۱۳۸۷ خرداد ۳, جمعه

گفت‌وگو با نماینده ایران در هیات عامل اوپک

دبیرکلی ایران در بن‌بست

پیش از نخستین شوک نفتی در بازارهای جهان و درست در اوج قدرت استعماری هفت خواهران، پنج کشور صاحب طلای سیاه در نشستی مشترک در بغداد تصمیم به تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت گرفتند.
 به جرات می‌توان گفت نهضت ملی ایران به رهبری زنده‌یاد دکتر محمد مصدق نخستین جرقه رویارویی با استعمار دولت‌های مصرف‌کننده نفت جهان بود که به ملی شدن نفت ایران و از آن پس به جنبش ضداستعماری در دیگر کشورها و در نهایت اجلاس روزهای 10 تا 14 سپتامبر 1960 میلادی انجامید.
 ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پنج کشور بنیانگذار اوپک، 47 سال است که در عضویت این سازمان به سر می‌برند و حالا اوپک با 12 عضو یکی از مهم‌ترین سازمان‌ها در عرصه اقتصاد بین‌المللی است.

علت پایداری ایران در عضویت اوپک، گروه‌بندی‌های درون‌سازمانی و سه دهه ناکامی در کسب مقام دبیرکلی برای کشوری که نخستین دبیرکل را در اوپک داشت مهم‌ترین مقوله‌هایی است که با حسین کاظم‌پوراردبیلی، نماینده دایمی ایران در اوپک در میان گذاشته‌ایم.

++ انگیزه تشکیل اوپک در میان اعضای بنیانگذار آن وجهه‌ای ضداستعماری داشت. امروز ولی شرایط بین‌الملل تغییر کرده است و دیگر کمتر می‌توان اثری از چنین نگاهی را در میان اکثریت اعضای اوپک دید. تصویری که شما از اوپک در نظر دارید چیست؟

به طور طبیعی هر نوع ساختارسازی و ساماندهی در بدو تشکیل دارای انگیزه‌هایی است که می‌تواند در طول زمان با تحقق اهداف اولیه به مراحل بعدی قدم بگذارد و هدف‌های دیگری را تعریف کند. به نظر من این امر هرگز به معنی رکود در تاثیرگذاری یا عدول از هدف نیست.
 اوپک سازمانی است که همان‌طور که اشاره کردید در مقطعی برای احقاق حقوق و اعمال اداره ملی کشورهای دارنده نفت تشکیل شد و در طول زمان توانست که به میزان تمایل هر کدام از اعضا موثر باشد. هنوز هم در برخی از کشورهای عضو اوپک نوعی از قراردادهای نفتی منعقد می‌شود که کنترل بر تولید در دست اپراتور است. این بستگی به قوانین و چارچوب‌های منافع ملی هر کشور دارد.
 اوپک سه نکته عمده برای اعضا تعریف کرده است؛ اول، تامین و عرضه نفت خام به طور مداوم در بازارهای جهانی. دوم، جلوگیری از نوسان‌های شدید در بازار و سوم کسب درآمد پایدار برای کشورهای عضو تا توسعه اقتصادی اعضا تضمین شود. بنابراین اگر امروز می‌بینیم که رشد اقتصادی در جهان سرعت گرفته و بازارهای جهانی نفت با افزایش تقاضا روبه‌رو شده است، اوپک سعی دارد که با دیگر کشورهای صادرکننده نفت و غیرعضو تعامل سازنده‌ای برقرار کند.
در حال حاضر اعضای اوپک با تولید 35 میلیون بشکه نفت تنها یک‌سوم نفت بازارهای جهانی را تامین می‌کنند. طبیعی است که ما کسب درآمد را به میزانی می‌خواهیم که سهم خود را در بازار از دست ندهیم. بنابراین نگاه ما به یک درآمد مداوم است با توجه به اینکه سهم خود را حفظ کنیم. در چنین مجموعه‌ای ما در برابر رفتار غیراوپکی‌ها و مصرف‌کنندگان روبه‌رو هستیم. به طور عمده تاثیر سه هدفی که اوپک در پی تحقق مدام آن است در کشورهای مصرف‌کننده معطوف می‌شود.
آنها سیاست‌های تامین انرژی خود را متناسب با تحقق این اهداف اوپک تنظيم می‌کنند. برای مثال اگر روزی نفت 7 دلار باشد دیگر کشوری به سراغ انرژی اتمی و انرژی‌های نو نمی‌رود در غیر این صورت سیاست‌ها به گونه‌ای دیگر است. اوپک با نگاه به همه عوامل دخیل در بازارهای جهانی نفت که با توسعه جهانی پیچیده‌تر نیز می‌شوند مواجه است. به عبارتی روشن‌تر پروتکل کیوتو، گرم شدن هوا، توسعه پایدار و عملکرد سازمان تجارت جهانی موضوعاتی است که اوپک در بدو تشکیل خود با آن روبه‌رو نبوده ولی امروز ناگزیر از توجه به آنهاست.
 امروز اوپک به عنوان یک عضو فعال در همه مسایل مرتبط با اقتصاد بین‌المللی نقش دارد. اوپک ناچار است که با همه بازیگران صحنه بین‌المللی ارتباط داشته باشد که البته به نظر من با وجود فضای تبلیغاتی و سیاسی موجود بسیار موفق نیز عمل می‌کند.

++ شما از «ما» سخن می‌گویید. نزدیک به نیم قرن از تاسیس اوپک می‌گذرد. توضیح دادید که جهان امروز جهانی دیگر است. امروز حتی بسیاری از مفاهیم نیز تغییر کرده‌اند. از نگاه شما دلیل پایداری این «ما» و پافشاری بر تقسیم‌بندی کشورهای صادرکننده نفت به دو دسته اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها چیست؟

با تغییر اهداف و مفاهیم، گروه‌بندی بی‌معنی نمی‌شود. تغییر اهداف معمولا تغییر گروه را نیز به همراه می‌آورد. برای مثال نگاه کنید به اتحادیه اروپا که از اروپای شرقی گسترش یافت و اعضای جدیدی را شامل شد یا G7 زمانی در برابر روسیه بود و حالا تبدیل شده است به G8 به همراه این کشور. بنابراین هر چقدر ساختار جهان پیچیده‌تر می‌شود گروه‌بندی معطوف به موضوع‌های مختلف نیز بیشتر خواهد شد. پس باید سینرژی برای تحقق اهداف ملی در راستای اهداف مشترک پدیدار شود.
اگر اوپک زمانی به همراه گابن و اکوادور 13 عضو داشت امروز با خروج آن در کشور و پیوستن آنگولا 12 عضو دارد. این تغییرات ممکن است ادامه یابد. در مورد تشکیل سازمانی برای کشورهای صادرکننده گاز طبیعی هم دیدیم که ایران شش سال تلاش کرد ولی روسیه آمادگی نداشت. حالا این کشور اعلام تمایل به همراهی و همکاری می‌کند. بنابراین سازماندهی، ساماندهی و گروه‌بندی با وجود اینکه می‌تواند دچار تغییر در اهداف شود اما از بین نمی‌رود.

++ اشاره کردید به خروج کشوری مثل اکوادور از اوپک که اگر اشتباه نکنم اوایل دهه 90 میلادی این اتفاق افتاد. این کشور امروز دوباره تمایل به عضویت دارد. اگر اکوادور را یک نمونه در نظر بگیریم، دلیل چنین رفتاری در قبال اوپک از سوی یک عضو چیست؟

در دوره‌ای كه کشوری مثل اکوادور در اوپک عضویت داشت، به تدریج سهم بازار برای اعضا در حال کاهش بود. کشورهای کوچک‌تر توان کاهش سهم خود را به نفع دیگر اعضا نداشتند و احساس می‌کردند که با خروج از اوپک آزادی عمل بیشتری در تولید خواهند داشت. البته جریانات سیاسی داخل این کشورها نیز تاثیرگذار بر نوع نگاهشان به این مساله نیز هست.
اکوادور از اوپک خارج شد و از آن پس با نوعی از قراردادها روبه‌رو شد که امتیازی بود یا منابع باید به شرکت‌های اپراتور واگذار می‌شد. آن دولت پس از سال‌ها متوجه شد که با وجود افزایش تولید اما حاصل چندانی را کسب نکرده است. از سویی دیگر حالا تقاضای بازار از اوپک افزایش یافته است و دیگر نیازی به کاهش سهم تولید نیست. بنابراین دوباره با چاشنی یک نگاه سیاسی ناشی از شکست لیبرال‌ها و پیروزی سوسیالیست‌ها در آن کشور اکوادور برای عضویت در اوپک اقدام می‌کند. اینکه منافع ملی هر کشور با عضویت در اوپک چگونه تامین می‌شود قبل از هر چیز به نگاه جریان سیاسی حاکم بر آن کشور بازمی‌گردد.
عراق که روزی از جمله بنیان‌گذاران اوپک بود و نطفه این سازمان نیز در بغداد بسته شد، امروز با وجود اشغال نظامی آمریکا هنوز هم تمایل به حضور در اوپک دارد.

++ آیا در میان اعضای اوپک رقابت بر سر جذب سرمایه، استفاده از پیمانکاران صاحب‌فن و به عبارتی دیگر ربودن فرصت از چنگ یکدیگر وجود دارد؟

بله. بارها گفته‌ام که ما در اوپک، شرکای رقیب هستیم. در کسب بازار و درآمد پایدار شریک هستیم و در عین حال نیز هر کدام در تلاش برای کسب بازار، توسعه و جذب سرمایه‌های خارجی با دیگری رقابت می‌کنیم تا کمبود منابع داخلی خود را فقط از نظر سرمایه بلکه از بابت دانش فنی و نیروی کار ماهر برطرف سازیم. کمبود عرضه و افزایش تقاضا به شدت به این رقابت شتاب داده است. چنانچه در مورد قیمت نفت هم می‌بینیم که میانگین 33 دلار به 67 دلار رسیده است.

++ آیا این رقابت‌ درون‌سازمانی امنیت عرضه را تهدید نمی‌کند؟

نه! به دلیل اینکه تنها یک عامل در به وجود آمدن رقابت دخیل نیست. خود این رقابت موجب افزایش قیمت ریگ حفاری برای اجاره می‌شود و از آن پس تقاضای ساخت آن افزایش می‌یابد. اکنون سفارش ساخت ریگ حفاری به وفور دیده می‌شود. اگر تقاضا برای نفت وجود داشته باشد، تقاضای ریگ حفاری هم به دنبال آن می‌آید. ریگ حفاری تنها یک مثال است.
روزی که تقاضای بازارهای جهانی از اوپک روزانه 15 میلیون بشکه بود حدود 9 میلیون ظرفیت ذخیره دیده می‌شد و امروز که این تقاضا به 30 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است شاید این ظرفیت به 2 میلیون بشکه رسیده باشد. تمام این عوامل باعث انگیزه‌سازی می‌شود. بازار رقابت آزاد همین است. این بازار موجب تخصیص بهینه منابع با توجه به وجود حاشیه امنیت و تامین منافع برای همگان است.

++ ظاهرا عوامل دیگری هم در این بازار رقابتی دخیل است. عواملی که صرفا از منظر اقتصاد قابل بررسی نیست. سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا و تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی در برابر اوپک از این دست است. آیا سیاست اربابان جهان در تصمیم‌گیری‌های اوپک نافذ نیست؟

تاثیرگذاری ما به عنوان تولیدکننده بر سیاست‌های مصرف‌‌کنندگان و بالعکس کاملا درست است. من اعتقاد ندارم که نفس تاثیرگذاری امری ناپسند است. وقتی قیمت نفت به 70 دلار می‌رسد، سیاست انرژی دنیای غرب به سمت تخصیص 20 درصد از نیاز خود از محل انرژی‌هاي نو معطوف می‌شود. اگر در بازارهای غرب قیمت یک دستگاه خودرو دوگانه‌سوز با مصرف انرژی پاک 70 هزار دلار است برای جذب خریدار به منظور کاهش وابستگی به سوخت فسیلی معافیت از مالیات و ده‌ها امتیاز دیگر تعلق می‌دهند. چنانچه این سیاست‌ها در میان ما نیز باید شکل بگیرد. بنابراین اقدامات ما در سیاست‌گذاری طرف مقابل موثر است. درست است که در جنگ اعراب و اسرائیل، از نفت به عنوان سلاح استفاده شد و تهدید علیه مصرف‌کنندگان بالا گرفت، آنها هم سازمانی تشکیل دادند و نفس آن نیز موید این امر است که اوپک در تامین نیازهای مصرف‌کنندگان موفق بوده است که آنها به صرافت پاسخگویی به سیاست‌های اوپک افتادند، از بابت رویکرد سیاسی به عنوان تحریم آن را توجیه کردند و از منظر اقتصادی وارد عمل شدند تا جایی که امروز آنها تهدید می‌کنند. این امر به معنی نفوذ در اوپک نیست. خیر! هر کدام از ما توانمان را متناسب با سیاست‌هایمان به کار گرفته‌ایم. در آنجا اتفاق آرا بیشتر است و در اینجا ممکن است تفرق بیشتر باشد. آژانس بین‌المللی انرژی با درک ضربه‌پذیری کشورهای مصرف‌کننده، سیاست‌های صرفه‌جویی و بهره‌وری را پیش گرفت. سیاست ذخیره‌سازی را دنبال کرد تا در زمان حادثه‌ای مثل کاترینا درنماند.

