خاموشی‌ها همچنان کشور را تهدید می‌کند

افزایش ظرفیت تولید برق پول می‌خواهد و دولت قصد دارد با کاهش چشمگیر یارانه برق این پول را به دست آورد.

دولت کشوری که نوزدهمين توليدكننده برق در جهان است از یکسو گرفتار سیر صعودی مصرف و از سوی دیگر درگیر میلیاردها تومان بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران برق شده است.

محمد پارسا، رئیس سندیکای برق ایران هشدار داده که در صورتی که دولت بدهی خود را به تولیدکنندگان برق نپردازد کشور در بهار و تابستان شاهد افزایش قابل توجه خاموشی‌ها خواهد بود.

به گفته محمد پارسا دولت حدود پنج هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان و پیمانکاران برق بدهکار است که "البته علاوه بر آن هزار میلیارد تومان هم باید جریمه تاخیر پرداخت بدهی بپردازد."

یک عضو دیگر سندیکا می‌گوید: "ما دولت را تهدید نمی‌کنیم، اگر طلب‌مان پرداخت نشود نمی‌توانیم که به تعهداتمان عمل کنیم. هم‌اکنون هم خیلی از صنایع برق در آستانه ورشکستگی هستند."

شرکت آونگان که بزرگ‌ترین تولیدکننده برج‌های انتقال نیرو در ایران بوده به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق کارگرانش هم اکنون تعطیل شده است.

مجید نامجو وزیر نیرو البته اظهار امیدواری کرده که دولت از عهده مدیریت برق در تابستان امسال برمی‌آید. او در عین حال از آماده شده مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت جزيي از بدهی دولت به صنعتگران برق خبر داده است.

خاموشی‌های گسترده پیش‌ از این یک بار در اوج گرمای تابستان سال ۲۰۰۸ در کشور اتفاق افتاد. دولت مجبور به سهمیه بندی برق به صورت منطقه‌ای در شهرهای بزرگ کشور شد. خاموشی‌های پیاپی برق نه تنها شهروندان را کلافه کرده بود که ضربه سنگینی به صنعت ایران زد.

محمد علي عباسي نايب رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام کرد که صنعتگران در طول دوره خاموشی‌ها لااقل ۲۳۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند.

دولت احمدی‌نژاد در آن زمان ادعا کرد که علت خاموشی‌ها بروز خشکسالی در کشور و افت چشمگیر بازده نیروگاه‌های برق آبی بوده است. اما بسیاری از کارشناسان این ادعا را را تنها سرپوشی بر مدیریت بد دولت می‌دانستند چرا که تنها حدود ۱۰درصد انرژی کشور از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی تامین می‌شود.

ايران بزرگ‌ترین تولید کننده برق خاورميانه است با این‌حال ظرفیت تولید برق این کشور پاسخگوی میزان روزافزون مصرفش نیست.

هم اکنون حدود ۴۰هزار مگاوات برق سالانه می‌تواند وارد مدار می‌شود. این در حالی است که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو امسال پیش‌بینی مصرفی معادل همین رقم را کرده است.

به گفته یک کارشناس، نیروگاه‌های فرسوده که سهم مهمی در تولید برق کشور دارند با راندمانی نزدیک به ۲۵ درصد کار می‌کنند. این تازه در حالی است که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس که ۲۳/۵درصد برق توليدي كشور در شبكه انتقال و توزيع تلف مي‌شود. بانک جهانی ایران را بزرگ‌ترین هدردهنده برق در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرده است.

تراز تولید و مصرف برق در ایران نیز در وضعیت مطمئنی قرار ندارد. به گفته پرویز فتاح وزیر سابق نیرو ميزان ذخيره برق در ایران در اوج مصرف تنها سه درصد است. چنین رقمی در وضعیت مطلوب باید حدود ۲۵ درصد باشد.

احداث نیروگاه‌های تازه، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده قدیمی و اصلاح شبکه‌های توزیع همه به پول احتیاج دارد. تحریم‌های اقتصادی موجب شده تا دولت نتواند از منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. اما مساله مهم‌تر وضعیت قیمت‌گذاری برق توسط دولت و یارانه‌‌‌ای است که بابت آن به مصرف کننده می‌پردازد که باعث شده تا هیچ سرمایه‌گذاری به آینده بازار برق در ايران اطمينان نداشته باشد.

برای سال جاری دولت پرداخت ۳۲۰۰ میلیارد تومان را به عنوان یارانه برق پیش‌بینی کرده است. مجلس شورای اسلامی قیمت واقعی برق در سال جاری را ۸۳۲ریال به ازای هر كيلو وات ساعت برق اعلام کرده این در حالی است که متوسط قیمت فروش هرکیلووات ساعت برق تنها ۱۶۵ریال است.

حدود ۴۵درصد از برق تولیدی ایران در بخش‌های صنعتی و کشاورزی مصرف می‌شود و مابقی آن نصیب بخش‌های خانگی، تجاری و اماکن عمومی می‌شود.

دولت احمدی‌نژاد می‌خواهد یارانه برق را قطع کند و آن را به قیمت واقعی به مصرف‌کننده بفروشد اما هنوز مردد است که این کار را در سال جاری انجام دهد و تبعات اجتماعی غیرقابل پیش بینی آن را نیز بپذیرد.

با وضعیت کنونی بخش خصوصی ایران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق ندارد. دولت حتی وعده داده که برق بخش خصوصی را پیش‌خرید کند. اما بخش خصوصی بیشتر در تلاش برای حضور در بازارهای خارجی است. یکی از تولیدکنندگان تجیهزات برق در ایران می‌گوید: "توليد تجهيزات بخش توزيع و انتقال برق پنج برابر نياز داخلي است." وی اشاره می کند که بازار داخلی نمی‌تواند صنعتگران برق را راضی نگاه دارد.

صنعتگران برق ایران با وجود دست و پنجه نرم کردن با تحریم‌های بین‌المللی حدود دو میلیارد دلار قرارداد صادراتی دارند اما اما به گفته محمد پارسا "اگر وضعیت بدهی دولت به همین منوال ادامه یابد نمی‌توانیم از پس تعهداتمان برآییم و بازارهای خارجی را نیز از دست می‌دهیم."

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران هشدار می‌دهد که بيش از ۹۰۰ هزار نيروي كار كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول به كارند، در معرض بيكاري قرار دارند.

این گزارش در سایت میانه منتشر شده است

 به زبان انگلیسی

هیچ کس عوضی نیست ، راه را عوضی می رویم

جنبش سبز در پی کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد قدرت حضور مردم در خیابان‌ها را به نمایش گذارد؛ اگر چه استبداد حاکم هم با همه توان علیه آن برخاست و راهپیمایی در سکوت را هم تحمل نکرد. استبداد تغییر بنیادی و هر آنچه در دراز مدت منجر به بازشدن فضای سیاسی ایران شود را تاب نمی‌آورد؛ اما خیزش طبقه متوسط مردم و به ویژه جوانانی که به طور عمده زاده‌ی دوران حکمرانی جمهوری اسلامی بودند، چشم جهانیان را به جغرافیای ایران خیره ساخت.

