخوردار شود در ابتدا حاضر به ترك فرودگاه نبود. پس از مناقشات بسیار وزارت نفت موفق شد تا فرودگاه جدید را به نام «خلیج فارس» احداث و فرودگاه سابق را تعطیل كند.

اختلاف در میان هرچه كه بود به نفع وزارت نفت پایان یافت و همزمان نیز در خصوص زمین‌های كشاورزی و مناطق مسكونی عسلویه شركت نفت و گاز پارس و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درگیر پرونده‌های زیادی بودند.

در نهایت در زمینی به مساحت 700 هكتار طرح ساخت فرودگاه خلیج‌فارس كلید خورد. خرداد 1382 در حالی فرودگاه جدید را شركت نفت و گاز پارس آغاز به ساختن كرد كه فرودگاه نظامی عسلویه نقل و انتقال را عهده‌دار بود و هنوز توافق نهایی و قطعی حاصل نشده بود. با این حال 17 اسفند 1384 فرودگاه خلیج‌فارس به بهره‌برداری رسید و دو سال بعد و در شهریور امسال نخستین پرواز شب را نیز تجربه كرد. به این صورت بحث فرودگاه نظامی عسلویه با بهره‌برداری از فرودگاه جدید به فراموشی سپرده شد. منابع آگاه البته خبر می‌دهند كه در حال حاضر نیروی هوایی ارتش دوباره در صدد برآمده است تا فرودگاه سابق را به عنوان یك پایگاه هوایی و نظامی در اختیار خود محفوظ بدارد. پس خطوط لوله‌های فازهای 9 و 10 پارس جنوبی كه قرار بود از وسط این فرودگاه سابق بگذرد باید به مسیری دیگر كه البته از ریسك بیشتری نیز برخوردار است عبور داده شود. در این میان شهرداری عسلویه در مذاكرات خود با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان متولی این منطقه پیشنهاد می‌دهد كه اراضی دیگری به عنوان مسیر انحرافی برای خطوط لوله گاز این دو فاز به بهای چهار میلیارد تومان در اختیار وزارت نفت قرار دهد.

مذاكرات اولیه و چانه‌زنی‌ها با توافق مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روبه‌رو می‌شود، اما چندی نمی‌گذرد كه اختلاف‌ها با انصراف از این توافق صورت گرفته بالا می‌گیرد. مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پرداخت مبلغ درخواست شده از سوی شهرداری امتناع می‌كنند و به این صورت شهرداری نه تنها زمینی در اختیار وزارت نفت نمی‌گذارد بلكه حتی كارگاه‌های ساخت لوله این فازها را نیز به تعطیلی می‌كشاند .

در واقع پشیمان شدن مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پرداخت مبلغ مورد نظر شهرداری در ازای اراضی مورد نیاز سبب می‌شود تا كار در بخش خشكی به كلی متوقف شود. در این میان نیز تمام اخبار ماه‌های گذشته صرفا معطوف به عملیات فراساحلی بوده است.

اگرچه حتی در بخش فراساحلی نیز پس از به دادگاه كشاندن شركت اورنیتال اویل و پس گرفتن قرارداد حفاری چاه‌ها تا مدتی متوقف باقی ماند، اما شركت نفت و گاز پارس با ایجاد یك واحد حفاری خود به كار پرداخت. همچنین شركتLG نیز كه طبق قرارداد رهبر كنسرسیوم خوانده می‌شد در یكی، دو سال گذشته در عمل كنار گذاشته شده است.

البته بداقبالی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی بیش از اینها بوده است. چنانكه در حال حاضر بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب، حتی شیرهای سرچاهی نیز به كشور وارد نمی‌شود و به لحاظ تجهیزات هم فازهای 9 و 10 گرفتار كمبود است. مسئله شیرهای سرچاهی و فقدان آن به آنجا بازمی‌گردد كه به گفته كارشناسان امر، نوع آلیاژ به كار رفته در آن از همان آلیاژی است كه در ساختار راكتورهای اتمی به كار گرفته می‌شود. بنابراین بر اساس ممنوعیت‌های خارجی اعمال شده حتی ورود شیرهای سرچاهی هم به كشور دردسرآفرین شده است.

پنج سال پیش، قراردادی در شهریور

قرارداد طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی به صورت یك بسته (EPCC) شامل مهندسی، خرید، ساخت و راه‌اندازی 24 شهریور سال 1381 میان شركت ملی نفت و كنسرسیومی متشكل از LG از كره‌جنوبی و شركت‌های پیمانكاری ایرانی اویك و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی منعقد شد. این قرارداد با استفاده از فاینانس به مبلغ 1/597 میلیون دلار به امید راه‌اندازی در سال 1385 در حالی به امضا طرفین رسید كه هنوز فازهای یك، چهار و پنج به بهره‌برداری نرسیده بودند و عملیات اجرای آن ادامه داشت.

در این سال‌های گذشته پیمانكاران توانسته‌اند با ساخت دو سكوی دریایی و نصب عرشه‌های آن، دو خط لوله 32 اینچی همراه با دو رشته خط لوله 5/2 اینچ را به طول 105 كیلومتر تا ساحل احداث كنند و از اینجای كار به بعد است كه جدای از معطلی بر سر حفاری چاه‌ها، وزارت نفت به مشكل اراضی برمی‌خورد.

اما آنچه را كه حتی در بخش دریایی سعی شد تا جلوه‌ای از توان داخلی نمایانده شود در واقع نتیجه مهندسی شركتTech neip فرانسه بوده است چرا كه از همان ابتدا قرارداد كل مهندسی سكوها و عرشه به شعبه ابوظبی این شركت فرانسوی سپرده شد. در واقع شركت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران كه در این قرارداد سهمی 24 درصدی دارد تنها به ساخت و عملیات فیزیكی پرداخته است. در قرارداد منعقده در سال 1381، چیزی در حدود 178 میلیون و 600 هزار دلار برای ساخت سكوهای دریایی در نظر گرفته شده و همچنین بالغ بر 194 میلیون و 683 هزار دلار نیز هزینه خطوط لوله زیردریایی برآورد شده است.

نخستین فاینانس بالادستی و مشكلات همراه

فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی نخستین قرارداد فاینانس را در بخش نفت و گاز به خود اختصاص داد. با مروری بر فازهای پیشین آن درمی‌یابیم كه بیع متقابل تنها نوع قراردادی است كه پیش‌روی كنسرسیوم یا پیمانكار مادر گذارده شده است. با این همه اگرچه قرارداد فازهای 9 و 10 نخستین فاینانس در بالادستی را به خود اختصاص داد اما همین تجربه هم 16 ماه كار را متوقف كرد.

در ابتدا قرار بر آن بود كه رهبر كنسرسیوم یعنی شركت LGفاینانس را نیز بر عهده گیرد اما منصرف شد و در نهایت همین امر 16 ماه پروژه را معطل واگذارد. سپس با یك گروه از بانك‌ها به رهبری «دویچه بانك» آلمان مذاكره شد. بر اساس قوانین متداول در قراردادهای فاینانس، تا سقف 60 درصد از مبلغ فاینانس باید از كشور یا كشورهای فاینانس‌كننده خرید تجهیزات شود. در این صورت، وام در كشور وام‌دهنده خرج می‌شود و وام‌گیرنده مجبور است كه به این قانون تن در دهد و از سویی دیگر در موعد مقرر به بازپرداخت همراه با سود توافق شده اقدام كند.

اگرچه مسوولان عنوان می‌كنند كه با برگزاری مناقصه برای خرید تجهیزات سهم ایرانی‌ها نیز تا بیش از 50 درصد رسید، اما از سویی دیگر افزایش بهای نفت و به تبع آن سیر صعودی بهای كالا و تجهیزات در كنار تغییر ارز مورد معامله از دلار به یورو فشار زیادی را به پروژه فازهای 9 و 10 وارد ساخت و در نتیجه پیمانكاران ایرانی بیشترین سختی را متحمل شدند.