++ پس اوپک ناخواسته سبب شد تا مصرف‌کنندگان نیز به فکر تامین امنیت خود باشند.

اوپک هم در زمینه اهداف خودش موفق بوده است و هنوز هم در پی تامین امنیت برای اعضای خود است. همین‌قدر که این سازمان بیهوده در ظرفیت ذخیره سرمایه‌گذاری نکرده است و حاکمیت بر منابع طبیعی خود دارد و پیمانکاران را به کارمند تبدیل کرده موفقیت اوپک است. سیاست افزایش یا کاهش سهم تولید کشورهای عضو و پیروی از یک الگوی قیمتی، از جمله دستاوردهای اوپک است.

++ شما به مساله تفرق در اوپک نیز اشاره کردید. برای مثال آیا سیاست‌های عربستان سعودی در بازارهای جهانی نفت با دیگر اعضا همخوانی دارد؟

نمی‌دانم چرا به این تحلیل رسیده‌ايد.

++ اجازه بدهید پرسشم را نوعی دیگر مطرح کنم. به عنوان نماینده ایران در اوپک توضیح دهید که «کبوترها» و «بازها» در این سازمان کدام کشورها و با چه ویژگی‌های سیاسی هستند؟

ببینید. من یک مطلبی به شما بگویم. ذهنیتی را که مدعی تغییر نکردن اوپک در روند زمان است ما تغییر نداده‌ایم در حالی که «کبوتر» و «باز» هم ممکن است تغییر کرده باشد. «کبوتر» و «باز» هم ازلی و ابدی نیست. بحث این است که عده‌ای تامین منافع کشور خود را منحصرا از زاویه افزایش قیمت می‌بینند. تصورشان این است که باید نفت را با قطره‌چکان عرضه کنند تا قیمت به صد دلار برسد. از بازها بپرسیم که سقف قیمت شما چیست؟ آنها می‌گویند هر چقدر که بشود خوب است. اما واقعیت این است که هر چقدر، امکان‌پذیر نیست! چرا که مصرف‌کنندگان به فکر جایگزین هستند. پس سهم کاهش می‌‌یابد و قیمت‌ها سقوط می‌کند. حالا کدام کشور باز است و کدام کشور کبوتر؟ این بحث‌ها بحث‌هایی است که به نظر من بسیار ذهنی است. ما باید در رابطه با اقدامات و دستاوردهای خود مسایل و منافع را بسنجیم. امروز عربستان سعودی کشوری است که از این سطح قیمت‌ها با وجود ظرفیت ذخیره حمایت کرده است. پس حالا کی کبوتر است و کی باز؟

++ این پرسش من از شما بود!

به نظر من کبوتر و باز بودن مطلق نیست. اکنون اعضای اوپک به تامین نیاز بازارهای جهانی اتفاق‌نظر دارند و هیچ افزایش قیمتی هم متوجه عملکرد اوپک نیست. چرا که ما ذخایر کشورهای مصرف‌کننده را افزایش داده‌ایم. ما از اواخر سال 2005 تا اواخر 2006 میلادی به تایید آژانس بین‌المللی انرژی صد میلیون بشکه به ذخایر نفت این کشورها افزوده‌ایم. در این مدت زمانی میزان عرضه و البته سطح قیمت‌ها افزایش داشته است پس اعضا از افزایش درآمد هم برخوردار بوده‌اند بنابراین ظاهرا همه کشورهای تولیدکننده باز هستند! مهم این است که باز و کبوتر با هم باشند و با هم عمل کنند. هر دو هر مقطعی که لازم باشد کبوتر و هر مقطعی که لازم باشد باز خواهند بود. به هر حال معتقد هستم که در این نظریه باید تجدیدنظر کرد.

++ چند ماه پیش آكادمی ملی علوم آمریکا گزارشی با اشاره به اینکه ایران پس از جنگ با عراق بیش از سهمیه خود در اوپک اقدام به صادرات کرده منتشر کرد. در این گزارش پیش‌بینی شد که سهم ایران در اوپک در سال‌های آینده سیر نزولی را در پیش خواهد گرفت. در این مورد توضیح شما چیست؟

وقتی عراق به کویت حمله کرد در مجموع تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت که به این دو کشور تعلق داشت از صحنه بازار حذف شد. در آن مقطع من سفیر ایران در ژاپن بودم. ژاپنی‌ها از ایران روزانه 250 هزار بشکه خرید نفت داشتند. ما توانستیم میزان خرید نفت توسط ژاپنی‌ها از کویت و عراق را نیز علاوه بر سهم خود جبران کنیم. اين میزان روی‌هم رفته به بالاتر از 700 هزار بشکه می‌رسيد.
بنابراین ظرفیت مازاد در اوپک وجود داشت که ایران و عربستان سعودی توانستند جای خالی نفت عراق و کویت را پر کنند. بنابراین در پاسخ به برخی که می‌گویند چرا باید به افزایش ظرفیت تولید در کشور بپردازیم باید گفت که وجود ظرفیت ایجاد امکان برای بهره‌گیری از فرصت‌ها می‌کند و از سوی دیگر عامل بازدارنده‌ای است برای جلوگیری از اهداف کبوترانه البته این امر هزینه هم دارد.
 ایجاد چنین امکانی برای کشوری با ذخایر اثبات‌شده‌ای مثل ایران توصیه می‌شود و ما باید حداقل 10 درصد آنچه که از ما تقاضای نفت می‌شود را ظرفیت مازاد و ذخیره داشته باشیم.
 آن زمان است که صدای ما در مذاکرات بیشتر شنیده می‌شود. پیش‌بینی‌های موسسه‌های غربی همیشه این بوده است که ایران به دلیل رشد جمعیت، محدودیت‌های مالی و رشد تقاضای داخلی انرژی و دیگر مسائل امکان حفظ سهم خود در اوپک را نخواهد داشت و به طور مرتب این سهم به نفع سایر اعضای اوپک کم می‌شود. بخشی از این تحلیل خیلی هم بیراه نیست. البته نه با آن ارقامی که آنان می‌گویند اما این مسائل عنوان‌شده برای ما هم جای تامل دارد.
قسمتی از پاسخگویی به این مسائل کاملا ساختاری است و بخشی دیگر قیمتی است چرا که قیمت ارزان است و هدرروی انرژی در کشور بالاست. اما جدای از مسایل داخلی که باید درباره آن تصمیم‌گیری شود در بخش مربوط به سرمایه‌گذاری به طور مشخص تمام اعضای اوپک سالانه حدود 6 تا 7 درصد کاهش تولید طبیعی دارند.

بنابراین ایران با تولید 4 میلیون بشکه، سالانه 280 هزار بشکه نفت افت تولید دارد و از سوی دیگر اگر تمام افزایش تقاضای جهانی را مربوط به اوپک بدانیم، پس سالانه 5/1 میلیون بشکه تقاضای اضافی نفت در جهان وجود دارد. اگر فرض کنیم به طور متوسط از 5 سال آینده یک میلیون بشکه از این تقاضای اضافی را اعضای اوپک تامین کنند، کشوری مثل ایران که 63/14 درصد سهم در اوپک به خود اختصاص داده است باید 146هزار بشکه را به تنهایی تامین کند. پس با احتساب آن افت تولید و این تامین اضافی نفت در مجموع 420 هزار بشکه در سال میزان ظرفیت تولیدی است که باید در ایران ایجاد شود.
در صورت عدم سرمایه‌گذاری مناسب، عقب‌ماندگی خود را نشان خواهد داد. به این ترتیب که تا زمانی تقاضای نفت به اندازه سقف ظرفیت تولید فعلی است این مشکل خود را نشان نمی‌دهد. اما در صورت افزایش تقاضا و افت تولید آن زمان صاحبان ظرفیت، سهم موجود را به نفع خود مصادره می‌کنند. بنابراین موضوعی که پرسیدید برای کشور موضوعیت دارد، نگرانی کارشناسان را در پی داشته و به عنوان یک هشدار نیازمند توجه دولت و مجلس است. این مساله در بلندمدت باعث نگرانی است اما در کوتاه‌مدت و شاید یک دوره 3 تا 4 ساله نگران ناتوانی در تامین تقاضای موجود نیستیم.
مساله خودمصرفی و بی‌توجهی به بهره‌وری که منجر به کاهش صادرات نفت می‌شود نیز نگرانی دیگری است.
برخی توجیه می‌کنند که مصرف انرژی در داخل، توسعه اقتصادی را تضمین می‌کند. این موضوع صحت دارد اما تا وقتی که قیمت‌ها حداقل با بازار منطقه همسویی ندارد همیشه یک حاشیه تاریک در این قضیه وجود خواهد داشت که احتمالا در آنجا منابع در حال اتلاف است. پس کاهش شدت مصرف انرژی با سیاست اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها میسر است و باید در رابطه با این مساله بیشتر کار کنیم.

++ در بخشی از پاسخ شما به نکته‌ای برمی‌خوریم که اتفاقا در همین گزارش نیز به آن اشاره شده است. طبق این تحلیل تا هشت سال آینده ایران نفتی برای صادرات نخواهد داشت.

البته اینکه نقش ایران در بازارهای نفت در حال کمرنگ شدن است بار سیاسی دارد. جالب این است که حتی گفتن این مساله نیز به نفع آنان نیست چرا که بلافاصله قیمت نفت را افزایش می‌دهند.

++ اما آقای نژادحسینیان، معاون سابق وزیر نفت در امور بین‌الملل نیز این مساله را جایی تایید کرده‌اند.

ببینید! حتما ایشان مستنداتی برای اظهارات خود دارد ولی مشکل ما این است که فکر می‌کنیم هر کس به دلیل پستی که دارد گفته‌هایش درست است. من به صرف اینکه نماینده در ایران هستم حرف‌هایم درست نیست. عرض من این است که اهداف سیاسی برخی برای عنوان کردن کمرنگ شدن نقش ایران در بازارهای جهانی به این است که ادعا کنند ضربه‌پذیر نیستیم. ایران مهم نیست و ابزارهای تحریم ما در حال نتیجه دادن است و اگر چند سال دیگر ادامه دهیم به سرعت ایران فلج خواهد شد. آنها کار خود را می‌کنند و ما مشکلی نداریم چرا که انگیزه کارهایشان را می‌شناسیم.
آنچه که ما می‌گوییم این است که شدت مصرف انرژی در کشور بالاست، بهره‌وری پایین است، صرفه‌جویی وجود ندارد، عادت به مصرف و قیمت ارزان زیانبار است. اینها همه مبتنی بر آمار و ارقام است و ما نمی‌توانیم بر سر آن مناقشه کنیم. دولت مسوول است و باید پاسخگو باشد. آنچه که من می‌توانم بگویم این است که دولت تمامی تلاش خود را برای جذب امکانات جهانی با توجه به محدودیت‌هایي که دارد به کار برده است.

++ پس شما عنوان می‌کنید که دولت برای این مشکلات برنامه دارد؟

البته! ما سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه پنج ساله توسعه و نظام بودجه‌نویسی داریم. تمام پروژه‌های کشور با در نظر گرفتن منابع مالی آن مشخص است. یک فهرست 200 پروژه‌ای داریم که از حالا تا سال 1391 در صنعت نفت و گاز باید اجرایی شود.

++ برنامه‌های نوشته‌شده‌ای که به اجرا درنیامده‌اند بسیار بوده است. منظورم تهیه و تدوین یک استراتژی روشن برای مقابله با شرایطی است که بر آن تحریم‌ها نیز افزوده شده است.