حرکت دموکراسی‌خواهانه مردم، هزینه‌ای گزاف داشت؛ اما انصاف باید داد که نظام هم ضربه‌ها خورد و از این بیشتر آنکه، جنبش هنوز در پی کار است و تا سرانجام مطلوب ـ لااقل تا امروز ـ قصد عقب‌گرد و خاموشی و مرگ ندارد.

در قبال مردمی که چنین شجاعانه درگیر حوادث شده‌اند و خود نقش‌آفرین عرصه مبارزه‌ای بی‌امان‌اند؛ اما حداقل، پشتیبانی فرا ایدئولوژیک و تمام قد از برون مرز توقع زیادی نیست. مخالفانی که به انحاء گوناگون در سال‌های گذشته به بیرون از مرزها رانده شده‌اند در برابر خیزش هم‌میهنانی‌اند که همان آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌هایی که در این سوی مرز از حاکمیت طلب شده است را فریاد می‌کنند.

در این مسیر پر فراز و نشیب مبارزه؛ اما اتحاد اولین گامی است که در خود اثبات دموکراسی‌خواهی را به همراه دارد. دموکرات‌ها رقیب سیاسی را الزاما نه دشمن فرض می‌کنند و نه انکار می‌کنند. دموکراسی بدون جریان‌های گوناگون سیاسی امکان‌پذیر نیست. دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتی، بدون حضور مردم و جدا از تنوع فکری و آزادی اندیشه بی‌معنی است و مگر می‌شود در سخن از فقدان دموکراسی در ایران گفت، اما تحمل شنیدن صدایی دیگر را نداشت؟!

گام نخست برای حمایت از جنبش سبز اتحاد است و این اتحاد روی خواسته‌های مشترک، تاکتیک‌های مبارزاتی، نوع پشتیبانی از خیزش درون مرز، نیازمند دیدن و درک یکدیگر است. اگر درک هر یک از جریان‌های کوچک و بزرگ سیاسی از دیگری ناقص و پر سوءتفاهم باشد، ندای هم‌صدایی با مردم ایران را باور نمی‌توان کرد. هم‌صدایی با مردمی که در عین تفاوت دیدگاه‌ها روی حداقل مطالبات به تفاهم رسیده‌اند و تاوان رو در رویی با حاکمیت نامشروع را می‌دهند، نیازمند تحمل صدای دیگری است که او هم در نهایت از آزادی و دموکراسی سخن می‌گوید.

ساده‌انگاری مبارزه علیه سیستمی که مدام در پی اشاعه‌ی دروغ و اتهام‌پراکنی است و هیچ مرزی را در این امر نمی‌شناسد، موجب سرخوردگی است. اگر درست در زمانی که تصویر جنایت‌های نه ماه گذشته در برابر جامعه متبلور گشته و جنبش باید در پی راهکارهایی تازه برای ادامه حیات باشد، خبر می‌رسد که نامزد یکی از جان‌باختگان به اسرائیل سفر کرده است، با فرض بر اینکه کاسپین ماکان نیز یکی از اعضای این جنبش است، چرا باید در پی نفی وجودش برآییم؟

مگر تاکید بر اینکه “ماکان و دیگران نه سفیر جنبش سبز اند و نه مالک و نه رهبر آن” کافی نیست؟ از این گذشته مگر ماکان ادعایی کرده بود در این باره که باید از درون جنبش، چندین روز سرگرم یافتن پاسخ بود؟

آیا جز این است که با مطرح شدن موضوعی چون “سفر به اسرائیل”، سمت و سوی بحث‌ها تغییر می‌کند و اساس سخن بر آن می‌چرخد که حالا چه کسی صلاحیت دارد که سفر به فلان کشور را برای هر عضو جنبش مجاز بشمارد؟ یا اینکه اصولا ایشان که تا دیروز نامزد ندا آقاسلطان بود چرا از این “مقام” کنار گذاشته شد؟

آیا با یورش دوازده تن ـ که اتفاقا تنی چند از آنان ایرانی نیستند ـ به سفارت جمهوری اسلامی در هلند، باید همه مخالفان نظام را با فرض اینکه اساسا قرابتی با جنبش سبز ندارند، نفی کرد؟ این سوی مرزهای ایران، در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی، هر کس و هر جریان در مقطعی از این تاریخ سی ساله توان مبارزه در داخل کشور را به هر دلیلی از دست داده و به بیرون رانده شده است. اینکه بگوییم بروید داخل کشور مبارزه کنید نیز به همه باز می‌گردد و نه به آنانی که هم‌صدای ما نشده‌اند یا هم‌صدایشان نشده‌ایم یا اصولا گامی برای هم‌صدایی با هم برنداشته‌ایم.

من می‌توانم مخالف سفر سیاسی به اسرائیل باشم؛ اما نمی‌توانم اولا حریم خصوصی دیگران را واکاوی کنم و ثانیا جنبش را با به بیراهه بردن، به خود وا دارم.

من می‌توانم مخالف حمله به سفارت جمهوری اسلامی باشم؛ اما نمی‌توانم به بهانه مخالفتم با این شیوه کار سیاسی، همه مخالفان را از چپ تا راست به ریشخند بگیرم و مگر حالا همه این مخالفان، موافق و برنامه‌ریز و کنشگر چنین حرکتی بوده‌اند؟

نمی‌توانم؛ چرا که به عنوان یک شهروند و عضو جنبش سبز در قبال حرکت تاریخی مردم میهنم مسوولیت دارم. نمی‌توانم؛ چون روشن است که این گونه برخوردها نه به هم‌گرایی و اتحاد نیروها بلکه به هر چه بیشتر شدن فاصله‌ها می‌انجامد و چه از این بهتر برای خودکامگان حاکم بر ایران؟

برای دموکراسی و همراهی با جنبش سبز، اگر نقد را نیاموخته‌ایم لااقل نفی را کنار بگذاریم، چه؛ ویران کردن همیشه آسان‌تر از ساختن است.

فردای ایران به همه ایرانیان تعلق دارد و اگر جز این باشد چیزی خواهد بود شبیه امروز. اتحاد بر سر مطالباتی که سه دهه فریاد زده شده است، فارغ از دعواهای کهنه و بی‌حاصل می‌تواند نویدبخش منش دموکراتیک آنانی باشد که خواهان استمرار ظلم در ایران نیستند.

مجال نقد هم البته همیشه فراهم و ضروری است؛ ولی از یاد نباید برد آن چیزی که سبب پذیرش نقد می‌شود، منطق است و استدلال؛ نه خط‌کشی و به دور افکندن یکدیگر. اتحاد، رمز مبارزه با استبدادی است که مجال نفس کشیدن به دگراندیشان را نمی‌دهد. چه چاره‌ای دیگر است که لااقل بر سر اهداف جنبش و راهکارها و شیوه پیمودن مسیر با هم وارد گفتگو شویم؟

اتحاد در عمل و طرح مطالبات، همگام با آنچه که در ایران طلب می‌شود، آن چیزی است که در برون مرز فقدانش احساس می‌شود و جز تلاش برای چنین اتحادی، تاکید بر اختلافات است و بی‌ثمر. برخورد منطقی با هر آنچه که کژروی از راه جنبش سبز است نیز جز زیر سایه همگرایی نتیجه نخواهد داد.

جنبش سبز مردم ایران فرصتی است برای آشتی ملی و کنار نهادن قهر سی ساله مخالفان جمهوری اسلامی با یکدیگر.