بنابراین با خوشبینی تمام اگر تا یك سال و نیم دیگر هم طرح توسعه فازهای 9 و 10 به پایان رسد تازه مسئله شكایت پیمانكاران داخلی و خارجی مطرح خواهد بود تا آن زمان البته باید دید كه تكلیف اراضی مورد نیاز این پروژه به كجا می‌رسد و آیا با ادامه تاخیر در بهره‌برداری از این دو فاز، باز هم شاهد بحران كمبود گاز در كشور خواهیم بود؟

* این گزارش در روزنامه کارگزاران در تاریخ ۲۰ اسفند ۸۶ منتشر شده است.

سرگشاده به مرجان ساتراپی

مرجان عزیز ممنونم

یکی باید حرف می‌زد. حرف زدنی که نه از سر بغض باشد و چنان سر به خویشتن گوینده فرو برده باشد که فراموشش شود قرار است دیگری بشنود و بفهمد و احتمالا (به احتمال ضعیف) فکر کند یا اینکه حدیث نفسی باشد که با دنیای آن دیگری و دیگران از زمین تا عرش خدایی که نمی‌دانم کجاست فاصله داشته باشد.

یکی باید حرف می‌زد اما نه چنان وراجی‌های بی‌سر و تهی که ۲۹ سال است شنیده می‌شود و همین به اصطلاح حرف‌ها، دردمند و سوخته دل را مجبور به سکوت کرده است که خود بهتر می‌دانی چه می‌گویم.

باید یکی حرفی می‌زد از آن سوی‌تر‌ها برای همه آن‌وری‌ها. حرفی که حرف باشد. از همان جنسی که عیسویان هم صاحب قدرتش دانستند و گفتند از قبل کلام بود که زمین و آسمان خلق شد. همان که حتی بودایی‌ها به آوایش ایمان داشتند ، شفابخش و تخریب‌گر، همین حرف!

این همه روی حرف زدن تاکید کرده‌ام برای اینکه ور زدن‌ها را زیاد دیده‌ایم. کوچولوهایمان ، کوتوله‌هایمان ، اخموهایمان ، دلقک‌های پرافاده‌ی تهوع‌آورمان زیاد ور می‌زنند. انگار دچار عقده کم حرفی شده‌اند. تهی مغزی آنان، چه این وری و چه آن وری و چه بی‌هیچ خط کشی از همین ور زدن‌ها نمایان است. یکی باید حرفی می‌زد. زمان به قدر کافی گذشته بود. اصلا شاید زمانش رسیده بود و مناسب‌ترین بود برای گفتن.

خلاصه اینکه مرجان جان ممنونم. سپاس از اینکه هراس به دل راه ندادی و گفتی و چه خوب و چه شیوا گفتی. رسم گفتن تو برایم بیش از حتی محتوای گفته‌ات ارزشمند است. وقتی با خود هم صادقی. وقتی که همه را همان گونه که بودند پذیرفتی و همان گونه که بودند زیر قلم چرخاندی و چرخاندی تا نمونه‌ای باشند از فراموش شده‌گانی که اول از همه خود خویش را به فراموشی سپردند. مرجان عزیز در آخر هم ممنونم از اینکه فرمان مادر را پذیرفتی و دیگر برنگشتی. ممنونم از تو.

ركورد قيمت نفت

هفته نامه شهروند امروز:  درخشش طلاي سياه در هفته‌اي كه گذشت بار ديگر در چشم دولتمردان صاحب نفت انعكاس يافت. اخباري كه در جهان مخابره مي‌شد گوياي عبور بهاي هر بشكه نفت خام از مرز 90 دلار بود و اين دولت‌هاي رانتير بودند كه از شوق سير صعودي سياسي‌ترين كالاي جهان دست‌هاي حريص خود را گرم مي‌كردند. جهان امروز اما تجربه سه شوك نفتي را پشت سر گذارده است. اول بار جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل بود كه در پنجم ژوئن 1967 آغاز شد.

هواپيماهاي بمب‌افكن اسرائيلي با حمله به مرزهاي مصر، اردن، سوريه و عراق آغازگر شوك نخست نفتي در جهان وابسته به اين حامل انرژي بودند. عرب‌ها كه آرزوي نابودي دولت اسرائيل را داشتند هرگز به لحاظ قدرت نظامي چنين توانايي نيافتند پس نفت تبديل به سلاح شد. كشورهاي صادركننده نفت از جمله عربستان سعودي، كويت، عراق، الجزاير و ليبي فروش نفت خود را به متحدان دولت يهود قطع كردند. ايالات متحده آمريكا، انگلستان و هلند در يك حركت ضربتي دچار بهتي ناباورانه شدند. كانال سوئز و خطوط لوله‌هايي كه از خاك عربستان سعودي و عراق نفت را به سوي مديترانه راهي مي‌كردند بسته شدند. ايران اما در آن زمان در كنار ونزوئلا بيشترين مقدار نفت را از چا‌ه‌‌هاي خود استخراج كرد. ايالات متحده كه در ويتنام درگير جنگ بود با تقويت كنسرسيوم‌هاي نفتي سعي در عبور از بحران كرد.

كاسه صبر دولتمردان عربستان سعودي كه از تحريم‌كنندگان بودند رفته‌رفته لبريز شد و در نهايت با همسويي با دولت ايالات متحده در سپتامبر همان سال تحريم را لغو كرد و به استخراج نفت خود را افزود مگر كه ماه‌هاي گذشته را به نفع بازار و خزانه خود جبران كند.

دهه 70 اما بي ترديد دهه وابستگي به نفت بود. در ليبي با روي كار آمدن معمرالقذاقي به تعداد شركت‌هاي نفتي فعال در آن كشور افزوده شد. سرهنگ قذاقي كه از جمله پيروان راه جمال عبدالناصر بود با مساعد ساختن شرايط فعاليت 21 شركت نفتي در ليبي سعي كرد تا قيمت تعيين شده در قراردادهاي امتيازي نفت افزايش يابد. پس با نيمه دولتي كردن و دادن مجوزهاي متعدد نفتي فشار را از روي كنسرسيوم‌هاي نفتي كاست. با اين همه او هم در آخر راه دكتر محمد مصدق را پيش گرفت و نفت ليبي را ملي اعلام كرد. دهه 70 اما دهه رشد صنايع و شتاب توليد در اروپا و آمريكا بود و اين امر به تشنگي جهان غرب در رابطه با نفت مي‌‌افزود و اين گونه بود كه در فاصله سال‌هاي 1970 تا 1973 قيمت نفت خام دوبرابر شد. تجربه نفت به مثابه سلاح كه در سال 1967 عواقب بسياري را براي صادركنندگان نفتي در پي داشت اما چراغ راه انورالسادات جانشين ناصر در مصر نشد.

ششم اكتبر 1973 با مشاركت سوريه به اسرائيل حمله كرد. به موازات اين حمله نظامي و در حالي كه تا سقف 21 درصد نفت توليدي جهان در تصاحب عربستان سعودي بود، طرح «سلاح نفت» ميان سران عرب مطرح شد.

آمريكايي‌ها با شوروي وارد مذاكره شدند تا مگر دولتمردان كمونيست ميانجيگري كنند و در نهايت 31 مي 1974 قراردادي ميان اسرائيل و مصر به امضا رسيد تا ارتش اسرائيل از تحركات خود دست بردارد و نيروهاي سازمان ملل متحد جايگزين آنان شود. با اين همه تحريم همچنان از سوي عرب‌ها برقرار بود و قيمت نفت سير صعودي مي‌پيمود. در حالي كه بهاي هر بشكه نفت خام در اكتبر 1973، 12/5 دلار بود تا دسامبر همان سال به 65/11 دلار رسيد.