به نظر من مطبوعات کشور باید به موسسه‌های تحقیقاتی مرتبط شوند. آنها باید از نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت ملی نفت و دیگر ارگان‌ها آمار و ارقام طلب کنند. من باید به عنوان عضو هیات عامل اوپک پاسخگوی پرسش‌های مرتبط با حوزه کاری خود باشم. آقای دانشیار هم باید پاسخ دهند که چرا نفت را می‌خواهند یکصد دلار بفروشند و چرا؟ آقای احمد توکلی هم باید پاسخ دهند که چرا نتوانستند مجلس را از طریق مرکز پژوهش‌ها قانع کنند که منابع مالی لازم را در اختیار شرکت ملی نفت بگذارند و فضای عمومی کشور هم باید به این پاسخ برسد که چرا ژاپنی‌ها از میدان آزادگان رفتند. بحث این است که آنچه رخ می‌دهد برآیند همه تصمیم‌هاست!

++ از این بحث بگذریم. از نقش سیاست دولت‌ها در جایگاه اعضای اوپک بگویید.

بی‌تردید هر دولتی که تعامل بیشتری با جامعه جهانی دارد نقش تاثیرگذارتری دارد. برخی از دولت‌ها نگاه و برنامه بلندمدت دارند و متوجه هستند که در یک مجموعه چه اهدافی را دنبال می‌کنند. همه دولت‌های ایران به دنبال تحکیم روابط با سایر اعضای اوپک بوده‌اند.

++ مایلم در مورد عوامل غیرسیستماتیک موثر بر بازار و روابط اعضای اوپک بیشتر توضیح دهید. برای مثال موضع‌گیری ایران درباره هولوکاست یا اتهام تقویت نیروهای بنیادگرا چه شرایطی را رقم زده است.

حداقل این دو مورد مشخص را که مثال زدید تاثیر مستقیمی در رابطه با همکاری با اوپک نداشته است. اما اینکه اقدامات کشورهای مصرف‌کننده به رهبری آمریکا در اعمال فشار بر ایران را به انگیزه‌های متفاوت شاهد هستیم همیشه بوده و خواهد بود. آنچه که در عراق رخ می‌دهد مشخص است آمریکا و بریتانیا براساس قطعنامه سازمان ملل متحد مسوول تامین امنیت این کشور هستند. ما هم امنیت عراق برایمان امنیت ملی است. پس طبیعی است که در ساماندهی و برقراری امنیت در این کشور مشارکت کنیم. ممکن است برخی از کشورهای عربی تمایل داشته باشند که ناامنی در عراق را متوجه ایران کنند و بر این اساس بحث شیعه و سنی را پیش بکشند. این مساله هم با اصول دموکراسی در تعارض است. بنابراین موضع ما در برابر عراق کاملا موضع سازنده‌ای است. چنان که در قبال افغانستان هم همین موضع اتخاذ شد. اگر ایران به مبارزات مردم فلسطین ارج می‌نهد موضوعی دیگر است که اتفاقا این رویکرد کاملا همسو با دیگر کشورهای منطقه نیز هست. این مسائل تا جایی که مشاهده می‌شود اثر مشخص و مستقیمی بر تعاملات ما با اعضای اوپک برای پیشبرد یک کارگروهی نداشته است.

++ رای شما در اجلاس اوپک منتج از سیاست خارجی کشور است؟

ما در اوپک مباحثمان خیلی تحت تاثیر مباحث سیاسی نیست. یعنی سعی کرده‌ایم که بحث‌هایمان حرفه‌ای و اقتصادی و برمبنای عرضه و تقاضا و متکی بر مطالعات دقیق کارشناسی باشد. اگر در اوپک تصمیم گرفته می‌شود که یک میلیون و 200 هزار بشکه از تولید کاسته شود، این تصمیم سیاسی نبوده است.

++ یعنی هیچ ارتباطی بین نماینده ایران در اوپک با وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای نظام وجود ندارد؟

چرا، گزارش‌های ما در خصوص تحولات درون اوپک به طور مرتب برای وزارت امور خارجه ارسال می‌شود. این وزارتخانه از تمام مباحث ما مطلع است اما تا موقعی که مغایرتی در مشی سیاسی و اقتصادی دیده نشود، صرفا نقش یک دریافت‌کننده اطلاعات را ایفا می‌کند.

++ آیا تقسیم‌بندی نقش ایران در اوپک را به سه دوره از بدو تاسیس تا انقلاب، از انقلاب تا پایان جنگ ایران و عراق و بالاخره از پایان جنگ تا امروز را موجه می‌دانید؟

بستگی به موضوع دارد.

++ اشاره من به اصل 28 اساسنامه اوپک و بحث لیاقت و شایستگی یک عضو برای دبیرکلی این سازمان است.

در زمان تاسیس اوپک، به صورت نانوشته میان پنج عضو بینانگذار قرار بر آن شد که بر اساس حروف الفبا دبیرکل برگزیده شود. پس ایران اولین دبیرکل و عراق دومین بود. پس از آن اعضای جدیدی به اوپک پیوستند و براساس تاریخ الحاق خود حق تقدم گرفتند و نه براساس حروف الفبا. این دوره پایان یافت؛ زمان انقلاب ایران پایان این دوره بود. معاون دبیرکل عراقی بود و هشت سال پس از دبیرکل گابنی در اوپک مطرح بود. آن زمان ایران در جنگ با عراق بود و بیشتر اعضا از عراق حمایت می‌کردند. مساله دبیرکلی براساس عدم توافق مسکوت باقی ماند. پس از این دوره ایران مدعی شد که اکنون نوبت دبیرکلی من است. در صورتی که اساسنامه چنین نمی‌گفت. اساسنامه تاکید دارد که براساس لیاقت و شایستگی و با اتفاق آرا دبیرکل برگزیده می‌شود. همچنین در اساسنامه روشن نبود که منظور از Rotation چیست. آیا سیستم گردشی براساس حروف الفبا خواهد بود یا تاخر و تقدم تاریخی؟ یا اینکه اساسا سیستمی جدید در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در مورد این مساله به یک بن‌بست حقوقی برخوردیم. از سوی دیگر چون در منطقه اکثر کشورها با یکدیگر مشکل داشتند تصمیم گرفتند که از سه کشور در سه قاره دور از منطقه خلیج‌فارس یعنی اندونزی، نیجریه و ونزوئلا دبیرکل انتخاب شود. این دوره هم حدود 18 سال گذشت. ایران باز هم کاندیدای شایسته معرفی کرد.
 من خودم شاهد بودم که آقای معینی، وزیر نفت عربستان سعودی در حمایت از شایستگی کاندیدای ایران و کشور خودش با دیگرانی که به دنبال انتخاب دبیرکل از طریق سیستم الفبایی بودند به جدل می‌پرداخت. اینکه ما می‌توانستیم به نفع خودمان انتخاب دبیرکلی را متوقف سازیم در دوره‌ای انجام شد. اما دیدیم که هزینه این امر بی‌ثباتی دبیرخانه و سازمان است. این بار از کشور ثالثی مثل لیبی دبیرکلی مطرح شد و براساس توافق اکثریت و حسب شرایط سیاسی موجود بین‌المللی بر سرکار آمد. به هر حال هنوز این بن‌بست حقوقی و روشن نبودن راهکار اساسنامه برای تعیین دبیرکل وجود دارد.

++ آیا اینکه ایران را از دور رقابت کنار گذاشتند، راهکار اکثریت اعضا یا حداقل اعضای بانفوذ برای تعیین دبیرکل نبود؟

اینکه ایران قبول کرده است کشوری مثل لیبی دبیرکل کشور شود یک همراهی است. در صورتی که می‌توانست مخالفت کند.

++ مشکل با ایران چیست؟

برخی بر این باور هستند به هر دلیلی که خودشان می‌دانند تصویر اوپک با تصویر ایران نباید قاطی شود! کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا کشوری مثل عربستان سعودی معتقدند در شرایطی که اوپک نیازمند مقالات سازنده و پاسخگویی به یکسری بحران‌هاست بگذاریم با دبیرکلی اداره شود که مشکلی با دیگر اعضا برای اتفاق آرا نداشته باشد. پس عربستان و کویت و ایران از دور خارج شدند.
این سه کشور از بینانگذاران اوپک هستند و حاضر نیستند به دیگری رای دهند. بنابراین بنا به مصلحت شرایط هر سه کنار رفتند و دبیرکلی به کشور چهارمی مثل لیبی رسید. دلیل اینکه عربستان یا کویت به ایران رای نمی‌دهند دقیقا همان دلیلی است که ایران به کاندیدای آن دو کشور رای نمی‌دهد.
 حق دبیرکلی برای هر سه کاندیدا مساوی است و هیچ‌کدام از نظر حقوقی و برمبنای اساسنامه حق تقدمی بر دیگری ندارد. محرومیت از دبیرکلی نیز هرگز در اساسنامه ذکر نشده است تا بتوان براساس آن چهره حق به جانب گرفت. گاهی اوقات ما برای خودمان اهدافی در نظر می‌گیریم که بیشتر بر مبنای تمایل و انتظار است و نه برمبنای حقوقی. به نظر من اگر نقطه‌ضعفی دیده می‌شود این مساله در یک مجموعه است و اینکه شما نتوانستید دیگران را به رای دادن به کاندیدای مورد نظرتان متمایل کنید.

++ پس باز هم به همان تقسیم‌بندی می‌رسیم. یعنی به همان دلایلی که در دولت‌های قبل ایران نتوانست به دبیرکلی اوپک برسد در دوره قبل نیز این اتفاق تکرار شد.

دلیل حقوقی آن در تمام دولت‌ها یکسان بوده است.

++ منظورم علل سیاسی است.

من می‌گویم ما چرا فکر می‌کنیم اگر امروز به لیبی رای داده‌ایم عقب‌نشینی کرده‌ایم اما آن روزی که به آقای سوگوتو رای دادیم عقب‌نشینی نبود. این اصلا عقب‌نشینی نیست بلکه تعامل است، تعامل برای هدفی که امکان تحقق ندارد.

++ البته تعاملی اجباری سه دهه در حال اتفاق است.

انتخاب شما، یک انتخاب مبتنی بر زمان و مکان است. اینکه چه عواملی شما را قانع به رای دادن می‌کند یکی اجبار است و یکی نداشتن انتخاب یا به هر دلیل دیگری...! کسی نگفت شما باید به لیبی رای دهید. خیر! ما می‌توانستیم این کار را نکنیم و سازمان باز هم بی‌دبیرکل بماند. اما این کار را نکردیم، ما انتخاب اصلحی کردیم. حتی کویت هم چنین کرد. چون مثل ما هم نمی‌توانست کاندیدای خودش را دبیرکل کند و هم به نفع نبود که سازمان بی‌دبیرکل باقی بماند.


+ این گفتگو در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد .

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

وقتی دولت، خود را تشويق می‏كند


دفاع مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری از سهمیه بندی بنزین

همشهری - چاپ عصر : طرح سهميه‌بندي بنزين به‌عنوان راهكاري براي برون‌رفت از بن بست تامين سوخت مصرفي خودروهاي كشور و نيز تدبيري در پيشگيري تبعات سنگين تحريم فروش بنزين به ايران سال گذشته در حالي به اجرا گذاشته شد كه 40 درصد ميزان مصرف از طريق واردات تامين شده است.
دولت احمدي‌نژاد كه طبق مصوبه مجلس مي‌بايست از ابتداي خرداد سال گذشته اين طرح را اجرايي مي‌كرد با تاخير در اعمال قانون سبب شد  تا پيش از فرارسيدن نخستين ساعت روز آغاز سهميه‌بندي، جايگاه‌هاي عرضه بنزين به ويژه در شهرهاي بزرگ محل هجوم مصرف‌كنندگان باشد.

 برخي از همين مصرف‌كنندگان در طول خرداد و 5 روز نخست تير به احتكار بنزين روي آوردند و همين امر آمار آتش سوزي در اماكن مسكوني را افزايش داد. شب ششم تير هم با اعلام اجرايي شدن سهميه‌بندي از اولين ساعات روز بعد، چنان هجوم به جايگاه‌هاي عرضه سوخت در پايتخت اوج گرفت كه بسياري از اين جايگاه‌ها حداقل يك هفته اول اجرايي شدن اين طرح را بدون فعاليت گذرانده و به بازسازي پرداختند. در همين حال است كه دولت نهم همواره ادعا مي‌كند كه هفته اول اين طرح، آمار مصرف كاهشي چشمگير را نشان مي‌دهد.

همچنين به تازگي مزكر پژوهش و اسناد رياست جمهوري گزارشي مبني بر موفقيت سهميه‌بندي بنزين در كاهش ميزان مصرف تهيه و منتشر كرده است. در اين گزارش كه به تحقيق پژوهشگاه صنعت نفت در آن نقش دارد به ماهيت، اهداف و پيامد‌هاي اين طرح جنجالي پرداخته شده و در واقع خلاصه‌اي از تمام ادعاهاي دولت نهم درباره كاميابي سهميه‌بندي بنزين در ايران است.