منتشر شده در تهران ری ویو

در میهمانی نوروزی صدای آمریکا

VOA 2010 - interview with ali kheradpir from ali kheradpir on Vimeo.

زن

سر می‌تراشد

در گریز از شبی

در سکوتی

   در جدایی از ازدحام و در بی‌چراغی

ملت!
       ملت مغموم من!

سر می‌تراشد

پنهان شود تا مرگ

                  تا پشت چشمانش که می‌تپد چون آرزویی

مرگ

خون می‌ریزد به دهان نوزاد

                                پستان از بطن حقارت‌های دیرین

و دستان‌اش

جگر پاره‌های داستان‌ها

بسا نفرین به همه داستان‌ها

گفته است حالا

سر می‌تراشد

تا نباشد

          از برای تو

          از برای من

                        از برای ملتی مظلوم

و مظلوم

چه سخت ظالم است پس از بی‌بارانی و

پرخوابی تاریخ من

ملت!

مادرت تا پس کوچه‌های طهران

همانجا که صدا می‌کشتند

                             تا بزرگراه‌های تهران

همین نزدیکی که خیرات ترس است

                             تا غمباد سیاهی

تا قهر وسطایی

تا معرکه‌ی رندان اینجایی

تا سجده بر سرسرای قانون هرجایی

رفت و رفت و سوخت و مرد و خاکستری که به جا ماند

چنان خون از پستان خواهرت

به دهان نوزادی ست

ملت!

          های مظلوم ظالم‌تر از سلطان

                            سر می‌تراشد تا نباشد برای من

                                                                   برای تو

برای امروزی که دیگر روز نیست

روزش نیست

روز نیست

منتشر شده در ایران امروز

گفتگو با صدای آمریکا درباره کارگروه نفت

گفتگو با صدای آمریکا درباره روزنامه نگاری در ایران

an Interview with VOA about journalism from ali kheradpir on Vimeo.

گفتگو با صدای آمریکا درباره اظهارت امامی کاشانی

گفتگو با بی بی سی: فضای مطبوعات ایران امنیتی است

گفتگو با نیکی محجوب، خبرنگار بی بی سی درباره شرایط روزنامه نگاری در ایران پس از انتخابات ۸۸:

علی خردپیر از روزنامه نگاران ایرانی که به تازگی به فرانسه رفته است، توقیف روزنامه اعتمادملی و بسیاری دیگر از روزنامه ها را دلیلی بر غیر واقعی بودن سخنان وزیر ارشاد ایران می داند.

آقای خردپیر با توصیف فضای تحریریه ها پس از انتخابات می گوید: "برخی اوقات که مطالبی در روزنامه ها در مورد مسائل جاری و اعتراض ها نوشته می شد، پس از چاپ بخشی از گزارش یا تمامی آن از روزنامه حذف شده بود و یا عکس از صفحه خارج می شد. به هر حال ناظران چاپ از طرف روزنامه شاهد هستند و خبر می دهند که ماموران و مسئولان از سمت دولت و گاه از سمت دادستانی در چاپخانه ها حضور پیدا می کنند و اجازه انتشار بدون نظارت نمی دهند این یک مسئله غیرمعمول است."

برخی از صاحبنظران معتقدند ارسال تذکر به روزنامه ها در حجم گسترده پس از انتخابات سال گذشته، و اعمال برخی محدودیت ها برای انتشار برخی مطالب مانند برگزاری مراسم درگذشت آیت الله منتظری نیز از مواردی است که در مقابل سخنان وزیر ارشاد قرار میگیرد.

آقای خردپیر با اشاره به اینکه خودسانسوری در مطبوعات ایران برای حفظ حیات و بودن تریبون وجود دارد، اعمال سانسور از طریق نهادهای مختلف را "بیش از حد تصور" عنوان می کند.

این روزنامه نگار می گوید "در اقدام دیگری پس از اعتراض ها شورای امنیت ملی با ارسال نامه ای به روزنامه ها آنها را از چاپ عکس های میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات منع کرد. در همین نامه آمده بود که بیانیه های این افراد نیز نباید چاپ شود."

آقای خردپیر به حضور محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در روزنامه ها اشاره می کند و هدف این سرکشی ها را "تهدید روزنامه نگاران و روزنامه های منتقد" می داند.

+ متن کامل گزارش بی بی سی را اینجا بخوانید.

گفتگو با بی بی سی : ایران، بازنده برداشت گاز از پارس جنوبی

گزارش بی بی سی را اینجا بخوانید .

بهنود از ما چه آموخته بود؟

ضربان قلب بهنود باز ایستاده است. ۲۱ ساله‌ای كه دقایقی پس از ساعت ۵ روز یكشنبه ۱۹ مهر به جرم قتل به قتل رسید. بزه اما در كودكی روی داده بود. بهنود متولد سال خشونت بود. ۱۳۶۷ سال اعدام و اعدام شد بی آنكه التماسش بر دل صاحب دم نشیند. ۱۷ ساله بود كه خشونتی سخت مرتكب شد. ناخواسته در یك نزاع جمعی، سینه‌ی احسان را شكافت. بهنود بی مادر اما خود قربانی خشونت بود و شد. از مرداد ۱۳۸۴ چهار سال در زندان زیست. شاید هزاران بار با تصور پیكر خویش بر چوبه دار، مرده بود.

خشنونت علیه بهنود و بهنود‌ها، داغی است بر دل ایران. بهنود ۱۴ سال بیش نداشت كه در برابر دیدگانش مادر را به گور سپرده بودند. احسان هم چهار سال پیش خشونت كرد و قربانی خشونت شد. قرعه بد اقبالی اما به نام بهنود شجاعی افتاد. كسی چه می‌داند، در نزاع كودكان هر اتفاقی محتمل است؛ از آن روی كه كودك ممیز نیست. به سهولت می‌توان جای قاتل و مقتول را تغییر داد. خشونت، خشونت است و مرگ نابهنگام.

داغ اعدام بهنود ۲۱ ساله به جرم خشونتی كه در ۱۷ سالگی مرتكب شد، بی‌تردید عامل محكومیت جامعه‌ای است كه ركورددار اعدام نوجوانان است. جامعه‌ای كه مرگ غیرعمد كودك را با مرگ عمد به دست بزرگسالان پاسخ می‌دهد. جامعه‌ای كه تن به محكومیت خویش نمی‌سپارد و "حذف" را راه حل برگزیده است.

حقوقدانان از مجازات اعدام به عنوان مجازاتی كه دارای عامل بازدارندگی وقوع جرم است یاد می‌كنند. این سخن، گوشه‌ای از تحلیل محتوای مجازات مرگ است كه قانونگذار در نظر داشته است و بسا حقوقدانانی كه اساس چنین مجازاتی را در شان انسان نمی‌دانند. قانون اما با تغییر زمان و تناسب شرایط جامعه قابل تغییر است. هیچ قانونی ابدی و ازلی نیست. قانون به دست انسان و برای انسان نوشته می‌شود. در جایی كه قانون از " شرع مقدس " وام گرفته شود اما كار سخت تر است.