اروپايي‌ها و ژاپني‌ها هم بيكار ننشستند و به طرفداري از عرب‌ها موضع گرفتند تا مگر تحريم نفتي عمرش به پايان رسد و اينگونه بود كه 18 مارس 1974 تحريم لغو شد. اين تجربه اما برخلاف 1967، عواقب شگرف اقتصادي متوجه مصر‌ف‌كنندگان شد و غرب به دليل حمايت از اسرائيل تا پيش از توافق با سران كشورهاي نفت‌خيز عرب تاوان سنگيني پرداخت.

آرامش در بازارهاي جهاني نفت در دهه 70 اما ديري نپاييد. ايران به عنوان يكي از اعضاي اوپك در سال‌هاي پاياني اين دهه و تا پيش از اوج‌گيري تظاهرات خياباني بر عليه محمدرضا شاه، روزانه 5 ميليون و 400 هزار بشكه نفت خام توليد مي‌كرد كه از اين مقدار چهار ميليون و نيم آن صادر مي‌شد.

انقلاب اما سبب شد تا گروهي از نيروهاي متخصص صنعت نفت از كشور خارج شوند و سطح توليد افت كند. اعتصاب‌هاي كارگري نيز در نهايت صنعت نفت كشور را فلج كرده بود تا جايي كه 25 دسامبر 1978 استخراج نفت از چاه‌هاي جنوب ايران قطع شد.

بنابر آثار مشهور تا دسامبر 1979 يعني دي‌ماه 1358 كمبودي برابر با دو ميليون بشكه نفت روزانه در بازارهاي جهاني احساس مي‌شد. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس اما كمال منفعت را از وضع به وجود آمده بردند و با افزايش سطح توليد خود كيسه‌هاي پترودلاري خود را سرشار كنند اما با اين همه بحران نفت پديدار شده بود. پس نفت 13 دلاري به 34 دلار در هر بشكه رسيد و دومين شوك در تاريخ نفت ثبت شد.

اگرچه در ايران از مارس 1979 توليد نفت را از سر گرفت اما هرگز نتوانست حتي تا سال‌هاي پس از جنگ با عراق به سطح توليد قبل از انقلاب دست يابد، در خوشبينانه‌ترين حالت توليد نفت ايران در حال حاضر به چهار ميليون و 700 هزار بشكه پس از گذشت 28 سال از انقلاب اسلامي رسيده است.

صدام حسين تكريتي پس از هشت سال جنگ با ايران با لشكركشي خود به كويت جنگ خليج را رقم زد تا بي‌آنكه بداند سومين شوك نفتي تاريخ با نام او همراه شود. رئيس‌جمهوري مطلقه عراق كه تنها دو سال بود از درگيري با نيروهاي ايران دست كشيده بود در 17 ژانويه 1991 موجب شد تا بغداد توسط بمب‌افكن‌هاي آمريكايي هدف قرار گرفته شود. جنگ خليج‌فارس جنگ‌نفت بود.

صدام كه در طول جنگ با ايران از نظر قدرت اقتصادي بسيار ضعيف شده بود به سوداي چاه‌هاي نفت كويت حمله‌اي ديگر را آغاز كرد و ايالات متحده هم كه حاضر نبود نفت كويت به رويش قطع شود، زير عنوان آزادسازي كويت او را بر سر جاي خود بازنشاند و از آن پس تحريم صادرات نفت عراق اين بار از سوي بزرگترين خريدار نفت جهان يعني جورج بوش پدر به اجرا درآمد. پيش از حمله عراق به كويت بهاي نفت جهاني 18 دلار بود و كويت نيز حدود 20 درصد از توليد نفت اوپك را به خود اختصاص مي‌داد.

با مروري اجمالي بر اين شوك‌هاي نفتي جاي ترديدي باقي نمي‌ماند كه مهم‌ترين عامل صعود بهاي نفت تا حدي كه مصرف‌كنندگان را ملتهب سازد مسايل ژئوپلتيك است. خاورميانه كانون بحران است و اينگونه كه به نظر مي‌رسد مركزيت خود را لااقل در سال‌هاي پيش رو حفظ خواهد كرد. دولت جورج‌بوش پسر كه از سال 2001 با لشكركشي و عمليات تمركز يافته نظامي سعي در ايجاد تركيب جديدي در خاورميانه كرده است، حالا هم نگران شوك چهارمي است. در نهايت دست پخت سياست‌هاي دولت او خواهد بود.

پيش از آنكه نفت خام سبك و شيرين در بازار WTI و نايمكس ركورد 90 دلار و 2 سنت را ثبت كند بنياد هريتيج در 25 جولاي گزارشي را در خصوص عواقب بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوري اسلامي ايران منتشر ساخت.

اين بنياد مطالعاتي كه گزارش خود را به منظور بررسي‌هاي تحليلگران به صورت عمومي منتشر كرد، نسبت به اهميت تنگه هرمز حساسيت نشان داد و بحران انرژي سال‌هاي 1973 و 1979 را يادآور شد. گزارش 10 صفحه‌اي بنياد هريتيج نشان از آن دارد كه آمريكايي‌ها احتمال وقوع شوك چهارم را در نظر دارند و با اين حال حاضر نيستند از تهديدهاي گاه و بي‌گاه نظامي عليه ايران دست بردارند.

افزايش بهاي نفت در هفته گذشته البته تا حدي متاثر تنش ميان دولت تركيه و كردهاي شمال عراق هم بوده است. اما بوش كه از جنگ جهاني سوم در رابطه با پرونده هسته‌اي ايران سخن گفت و موضع‌گيري رئيس‌جمهوري دست راستي فرانسه حاكي از داستاني طويل‌تر از درگيري‌هاي شمال عراق با ارتشيان ترك است.

مسايل ژئوپلتيك خاورميانه با محوريت ايران در آينده و در حالي كه هنوز توليد نفت عراق به سطحي مطلوب بازگشته و در اوپك نيز با وجود عضويت فاقد سهم است بخش عمده پيش‌بيني كارشناسان انرژي غرب را در رابطه با عبور بهاي نفت از يكصد دلار به خود اختصاص مي‌دهد. از تجربه‌هاي تاريخي افزايش بهاي نفت گرفته‌ايم كه همواره به هم‌ريختگي رواني در بازارها جهاني و سير صعودي قيمت‌ها به نفع عموم صادركنندگان نفت نبوده است. حال آنكه موج دموكراسي‌خواهي در كشورهاي جهان سومي رو به گسترش و جمهوريخوان ايالات متحده هم شعار عمليات منتج به دموكراسي سر مي‌دهند. داستان صدور دموكراسي به خاورميانه در كنار وضع اسفناك اجتماعي- اقتصادي جوامع غيردموكراتيك و هر چه فربه‌تر شدن دولت‌هاي رانتير از قبل درآمدهاي نفتي منجر مي‌شود تا ركوردهاي تازه قيمت جهاني نفت نه يك رويا كه كابوس باشد.

++ لینک

نفت و دموکراسی: مباحثه بر سر یک رابطه

 آیا رابطه ای میان افزایش قیمت نفت - و به تبع آن افزایش درآمدهای دولت - با دموکراسی وجود دارد ؟ . آیا از نظر علم اقتصاد می توان دولت های فربه از درآمدهای نفتی را عاملی بازدارنده یا تقویت کننده در راه تحقق دموکراسی خواند یا اینکه اساسا چنین رابطه ای به صورت علمی وجود ندارد ؟. این پرسشی است که با تعدادی از صاحب نظران و اقتصاددانان نامدار ایرانی مطرح کرده ام . 