پيش به سوي تورم افسارگسيخته

نزديك به 10 ماه پيش از اين، پس از آنكه استفاده از كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور اجباري شد، دولت احمدي‌نژاد بنزين را سهميه‌بندي كرد. اگرچه سيد كاظم وزيري هامانه وزيرنفت وقت در كنار محمد رضا نعمت‌زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي از جمله دولتي‌هايي بودند كه با اين طرح موافق نبودند اما رئيس دولت و مشاورانش با در دست داشتن ابزار سهميه‌بندي اصرار بر اجرايي شدن طرحي داشتند كه به قانون بدل شده بود. اين قانون البته بندي ديگر را هم در ذيل خود داشت كه بسيار ديرتر سهميه‌بندي به اجرا در آمد. دولت موظف بود كه با سهميه‌بندي بنزين يارانه‌اي از درخواست تامين كسري بودجه واردات بنزين پرهيز كرده و بنزين وارداتي را با نرخ آزاد در اختيار شهروندان بگذارد.  در واقع مجلس هفتم همه راه‌ها را براي بهانه گيري دولت مسدود كرده بود. با اين حال دولت نه تنها بيش از يك ماه ديرتر از موعد مقرر سهميه‌بندي را اجرايي كرد بلكه عرضه آزاد را نيز به تعطيلات نوروزي كشاند. پس بدون مجوز مجلس، با بهره گيري از منابع مالي شركت ملي نفت اقدام به واردات بنزين كرد.

در حال حاضر اما سخن گفتن از سهميه‌بندي بنزين با تجربه 10 ماه گذشته سهل و ممتنع است؛ سهل است از آن روي كه رفتار جامعه در برابر سهميه‌بندي اين كالاي ضروري سنجيده شده و ممتنع به اين دليل كه آمار‌هاي دولتي با مشاهدات سنخيت ندارد.

گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري در مقدمه خود آورده است: از آنجايي كه كشور ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت در جهان، با مشكل كمبود بنزين مواجه بوده و سالانه مبالغ كلاني جهت واردات بنزين هزينه مي‌كند و با توجه به مشكلات اقتصادي و ترحيم‌هاي پيش روي ايران از سوي كشورهاي غربي، ايران درصدد تغيير الگوي مصرف سوخت برآمد و براي جلوگيري از بحران‌هاي احتمالي از ميان دو راهبرد سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت (كه داراي آثار تورمي است) راهبرد سهميه‌بندي بنزين را اتخاذ كرد.

اشاره اين گزارش به هزينه‌هاي كلان يارانه براي سوخت و به ويژه بنزين در ايران اشاره‌اي درست است اما به آن اشاره نشده است كه با وجود سهميه‌بندي باز هم مجلس هفتم 3 ميليارد و 200 ميليون دلار براي واردات 40 درصد بنزين مصرفي شهروندان در سال‌جاري بودجه اختصاص داده است كه به گفته مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش اين مبلغ تا پيش از پايان تابستان به پايان خواهد رسيد. در حال حاضر نيز همين بنزين يارانه‌اي در بازار سياه در حدود 3 هزار و 500 ريال عرضه مي‌شود. از سويي دولت هنوز هم بابت بنزين به‌اصطلاح آزاد با نرخ 4 هزار ريال براي هر ليتر يارانه پرداخت مي‌كند.

بنابراين سهميه‌بندي هرگز نتوانسته است نظام پرداخت يارانه‌ها را هدفمند سازد. طبق مصوبه مجلس از سال 1391 خورشيدي بايد يارانه‌هاي سوخت قطع شود و اين به معني آزاد‌سازي‌ بهاي تمام حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين است. در حالي كه بسياري از كارشناسان و نيز نمايندگان مجلس هفتم بر اين نكته توافق نظر دارند كه بايد تا پيش از فرا رسيدن سال 1391، بهاي بنزين به‌صورت تدريجي افزايش يابد اما رئيس دولت نهم اواخر سال گذشته اعلام كرد كه قصدي در اين‌باره ندارد.  آنچه كه به باور اقتصاددانان سبب ساز آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت مي‌شود، افزايش ناگهاني است كه پس از يك دوره طولاني تثبيت اعمال مي‌شود.

رشد 200 درصدي ترافيك جايگاه‌ها

گزارش مركز پژوهش و آمار رياست‌جمهوري، افزايش مصرف، افزايش هزينه واردات، هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها و جلوگيري از قاچاق سوخت را به‌عنوان 4 دليل عمده براي سهميه‌بندي بنزين ذكر كرده است. در اين گزارش مي‌خوانيم كه «رشد تصاعدي مصرف بنزين در كشور يكي از معضلات اساسي است كه باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود.در واقع در حالي كه كشور ايران از لحاظ جمعيتي قابل مقايسه با چين و هند نيست اما با مصرف روزانه 75 ميليون ليتر بنزين ( متوسط مصرف سال 1385) همپاي اين كشورها مصرف سوخت داشته است.»
اگرچه اين گزارش به بالا بودن مصرف و فرسودگي خودرو‌ها اشاره‌اي كوتاه شده اما عامل اصلي اين روند تصاعدي، قيمت پايين عنوان مي‌شود.

« به اعتقاد بسياري از كارشناسان دلايل عمده مصرف بالاي بنزين در كشور در درجه اول پايين بودن قيمت و بعد از آن فرسودگي خودرو‌ها، بالا بودن مصرف خودرو‌ها، افزايش تعداد آنها و نبود يك الگوي مصرف است.»

در ادامه آمده است: «مسئله پايين بودن قيمت بنزين كه به تفاوت فاحش بين قيمت داخل و خارج مي‌انجامد، باعث مي‌شود تا دولت از توان اقتصادي كافي در حوزه گسترش حمل‌ونقل عمومي و ايجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادي محروم شده و علاوه بر اين، هرگونه اصلاحي در وضعيت مصرف سوخت با مشكل مواجه باشد.»

باعث شگفتي است كه گردآورندگان اين گزارش كمترين توجهي به افزايش بهاي نفت و درآمد‌هاي كلان دولت تحصيلدار از اين بابت نداشته و هرگز خاطرنشان نمي‌سازند كه تا پيش از اجرايي شدن طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم، سالانه 10 درصد به بهاي بنزين افزوده مي‌شد.

همچنين ايران كه ازجمله بزرگترين توليد‌كنندگان نفت جهان و عضوي مؤثر در سازمان كشورهاي صادركننده نفت است در دهه‌هاي گذشته صرفا اقدام به صادرات نفت خام كرده و چنان كه بايد روي توليد فراورده‌هاي نفتي از جمله بنزين فعاليت نكرده است، حال آنكه ژاپن كه يكي از عمده خريداران نفت جهان پس از آمريكا و چين محسوب مي‌شود، در توليد و صادرات بزنين صاحب نام است.  به سخني ديگر جداي از بررسي علل ناكامي در توسعه حمل‌ونقل عمومي و بهبود كيفي خودرو‌ها، آوار كردن همه مشكل تامين بنزين مصرفي بر سر ارزاني قيمت در قياس با كشورهاي صنعتي راه به مقصود و مطلوب نخواهد برد.

در گزارش مركز پژوهش و آمار رياست‌جمهوري آمده است كه متوسط مصرف بنزين در سال 1385 بالغ بر 75/6 ميليون ليتر بوده و پس از اجراي سهميه‌بندي تا كنون به 59/2 ميليون ليتر در روز رسيده است.

در گزارش اما معلوم نيست كه طي 10 ماهه گذشته چه اقداماتي درخصوص جمع آوري خودرو‌هاي فرسوده و بهبود كيفي خودرو‌هاي ساخت داخل صورت گرفته است. همچنين آيا به راستي با توجه به تغيير نيافتن حجم ترافيك كلانشهرهاي كشور جز در نخستين هفته سهميه‌بندي بنزين و نيز اعطاي سهميه‌هاي ويژه به استانداري‌ها و سهميه 100 ليتري نوروزي اين كاهش مصرف نتيجه قطعي سهميه‌بندي بوده است؟

مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري در ادامه البته از رشد 200 درصدي ترافيك در جايگاه‌هاي عرضه بنزين پس از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين خبر داده و آن را چنين توجيه مي‌كند: «شايد يكي از دلايل اين امر را بتوان اين دانست كه قبل از سهميه‌بندي متوسط هر مرتبه سوخت گيري معادل 28 ليتر بوده است اما بعد از اجراي طرح، به 16 ليتر كاهش يافته است. »

بازهم در اين باره توضيحي وجود ندارد كه چرا شهروندان ميزان سوخت گيري را كاهش و به دفعات آن افزوده‌اند. حال آنكه دوران سهميه‌ها به نسبت بلندمدت بوده و نيز محدوديتي در برداشت از آن اعمال نشده است.به گفته رئيس جايگاه داران عرضه سوخت كشور اين مسئله ابتدا به ناآشنايي مصرف‌كنندگان با سيستم كارت هوشمند سوخت، خرابي كارت‌هاي هوشمند، از كارافتادگي برخي از تلمبه‌ها بر اثر فرسودگي و درنهايت تكدي‌گري بنزين توسط برخي از سودجويان باز مي‌گردد كه زمان سوخت‌گيري را طولاني و در نتيجه منجر به تشكيل صفوف طولاني مي‌شود.

آمارهاي مشكوك و فقدان الگو

در سال 1385 بيش از 4 ميليارد و 173 ميليون دلار بنزين از 16 كشور جهان خريداري شده است كه فارغ از هزينه خريد، هزينه‌هاي انتقال، هزينه‌هاي اشغال اسكله‌هاي مهم كشور كه هر ماه 30كشتي بنزين را تخليه مي‌كنند، خود بر ميزان هزينه‌ها مي‌افزايد.
اين آماري است كه در گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست‌جمهوري آمده است. در همين حال گمان نمي‌رود كه در سال‌جاري كمتر از 5 ميليارد دلار هزينه واردات بنزين به كشور تحميل شود. آمار دولتي كه در اين گزارش نيز تكرار شده است حاكي از آن است كه در حال حاضر و براثر سهميه‌بندي، واردات بنزين روزانه 24 ميليون ليتر كاهش داشته است. حال آنكه سال گذشته بخشي از واردات بنزين ايران از سوي هند قطع و اواخر سال گذشته دوباره به جريان افتاد.

همچنين به‌نظر مي‌رسد كه اين كاهش واردات بيش از آنكه وامدار سهميه‌بندي باشد به كاسته شدن از ميزان قاچاق بازگردد كه با اجرايي شدت سيستم هوشمند خروج بنزين خارج از چرخه مصرف را سخت كرده است.  از همين روي به اعتقاد كارشناسان كاهش واردات به معني كفايت بنزين وارد شده براي مصرف‌كنندگان بوده و بدون ارائه آماري دقيق نمي‌توان از آن زير عنوان دستاورد سهميه‌بندي ياد كرد. بديهي است كه در ميزان مصرف تغييري حاصل نشده و الگويي در اين باره عرضه و پذيرفته نشده است. 

همشهری چاپ عصر - شنبه ۲۱ اردیبهشت ۸۷ 

۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۴, شنبه

بازی هندی ها با صلح ایرانی

دومین دارنده گاز جهان؛ گران می خرد، ارزان می فروشد
 ارديبهشت ۱٣٨۷  

حافظه کوتاه مدت توده ها سبب شده تا عملکرد پراگماتیستی در دولت های ایران محبوبیت یابد. هر چه این حافظه کوتاه تر باشد، تغییر مواضع و سیاست گذاری ها و حتی تغییر استراتژی سریع تر روی می دهد. زمان زیادی از زمستان سخت ٨۶ نگذشته است. زمستانی که در اقصی نقاط کشور به ویژه شمال و شمال غرب مردم در اوج سرمایی که به گفته دولتمردان در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است، بدون سوخت کافی شب و روز سر کردند. از این اتفاق در وقت وقوع به اندازه ای که می شد گفته شد و همه گرفتاری ملت جز از سر قطع صادرات روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان به مرزهای سبز شمال ایران نبود.

ترکمن ها که پیش از آن هم در صادرات گاز خود به همسایه جنوبی پیمان شکسته بودند، سال گذشته پس از تهدیدی که از سوی طرف مقابل جدی گرفته نشد، شیر گاز را به سوی ایرانیان بستند.

غلامحسین نوذری وزیر نفت دوم محمود احمدی نژاد، حالا با نخستین آزمون خود رو به رو بود. آزمونی که بایست از آن در برابر شخص اول هیات دولت، پیروز بیرون می آمد و از سویی هم این میان جان مردم در خطر بود. وزیر نفت با صدایی رسا و واژه هایی مفهوم، اعلام کرد تا زمانی که دولت ترکمنستان به از سر گیری صادرات گاز به ایران روی نیاورد، هیچ مذاکره ای درمیان نخواهد بود.