بهنود اعدام شد، بی آنكه فرصت یابد زیست اجتماعی را تجربه كند. مرگ دست و پایش را بست و قانون گذار مجال نداد كه حتی عامل بازدارندگی مجازات مرگ او را از ارتكاب به جرم باز دارد. بهنود و بهنود‌های دیروز و فردا، برای قتل به دنیا نیامدند. آنان برای آموختن چشم بر جهان گشودند اما از ما چه آموختند؟

عامل به اصطلاح بازدارندگی مجازات اعدام، در جامعه‌ای خشن رنگ می‌بازد. ستاندن جان دیگری یا با تصمیم قبلی است یا سهوی. اگر بزهكار تصمیم گرفته باشد، مجازات را هم در نهایت تصور ذهنی خویش از گیر افتادن به دست قانون، پذیرفته است و اگر سهوی باشد، چنان كه مرگ احسان و دیگر كودكان به دست همسالان خود در زمره سهو قرار دارد، بازدارندگی مجازات فاقد معناست.

ماده ۳۷ كنوانسیون حقوق كودكان، مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی، به صراحت حبس طویل المدت و اعدام كودك را منع كرده است. در این كنوانسیون كه اتفاقا مورد پذیرش مشروط ایران نیز قرار گرفته است، دو نكته حائز اهمیت وجود دارد، یكی آنكه پایان دوران كودكی هجده سالگی تعیین شده و دیگر آنكه در منع اعدام كودك هیچ تبصره و استثنایی قایل نشده است.

روند رو به رو رشد اعدام‌ها، به ویژه اعدام نوجوانان بنا بر جرمی كه در كودكی مرتكب شده‌اند زنگ خطری است برای جامعه ایران. ایران گرچه قتل را با قتل پاسخ می‌دهد اما چرایی رنگ باختن عامل یا عواملی كه قانونگذار به عنوان بازدارنده اجتماعی از آن یاد می‌كند جای بررسی دارد. پیشگیری وقوع جرم، وقتی جای خود را به ارعاب مرگ می‌دهد، بی هیچ كم و كاستی یعنی این جامعه هیچ راهكاری برای خروج از دالان خشونت در دست ندارد. رشد بزهكاری در كودكان بیانگر ضرورت اصلاح فرهنگ اجتماعی و نظام آمورشی است. كودكان برای آموختن جانی پر شور دارند، سزای كودك مرگ نیست.

جامعه توده‌ای ایران، از ترس رشد فزاینده بزهكاری و خشونت، تاكنون در برابر مجازات اعدام صف آرایی نكرده است اما واكنش به بالای دار رفتن دلارا‌ها، بهنود‌ها و دیگر نوجوانان گامی است ستودنی. امروز نقش روشنفكران، كنشگران و مدافعان حقوق بشر و نخبگان عرصه جامعه شناسی و روانشانسی اجتماعی برای روشن ساختن چهره واقعی اعدام به ویژه اعدام كودكان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری نقشی است اثر گذار.

در سیر مخالفت با خشونت، اگر توده‌ها به "اعدام نوجوانان" واكنش نشان می‌دهند، باید افقی را در نظر داشت كه با یافتن درمان برای چنین دردی، اساس قابلیت مجازات اعدام در جلوگیری از خشونت، از سوی آحاد جامعه به پرسش جدی گرفته شود.

شناخت مجازات اعدام و آشنایی با راهكارهای آلترناتیو برای جرم‌زدایی از جامعه، نخستین گامی است كه باید برداشته شود. توده‌های آگاه، بی‌تردید علیه مجازات اعدام خواهند بود. تا آن زمان اما فقر فرهنگی خویش را بپذیریم، جامعه خشونت‌زا را نقد كنیم و بیاندیشیم كه ما به بهنود‌ها چه آموخته بودیم؟

 

+ باز انتشار در ایران امروز  

كردانیسم نمرده است

مصائب دامن گیر صنعت نفت ایران پیش از ظهور احمدی نژاد در راس دستگاه مجریه كشور كم نبود كه پس از سوم تیر و شعارهای مصرانه بر وجود مافیا، هم شدت یافت. سوم تیر ۸۴ چنان نقطه عطفی بود در حیات وزارت نفت و توسعه صنعتی كه بخش اعظم درآمد ارزی كشور را حاصل كرده است. ادبیات ایرانیان البته "نقطه عطف" را هماره باری مثبت می نهد حال آنكه این نقطه ای است كه از آن امتداد یك منحی را در جهتی دیگر از سیر قبلی، می توان پی گرفت و چنین است كه الزاما حركت پس از عطف، در راستای محور مثبت نیست. نقطه عطف وزارت نفت در جمهوری اسلامی ایران بی تردید، زمانی است كه برای نخستین بار رئیس یك دولت خبر از وجود مافیایی می دهد كه شاهرگ اقصاد كشور را در اختیار دارد. این جریان تا جایی پیش رفت كه پس از چهار وزیر پیشنهادی برای صندلی خالی مانده ساختمان خیابان طالقانی و رضایت مجلس هفتم با اكثریت اصولگرایان بر ورود چهارمین گزینه به كابینه، شاهد پدیده كردانیسم بودیم.

عطف ارتجاعی، نقطه‌ای در وزارت نفت جمهوری اسلامی است كه همه آنچه پس از جنگ هشت ساله تا سال ۸۴ اتفاق افتاده بود را در این صنعت انكار كرد. وجود دست نامحرم بر اموال مردم را گمانه زنی كرد و حتی با قطعیت از آن سخن گفت. شركت‌های اروپایی یكی یكی رخت بربستند و مذاكرات با چین و روسیه افزایش یافت.

عطف ارتجاعی، توانایی آمارپردازی بالایی را نشان داد. كارشناسان مبهوت آنچه پیش روی رقم می خورد ماندند و بالاخره وزیر نفت قرار شد كه علاوه بر معاونان و مشاوران، قائم مقامی را هم سایه به سایه در كنار خود ببیند.

پدیده كردانیسم، در وزارت نفت ریشه در همان شعارهای دولت برآمده در سوم تیر داشت. سید كاظم وزیری هامانه با آنكه قبای وزارت بر تنش گشاد بود اما زیر بار خلق جایگاهی نوین در ساختار وزارت خانه نرفت. پیش از او هیچ وزیر نفتی در ایران قائم مقام به خود ندیده بود. بدنه كارشناسی در دولت های هفتم و هشتم چنان جان گرفته و معاونان باتجریه گردهم آمده بودند كه وزیر نیازی به وردست نمی دید. قائم مقامی كه به وزیری هامانه پیشنهاد شد اما رئیسی بود در ظاهر منشی. وزیر نفت وقت كه به خوبی آگاه بود پشتش به مدیران بازمانده دولت قبل گرم است و بدون همیاری آنان سكان از دست می رود به قیمت عزل خویش، تن به توصیه نداد.

غلامحسین نوذری بلافاصله جای وزیری هامانه را پر كرد. نقشی در تحقق كردانیسم نفتی از خویش به جای گذاشت و در نهایت هم در پی اختلافاتی با توصیه كننده همیشگی، از كابینه دهم جا ماند.

سال ۸۶ سفر عوضعلی كردان به عشق آباد چنان بلوایی را موجب شد كه در سردترین زمستان نیم قرن گذشته شمال و شمال غرب كشور در بحران قطع گاز فرو رفت و حاصل قائم مقامی نفت برملا شد. دكتر سابق پا به وزارت كشور كه گذاشت این بار بحرانی دیگر پدیدار شد اما پیكان به روی خودش بود و دولتی كه برایش جان فشانی می كرد.