آنچه می خوانید ماحصل گفتگوهایی است با آنان که البته از نگرش های متفاوت در علم اقتصاد و مواضع سیاسی گوناگون برخوردارند . گام نخست دموکراسی چند صدایی و تحمل نظرات متفاوت است حتی در یک جامعه نفت زده .

 دکتر حسين راغفر: نمي‌توان اينگونه گفت كه ضرورتا تمام كشورهاي صاحب نفت و دولت‌هايي كه از قبل درآمد حاصل از فروش اين ذخيره طبيعي منتفع مي‌شوند غيردموكراتيك هستند. چنان كه كشوري مثل نروژ حكومتي دارد كه در كنار درآمدهاي نفتي از مشاركت مردم هم در ساختار خود بهره مي‌گيرد. بنابراين چون به طور عمده ديكتاتوري را در كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي‌كنيم نبايد چنين تعبير كرد كه رابطه‌اي مستقيم و علمي در اين ميان وجود دارد. ما بايد درباره رابطه ساختار توليدي و قدرت سياسي صحبت كنيم. از جمله ابتدايي‌ترين پرسش‌هايي كه در علم اقتصاد مطرح است اين است كه چه چيزي براي چه كسي و به چه ميزان بايد توليد شود. اگرچه اين پرسش‌ها به ظاهر پرسش‌هايي اقتصادي است اما در بطن خود كاملا سياسي است، چون به طور كلي نوع ساختار سياسي است كه به آن پاسخ مي‌دهد. اگر جامعه‌اي نيازمند ساختار مشاركتي و مردمي است به تبع آن ساختار توليدي آن جامعه هم چنين اقتضايي را دارد و روي ساختار سياسي تاثيرگذار است.

وقتي در جامعه‌اي نفت به  محور توليد تبديل مي‌شود بايد بيش و پيش از هر امري آن را به ساختار سياسي آن جامعه نسبت داد. چون چنين نظامي از اين ساختار توليدي بيشترين سهم را به خود اختصاص مي‌دهد. نكته‌ ديگر اين است كه درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي ممكن است به دلايلي كه خارج از كنترل و اراده نظام‌هاي سياسي است افزايش يابد و هنگامي كه ساختار سياسي جامعه، ساختاري مشاركتي و پاسخگو نباشد، مي‌توان انتظار داشت كه اين منافع افزون شده در خدمت ساختار قدرت قرار گيرد.

به عبارتي ديگر، در جامعه‌اي كه فاقد نهادهاي لازم براي حفظ حقوق فردي و اجتماعي مردم است افزايش درآمدهاي نفتي مي‌تواند به زيان مردم تمام شود. اين درآمدها در خدمت انحصارطلبي قرار مي‌گيرد و به همين دليل در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز جهان سومي شاهد چنين رابطه‌اي هستيم. بنابراين اگر در جست‌وجوي رابطه‌اي ميان درآمدهاي نفتي و دموكراسي هستيم بايد بدانيم وقتي اين درآمدها مي‌تواند در خدمت منافع عمومي قرار گيرد كه توسعه‌يافتگي متناسبي در حوزه نهادها داشته باشيم. به عنوان نمونه، دستگاه قضائي بايد نهادي مقتدر و مستقل باشد. اين اقتدار در اينجا به معني آشنايي با مقتضيات علمي روز براي مقابله با مفاسد اجتماعي و كشف تخلفات است. همچنين نهاد قضائي بايد از سرمايه اقتصاد و قدرت سياسي مستقل باشد. اگر جامعه‌اي فاقد اين نهاد با چنين ويژگي‌هايي باشد، مي‌توان انتظار داشت كه درآمدهاي نفتي به زيان منافع عمومي عمل كند چون دستگاه ناظر و مستقلي كه بتواند دستگاه مجريه را در كنترل داشته باشد وجود ندارد و احتمالا سوءاستفاده‌هايي كه مي‌تواند از قبل يك اقتصاد رانتي در جامعه شكل گيرد، غيرقابل كنترل است. پس در اين جامعه ما شاهد رشد پديده‌هاي فاسد ديگري هستيم كه به تمام تار و پود نظام سياسي و اجتماعي آسيب وارد مي‌كند.

در واقع اين درآمدهاي نفتي مي‌تواند به يك فرهنگ سفله‌پروري كمك كند. با اين اوصاف در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز ما شاهد طبقه متوسط فاسد هستيم و خود اين طبقه تبديل به يكي از موانع توسعه شده است. يعني وقتي نهاد آسيب ببيند در مقابل نهادهاي كج ديگري شكل مي‌گيرند كه اين زايده‌ها فقط ارتباطي معني‌دار با ساخت قدرت پيدا كرده و در خدمت آن عمل مي‌كنند. به همين دليل درآمدهاي نفتي در بلندمدت مي‌تواند به شكل‌گيري نهادهاي حافظ حقوق مردم آسيب رساند. اين مساله به نوعي به بازتوليد روابط توليدي و قدرت كمك مي‌كند. از سويي ديگر در رابطه با انتقال درآمدهاي نفتي از دولت به بخش به اصطلاح خصوصي مي‌توان به تجربه سال‌هاي گذشته داخل ايران نظر داشت.

ما شاهد هستيم كه به دليل فقدان نهادهاي لازم يك جامعه كه به آن اشاره شد، اقداماتي زير عنوان خصوصي‌سازي صورت گرفت كه در عمل انتقال درآمدها از بخشي از حاكميت به بخش ديگر آن بود و هرگز منجر به شكل‌گيري بخش خصوصي واقعي نشد. بنابراين به صرف انتقال درآمدهاي نفتي، منافع مردم تضمين نخواهد شد. لازمه چنين اقدامي وجود نهادهايي قدرتمند در بسياري از زمينه‌ها است. نهاد قضائي به عنوان مهمترين نهاد براي توسعه اقتصادي و اجتماعي تنها يك مثال بود كه گفته شد. مادامي كه اين نهاد قدرت لازم را نيابد نمي‌توان انتظار داشت كه با انتقال درآمدهاي نفت از دولت به گروهي ديگر اصلاحات اقتصادي صورت بگيرد. در چنين وضعي اين كار تنها مي‌تواند قدرت را از دولت به بخشي كه اصلا پاسخگوي جامعه نيست منتقل كند. ضامن هرگونه اصلاحات، اصلاحات نهادي است.

دكتر فريبرز رئيس دانا: نخست بايد به يك اشتباه رايج اشاره كنم . اشتباهي كه از آن بهره برداري هاي خطرناكي مي شود . عده اي مي گويند اگردولت صاحب درآمد باشد آنگاه دموكراسي محقق نخواهد شد . استدلال آنان هم اين است كه دولت صاحب درآمد؛ احتياجي به مردم ندارد اما دولتي كه ماليات مي گيرد وابسته به مردم است . متاسفانه توسط برخي از اقتصاد دانان اين اشتباه تكرار مي شود و برخي كسان ديگر هم اين نوع نگرش را سازماندهي مي كنند . توضيح مختصر من اين است كه بايد براي تحليل اين مساله  به تجربه هاي جهاني نگاه كرد .