وزیر نفت حالا رفته رفته گفته های گذشته اش را نقض می کرد که گفته بود ترکمن ها بر اساس مشکلات فنی جریان گاز را در مرز بسته اند و سخنی از تجدیدنظر در قیمت درمیان نیست.

وزیر با رد هرگونه مذاکره، تلویحا مهر تائید بر این خبر می زد که دولت ترکمن، طالب دریافت مبلغی بیشتر برای گاز صادراتی است با این همه چندی بعد، پس از پیش قدمی وزارت امورخارجه، وزارت نفت هم در مذاکرات وارد شد. اگرچه آمد و شدها به تهران و عشق آباد طولانی تر از آن شد که گمان می رفت اما، در کمال ناباوری علی کردان در جایگاه قایم مقامی وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی به خبرنگاران گفت که افزایش بهای گاز وارداتی ما از ترکمنستان بلامانع است. ناباوری از آن روی بود که یک سال پیش از آن، به هنگام تعلل در اجرای تعهد به جریان انداختن ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در خط لوله، چانه زنی ها بر سر قیمت، بها را افرایش داده بود و دولت جمهوری اسلامی هم دلخوش بود از آنکه در قبال این امتیاز اعطایی، در یکی از بندهای قرارداد آورده است که تجدیدنظر در بند قیمت تا سه سال امکان پذیر نخواهد بود.

ترکمن ها اما در برابر دومین دارنده گاز طبیعی جهان زورمندانه ظاهر شده بودند. به مفاد قرارداد اصلاح شده وقعی نگذاشتند و باز هم خواستار افزایش قیمت شدند و در نهایت هم در پشت درهای بسته امضا را از مقامات ایرانی گرفتند.

پس از آن همه خسارت و رنج، در آستانه فصل گرم، اما گاز ترکمن ها به سوی خاک ایران هدایت شد بی آنکه وزیر پاسخ دهد آن همه تهدید چه بود این پشت کردن به تنها امتیاز ایران در قرارداد چه؟

وزیر حالا، درگیر خط لوله صلح است. این شاید دومین آزمون است در برابر احمدی نژادی که وزیر اول را اگر چه چهارمین گزینه معرفی شده به مجلس اصولگرایان بود اما تنها ۲۰ ماه به کار مدیریت گمارد.





پس از آخرین تیر صلح

سفر احمدی نژاد به شهرهای شمال کشور، در زمستانی که گذشت چندان دور از ذهن و غیرقابل پیش بینی نبود. رئیس جمهوری هایی که چشم امیدی به ابقای سمت در دوره دوم دارند معمولا این دست فرصت ها را از کف نمی دهند.

سفر به هند و گفتگو با نخست وزیر این کشور درباره انتقال گاز از مسیر پاکستان اما چهره ای دیگر داشت. احمدی نژاد دست به کار شده تا با یاری حلقه مشاورانی که کم کم به دستگاه های اجرایی نیز راه یافته اند، مشتری بی میلی که به تازگی به سوی ترکمنستان گرایید و آنکه روزی عضو ناظر مذاکرات ترانس افغان بود و حالا امضا بر کاغذهای رسمی تفاهم نامه پاکستان و افغانستان زده را به سوی جمهوری اسلامی فرا خواند.

هندی ها اما قریب به یک سال است که از پیگیری مذاکره با ایران بر سر خرید گاز دست شسته اند. به واقع، کردار سیاست خارجی هند هوشمندانه تر از آن بود که به صراحت گاز ترکمنستان را در قالب طرح TAPI جایگزین خط لوله صلح اعلام کند. فشارهای دولت راست افراطی جرج بوش را هم پی در پی انکار کرده است که هرگز تاثیری بر موضع گیری اش در برابر خرید گاز از ایران نداشته است.

پیش بینی می شود که هند در آینده ای نزدیک با رشد اقتصادی ٨ درصدی رو به رو شود و اینگونه است که فرزندان گاندی، دیپلماسی خود را با آینده اقتصادی خود هماهنگ ساخته اند. اگرچه رئیس جمهوری اسلامی در دهلی نو به خبرنگاران گفته بود که تا ۴۵ روز آینده قرارداد خط لوله صلح به انجام خواهد رسید. اما علی کردان که در این سفر کوتاه ، احمدی نژاد را همراهی کرده بود در تازه ترین اظهار نظر خود پیش‌بینی کرده است که این قرارداد حداقل تا ۴ ماه آینده حل و فصل و نهایی شود.

از آنسوی اما نخست وزیر هند هرگونه توافق درباره حق ترانزیت با پاکستان را انکار کرده است . ماجرای سفر احمدی نژاد و دعوت وی از نخست وزیر هند به خرید گاز ایران اما تیر آخر دولت جمهوری اسلامی برای مذاکرات صلح بود .

خبر ها آنجا قابل تامل می شود که خبرگزاری های برون مرزی از امتیاز گیری های هند سخن می گویند.

تحویل‌گاز در مرز هند ، اضافه نشدن بند بازنگری قیمت و دریافت تائیدیه ذخایر گازی از جمله امتیازهایی است که هند در قبال توافق با ایران می خواهد .

شاید فراموش شده باشد که سید هادی نژاد حسینیان معاون سابق امور بین الملل وزیر نفت و سرپرست گروه مذاکره کننده ایرانی در خط لوله صلح، پس از بازنشستگی اجباری خبر از کوتاه آمدن دولت بر سر قیمت داده بود. وزیر جدید حالا آزمون دیگر بر سر راه دارد و هند هم همچنان به بازی ادامه می دهد حتی اگر احمدی نژاد را بارها و بارهایی دیگر ملاقات کند.

+  روزنامه همشهری چاپ عصر
++ باز انتشار در اخبار روز

۱۳۸۶ اسفند ۲۹, چهارشنبه

تبلیغ یا هشدار دولت؟


سرازیر شدن روزافزون درآمدهای پترو دلاری به جیب گشاد دولت تحصیلدار در سال‌های اخیر، جز برای برخی از یاران سیاسی در آن‌سوی مرز‌های میهن، حاصلی نداشته است.

فروش نفت خام با میانگین بهای 80 دلار، معده گشاد دولت را فراخ‌تر ساخت كه گویی می‌شود از بابت چنین اقتصاد تك‌محصولی، چنان دهه‌های پیشین اقتصاد گرداند و مملكت‌داری كرد. وام یك میلیارد دلاری به جمهوری عراق در قالب حمایت از شركت‌های ایرانی كه در آن كشور آشوب‌زده فعال‌اند در كناراعطای وام 150 میلیون دلاری از محل حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح احداث سد و نیروگاه «بوبوکه» در نیكاراگوئه از جمله كنش‌هایی سیاسی برای یارگیری هرچه بیشتر بوده و كمتر نگاه اقتصادی در آن مستتر است.

ناشنیده نمانده است كه در طی همین سال‌های به اصطلاح طلایی قیمت نفت و انزوای هر چه بیشتر بین‌المللی، چه شعار‌ها كه برای جلب و جذب سرمایه‌های خارجی سر داده نشد. و مگر دولتمردان ایرانی نبودند كه صنعت نفت را رو به زوال می‌دیدند كه اگر سالیانه 10 میلیارد دلار سرمایه در آنجا متمركز نشود به سراشیبی سقوط خواهد افتاد. حالا دولت نهم گرچه سرمایه‌ای جذب نكرده و به توان داخلی نیفزوده است اما دست سخاوتمندانه‌ای برای خرج كردن از حساب ذخیره ارزی دارد. همه شواهد گویای آن است كه باید منتظر بخشش‌های بیشتری به دولت‌های آمریكای لاتین و خاور دور باشیم و حساب مازاد درآمدهای نفتی ما، بیش از پیش به خدمت چنین یارگیری‌های سیاسی درآید.

نگاهی به درون كشور اما تصویر سردی از اقتصاد و صنعت را در برابر خویش دارد. از تعطیلی كارخانه‌های سیمان و واحدهای متعدد صنعتی به دلیل كمبود گاز در اوج سرمای زمستانی تا توقف و ركود پروژه‌های میدان گاز پارس جنوبی در كنار تورم لجام‌گسیخته و فقر توده‌های همیشه محروم جامعه در این تصویر گنجیده است. تهیه مسكن و اشتغال به كار هم كه جای خود دارد و شرح آن مدام بر زبان مردم كوچه بازار جاری است. صنعت برق ایران در این میان تافته‌ای جدا بافته نیست و از این روی جای شگفتی ندارد اگر صنعتگران ما به ورشكستگی رسیده، كوچ كنند یا تغییر صنف دهند.
همه قوت در این صنعت این بوده است كه تا 95 درصد هر پروژه را با فكر و به دست ایرانی ساخته و پرداخته‌اند كه آن هم قدر دانسته نشد. اكنون تولید‌كننده و طراح و پیمانكار همین پروژه‌های ایرانی بیش از 2هزار میلیارد دلار از وزرات نیروی دولتی طلبكارند كه اشاره‌ای به دست و دلبازی‌اش شد.

سندیكای صنعت برق ایران، در سال‌های اخیر با همه جوانی و آهسته گام برداشتن‌هایش تلاش كرد تا فریاد نابودی این صنعت را سر دهد مگر كه دستی از سر یاری به نجات‌شان در آید. سندیكالیست‌های ما این‌بار كارگر نبودند كه دست چندمی به حساب آیند.
آنان كارفرمایان كارگرانی بوده و هستند كه ماه‌های متوالی حقوقی دریافت نمی‌كنند و همواره مزدشان هم‌ارزش با كارشان نیست. كارفرمایانی كه در ارتباط مستقیم با دولت‌اند و اگر این دولت پروژه تعریف نكند و طرحی مصوب نداشته باشد بیكار خواهند ماند. همین همكاران دولت و رفقای كارفرمای خصوصی شده هم فریاد و فغان‌شان به جایی نرسید. نامه‌نگاری‌های سندیكا، به سران سه قوه كشور، مذاكره‌های پی‌در‌پی با مجلس‌نشینان و این در و آن در زدن‌ها در آخر برای‌شان طلب را وصول نكرد.
صنعت برقی كه داعیه برتری و پیشرو ماندن در خاورمیانه را داشت حالا گرفتار بازپرداخت وام‌های داخلی‌ست؛ وامی كه از بانك‌های «دولتی» برای انجام كار «دولتی» دریافت شد و حالا باید خسارت دیركرد بازپرداخت آن را به دلیل به تاخیر افتادن مطالبات «دولتی» متحمل شود.

 بی‌توجهی به اعتراض‌های سندیكایی، آن هم از نوع كارفرمایی و گرفتار ساختن بخش خصوصی در حالی است كه این روزها بر طبل اجرایی ساختن اصل44 با شدت هر چه تمام‌تر كوبیده می‌شود.

اگر چهره‌ای دولتی را بر مسند ریاست اتاق بازرگانی ایران دیدیم و گفتیم كه مگر پیش از این چه می‌شد كه حالا از آن عدول شود، اما دولت مهرورز كه گویی باید سخاوتمندی را نیز به صفاتش افزود به این پرسش پاسخی نمی‌دهد كه در شرایطی كه اساس وجود بخش خصوصی در ایران با تردید مواجه است، آیا از بین بردن صنعت برق به عنوان یك نمونه را باید در زمره تبلیغ بدانیم یا هشدار به سرمایه‌داران و صنعتگران؟ 

از خدمت مصدق تا خیانت کژاندیشان

گفتگو با علی‌اکبر معین‌فر ؛ نخستین وزیر نفت ایران

قریب به ۵۷ سال از تصویب ملی كردن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی می‌گذرد اما هنوز هم موافقان و مخالفان مبارزه ضد استعماری نهضت ملی و آرمان‌های دكتر محمد مصدق، بر سر این واقعه تاریخی جدال می‌كنند.
پیروزی نهضت ملی ایران در واقع نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است و از این روی جا داشت تا به مناسبت گرامیداشت سالروز ۲۹ اسفند، پای سخن یكی از یاران پیشوای ملی‌گرایان ایران بنشینیم؛ كسی كه در ۷۹ سالگی با همه تاوانی كه بابت مبارزات بی‌امانش برای میهن تحمل كرده، دست از پیمودن ادامه این مسیر طاقت‌فرسا نشوییده است.
مهندس علی‌اکبر معین‌فر، تحصیلات عالی خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰ و دوره مهندسی زلزله را در دانشگاه «واسدا»ی توکیو در سال ۱۹۶۰ میلادی به پایان رسانید. وی سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ را در شرکت ملی نفت و از آن سال تا ۱۳۴۱ به فعالیت در بانک ساختمانی پرداخت. سپس تا سال ۱۳۵۷ در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه به كشور خدمت كرده است. در دوران بعد از انقلاب ۵۷ اما مهندس معین‌فر در سمت‌هایی چون مشاور وزیر و رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه به كار مشغول شد.
وی البته نخستین وزیر نفت ایران در دولت مهندس مهدی بازرگان شد و سپس وكالت مردم تهران را در اولین دوره مجلس شورای ملی كه چندی بعد به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد عهده‌دار شد. معین‌‌فر در گفت‌وگویی كه می‌خوانید از ضرورت ملی كردن صنعت نفت و منافع ملی و اقتصادی آن سخن گفته است.