پدیده به جای مانده از وزرات نفت دولت نهم همچنان جاری و ساری است. وقتی سید مسعود میركاظمی هم دانشگاهی احمدی نژاد با سابقه وزارت بازرگانی به نفت آمد عده ای از مدیران ارشد در طبقات فوقانی ساختمان طالقانی در جمع خود زمزمه كردند كه آنكس كه از نفت و انرژی نمی داند لااقل دخالتی كمتر اعمال می كند و راه برای اتخاذ تصمیم های معقولانه باز خواهد ماند. بدنه كارشناسی و كارمندان قدیمی وزارتخانه اما نگاهی دیگر داشتند. به ظن آنان هر آنكس كه از بیرون نفت می آید با خود توفان پاكسازی و تحولات انقلابی به همراه دارد. این سنتی است در وزارت نفت كه بدنه به ناشناس ها روی خوش نشان نمی‌دهد و تخصص مدیریتی و به ویژه دانش در علم اقتصاد انرژی و صنعت نفت و گاز را ضروری بر می شمارد. با این حال این بحث های پراكنده با چاشنی های تردید و اضطراب با به میان آمدن نام محمدعلی آبادی جدی‌تر و دامنه‌تر شد.

علی آبادی كه پیشینه‌اش در سازمان تربیت بدنی كشور چهره خوشی از وی به یادها نسپرده است، همانی است كه برای وزارت نیرو در نظر آمد اما پشت تابلوی ایست مجلس هشتم متوقف شد. پسرعمویش عباس علی آبادی با دانش از صنعت آب و نیرو حتی به سرپرستی هم نرسید اما این همكار دوران شهردای احمدی نژاد نه فقط برای وزارت نیرو كه در پست مدیرعاملی شركت ملی نفت هم توصیه شد.

میركاظمی خوش شانس تر از وزیری هامانه بود. این خوش شانسی اما به نظر موقت است. اگر وزیری هامانه ۲۰ ماه لقب وزیر را به دوش كشید و آنگاه با توصیه رو به رو شد اما میركاظمی، آگاه از كردانیسم نفتی در نخسین هفته های وزارتش در كابینه جدید بود كه از پذیرش توصیه تا به حد تهدید به استعفا، خوددداری كرد. استعفای میركاظمی در چنین برهه ای هزینه ای بیش از پیش متوجه رئیس كابینه دهم می ساخت. پس زبان توصیه گر خاموش ماند و قلمی بر سربرگ نچرخید.

اقبال میركاظمی تا اینجا به نوپایی كابینه بسته بود. بلاتكلیفی سه وزارتخانه برای احمدی نژاد كافی است. اگر ورود علی آبادی به عنوان كردان دوم به نفت متنفی است این به معنی مرگ پدیده كردانسیم نیست.

هدایت وزارت نفت از طریق جایگزینی نیروها از بیرون مجموعه و دخالت در مهمترین تصمیم ها به ویژه در رابطه با حضور برخی از ارگان ها در طرح های توسعه ای، راه را برای تعیین وزیر سایه باز نگه می دارد. میركاظمی به عنوان وزیری كه صنعت نفت را نمی شناسد و مدیری صاحب نام نیست خود یكی از مسائل امروز وزارت نفت است و با این همه به زمان نیاز دارد تا با توصیه های مستقیم رو به رو شود. وزیری كه پس از چند ماهی یا سالی استعفا دهد یا عزل شود هزینه ای كمتر می سازد تا وزیری كه در راه بهارستان به خیابان طالقانی خبر كناره گیری اش به گوش خبرنگاران رسد.

+ ایران امروز 

كانتينر 5/18 ميليارد دلاری در مثلث برمودا

اردوغان: " خدا را شاكرم چنين سرمايه‌اي به چنگ آورديم".

18 ميليارد و 500 ميليون دلار سرمايه ايرانيان، 10 ماه پيش از مرز بازرگان خارج شد و در حوادث پس از 22 خرداد به فراموشي سپرده شد.

در حالي كه رسانه‌هاي ترك بيش از خبرنگاران ايراني به كنكاش پيرامون سرنوشت كانتينر 5/18 ميليارد دلاري پرداخته‌اند اما هنوز پرسش‌هايي چون، اين سرمايه هنگفت از چه راهي به دست آمده بود؟ به چه دليل از طريق مرز زميني حمل شد؟ چرا به خاك تركيه منتقل شد؟ و چرا در گمرك دو كشور به ثبت نرسيد؟ بي پاسخ مانده است. مقامات دو كشور همسايه اما در اين مدت وجود چنين كانتينري را تكذيب كرده‌اند. پس اسماعيل صفاريان‌نسب كيست؟ كسي كه تصوير گذرنامه‌اش را تلويزيون D تركيه به نمايش گذاشت؟

بازرگان گمنام يا صاحب ثروت ملي

20 تن شمس طلا به ارزش 11 ميليارد دلار به همراه 7 ميليارد و 500 ميليون دلار وجه نقد، در يك در كانتينر روز 15 مهر سال گذشته برابر با 7 اكتبر 2008 ميلادي خاك ايران را از طريق مرز بازرگان ترك كرد.

اسماعيل صفاريان نسب مدعي است كه اين محموله به وي تعلق دارد. كانتينري كه ورودش به تركيه سبب شد تا رجب طيب اردوغان نخست‌وزير اسلام‌گراي اين كشور در يكي از كنگره‌هاي حزب عدالت و توسعه «خداوند» را شاكر شود كه در شرايط بحران جهاني اقتصاد، چنين سرمايه‌اي در دامان كشورش نشسته است. اردوغان گفت خدا را شاكرم كه در شرايط بحران جهاني چنين حجم سرمايه‌اي به دست آورديم. صفاريان نسب كه كانتينر را در اسارت ترك‌ها مي‌بيند و با انكار عالي‌ترين مقامات اين كشور بر سر وجود آن رو به روست با ياري وكيل ترك خود «شنول اوزن» در تلاش آزادسازي اين سرمايه هنگفت است.

وكيل اين بازرگان گمنام به رسانه‌هاي ترك گفته است سندي دارد كه اثبات مي‌كند اين كانتينر در گمرك آنكارا به ثبت رسيده، حال آنكه نه‌تنها گمرك آنكارا بلكه گمرك جمهوري اسلامي نيز خروج چنين كانتينري را از مرز تكذيب مي‌كند.

وكيل ترك اما به روزنامه‌هاي تركيه گفته است كه شمش‌ها و دلار‌ها در انباري متعلق به بازرسي گمرك اين كشور و در نزديكي فرودگاه آنكارا ضبط شده است. خبرها حاكي است كه صفاريان نسب اكنون در ايران است. اين در حالي است كه افكار عمومي نسبت به وجود چنين شخصي خوش‌بين نيست. تلويزيون خصوصي D تركيه اما گذرنامه چنين فردي را در برابر دوربين خود گرفته است.

سياست چمدان، كانتينر را بلعيد

در پي بروز بحران جهاني اقتصاد و در معرض آسيب قرار گرفتن كشورهاي ضعيف‌تر اقتصادي چون تركيه، اين كشور تصميم به اخذ سياست درهاي باز اقتصادي گرفت. با تغيير قوانين گمركي و برداشتن موانع ورود و خروج سرمايه به تركيه، اعلام شد كه هر ميزان سرمايه، به هر شكل و به هر شيوه و از هر كشور مجاز است كه به دور از هر ممانعتي به اين كشور وارد شود.