 سال هاي سال در هند درپي اعمال سياست هاي توسعه اقتصادي، شاهد دموكراسي بوديم . سال هاي سال اقتصاد تعاوني – دولتي كيبودسي اسرائيل را شاهد بوديم كه نوعي دموكراسي را نيز با خود همراه داشت . از سويي ديگر سال ها بخش خصوصي به صورت قدرتمند در تركيه حاكميت اقتصادي داشته است ولي هيچگاه دموكراسي در آن كشور محقق نشد . ما دموكراسي گرفتار ، عليل و هستريك پاكستان را هم ديده ايم . اما تجربه  ترينيداد و توباگو را در رابطه با اقتصاد دولتي هم ديده ايم كه در عين حال دولت هاي دموكرات داشتند. همچنين تجربه اقتصاد ايران را در دوران قبل و بعد از انقلاب را شاهد بوديم كه تاحدي اقتصاد دولتي بود اما دموكراسي شكل نگرفت . همچنين ما تجربه عملكرد راد مرد بزرگ تاريخ ، دكتر مصدق را داشته ايم كه نفت را از دست بخش خصوصي خارجي بيرون راند و به ملت ايران بازپس داد و مصدق به راستي يك سوسيال دموكرات بود كه دولتش دموكراسي را محقق ساخت . پس يك رابطه معني دار و مستقيم را نمي توان ميان درامد هاي نفتي دولت و دموكراسي در نظر گرفت. كساني كه طرفدار انتقال فروش نفت از دولت به بخش خصوصي هستند استدلالشان بر پايه كوچك ساختن دولت  است كه معني جز مسووليت گريزي دولت ندارد. وقتي با همين افراد سخن مي گوييم مي بينيم كه باوري به برداشتن موانع در حوزه هايي كه مزاحم آزادي مردم است ندارند .

 در يك كلام در آمدهاي نفت در كشورما ، حاصل مبارزه طولاني مردم است كه حكومت هاي وابسته و يا غير دموكراتيك اين دارايي را به نمايندگي از مردم در دست نگرفته اند و انتقال به بخش خصوصي نزديك به دولت كه گروهي مشخص است نيز هيچ تغييري در راه تحقق دموكراسي روي نخواهد . امروز با 30  درصد جمعيتي  كه زير خط فقر در ايران زندگي مي كنند و وجود چهار و نيم ميليون شهروند بيكار ، بايد دولت را دموكراتيزه كرد نه اينكه درآمد هاي نفتي را به شركاي دولت غيردموكراتيك بخشيد .

دكتر مهدي تقوي: درباره رابطه ميان درآمد هاي حاصل از فروش نفت و دموكراسي ، تا كنون كار كارشناسي در ايران انجام نشده است . بنا بر اين نمي توان در اين باره با قطعيت و به صورت علمي سخن گفت . كشورهايي مثل نروژ و انگلستان با اينكه صاحب نفت بودند ، دموكراسي داشتند . ما بايد براي ارايه يك نظر علمي پيرامون يافتن رابطه ميان نفت و دموكراسي ، به ميزان همبستگي ميان متغييرهاي دموكراسي و متغيير هاي درآمدهاي نفت دست يابيم . آنگاه مشخص مي شود كه آيا اساسا رابطه اي معني دار ميان اين دو مولفه موجود است يا خير . درست است كه اكثر كشورهاي صاحب نفت غيردموكراتيك هستند اما بايد پيش از هرچيز روشن كنيم كه منظور ما از دموكراسي چيست ؟ .چرا كه امروز اكثر كشورهاي دنيا غيردموكراتيك هستند .

در اين ميان آنهايي كه از نفت درياي شمال بهره مي بردند توانستند حكومت هاي دموكراتيك برپا كنند . بنابر اين به نظر مي رسد كه  الزما تحقق دموكراسي يا ناكامي در آن، معطوف به وجود در آمد هاي نفت نيست. هر كسي كه بخواهد بدون آزمون فريضه " رابطه نفت و دموكراسي"  با روش هاي علمي ، نظري قطعي اعلام كند حتم دارم كه بيراه رفته است . در اين ميان نبايد شاخص هايي چون سطح سواد شهروندان ، فرهنگ ، سابقه شهر نشيني ، ميل به تحزب و مداخله در امور سياسي را براي  تحقق دموكراسي در كشورهاي مختلف از ياد برد . شايد همين نظر سنجي شما تشويقي براي من باشد تا يك كار پژوهشي در اين باره انجام دهم.

دكتر جمشيد پژويان: وقتي صحبت از دموكراسي مي كنيم بايد ببينيم كه اين مقوله را در بعد جهاني در نظر داريم يا در يك كشور مشخص . در يك نظام دموكراتيك توقع مي رود كه بيشتر آنچه كه مورد نظر طبقات متوسط جامعه است توليد شود و در سطح يك كشور مشخص مي توان رابطه بين دموكراسي و درآمدهاي نفت را تحليل كرد . آنچه كه مربوط به افزايش قيمت نفت است به نظر من بيش از اينكه به ميزان رعايت دموكراسي مربوط شود متاثر از مسايل سياسي جهاني است .به عبارتي روشن تر ما در رابطه با افزايش يا كاهش قيمت هاي جهاني نفت تاثيري مستقيم نداريم  بلكه تنها به اجبار مقداري نفت  صادر مي كنيم. از نقطه نظر دروني اما ارتباط دموكراسي و نفت در دولت متكي به نفت مساله اي مطرح است . در جامعه دموكراتيك بديهي است كه دولت ها از منافع مردم تخطي نخواهند كرد اما دولت هاي غيردموكراتيك به عكس عمل مي كنند . به طوركلي بايد گفت كه ارتباطي مستقيم ميان افزايش درآمدهاي نفتي دولت و دموكراسي وجود ندارد .

 دكتر مسعود نيلي: آنچه كه مشاهده مي كينم اين است كه اغلب كشورهاي صادركننده نفت به لحاظ سياسي با نظام هاي دموكراتيك فاصله دارند . اين مساله مورد توجه دانشمندان حوزه سياست و اقتصاد قرار گرفته است و مي دانيم كه مراكز معتبري در دنيا مدام در حال سنجش شاخص هاي كمي دموكراسي در كشورهاي مختلف هستند . در نتيجه اين تحقيقات مي بينيم كه تعداد زيادي از كشورهاي صادركننده نفت در موقعيت مطلوبي به سر نمي برند .

براي توضيح چرايي اين پديده رايج ترين نظريه، مربوط به دانشمندي به نام راس ( Ross ) است كه سه عامل را مطرح مي كند . اول اثر مخارج دولت است كه دولت هاي نفتي سعي مي كنند هرچه كمتر از نظر درآمدي به مردم وابسته باشند و در مخارج عكس آن صورت مي گيرد كما اينكه در مخارج اين دولت ها اقسام يارانه ها وجود دارد . مورد دوم اثر مدرنيزاسيون است . معمولا دولتهاي نفتي سياست هاي به كار مي گيرند كه كشور را از صنعتي شدن دور مي كند . البته صنعتي شدن ، پديده اي كارخانه اي نيست بلكه عاملي است كه منجر به مدرن شدن روابط اجتماعي و سياسي در جامعه مي شود . اين پديده سبب به وجود آمدن و توسعه قشر متوسط مي شود . در اين حالت جامعه از نظر توزيع درآمد از حالت قطبي خارج مي شود و اينگونه پيش نيازهاي تحقق دموكراسي شكل مي گيرد . بنا بر اين دليل اينكه اقتصاد كشورهاي وابسته به نفت داراي اقتصادي غير متنوع هستند ، اين است كه دولت هاي مورد نظر سعي مي كنند وزن نفت را در اقتصاد حفظ كنند و در عمل از مدرن شدن اقتصاد جلوگيري مي كنند . وجهه ديگر مدرنيزاسيون ، ايجاد نهاد هاي مدني است . چنان كه در كشورهاي توسعه يافته مي توان به اشكال مختلف وجود نهاد هاي صاحب قدرت را ديد كه در نهايت به نهادينه كردن پاسخگويي دولت را منجر مي شود .