***

*** از نظر جنابعالی ضرورت اقتصادی «ملی كردن صنعت نفت ایران» چه بود و تا چه اندازه در تاریخ معاصر ما حائز اهمیت است؟

واقع امر این است كه مسئله ملی كردن نفت ایران، پیش از اینكه از منظر اقتصادی حائز اهمیت باشد دارای جنبه سیاسی بوده است. این نكته به آن معنی است كه شركت نفت ایران و انگلیس كه منبعث از تمدید قرارداد دارسی بود، در تمام امور سیاسی كشور دخالت داشت. از انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی گرفته تا انتشار مقالات در روزنامه‌ها و دخالت‌های بی‌رویه در حوزه‌های مختلف جامعه از جمله تحركات سیاسی این شركت بود. بنابراین آنچه بیشتر ملت ایران را می‌رنجاند جنبه سیاسی حضور و فعالیت چنین شركتی بود و شادروان دكتر محمد مصدق بیش از هر چیز قطع دست اجنبی از امور داخلی و سیاسی ایران را مدنظر داشت. در این میان البته مسائل اقتصادی مرتبط با آن، جنبه دیگر و به عبارتی در مرحله دوم قضیه قرار داشت. در آن زمان علاوه بر اینكه كشور ما و به‌ویژه استان خوزستان به صورت نیمه‌مستعمره انگلستان درآمده بود، نفت درآمد قابل‌توجهی نیز برای ملت ایران نداشت و در حقیقت استفاده‌ای كه شركت نفت ایران و انگلیس به انگلستان می‌رساند و مالیاتی كه به آن كشور پرداخت می‌شد بسیار بیشتر از حق‌الامتیازی بود كه به ایران تعلق می‌گرفت. حتی اگر شركت نفت ایران و انگلیس عوارض گمركی كالاهایی كه برای كارمندان خود به كشور وارد می‌كرد را می‌پرداخت به‌طور قطع مبلغ قابل‌توجهی را باید هزینه می‌كرد. این در حالی بود كه این شركت از پرداخت مالیات و عوارض در ایران معاف بود و تنها بابت نفت، حق‌الامتیاز ناچیزی می‌پرداخت. بر این اساس است كه از منظر اقتصادی هم فعالیت این شركت به هیچ عنوان توجیه نداشت. سپس به‌تبع مبارزه سیاسی كه صورت گرفت، مسئله اقتصادی قضیه هم مورد توجه واقع شد و كاری كه مرحوم دكتر مصدق به سرانجام رساند هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی را دربر داشت.

*** پس از تصویب ملی كردن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی و خلع ید انگلستان، سه پیشنهاد عمده در راستای سازش مطرح شد. برخی با مرور تاریخ نهضت ملی بر این باورند كه این پیشنهادات امكان تامین منافع ایران را به وجود آمده بود و بر این اساس بهتر آن بود كه دكتر مصدق راه دیگری را در ادامه مذاكرات پیش می‌گرفت. ارزیابی شما در این‌باره چیست؟

ملاحظه كنید كه مرحوم دكتر مصدق در برابر پیشنهادهای غرب لجبازی را پیشه نكرد. شاهد مثال آنكه وقتی هیات خلع ید را به ماموریت فرستاد، فرمان داد كه دست به تركیب كارشناسان شركت نفت ایران و انگلیس زده نشود. آن شادروان تاكید داشتند كه آنچه ما می‌خواهیم صورت گرفتن حساب و كتابی است كه پیش از این نبوده است. بر فرض اینكه خارجی‌ها بابت خرید نفت از ایران، رسیدی به دولت تحویل دهند برای ما قابل قبول است و امكان صادرات برقرار خواهد ماند. ایشان با چنین نظر و عملكردی مصمم بودند تا به صورت دیپلماتیك مشكل را برطرف سازند، بنابراین ما شاهد تساهل دكتر مصدق بوده‌ایم. وی در تلاش بود تا مشروط به پذیرش اصل ملی شدن نفت ایران، از سوی انگلستان به مسئله خاتمه دهد. ایشان هشیار بود كه این پذیرش اصل «ملی شدن» صوری و صرفا روی كاغذ نباشد. چنانچه در انگلستان هم پس از جنگ جهانی دوم و با روی كار آمدن حزب كارگر برخی از صنایع ملی اعلام شده بود. پس می‌بینیم انگلیس‌ها هم پذیرفته بودند كه اصل ملی شدن از حقوق حاكمیت هر ملت است و از این حق در كشور خود استفاده كرده بودند. مرحوم مصدق هم می‌خواست این حق حاكمیت ملی به ملت ایران بازگردانده شود. اگر انگلیسی‌ها آن زمان این اصل را می‌پذیرفتند و سپس وارد مذاكره با دولت می‌شدند، ایشان هیچ مشكلی در این مسیر با آنان نداشت. شاید به اصطلاح بهترین پیشنهادی كه آن زمان مطرح شد از سوی بانك جهانی بود. این پیشنهاد مبنی بر آن بود كه بانك جهانی به صورت امانی اقدام به فروش نفت ایران كند. حال آنكه كاری به اصل ملی شدن نداشت و نمی‌خواست به نمایندگی از ملت و دولت ما آن كار را انجام دهد. مرحوم دكتر مصدق تاكید داشت كه بانك جهانی باید پیشنهاد خود را به نمایندگی از دولت ایران (به عنوان مالك نفت مورد معامله) انجام دهد و تمام مشكل در همین مسئله بود.
***آیا تشكیل كنسرسیوم پس از كودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی دكتر مصدق را می‌توان به شكست مبارزات نهضت ملی ایران و ملی كردن نفت تعبیر كرد؟

تشكیل كنسرسیوم از این منظر كه مبالغ كلانی را از محل درآمدهای نفت ایران به‌صورت غرامت و به‌عنوان عدم‌النفع به شركت نفت ایران و انگلیس پرداخت كردند و سهامی ۴۰ درصدی به شركت بریتیش پترولیوم (BP) اعطا و مابقی سهام نیز میان شركت‌های آمریكایی و هلندی تقسیم شد، برقراری حاكمیت ملی را ناكام گذارد و از نظر اقتصادی هم شاید این كار از اجرایی شدن پیشنهاد بانك جهانی هم نازل‌تر بود اما به هرحال مسئله ما به قبل از ملی شدن بازنگشت. این نكته باید برای خرده‌گیران قابل توجه واقع شود.

توجه داشته باشید كه حتی همان میزان سهمی كه به ایران تعلق گرفت هم از امتیاز ۵۰-۵۰ كه در دیگر كشورهای دارنده نفت رایج بود كمتر نشد و فقط مبالغ غرامت به كشور تحمیل شد. از آن پس هم سیل درآمد به سوی كشور جاری شد. اگر بخواهیم تنها از منظر اقتصادی به این مسئله نگاه كنیم، می‌بینیم كه حتی با تشكیل كنسرسیوم هم شرایط ما با پیش از ملی شدن صنعت نفت از زمین تا آسمان فرق كرد، اگرچه دقیقا آنچه كه به لحاظ اقتصادی مدنظر مرحوم دكتر مصدق بود اتفاق نیفتاد.

 
*** اشاره به پرداخت عدم‌النفع به شركت نفت ایران و انگلیس كردید. به نظر می‌رسد نام ایران بیشتر جنبه تزئینی داشته و حتی در عبارت انگلیسی این شركت، نام انگلستان بر ‌ایران تقدم داشته است.

دقیقا همین‌طور است. آنها می‌گفتند Anglo Iranin Oil Company و واقعا وجود نام ایران در این عبارت تنها حفظ ظاهر و شاید برای فریب مردم بود. خیلی جالب بود كه روی حلب‌های بنزینی كه میان مردم توزیع می‌شد نوشته شده بود BP كه مخفف British Petroleum است، اما این شركت به شیوه‌ای تبلیغ می‌كرد كه مردم آن را به اختصار درآمد بنزین پارس بدانند! به این ترتیب انگلیسی‌ها در آن زمان كه به صورت مستقیم و متمركز از نفت ایران سود می‌جستند از فریب ملت غافل نبودند.

*** آقای مهندس! می‌دانیم كه اقتصاد بدون نفت در دولت دكتر مصدق برنامه‌ای از قبل طراحی شده نبود و براساس یك ضرورت سیاسی به اجرا درآمد. از نظر جنابعالی عملكرد اقتصادی دولت ملی در آن مقطع زمانی تا چه اندازه مثبت بوده است؟

همان‌طور كه عرض كردم هدف نهضت ملی به رهبری مرحوم دكتر مصدق كوتاه كردن دست اجنبی از مسائل سیاسی كشور بود. در واقع محور ملی كردن صنعت نفت ایران سیاسی بوده است كه درنهایت دكتر مصدق و یارانش پیروز شدند. نگاه كنید كه در آن زمان گویی در مخالفت با این هدف، ابر و باد و مه و خورشید و فلك در كار افتادند و از آمریكا و انگلیس گرفته تا شوروی سابق و خائنان داخلی سنگ‌اندازی كردند. در میان این خائنان البته از همه طبقات سیاسی حضور داشتند. حتی در بین آنان كسانی كه در ملی شدن نفت هم فعال و موثر بودند هم دیده شدند. اما در مورد اقتصاد بدون نفت باید در گام نخست بررسی كرد و به این پرسش پاسخ داد كه یعنی چه؟ اقتصاد بدون نفت برای مملكتی كه درآمد هنگفتی از نفت حاصل می‌كند بی‌معنی‌ست، چراكه به هر حال اقتصاد چنین كشوری متاثر از درآمدهای حاصل از نفت خواهد بود. آنچه را كه در نظر شادروان دكتر مصدق زیرعنوان چنین اقتصادی می‌توان یافت و ایشان بر آن تاكید داشت، پرهیز از صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی و مصارف جاری بوده است. امروز هم باید چنین تفكیكی میان درآمدهای نفتی و مصارف جاری كشور صورت گیرد و جز این اشتباه محض است.

بحث بر سر این بوده كه بایست بودجه جاری دولت از محلی غیر از فروش نفت خام تامین شود. این امر به آن معنی نیست كه از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در كشور استفاده نشود یا محدودیتی برای مصرف درآمدهای مالیاتی حاصل از آن وجود داشته باشد. اینجاست كه می‌گویم كشوری كه از درآمدهای هنگفت نفت برخوردار است به نوعی اقتصادش متاثر از نفت؛ است. اما این تاثیر مثبت است و نه مخرب. در واقع نباید ثروت ملی كشور را كه به نسل امروز و آینده تعلق دارد، صرف امور روزمره كرد و چنان كیسه‌ای از آن برای خرج در سفره‌های مردم بهره گرفت. بنابراین بهتر است به جای اقتصاد بدون نفت از عبارت دولت منهای نفت استفاده كرد.

دكتر مصدق در زمان زمامداری خود طرح چنین دولتی را پی‌ریزی كرد. نباید غافل بود كه زمانی‌كه ایشان حكم نخست‌وزیری خود را دریافت كرد مملكت ما از نظر اقتصادی بسیار ضعیف بود. به‌گونه‌ای رفتار شده بود كه آنچنان محتاج باشیم تا بابت همان مبلغ ناچیزی كه از قبال نفت به‌عنوان حق‌الامتیاز دریافت می‌كردیم خوشحال باشیم. بنابراین دكتر مصدق در آغاز كارش با خزانه خالی كشور روبه‌رو بود. با این حال توانست در دوره نخست‌وزیری خود با وجود تحریم‌ها و كشمكش‌های بین‌المللی و حضور در دادگاه لاهه، هنرمندانه مملكت را اداره كند. ایشان در چنان شرایطی قادر شد كه فارغ از درآمدهای نفت امور جاری كشور را تامین كند ولی درست در زمانی كه این طرح در حال به ثمر رسیدن بود و حتی رفته‌رفته مشكل صادرات نفت هم در حال حل شدن بود، بیگانگان تاب تحمل دولت ملی را نیاوردند. اگر فرض را هم بر آن بگیریم كه مسئله فروش نفت به آن زودی‌ها حل نمی‌شد به‌طور قطع اقتصاد كشور در جریان بود.