اتخاذ اين سياست اقتصادي از سوي ترك‌ها سياست چمدان نام گرفت. كانتينر 5/18 ميليارد دلاري پس از اعلام اين سياست اقتصادي بود كه خاك ايران را به مقصد قونيه و سپس آنكارا ترك گفت. كانتينري كه تنها وجوه نقد آن معادل 20 درصد درآمد سالانه ارزي حاصل از فروش نفت خام ايران است.

روزنامه‌هاي حريت و مليت در كشور همسايه ايران بسيار كوشيده‌اند تا پرده از راز فقدان اين كانتينر بردارند اما تا كنون بيش از آنچه در اين گزارش آمده، خبري در دست نيست. تكذيب بانك مركزي، گمرك و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي در اين باره بيش از پيش به ابهام‌هاي موجود دامن زده است.

شادماني سال گذشته دبيركل حزب عدالت و توسعه از ورود اين سفير مقاومت اقتصادي اما فيلم كوتاهي است كه به همراه تصوير 20 تن شمش طلا در سايت مشهور و پر بيننده «يوتيوب» موجود است. رسانه‌هاي ترك خلاف تكذيب دولتي‌ها اما از كنكاش خبري خود نكاسته‌اند.

خروج سرمايه چون نوشيدن آب

كارشناسان اقتصاد بر اين باورند كه اين ميزان سرمايه نمي‌تواند از سيستم بانكي ايران خارج شده باشد چراكه برداشت 5/18 ميليارد دلار چه به صورت پشتوانه و چه در قالب وجه نقد، شوك مهيبي را به اقتصاد ايران وارد مي‌كند.

همچنين با توجه به روابط بانكي مطلوب ميان دو كشور، نقل و انتقال سرمايه به صورت حواله خارجي راه معقول و عرف است و نيازي به استفاده از مرز زميني نيست. با اين همه برخي ديگر از كارشناسان ضمن تاييد اينكه سرمايه خارج شده در سيستم بانكي كشور جريان نداشته است، نكته مهم ديگري را اشاره مي‌كنند. اين موضوع كه 7 ميليارد و 500 ميليون دلار رقمي نيست كه در بازار ارز توسط شخصي كه خود را بازرگان مي‌نامد قابل تهيه باشد همچنان افكار را به خود وا داشته است.

تلويزيون غير دولتي D اگر چه بمب خبري خود را دير به ميدان آورد اما ايرانيان در اقصي نقاط جهان خواهان روشن شدن ماجرا هستند. حوادث سياسي پس از 22 خرداد اگر يك طرف ترازوي اخبار جاري باشد به نظر مي‌رسد مردم به كفه ديگر يعني اقتصاد همچنان توجه نشان مي‌دهند حتي اگر دو كشور همسايه، جا به جايي 18 ميليارد و 500 ميليون دلار را انكار كنند.

 

+ این گزارش سه شنبه 13 مرداد در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد .

درد كم نيست ، غم نسازيم

مسدود بودن تمام راه هاي رسمي اطلاع رساني آزاد ، شرايط مناسبي است براي شايعه سازي و دروغ پراكني هاي سياسي . انسداد فضاي اطلاع رساني و خبرگيري در جامعه ما مسبوق به سابقه اي طولاني و تاريخي است. از اين روي به محض وقوع حوادثي با فراگيري و جذابيت عام ، به ويژه حوادث سياسي اين فضا پر تنش مي شود.

چون از راه هاي رسمي اطلاع رساني گفتم بايد اشاره كنم كه به طور روشن و دقيق منظور " كار حرفه اي خبرنگاري" است و نه حتي تمرين خبرنويسي يا تلاش براي كسب اطلاعات موثقي كه گاه مي تواند از مسير وب بازتاب يابد. جامعه اطلاع رساني ايران يا همان جامعه كوچك مطبوعاتي ما ، جامعه اي چندان قدر نيست . دلايل بسياري در توضيح چرايي اين امر وجود دارد كه موضوع را به حاشيه مي برد و در جاي خود قابل موشكافي و بحث است.

با اين همه خبرنگار ايراني با همه مصائب و باري كه به طور غير طبيعي و ظالمانه بر دوش مي كشد هنوز اعتبار اندكي در جامعه دارد. با همه كم خواني و حتي ناخواني اين جامعه اما هنوز مي شود انگار براي فروش روزنامه اي با تيراژ 80 هزار نسخه هورا كشيد چراكه روزنامه هاي غير دولتي به طور ميانگين تيراژي 10 تا 15 هزار نسخه اي دارند . پس انگار هنوز هم از يك جامعه 70 ميليوني لااقل 80 هزار نسخه روزنامه خوان يا با احتساب خريد ديگر روزنامه ها و نشريات جمعيتي بالغ بر يك ميليون خواننده و علاقمند خبرگيري از مسيرحرفه اي و رسمي را به عنوان مخاطب پيش رو داريم .

با اين توضيح و با توجه به شرايط ويژه اي كه كشور ما در دوران پس از 22 خرداد مي گذراند ، هرچه راه هاي اطلاع رساني مسدود تر و حلقه ي خودي ها در امر خبرنگاري تنگ تر مي شود ، ميل و اشتياق به دانستن درميان توده ها ( كم خوان ها ) افزون مي شود. در همين حال هرچه جامعه بيشتر تشنه ي دانستن مي شود ، موج شايعات هم قوي تر به گوش مي رسد.

در اين روزهاي اخير خبر بازداشت ، تجاوز و قتل دختري به نام "ترانه موسوي" روي يك وبلاگ و يكي دو سايت خبري منتشر شد.

پيش از هر چيز لازم به اشاره است كه سايت هايي كه عموما كارشان دروغ پردازي سياسي است از حوزه بررسي من خارج اند چراكه اين سايت هاي وابسته به جرياني كه هنوز در كمپ اشرف به جنايت ادامه مي دهد و در سه دهه گذشته فقدان منطق انساني ، و ناباوري به اخلاق را در فرقه خود اثبات كرده اند سرسوزني در آنچه در اين كشور مي گذرد تاثيري نخواهند داشت. از اين گذشته كار خبري با روايت قصه ي حسين كرد شبستري كه از زبان آنان البته "حسين عراقي تكريتي" است فرق دارد.

گزارش اما در وبلاگ "چريك آنلاين" و سايت خبري " اخبار روز" ، پيش از انتشار براي برخي از اهالي مطبوعات در داخل كشور ايميل شده بود. گزارش از حادثه فجيع قتل دختري در شهر تهران به سبب تجاوز گروهي خبر مي داد. بر اساس اين نوشته ، ترانه موسوي كه در خيابان شريعتي و در روز هفتم تير دستگير شده بود به دليل پارگي رحم و مقعد جان سپرده است.

اين در حالي است كه هيچ يك از سايت هاي خبري داخل ايران كه شناسنامه مشخص دارند به چنين رويداد تلخي اشاره نكرده اند . هيچ منبع موثق و روشني براي تائيد اين گزارش هنوز يافت نشده و حتي با فرض وجود خارجي شخصي به نام ترانه موسوي ، حتي يك تن از خانواده ، بستگان ، آشنايان اش حاضر به اعلام فقدان نامبرده نشده است .