برخورداري دولت ها از درآمدهاي ناشي ازرانت نفت ، در عمل سبب مي شود كه تشكل ها و نهاد هاي مردمي به لحاظ مالي وابسته به دولت باشند . در اين حالت كه نهاد ها شريك دولت مي شوند ديگر به دنبال پاسخگويي نيستند . در كشورهاي نفتي حتي مجلس هم ابزاري براي توزيع درآمدهاي نفت و چنان كه بايد نقش نظارتي خود را بر دولت ايفا نمي كنند . مورد سوم فرضيه راس در مورد اثر سركوب است كه دولت هاي نفتي از قدرت سركوب زيادي برخوردارند پس در دو مورد اول امتياز ها را توزيع مي كنند و در اين مورد قدرت قهريه اعمال مي كنند . اين سه عامل سبب مي شود كه چنين كشورهايي با دموكراسي فاصله داشته باشند . طبيعي است كه با افزايش قيمت نفت ، قدرت اين وجوهي كه نام برده شده نيز افزايش مي يابد و در زمان كاهش قيمت نفت نيز توازن قدرت به نفع مردم تغيير مي كند .

دکتر سعيد شيركوند: اگر سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشورهايي كه يكي از منابع درآمد دولت ، فروش نفت خام يا گازطبيعي است كم باشد ؛ اين درآمد ها و افرايش قيمت نفت اثر تعيين كننده اي را در نحوه اداره كشور و رابطه دولت و ملت ايفا نمي كند اما اگر بر طبق توافق اقتصاددانان جهان اين سهم بيش از 42 درصد باشد ، ما با دولت رانتير مواجهه خواهيم بود . اين دولت رانتير از آنجايي كه از درآمدهاي حاصل از مواهب طبيعي و خداداد بهرمند است با دولت هاي ديگر كاملا متمايزاست . به اين تعبير كه در دولتي كه براي تامين مخارج و امور خود از ماليات هاي متكي بر فعاليت شهروندان استفاده مي كند ؛ رابطه ملت و دولت به گونه اي تنظيم مي شود كه چون تامين كننده درآمدهاي دولت است هم بر دولت نظارت دارد و هم به عنوان يك مقام مافوق بر مجموعه فعاليت هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده خواهد داشت .

دولت نيز در مقابل ملت پاسخ گوي اقدامات خود خواهد بود . اما در دولت هاي رانتير چون درآمدهاي دولت از مواهب خداداد است و اين درآمدها مستقيم به خزانه واريز مي شود ؛ در فعاليت ها آزادي عمل دارند و نيازي به شهروندان در تصميم گيري ها احساس نمي شود . پس پاسخگويي به ملت وجود نخواهد داشت . درنتيجه اين ملت است كه بايد با تلاش ها در مجموعه نظام دولت، جايي براي خود دست و پا كند تا سهمي از اين درآمدهاي رانتي را نسيب خود سازد . از اين روي معتقد هستم كه اساسا ساز و كار دولت هاي رانتير و دولت هاي متكي بر درآمدهاي مالياتي دو سازو كار متفاوت و مغاير است . همچنين هر مقدار كه درآمدهاي نفتي افزايش يابد دست دولت باز تر مي شود و تمكن مالي آن بيشر خواهد شد و وابستگي  ملت هم  از نظر ارتزاق از درآمدهاي دولتي افزون مي شود . پس دولت در تمام حوزه ها از اقتصاد تا ورزش و مطبوعات و هنر  گشاده دستي مي يابد . اين درحالي است كه در ديگر نظام هايي كه متكي به درآمدهاي مواهب خداداد نيستند ، چنين امري ديده نمي شود.

در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد.

روس‏ها ما را بازی می‏دهند

روس‌ها در عمليات اجرايي و ساخت نيروگاه اتمي بوشهر شش سال تاخير كرده‌اند و اين تاخير همچنان ادامه خواهد داشت. نيروگاه اتمي بوشهر قبل از انقلاب و در زمان رياست دكتر اكبر اعتماد در سازمان انرژي اتمي، قرار بود داراي دو رآكتور باشد. از سال 1352 تا زمان وقوع انقلاب يعني در مدت پنج سال رآكتور اول 85 درصد و رآكتور دوم 65 درصد پيشرفت فيزيكي داشت. اين پروژه نيمه‌كاره اما از وقتي كه در دست روس‌ها افتاد نه در دو فاز بلكه تنها براي ساخت يك رآكتور 13 سال زمان صرف شد و همچنان راه‌اندازي نشده است.

موضوع بررسي پرونده اتمي ايران در شوراي حكام سازمان ملل متحد و نشست‌هاي متعدد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گويا نقض تعهدات روسيه در اين پروژه را كمرنگ كرده است. با دكتر حسين آفريده، رييس كميسيون انرژي مجلس اصلاح‌طلبان و عضو همين كميسيون در مجلس اصول‌گرايان در اين رابطه به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

آفريده كه با استفاده از بورس تحصيلي وزارت علوم در دانشگاه بيرمنگام انگلستان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در رشته انرژي اتمي را گذرانده سال‌ها در سازمان انرژي اتمي مشغول به فعاليت بوده است.اين نماينده خراساني مجلس با ما از سياست سكوت مجلس هفتم و نامعقول بودن هزينه‌هاي نيروگاه اتمي بوشهر سخن گفت.

 ***

  

+ 13 سال از عقد قرارداد ايران و روسيه براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر مي‌گذرد. نزديك به 8 سال از اين مدت را شما نماينده مجلس بوده‌ايد. به راستي در راستاي روشن شدن دلايل تاخير پيمانكاران روسي و نظارت بر روند اجرايي و مالي اين پروژه به اتفاق همكاران خود، چه كرده‌ايد؟

چهار سال پس از عقد قرارداد، روس‌ها با طرح ادعايي مبني بر وجود مشكلات فني و اجرايي مرتبط با قرارداد، الحاقيه‌اي را به قرارداد سال 1373 افزودند. بنابراين در سال 1377 مبلغ قرارداد از رقم اوليه 770 ميليون دلار به 850 ميليون دلار افزايش يافت. روس‌ها اين نكته را هم به قرارداد افزودند كه در صورت صلاحديد خود، مي‌توانند تجهيزات روسي را جايگزين تجهيزات و قطعات آلماني كنند.

ما در مجلس ششم پرسيدم كه سقف مالي اين جايگزيني چه ميزان است كه پاسخ دادند، چيزي در حدود 250 ميليون دلار. اتفاق ديگري در اين تجديدنظر در قرارداد افتاد و آن اينكه در قرارداد اوليه هزينه دريافت سوخت در مبلغ قرارداد لحاظ شده بود كه در سال 1377 اين هزينه هم به صورت جداگانه در نظر گرفته شد.

+ در قرارداد اوليه هزينه سوخت چه مبلغي در نظر گرفته شده بود؟

دقيقا به خاطر ندارم. فكر مي‌كنم 30 ميليون دلار بود.

+ پس تا اينجاي كار 280 ميليون دلار به مبلغ اوليه قرارداد افزوده شد. پيگيري‌هاي مجلس به كجا رسيد؟

از اينجا تازه اتفاقات شروع شد. روس‌ها متعهد شده بودند كه تا سال 1380 عمليات ساخت پروژه را به پايان برسانند. در پاسخ به پيگيري‌هاي مجلس، مطرح مي‌شد كه تكليف دريافت سوخت هنوز روشن نيست و روس‌ها ما را دچار يك بازي بوروكراسي در كشور خود كرده‌اند. يعني در گذشته دولت روسيه تصميم خود را مبني بر ارسال سوخت اتمي به وزارت انرژي اتمي خود ابلاغ مي‌كرد اما طي سال‌هاي گذشته تاكنون براي دريافت سوخت از روسيه، بايد از چند سازمان در آن كشور مجوز گرفت. به هر حال مشخص بود كه فرمان اصلي از سوي دولت روسيه صادر مي‌شد تا مساله ارسال سوخت به ايران بلاتكليف بماند.