*** پس اگر اشتباه نكنم جنابعالی بر این باورید كه با وجود اینكه تحریم خرید نفت از ایران مزید بر علت بود اما در بلندمدت هم دكتر مصدق تصمیم به تفكیك درآمدهای حاصل از فروش نفت از بودجه كشور گرفته بودند.

بله. در نظر داشته باشید كه حتی پیش از دولت دكتر مصدق، در زمان تدوین برنامه اول توسعه در زمان قوام‌السلطنه این دقت‌نظر وجود داشت كه درآمد حاصل از نفت برای امور زیربنایی قرار گیرد و تمام آن در بودجه جاری كشور لحاظ نشود. اگرچه درآن زمان برخی از رجال دچار فساد سیاسی بودند اما با این همه رگه‌هایی از وطن‌پرستی در آنان وجود داشت. دكتر مصدق هم دقیقا بر تفكیك درآمد نفت از هزینه امور جاری نظر داشت. ایشان نه سازمان برنامه را منحل كرد و نه مایل بود كه بودجه را با وارد كردن این پول به كیسه‌ای گشاد بدل سازد.

*** معدودی از افراد كه اتفاقا در زمره اقتصادخوانده‌های ایران نیز به‌شمار می‌روند، در خصوص عملكرد دكتر مصدق نگاهی وارونه نسبت به آنچه اسناد روایت می‌كند و شما نیز بر آن اشاره كردید، دارند. اینان می‌گویند اقتصاد وابسته به نفت ایران سرچشمه‌اش به ملی كردن صنعت نفت بازمی‌گردد. نقد و نظر جنابعالی در این‌باره چیست؟

اولا این دوستان متوجه نیستند كه ملی شدن صنعت نفت ایران تا ۸۰ درصد حركتی سیاسی بوده است. ثانیا كسانی كه چنین نظراتی را مطرح می‌كنند گویی كه خیال می‌كنند ایران، آمریكا بوده است و بنابراین بایست هر چاه نفتی كه در هر جایی قرار بر حفاری باشد به كمپانی حفاری‌كننده و صاحب تاسیسات تعلق داشته باشد. بر این اساس و با چنین نگاهی در یك اقتصاد آزاد، شركت‌ها در زمین‌های خود یا زمینی كه مجوز حفاری در آن را كسب كرده‌اند، چاه‌هایی حفر می‌كنند. این شركت‌ها متعلق به بخش‌ خصوصی‌اند و در قبال نفت استحصال شده، مالیات به دولت می‌پردازند. تمام تصور آنان از تولید نفت همین است. در حالی كه در كشور ایران، نفت متعلق به ملت است و در چنین حالتی خصوصی‌سازی نفت معنی ندارد. كدام سرمایه‌گذار بزرگ ایرانی یا خارجی وجود دارد كه ثروت زیرزمینی‌ای كه متعلق به ملت ایران است و در تولیت دولت است را بتواند بخرد و پس از آن به‌وسیله تاسیس یا به خدمت گرفتن شركت‌هایی نفت را استحصال كند و مالیات بپردازد.

من اصلا متوجه نمی‌شوم این افراد چه می‌گویند. چرا که مالك این نفت ملت و تولیت آن با دولت ایران است. وقتی درگذشته ملت ایران از حق مالكیت خود در نفت به‌عنوان یك ثروت طبیعی دور بوده است و یك شركت غربی با زور این ثروت را به تصاحب درآورده است، آقایان انتظار داشتند، مرحوم دكتر مصدق بگوید به‌جای این شركت غربی، نفت ایران را به سرمایه‌داران می‌سپاریم. اگر قرار بر این بود كه شركت نفت ایران- انگلیس هم به‌عنوان یك سرمایه‌گذار می‌توانست به‌صورت مالك باقی بماند. پس اساسا در این نگاه اصل موضوع ملی كردن نفت اشتباه و یك حق‌الامتیازی برای كشور كافی بوده است. اگر صحبت از خصوصی‌سازی باشد و اینكه سرمایه‌گذاران با نفتی كه از دولت می‌خرند، فرآورده‌هایی تولید كنند و در قبال آن مالیات بپردازند این بحث دیگری‌ست و شاید یك برنامه ۵۰ ساله را بطلبد، اما اعطای ثروت یك ملت به بیگانه یا افرادی خاص نه در دوره زمامداری شادروان دكتر مصدق و نه در هیچ زمان دیگری موضوعی منطقی نیست.

نفت مایملك دولت ایران بود كه نهضت ملی ایران طی مبارزات خود از بیگانه پس گرفت. اینكه در اصل بازپس‌گیری این مایملك تردید می‌شود، مضحك به‌نظر می‌آید. اما اینكه پس از آن چه راهی برای منفعت بیشتر كشور پیش گرفته شود بحثی جداگانه است. مایل‌ام در اینجا به نكته مهم دیگری هم اشاره كنم و آن اینكه در آن مقطع زمانی و با توجه به شرایط سیاسی وقت، هیچ راهی جز ملی كردن نفت وجود نداشت. پیش از آن حزب توده با تمام اختلافات خود با نهضت ملی و برای اینكه راه را برای اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی سابق هموار سازد، فریاد می‌زد كه قرارداد نفت جنوب را باید ملغی اعلام كرد ولی دكتر مصدق در مقابل این ترفند ایستادگی كرد، چرا كه حقوقدان بود و می‌دانست بدون برنامه‌ریزی و بی‌حساب نمی‌توان چنین حركتی كرد. دكتر مصدق ملی كردن را در حقوق بین‌الملل به‌عنوان حق حاكمیت ملی شناخته بود و به‌موقع در پی تحقق آن برآمد.

در واقع حزب توده صرفا خواهان لغو قرارداد جنوب شد. با این حال برخی سعی بر القای این مسئله دارند كه رحیمیان در مجلس چهاردهم پیشنهاددهنده ملی كردن صنعت نفت ایران بود و اینگونه مایل‌اند تا نقش دكتر حسین فاطمی را به‌عنوان پیشنهاد دهنده كمرنگ كنند.

ابتدایی‌ترین نكته در علم حقوق این است كه قرارداد دو طرفه است و به‌صورت یكجانبه نمی‌توان آن را ملغی اعلام كرد. این نكته كه می‌گویید درست است كه حزب توده فقط می‌خواست مجلس تصمیم به لغو قرارداد جنوب بگیرد. بزرگ‌ترین اشتباه حزب توده در نادیده گرفتن همین نكته بدیهی است. در زمان رضاشاه هم یك‌بار این قرارداد لغو شد و دیدیم كه نتیجه‌ آن به ضرر ایران تمام شد. بعدها رضاشاه متوجه شد كه این كار خیانتی بود كه از سوی حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت، پی‌ریزی شد.

دكتر مصدق اما با شناخت حق حاكمیت ملی به در اختیار دولت در آوردن صنعت نفت اقدام كرد. حتی پیش‌بینی شد كه تمام سرمایه و هزینه تاسیسات شركت نفت ایران و انگلیس ارزیابی و پرداخت شود. درست به خاطر دارم كه پس از آن جلسه تاریخی مجلس چهاردهم در سال ۱۳۲۵ كه دكتر مصدق گفت در این زمان كه كشور در اشغال بیگانگان است باید جلوی هرگونه مذاكره بر سر اعطای امتیار نفت با خارجی‌ها گرفته شود، غلامحسین رحیمیان، نماینده تفرش، ضمن تشكر از دكتر مصدق پیشنهاد كرد كه برای ایجاد توازن قرارداد نفت جنوب با انگلستان ملغی اعلام شود. شما ببینید كه ظاهر این پیشنهاد چقدر درست به‌نظر می‌رسد. رحیمیان پشت تریبون مجلس گفت كه دلم می‌خواهد دكتر مصدق كه با منع مذاكره بر سر امتیاز نفت خدمتی كرده‌اند، كار خود را با حمایت از این پیشنهاد تكمیل كنند.

دكتر مصدق اما حاضر به امضا نشد. همین امتناع ایشان از حمایت این پیشنهاد منجر به فحاشی برخی از مطبوعات به شخص دكتر مصدق شد و به وی اتهام زدند كه انگلیسی‌ست. بعدها شنیدم كه دكتر مصدق با رحیمیان در منزل خود دیدار كرد و به وی گوشزد كرد كه متوجه نیستی این پیشنهاد نه‌تنها در این مجلس رد می‌شود بلكه همین امر منجر به اعتباربخشی به حضور انگلیسی‌ها در ایران خواهد شد. اینكه گفتید برخی بر آن‌اند كه پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به رحیمیان منسوب كنند براین اساس اهمیتی ندارد چرا كه رحیمیان فقط خواهان لغو قرارداد بود. خود دكتر مصدق گفته است كه پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را نخستین‌بار شادروان فاطمی مطرح كرده‌اند. به‌نظر من اگر هر كس دیگری هم این پیشنهاد را مطرح كرده باشد از اعتبار و نقش رهبری دكتر مصدق نمی‌كاهد كه خداوند رحمت‌شان كند.

*** و اما امروز آیا درآمدهای حاصل از نفت ایران ملی است؟

این درآمد نه ملی است و نه دولتی، بلكه بر باد هواست. چرا كه از درآمدی كه می‌توان برای ارتقا و سربلندی ملت استفاده كرد درست بهره‌برداری نمی‌شود. مختصر بگویم درآمد نفت هم می‌تواند نعمت باشد و هم نغمت. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

+ این گفتگو در روزنامه کارگزاران و سایت ایران امروز منتشر شد .

۱۳۸۶ اسفند ۲۴, جمعه

گفتگو با حسین کاظم پور اردبیلی

بازهم می توانستم کار کنم، اما نگذاشتند


گویی بیش از سه سال زمان نیاز بود که وزارت نفت دولت نهم جمهوری اسلامی به سامان و ثبات رسد. چه وزیر دوم اگرچه از طیف کارگزاران، با استناد به نظارت و تائید شهدای انقلاب خرسند از بهارستان به ساختمان نفت آمده بود و چندی بعد هم علی کردان یارسیاسی رئیس‌جمهوری در جایگاه قائم مقامی ایستاد.

حالا که گمان به ثبات بود اما برنامه تغییرات در سطح ارشدترین مدیران به گوش می‌رسد. دکتر حجت‌الله غنیمی فرد، محمد جواد یارجانی و حسین کاظم پور اردبیلی و دیگرانی که از دولت سید محمد خاتمی اتاق خود را حفظ کرده بودند در این طومار بار دیگر صنعت نفت را دچار اضطراب کرده اند. در این میان اما قرعه نخست به نام کاظم پوراردبیلی افتاد.

نزدیک به ربع قرن، حسین کاظم پوراردبیلی نماینده دولت جمهوری اسلامی در سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت بوده است. از تابستان 1384 و پس از روی کار آمدن دولتی که مانور مهم‌ترین شعارهایش در حوزه سیاست و اقتصاد روی محور نفت بود گمان می‌رفت که وی ساختمان خیابان طالقانی را با دردست داشتن حکمی از سوی وزیر نفت ترک کند.

کاظم پوراردبیلی اما در دولت احمدی‌نژاد 32 ماه دوام آورد؛ به نشست‌های متعدد سران اوپک رفت وهمان کرد که پیش از این.

خبر تحولات اما تا پیش از بعدازظهر سه‌شنبه، در حدود شایعه و گمانه‌هایی چنان تیری در تاریکی بود ؛ خبر اما وقتی مکتوب شد که دیگر روابط عمومی نفت هم در تائید آن تردیدی نشان نمی‌داد. پس دولت انقلابی ثابت کرد که در به هم ریختن چینش مدیران هیچ زمانی دیر نیست حتی وقتی در سال پایانی عمر دولت باشیم و چنانچه وزیر نفت هم نخواهد به این زمین شخمی زند، جانشینی هست در کنارش که بی‌فرمان و شاید هم به سیاق رئیس اول بی‌ترمز به کارش خواهد پرداخت.

•چه زمانی باید برای همیشه وزارت نفت را ترک کنید؟

دو سه روز دیگر! دو سه روز دیگر بازنشسته می‌شوم.

•چه دلیلی را پشت این تصمیم می‌بینید؟

این پرسش را از من نباید بپرسید. آن کسی که چنین تصمیمی گرفته است باید پاسخ دهد.