دليل ترديد در صحت اين گزارش هرگز پيچيده نيست . از زهرا كاظمي و زهرا بني يعقوب گرفته تا ندا آقا سلطان ، سهراب اعرابي و بسياري از كشته شدگان يا دستگير شدگان حوادث اخير افرادي مشهور و معروف نبودند اما خانواده ها در همين شرايط و در همين كشور سخن گفتند.

اگر مادر ترانه موسوي به نوشته ي وبلاگ چريك آنلاين حاضر به سخن گفتن نيست آيا حتي يك تن از خانواده يا نزديكان اين دختر از دست رفته هم شهامت سخن گفتن با خبرنگاران را ندارد. يعني حتي يك نفر حاضر نيست "بدون ذكر نام خود" با خبرنگاران برون مرزي "به شرط اثبات خويشاوندي" ، سخن بگويد ؟!

نام " ترانه موسوي " هم البته به جذابيت گزارش افزوده است. از سويي در حالي كه تصويري واضح از صورت مقتول به ميان كشيده مي شود اما خانواده احتمالا براي حفظ آبرو در خانه ساكت مانده اند !. آن هم خانواده اي كه دخترشان را به فجيع ترين صورت از دست داده اند!

باور نكردن چنين گزارشي اصلا سخت نيست هرچند در ابتدا باور كردنش با توجه به شرايط موجود آسان تر است. در اين نوشته آمده است : " ترانه در روز دستگيري ظاهرش به هيچ عنوان حتي به تجمع کنندگان هم شبيه نبود موهايي بافته شده (بافت آفريقايي) داشته و برخلاف کساني که در تجمع ها از کفش ها ورزشي استفاده مي کنند کفش‌هايي پاشنه دار و ظاهري داشت که براي تعقيب و گريزهاي معمول تظاهرات‌ مناسب نبوده است."

همه ما ديده ايم كساني را كه در تظاهرات آرام ( قبل از اعمال خشنونت ها ) با كفش پاشنه بلند چند ده متري را همراه جمعيت بودند اما اينكه بانويي در مراسم مسجد قبا در دوران پس از اعمال خشونت با چنين هيبتي ظاهر شود به نظر عجيب و غير واقعي مي رسد.

در وبلاگ مذكور در نوشته اي كه تاريخ 14 جولاي را بر پيشاني دارد مي خوانيم : " مادر ترانه موسوي مي گويد مسوولان بيمارستان امام خميني کرج موضوع بستري شدن وي را تکذيب مي کنند."

اين نوشته پس از انتشار گزارشي حاكي از پارگي رحم و مقعد اين دختر جوان است . در 18 جولاي در همين وبلاگ و در پاسخ به مهدي جامي ( سردبير سابق راديو زمانه ) مي خوانيم : " مادر ترانه از وقتي که خبر مرگ دخترش را شنيد به هيچ عنوان حاضر به همکاري با ما نشد و به هيچ يک از تماس‌هاي ما جواب نداد."

همچنين تا اين لحظه نام مذكور نه در فهرست ستادهايي است كه مهدي كروبي و ميرحسين موسوي براي پيگيري وضعيت آسيب ديدگان تهيه كرده اند و نه در فهرست بازداشت شدگان و مفقودين به چشم مي خورد. پرسش اين است كه خانواده وي از روز 7 تير تا زماني كه از ماجراي تجاوز مطلع شوند چه كرده اند ؟ اگر كاري نكرده اند كه خلاف حكم عقل سليم است و اگر هم اقدامي كرده اند اين نام بالاخره بايد در جايي به ثبت مي رسيد.

خلاصه آنكه اميدوارم كه اين دست به ظاهر اخبار و گزارش ها كذب باشند . از سويي ديگر پخش چنين شايعاتي ( لااقل تا پيش از اثبات فاجعه بگذاريد به همين نام بخوانيم ) مي تواند دو گمانه را در ذهن بيافريند . اول : طرح بي اعتباري اخبار و به همين ترتيب بي اعتباري خبرنگاران و دوم : طرحي براي ملتهب ساختن بيش از پيش جامعه . بايد هوشيار بود.

تهران - 28 تیر 1388

راستی او خبر دارد؟

محمود احمدی‌نژاد یكی از زیرك ترین‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران است. كسی كه پس از پشت سر گذاشتن دوران پر حرف و حدیث ریاست بر شهرداری پایتخت، زمانی پا به عرصه رقابت ریاست جمهوری گذاشت كه توده‌ها از هشت سال گذشته بر اصلاحات دل خوشی نداشتند و احتمال آن می‌رفت كه شعار مستضعف پناهی بتواند باری دیگر رای‌ها را به سوی چهره‌ای كمتر شناخته شده كشاند.

 

احمدی‌نژاد كه بعدها به عنوان پیشنهاد كننده تسخیر سفارت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۵۸ در برابر تكذیب حضور وی در جریان ۱۳ آبان مطرح شد، با رسیدن به مرحله دوم انتخابات تیر ۱۳۸۴ در برابر چهره‌ای قرار گرفت كه گرچه نخبگان ادب و فرهنگ ایران یكپارچه حمایت خود را بر طوماری ثبت كردند اما رقیب هرچه كوشید نتوانست رای طبقه‌های فرودست جامعه را به نفع خویش بازگرداند.

اعلام رای نهایی سبب شد تا از رقیبان یكی "پناه به خدا" برد و دیگری حتی وزارت كشور دولت خاتمی را متهم سازد. هر چه گفتند و نوشتند اما كار از كار بگذشته بود. رئیس دولت نهم همان شهرداری بود كه پیش از آن در عرصه سیاست كمتر به عنوان یكی از به اصطلاح "رجال" شناخته می‌شد حال آنكه نخستین استاندار استان تازه تاسیس اردبیل بود.

احمدی‌نژاد هوشیار‌تر از آن بود كه شعار بر سر نفت را به دیگری بسپارد، پس با به میان كشیدن پول نفت كه وی وعده می‌داد باید به سفره‌های مردم جاری شود دو جریان را پیش برد. یكی طعنه به رقیب كه به لحاظ سیاسی همواره قدرتی در خور توجه داشته و دیگری بشارت رفاهی كه بوی نفت می‌دهد.

دولت نهم در چهار سالی كه گذشت اما شعارهایش را تحقق نبخشید. نه مافیای نفت كشف و افشا شد و نه رفاه و عدالتی را توده‌ها تجربه كردند. شعار رسوا ساختن مافیای نفت، به شمشیر داموکلس بدل شد كه وزارت نفت را بیش از پیش در برابر دیدگان رسانه‌ها، مجلس و منتقدان گذاشت.

از سویی دیگر دولتی كه به چپ گرایی متهم بود اتفاقا از نسخه بانك جهانی بهره گرفت تا مگر توزیع پول نفت را به سودای تمدید عمر خویش در دوره دهم ریاست جمهوری اجرایی كرده باشد. یك دست رئیس جمهوری در دست رهبران آمریكای لاتین بود و دست دیگرش نسخه بانك جهانی نقدی كردن یارانه‌ها.

عملكرد اقتصادی دولت اما در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز انحلال هیات امنای صندوق ذخیره ارزی شگفتی آفرین شد. احمدی‌نژاد كه توده‌ها را به سهام عدالت عادت داد، گویی فراموش كرده بود كه هنگام سقوط بهای نفت، سود نقدی این سهام از كدام منبع باید هزینه شود.