+ در حال حاضر فروشنده سوخت اتمي در روسيه تنها دولت است يا نهادهاي شبه‌دولتي هم در آن نقش دارند؟

در زمان عقد قرارداد ايران و روسيه، طرف حساب فروش سوخت اتمي، دولت روسيه بود اما امروز بخشي از پروسه فروش سوخت در دست شركت‌هايي است كه نيمه‌خصوصي هستند. جداي از اينكه مساله ارسال سوخت اتمي به ايران هرگز روشن نشد، روس‌ها عمليات اجرايي پروژه ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را هم طبق برنامه زمان‌بندي شده به پيش نبردند.

آنها استدلالشان اين بود كه اگر ما مي‌خواستيم نيروگاه جديدي در ايران بسازيم كار آسان‌تري در اختيار داشتيم چرا كه اكنون ما يك نيروگاه آلماني را مي‌خواهيم به يك نيروگاه روسي تبديل كنيم. اين در حالي بود كه آنها در زمان عقد قرارداد به اين مساله آگاه بودند. به نظر من روس‌ها در اين پروژه بسيار بد عمل كردند و قبل از اينكه اين عملكرد بد، خسارتي را متوجه ايران كند، منجر به صدمه زدن به اعتبار روس‌ها در سطح جهاني خواهد شد.

+ در اصل به اعتبار پيمانكاران روسي لطمه وارد مي‌شود و نه به دولت روسيه.

دقيقا. پيمانكاران روسي امروز در عرصه جهاني صاحب ادعا هستند و مي‌دانيم كه ميانگين زماني براي ساخت يك نيروگاه اتمي 5 سال است و نه 13 سال. از سويي ديگر پيش از قرارداد با روس‌ها بخش ساختماني نيروگاه اتمي بوشهر نزديك به 90 درصد آماده شده بود. آنها فقط در سيكل اول نيروگاه تغييراتي را اعمال كردند. به اعتقاد من پس از مدتي روس‌ها بحث ساخت نيروگاه را به پرونده اتمي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گره زدند.

+ به نظر شما قوه مقننه تا چه حدي مي‌توانست و مي‌تواند در چنين موضوعي مداخله كند؟

اين مساله در مجلس ششم به خوبي پيگيري مي‌شد اما با بالا گرفتن تنش‌هاي مرتبط با پرونده هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پيگيري ماجراي نيروگاه بوشهر در مجلس هفتم كمي پيچيده‌تر شد.

+ يعني دچار خط قرمزهايي بوده است؟

نمي‌توان گفت نيروگاه بوشهر خط قرمز بوده است اما چون بحث غني‌سازي اورانيوم مساله اصلي ما بود، نيروگاه بوشهر به فراموشي سپرده شد و سازمان انرژي اتمي نيز به عنوان مجري پروژه، گزارش تاخير كارفرما را براي مدتي ارايه نكرد. سازمان انرژي اتمي زماني اعلام كرد كه پيمانكاران در عمليات اجرايي تعلل مي‌كنند كه ماجرا خيلي به درازا كشيده شده بود. به اعتقاد من خيلي زودتر از اينها كميسيون انرژي مجلس و سازمان انرژي اتمي بايد نسبت به اين مساله واكنش نشان مي‌دادند. البته شايد هم تعامل با روس‌ها باعث شد كه اين اتفاق به موقع نيفتد.

+ يعني هرگز كميسيون انرژي مجلس هفتم نسبت به تاخير در ارايه گزارش‌هاي سازمان انرژي اتمي اعتراض نكرده است؟

عرض كردم، آنقدر مساله غني‌سازي اورانيوم مورد توجه قرار گرفته بود كه حتي در كميسيون انرژي هم پروژه نيروگاه اتمي بوشهر، به مساله‌اي ثانويه بدل شد.

+ به ياد دارم دبير سنديكاي صنعت برق عنوان مي‌كرد كه پس از گفت‌وگو با رييس كميسيون انرژي مجلس هفتم، در مورد طلب‌هاي معوقه صنعتگران در وزارت نيرو، آقاي دانشيار اظهار كردند: «ما تا الان فكر مي‌كرديم كميسيون انرژي فقط بايد در مورد صنعت نفت و گاز كار كند.» ظاهرا اين بي‌توجهي به نيرو، دامنگير انرژي اتمي هم بوده است. فكر نمي‌كنيد اساسا انرژي اتمي مساله‌اي خارج از دامنه كاري كميسيون انرژي بوده است؟

آقاي دانشيار شوخي كرده‌اند! به نظر من كميسيون در اين رابطه به ويژه در مجلس هفتم كمتر كار كرده است. اما بايد بپذيريم كه در مجلس هفتم نيز مساله انرژي اتمي با يك فضاي حمايتي مواجه بود و بالطبع در آن فضا به نقاط ضعف توجه نشده است.

+ هزينه نيروگاه اتمي بوشهر تا امروز چقدر بوده است؟

بالغ بر يك ميليارد و 400 ميليون دلار.

+ اين هزينه طي سال‌هاي گذشته در رديف بودجه سالانه دولت آمده است يا به طريق ديگر در نظر گرفته شده است؟

از سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب، سالانه بودجه‌اي براي نگهداري نيروگاه بوشهر اختصاص يافته است. پس از عقد قرارداد با روس‌ها، در چارچوب قرارداد ارزي، دولت تعهد كرد كه هزينه‌ها را تامين كند. با اين وجود يكسري هزينه‌هاي ريالي نيز هرساله سازمان انرژي اتمي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد مي‌داد و در دولت نيز مصوب مي‌شد تا به صورت لايحه به مجلس ارايه شود. كميسيون انرژي و در كل مجلس، همواره به پيشنهادهاي سازمان انرژي اتمي نگاهي مثبت داشتند. به نظر من از لحاظ حمايتي، قوه مقننه همه كارهاي لازم را انجام داده است.

+ اين بودجه ريالي براي امسال چقدر تعيين شده است؟

امسال، بودجه كلان‌تري در نظر گرفته شد. اگر اشتباه نكنم اعتباري بالغ بر 200 ميليارد تومان براي ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي در نظر گرفته شد. طبيعي است كه از اين اعتبار بخشي هم متوجه نيروگاه بوشهر خواهد بود.

+ علت تخصيص اين اعتبار چه بود؟

مجلس هفتم تعهدي را درخصوص توليد 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي طي 20 سال آينده، بر دوش دولت و سازمان انرژي اتمي گذاشته بود. بنابراين 200 ميليارد تومان اعتبار به منظور ساخت نيروگاه‌هاي اتمي تخصيص داده شد.

+ به نظر شما با توجه به اينكه نيروگاه اتمي بوشهر در صورت راه‌اندازي تنها 5/2 درصد به ظرفيت شبكه سراسري برق خواهد افزود، پرداخت يك ميليارد و 400 ميليون دلار و 13 سال معطلي معقول است؟

نه به هيچ وجه معقول نيست. متاسفانه اين اتفاق بر اثر شرايط كشور ما رخ داده است. در غير اين صورت يك نيروگاه هزارمگاواتي اتمي حداكثر بايد 800 ميليون دلار هزينه دربرداشته باشد. اما امروز شرايط كشور ما شرايطي طبيعي نيست.

+ فرض را بر آن مي‌گيريم كه نيروگاه بوشهر با حدود يك ميليارد دلار هزينه ساخته مي‌شد، آيا باز هم اين راندمان با ميزان هزينه‌ها تناسب داشت؟

ما بايد در سبد انرژي كشور همه انرژي‌ها را داشته باشيم. بالاخره منابع انرژي‌هاي فسيلي محدود هستند و روزي تمام خواهند شد. ما بايد انرژي اتمي را هم داشته باشيم و نيروگاه بوشهر اولين تجربه براي آگاهي ما درباره استفاده از انرژي هسته‌اي است. بنابراين براي اولين تجربه بايد هزينه پرداخت. اما من هم فكر مي‌كنم اين هزينه زياد شده است و امكان آن وجود داشت كه كمتر از اين برايمان تمام شود.