• آیا این بحث مبارزه با مافیای نفت که دوباره بر سرزبان‌ها افتاده است ربطی به بازنشستگی شما دارد؟

من نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم. من که نمی‌توانم بگویم جزو مافیا هستم یا نیستم. کسانی که چنین اتهاماتی مطرح می‌کنند باید روشن و شفاف از دلایل و اسناد آن یاد کنند. به‌نظر من شما باید دنبال پاسخ این پرسش باشید که چه دلیلی متوجه این تغییر بوده ودیگرانی جز من باید پاسخ شما را بدهند.

•یعنی شما تا پیش از اینکه حکم را دریافت کنید در جریان نبودید و چیزی نشنیده بودید؟

من درباره شنیده هایم حرف نمی‌زنم. دلیلی برای این کار وجود ندارد. سابقه کار من در اوپک و در دولت‌های جمهوری اسلامی کاملا مشخص و روشن است. حالا هم پس از بازنشستگی به سراغ زندگی شخصی خودم خواهم رفت. شما اگر پرسشی درباره کار من دارید می‌توانید مطرح کنید.

• بسیار عالی!‌ پس اگر موافق باشید، در روزهای آینده با شما گفت‌وگویی مفصل خواهیم داشت.

من پس از بازنشستگی حرفی برای گفتن ندارم. من تا زمانی به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌دهم که عهده دار مسئولیتی باشم. بنابراین پس از پایان کارم در وزارت نفت دلیلی برای پرسش و پاسخ نمی‌بینم.

•جالب است! معمولا مسئولان و مدیران تا زمانی که عهده دار مسئولیتند از پاسخ دادن طفره می‌روند و گفت‌وگوهای کارشناسی را به دوران بازنشستگی موکول می‌کنند، اما شما...

نه. برای من مهم نیست. به هر حال الان پاسخگو هستم.

•جنابعالی چرا و به‌دلیل کدام ویژگی و قابلیت بیش از دو دهه نماینده ایران در اوپک بودید؟

در دوره ریاست‌جمهوری آیت ‌الله خامنه‌ای، دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و دوره‌های ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی در دولت خدمت کرده ام. همچنین در دوره وزارت نفت آقایان آقازاده، نامدارزنگنه، وزیری هامانه و نوذری نیز در سمت نماینده دولت ایران در اوپک مشغول بوده ام.
من در طول این 24 سال گذشته عهده دار گفت‌وگوهای راهبردی ایران در تمامی محافل بین‌المللی انرژی بوده ام. من گمان می‌کنم که بهترین خدمات را ارائه کرده‌ام و تداوم حضورم نیز به دلیل توانایی حرفه ای‌ام بوده است.

•این بهترین خدمات و توانایی حرفه‌ای چه بوده است؟

من همواره مدافع منافع ملی کشورم بوده‌ام و در تمام مذاکرات صورت گرفته در محافل بین‌المللی انرژی تا حدی که در توانم بوده به مملکتم خدمت کرده ام. فراموش نباید کرد که من از زمانی که نفت 6 دلار قیمت داشت تا زمانی که به 126 دلار رسید، مدافع منافع انرژی ایران بوده ام. این دفاع چه در جمع تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و چه در جمع مصرف‌کنندگان و وارد‌کنندگان بوده است.

•یعنی همه وجه تمایز شما در دفاع از منافع ملی است؟

این بخشی از نقش من بوده است.من در تمام مجامع بین‌المللی انرژی که ایران حضور داشته، نقش اول را به نمایندگی از کشورم ایفا کرده‌ ام.
بنابر این اگر موفقیتی برای ایران در بخش انرژی وجود دارد من یکی از مجریان این موفقیت بوده ام. نقش من در امر سیاستگذاری و تعیین راهبرد را نمی‌توان انکار کرد. چراکه با مرور گذشته واضح است که یکی از سیاستگذاران رسیدن به موفقیت ایران بوده‌ام.

•آخرین حضور شما در یک مجمع بین‌المللی انرژی در تهران و در میان اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود. برای آنچه به غلط زیر عنوان اوپک گازی خوانده می‌شود چه کردید؟

همان طور که اشاره کردید مجمع صادرکنندگان گاز را شش سال پیش تاسیس کرده‌ایم. در تهران اساسنامه سازمانی آن را تقدیم کردیم و سازو کارهای تشکیل و بودجه را پیشنهاد دادیم. می‌دانید که قرار است در مسکو وزیران کشورهای عضو مجمع گردهم آمده و آن پیشنهاد‌ها را نهایی کنند. به عبارتی دیگر کار تمام شده است.

سال 2001 میلادی نخستین نشست مجمع صادرکنندگان گاز تشکیل شد که در آن حضور داشتم و در تدوین تمام اساسنامه‌ها نیز نقش داشته‌ام.اکنون با 12 عضو این مجمع 6 دوره نشست برگزار کرده و به احتمال زیاد در هفتمین نشست در مسکو کار نهایی می‌شود.

•محمد علی خطیبی را به‌عنوان جایگزین در اوپک شما مطرح کرده‌اند. آیا فکر می‌کنید که او توانایی آنچه شما به آن مفتخرید را ندارد؟

ارزیابی توانایی‌های ایشان به من مربوط نیست. در مورد صلاحیتشان انتخاب‌کنندگان باید توضیح دهند. با این حال من به تصمیمی که گرفته شده است احترام می‌گذارم و برای کارشناسان و مدیرانی که پس از من در این سمت به فعالیت خواهند پرداخت آرزوی موفقیت دارم.

•پیش از اینکه به نفت بیایید در وزارت‌های بازرگانی و امورخارجه بوده اید. آیا در مجموع حضور شما در دولت به سه دهه می‌رسد؟

بله. من به لحاظ سنوات 30 سال سابقه کار دارم و همچنان بر این باورم که توانایی ادامه کار را دارم و می‌توانستم مثل گذشته فعالیت کنم.

•پس از خروج از وزارت نفت و خداحافظی از اوپک چه خواهید کرد؟

من یک مشاور بین‌المللی انرژی هستم و به همین کار خواهم پرداخت.

•آیا قصد دارید با سازمان‌های برون مرزی کار کنید؟

من به‌زودی یک مؤسسه بین‌المللی مشاوره در زمینه انرژی خواهم داشت و در این مؤسسه با مشتری‌های مختلف کار خواهم کرد.

+ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1387
++ روزنامه همشهری چاپ عصر
+++ لینک در همشهری

۱۳۸۶ اسفند ۲۱, سه‌شنبه

شش میلیارد دلار سرمایه ملت ایران سوخت


دولت امسال بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون دلار بابت واردات حدود 5/7 میلیارد لیتر بنزین هزینه كرد. در همین حال از ابتدای فروردین تا پایان روز 17 اسفند بیش از 52 میلیارد و 590 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در كشور به مصرف رسیده است.

به گزارش خبرنگار كارگزاران، بیشترین میزان مصرف به روز 12 فروردین مربوط است كه دراین روز بالغ بر 95 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین سوزانده شده است. همچنین با بروز بحران گاز در كشور و جایگزین شدن نفت گاز - گازوئیل - به عنوان سوخت نیروگاه‌های كشور، 8 بهمن بالاترین میزان مصرف را در این‌باره با ركورد 136 میلیون و 700 هزار لیتر شاهد بوده‌ایم.

شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تایید كرد كه متوسط مصرف بنزین و گازوئیل كشور از ابتدای سال به ترتیب به 13/64 و 84/84 میلیون لیتر در روز رسید. همچنین شركت ملی نفت ایران گزارش داده است كه متوسط حجم بنزین وارداتی به كشور در فروردین ماه سال‌جاری روزانه حدود6/30 میلیون لیتر، اردیبهشت 5/34 میلیون لیتر، خرداد 4/28 میلیون، تیر 6/34 میلیون، مرداد 3/18 میلیون لیتر و از شهریور تا پایان اسفند ماه نیز 15 میلیون لیتر بوده كه با این حساب طی 353 روز گذشته بیش از 7 میلیارد و 511 میلیون و 810 هزار لیتر از كل بنزین مصرفی كشور از خارج تامین شده است. با احتساب هر لیتر بنزین وارداتی به قیمت حدود 800 تومان، طی این مدت بیش از 3/6 میلیارد دلار بابت واردات این حجم بنزین هزینه شده است.

 بر آورد‌ها نشان می دهد كه طی این مدت در مجموع 2/19 میلیارد دلار بابت تامین كل بنزین مصرفی كشور هزینه شد.

مقایسه مصرف با سال گذشته

متوسط مصرف بنزین در فروردین 5/76 بوده كه در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 59/7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین مصرف نفت گاز نیز در همین ماه 3/68 بوده كه در مقایسه با فروردین 85، 07/8 درصد افزایش مصرف را حاكی است. مصرف بنزین در اردیبهشت 48/12 درصد و در خرداد 42/6 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

 پس از دستور به استفاده اجباری از كارت‌های هوشمند سوخت از ساعت 24 ششم تیر، مصرف در این ماه كاهش یافت. در واقع برخی از كارشناسان معتقدند كه میزان مصرف تغییری نكرده بلكه از قاچاق جلوگیری شد. آمار شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حاكی است كه منفی 84/17 درصد میزان مصرف بنزین در این ماه نسبت به تیر 85 كاهش یافته است. این میزان كاهش در مرداد ماه به منفی 75/20 رسید. كارشناسان معتقدند در صورتی كه كارت هوشمند به یاری دولت برای آمار گیری میزان مصرف و انتقال نمی‌آمد مصرف بالای 10 درصد رشد را نشان می‌داد. شهریور امسال نیز این میزان منفی 37/25 درصد كاهش مصرف بنزین و 63/1 افزایش مصرف نفت گاز را در كشور به ثبت رساند.

كسری بودجه، دردسر هر ساله

بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است كه بهای بنزین در بازارهای بین المللی نسبت به سال گذشته میلادی از ۳۰۰ دلار به حدود ۴۱۰ تا ۴۳۰ دلار در هر تن افزایش یافته است و ایران به عنوان دومین کشور تولید کننده نفت اوپك، که هر ساله لااقل 40 درصد بنزین مصرفی خود را از خارج وارد کند، در نیمه دوم سال 87 با مشکل کمبود بودجه برای واردات بنزین روبه‌رو خواهد شد. امسال دولت نهم برای تامین كسری بودجه خود از منابع مالی شركت ملی نفت بهره جست. این امر چندی بعد و در آستانه بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه كشور در سال 87 توسط برخی از نمایندگان مجلس اصولگرایان از رئیس جمهوری و وزیر نفت پرسیده اما پاسخ روشن و قانع كننده‌ای داده نشد.

 اضافه برداشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری دولت ایران برای واردات بنزین بدون مجوز مجلس هفتم در واقع تخلفی بود كه صورت گرفت و در نهایت سكوت عمومی را در پی داشت. بر اساس قانون هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید تابع قانون مصوب مجلس باشد. در بودجه امسال تنها 2 میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به واردات بنزین اختصاص داده شده بود اما دولت یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار دیگر برای خودداری از عرضه آزاد بنزین از منابع شركت ملی نفت به این کار اختصاص داد. همچنین برخی معتقدند كه دولت برای واردات بنزین از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است. این میزان هزینه شده البته بدون احتساب بهمن گذشته و ماه جاری است و پس از پایان سال خورشیدی باید محاسبه كرد كه چه میزان به رقم افزون بر بودجه قانونی را دولت برای واردات بنزین تخصیص داده است.

همه این اتفاق‌ها در حالی روی داده است كه بنزین مصرفی شهروندان سهمیه بندی است. آمار‌ها حاكی است كه تولید بنزین در 9 پالایشگاه ایران، روزانه حدود۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز است در حالی که میانگین مصرف بعد از سهمیه بندی بنزین، حدود 64 میلیون و 130 هزار لیتر در روز بوده است.

محمود احمدی نژاد چندی پیش اعلام كرد كه قیمت بنزین تا چهار سال دیگر یعنی در سال ۱۳۹۱ افزایش نخواهد یافت و از آن پس طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی یارانه بنزین حذف خواهد شد. این در حالی است كه دولت نهم تصمیم گرفته است تا در روزهای تعطیل جشن نوروز، بنزین آزاد را به صورت موقت و آزمایشی در اختیار مردم بگذارد. همچنین یكصد لیتر بنزین نیز از هفته نخست اسفند به عنوان سهمیه نوروزی در كارت سوخت شهروندان وارد كرد. با آنكه زمان كمی به آغاز تعطیلات نوروزی باقی است، هنوز ستاد تبصره 13 اقدام به اعلام قیمت بنزین آزاد نكرده است.

+ بیستم اسفند 1386 خورشیدی در روزنامه کارگزاران منتشر شد.