چنین است كه سود سهام‌هایی نامعلوم، از نقدینگی شركت‌های دولتی پرداخت می‌شود و بهای نفت نیز در بالاترین سطح قیمتی خود خزانه را پر نكرد.

دولت نهم اولویت خود را به ظاهر، رسیدگی به معضلات دامنگیر اقتصادی داده بود حال آنكه دردی از مردم دوا نشد هیچ، خیل تولیدگران ورشكسته هم فزونی یافت.

امید كارگران بیكار شده و زحمتكشان دستمزد ناگرفته دیری نپایید كه در برابر دولتی كه شعارهایش نه نخبه‌گرایانه بلكه توده‌ای بود به ناامیدی بدل شد. معیشت آموزگاران ایرانی همچون گذشته تهدید شد اما فریاد رسی نبود و نیست.

تورم افسارگسیخته و نیز رسیدن بانك‌ها به سرحد ورشكستگی در كنار افول قدرت خرید مردم و شتاب گرفتن كاهش ارزش پول تنها نمونه‌هایی از عملكرد اقتصادی دولتی است كه عده‌ای منتقدان لیبرال از آن به عنوان دولتی چپ گرا یاد می‌كردند. طنز تلخ جامعه ایران است شاید كه دولتی كه برچسب چپ بودن می‌خورد، در زمانه نفت ۱۴۰ دلاری كمترین كوشش جدی را برای سامان بخشیدن به اقتصاد مردمی كرده است كه عمده‌ترین دغدغه‌شان مساله تامین معاش است.

ركود بازار مسكن واقعیتی ملموس و عینی است و گوش كسی بدهكار شعار ارزان شدن از سوی دولت نیست. گرچه مصرف گرایی سال‌ها پیش از این ترویج شد و ادامه یافت اما در دولت نهم نه تنها خبری از تولید و احیای صنعت شنیده نشد بلكه پس از شكست طرح بنگاه‌های زود بازده، واردات پای اقلیت تولید كننده را نیز شكست.

دولت سوم تیر خط كشی‌های بسیاری داشت. خود را از این و آن دائم جدا می‌ساخت اما با این همه جمعی از اقتصاددانان تلاش كردند كه نظر شخص رئیس جمهوری را به واقعیت‌ها و ضرورت‌ها جلب كنند. نامه نوشتند و دیدار كردند، از سیاست سخن نگفتند تا انگ انتقاد جناحی نخورند، از اقتصاد گفتند و منظری كه پیش روی است اما حاصل همه هیچ. رئیس جمهوری با همه زیركی اما این بار نتوانست از چنین نیروی علمی بهره گیرد.

دولتی كه می‌خواست مافیای نفت را رسوا سازد، خود مورد اتهام یا حداقل پرسش دیوان محاسبات كشور واقع شد كه یک میلیارد دلار گم شده و بیش از چهار هزار مورد انحراف از احکام قانون بودجه ۱۳۸۵ را در كارنامه دارد. نیازی نیست تا برای بازخوانی كارنامه اقتصادی دولت نهم الزاما به آمارها و ارقام مندرج در گزارش‌ها و پژوهش‌ها دست رسی داشته باشیم كه البته همه موجود است؛ حتی نیازی نیست كه برای نقد این عملكرد الزاما بهره كافی از علم اقتصاد داشته باشیم كه باز هم در ایران كارشناسان آگاه بسیارند، بلكه تنها نگاهی به وضعیت اقتصادی پیرامونمان می‌تواند گواهی دهد كه شرایط موجود گویایی چیست؟.

رئیس جمهوری اما همچنان از عملكرد خود دفاع می‌كند، احتمالا دولت را نیز در برابر تحریم‌های بین‌المللی موفق دانسته و چرخ صنعت را با شتاب در حركت می‌بیند اما پرسش اینجاست كه از این همه پیروزی و شكوفایی چرا همین مردمی كه انتظار رای مجددشان را دارید بی‌بهره‌اند؟

راستی رئیس جمهوری كه روزگاری پیرهن رفتگری را به تن كرده بود و همین تصویر در تبلیغات چهار سال پیش از این، نظرهای بسیاری را به خود جلب كرد، امروز خبر از حال كارگران هفت تپه، لوله سازی اهواز و عسلویه و... دارد؟

+ انتشار در ایران امروز

گاهی مردم هم چوب را می خورند هم پياز را

دكتر سعيد شيركوند از طرح مبهم تحول اقتصادی می گويد

طرح تحول اقتصادی را می توان تلاش ناكام دولت محمود احمدی نژاد برای تعبير شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم خواند. پولی كه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری وعده داده شد تا اقشار محروم جامعه خيال زندگی بهتری را در سر بپرورانند. اين طرح اما انگشت بر يارانه هايی گذاشت كه اتفاقا كارشناسان اقتصادی جدای از دولت سوم تير، مدت ها بود كه بر زيانش تاكيد داشتند. حالا اما كمتر منتقدی است كه در كنار خرده گيری بر پرداخت يارانه های كلان دولتی، نقدش را متوجه طرح تحول اقتصادی نكند. 

طرح تحول اقتصادی اما چنان بسياری از وعده های ديگر، نه اجرايی شد و نه ابهام هايش گشوده شد. در اين باره با دكتر سعيد شيركوند استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران و معاون وزير اقتصاد و دارايی دولت خاتمی گفتگو كرده ايم كه درپی می آيد. 

***

طرح تحول اقتصادی، در دولت نهم وعده داده شد ولی هرگز به مرحله اجرايی نرسيد. از نظر شما به عنوان كارشناسی كه اخبار و رويدادهای اقتصادی ايران را پيگيری می كنيد، اين طرح اساسا چه ويژگی هايی داشت و قرار بود چه تحولی را به ارمغان آورد؟ 

موضوعی كه در اقتصاد ما در سال ۱۳۸۷ زير عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شد، بيشتر از آنكه براساس نيازسنجی دقيق، روش درمانی برای اقتصاد كشور باشد، جنبه تسكينی و تبليغی داشت. يعنی از همان زمان كه رئيس جمهوری به اين طرح اشاره كرد، مشخص بود كه بيشتر رويكردی تبليغاتی به منظور انتقال آرامش به جامعه را در نظر گرفته اند. دولت می خواست عنوان كند كه ما در حال حل كردن مشكلات اقتصادی كشور هستيم و بر اساس شناختی كه از گذشته پيدا كرده ايم به روش های درمانی مناسب هم دست يافته ايم. گفته شد كه طرح تحول اقتصادی مبتنی بر هفت محور است. نظام بانكی، مالياتی و گمركی از اين جمله عنوان شد. اما يكی از اين محورها را هدفمند كردن يارانه ها عنوان كردند. 

اگر به رفتار همكاران دولت زير عنوان كارگروه طرح تحول اقتصادی با دقت بنگريد و خروجی آنها را بررسی كنيد، متوجه می شويد كه گامی به جلو برداشته نشده است، بلكه مطالعات و گزارش های منتشر شده، همان بررسی موضوعات اقتصادی كشور و شناخت ناكارآمدی های اين سيستم بوده كه باری ديگر عنوان شده است...

[متن کامل]