+ در ابتداي صحبت اشاره كرديد كه چهار سال پس از عقد قرارداد، روس‌ها مشكلات فني را پيش كشيدند. اكنون مساله تعويق پرداخت هزينه‌ها از سوي ايران مطرح شده است. آيا اين مساله درست است؟

من تا جايي كه اطلاع دارم، جمهوري اسلامي همه صورتحساب‌هاي طرف روسي را پرداخت كرده است. روس‌ها بايد در چارچوب قرارداد مطالبات خود را مطرح كنند.

+ علاوه بر اين مساله، اول شهريورماه روس‌ها دو شرط براي ادامه كار مطرح كردند. يكي دست كشيدن از غني‌سازي اورانيوم و ديگري اجازه بازرسي نمايندگان آژانس انرژي اتمي از تاسيسات اتمي كشور. در يك قرارداد خارجي وضع چنين شروطي حاكي از چيست؟

اين شروط روس‌ها به هيچ عنوان عقلاني نيست. قرارداد ما براي ساخت نيروگاه بوشهر بدون چنين قيد و شرط‌هايي بوده است. اينكه آنها مي‌گويند ايران بايد دست از غني‌سازي بردارد، معامله‌اي است كه روس‌ها با آمريكا كرده‌اند و در واقع چراغ سبزي است به دولت بوش.

در رابطه با شرط دوم نيز بايد در نظر داشت كه ايران در چارچوب معاهده NPT فعاليت مي‌كند و همواره بازرسان سازمان انرژي اتمي در ايران رفت‌وآمد داشته‌اند. فكر نمي‌كنم كه ما در اين رابطه با آژانس مشكلي داشته باشيم.

+ با چنين شرايطي كه پيش‌رو است، كاملا روشن است كه آن پيش‌بيني وزير نيرو در بهاري كه گذشت مبني بر راه‌اندازي نيروگاه بوشهر در آذرماه هرگز محقق نخواهد شد. از نظر شما با چه انگيزه‌اي دولتمردان جمهوري اسلامي اقدام به انتشار چنين اخباري كردند؟

وزير نيرو روي نيروگاه اتمي بوشهر به اندازه يك هزار مگاوات در شبكه توزيع برق كشور حساب كرده است. او هم براساس اطلاعاتي كه سازمان انرژي اتمي در اختيارش مي‌گذارد اقدام به بيان چنين خبري كرده است و مسووليت اين گفته هرگز متوجه وزير نيرو نيست.

+ آيا فكر نمي‌كنيد انتشار چنين اخباري از زبان وزير نيرو بازتاب داخلي و خارجي داشته است؟

امروز بازتاب داخلي آن متوجه سازمان انرژي اتمي است كه پروژه را پيگيري كند و از نظر بازتاب خارجي هم تلنگري به روس‌هاست، به اين معني كه ما منتظر اين برق هستيم!

+ نيروگاهي كه براساس قرارداد سال 1352 با شركتي كه خواهرخوانده زيمنس عنوان مي‌شد، قرار بود ساخته شود با نيروگاه در حال ساخت توسط روس‌ها متفاوت بوده است. آقاي آقازاده سال گذشته اشاره‌اي به اين موضوع كرد و يادآور شد كه اگر او در زمان عقد قرارداد مسووليت سازمان انرژي اتمي را عهده‌دار بود زير بار چنين طرحي نمي‌رفت. تفاوت اين دو طرح در چيست؟

آلماني‌ها ساخت رآكتور PWR را در دست داشتند. اين رآكتور در كشورهاي اروپاي غربي تجربه شده بود و شايد از ايمني بيشتري هم برخوردار بود. اما روس‌ها طرح ساخت رآكتور VVR را براي بوشهر در نظر گرفتند. اين رآكتور نه در اروپاي غربي بلكه در هند، چين و برخي از كشورهاي اروپاي شرقي ساخته شده است. در زمان عقد قرارداد با روس‌ها، هرگز آلترناتيوي براي ساخت نيروگاه بوشهر وجود نداشت. من به خاطر دارم كه آن زمان سازمان انرژي اتمي نخست به دنبال آلماني‌ها و اسپانيايي‌ها بود. حتي به سوي هندي‌ها و چيني هم رفتند اما نتيجه‌اي دربرنداشت. براي مثال چيني‌ها تجربه ساخت رآكتور هزارمگاواتي نداشتند و بزرگترين نيروگاهشان 300 مگاواتي بود.

+ از صحبت‌هاي شما اينطور مي‌فهمم كه جمهوري اسلامي به دنبال آلماني‌ها رفت تا كار را ادامه دهند اما آنان قبول نكردند. درست است؟

بله. آنان اصلا نپذيرفتند كه وارد پروژه شوند. آلماني‌ها از پروژه بيرون رفته بودند و حتي در مورد برخي از تجهيزات اين نيروگاه كه در ايتاليا و آلمان بود سال‌ها كشمكش وجود داشت. پس تاكيد مي‌كنم كه در سال 1373 ما به جز روسيه گزينه ديگري نداشتيم. اما شايد هم منظور آقاي آقازاده اين بوده است كه من از طرح روس‌ها در جاي ديگري استفاده مي‌كردم نه در نيروگاه نيمه‌كاره بوشهر. اين بحث ديگري است كه بايد فضا و شرايط آن زمان را نيز در نظر داشت. اساسا تمام نقطه قوت در اين پروژه اين بود كه نيروگاه بوشهر پروژه‌اي نيمه‌تمام بود. از سويي ديگر در سال 1376 كه ايشان به سازمان انرژي اتمي آمدند هنوز اتفاق خاصي در قرارداد رخ نداده بود.

به عبارتي، مبلغ چنداني به روس‌ها پرداخت نشده بود و آقاي آقازاده مي‌توانستند تغييراتي در پروژه به وجود آورند. سال 1385 پس از 9 سال رياست ايشان، ديگر خيلي براي چنين اظهارنظري دير بوده است.

+ آيا جمهوري اسلامي قصد شكايت در خصوص نقض تعهدات روس‌ها در پروژه بوشهر را دارد و آيا به نظر شما به لحاظ ديپلماتيك چنين واكنشي سبب جبران زيان‌ها خواهد بود يا اينكه شرايط بين‌المللي چنين فرصتي را به ايران نمي‌دهد؟

در شرايطي كه روسيه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد عضويت دارد و پرونده هسته‌اي ايران نيز در اين شورا مطرح شده، بعيد است كه اقامه دعوا به نفع ايران باشد. اما بايد به روس‌ها اين نكته را تذكر داد كه آنها با تاخير در اين پروژه اعتبار خود را زير سوال برده‌اند.

+ در حالي كه به پايان عمر مجلس اصول‌گرايان نزديك مي‌شويم، مي‌خواهم بدانم كه در رابطه با ماجراي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر پرسشي براي اين مجلس وجود دارد كه بخواهد در زمان باقيمانده از دولتمردان بپرسد يا خير؟

اگر پرسشي هم وجود داشته باشد بايد از شخص رييس‌جمهوري پرسيده شود و فكر مي‌كنم در راستاي فضايي كه مربوط به مساله انرژي اتمي در كشور وجود دارد، نمايندگان ترجيح مي‌دهند پرسشي را مطرح نكنند.

+ يعني سكوت خواهند كرد؟

سكوت خواهند كرد! 

++ در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد.