۱۳۸۶ اسفند ۲۹, چهارشنبه

تبلیغ یا هشدار دولت؟


سرازیر شدن روزافزون درآمدهای پترو دلاری به جیب گشاد دولت تحصیلدار در سال‌های اخیر، جز برای برخی از یاران سیاسی در آن‌سوی مرز‌های میهن، حاصلی نداشته است.

فروش نفت خام با میانگین بهای 80 دلار، معده گشاد دولت را فراخ‌تر ساخت كه گویی می‌شود از بابت چنین اقتصاد تك‌محصولی، چنان دهه‌های پیشین اقتصاد گرداند و مملكت‌داری كرد. وام یك میلیارد دلاری به جمهوری عراق در قالب حمایت از شركت‌های ایرانی كه در آن كشور آشوب‌زده فعال‌اند در كناراعطای وام 150 میلیون دلاری از محل حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح احداث سد و نیروگاه «بوبوکه» در نیكاراگوئه از جمله كنش‌هایی سیاسی برای یارگیری هرچه بیشتر بوده و كمتر نگاه اقتصادی در آن مستتر است.

ناشنیده نمانده است كه در طی همین سال‌های به اصطلاح طلایی قیمت نفت و انزوای هر چه بیشتر بین‌المللی، چه شعار‌ها كه برای جلب و جذب سرمایه‌های خارجی سر داده نشد. و مگر دولتمردان ایرانی نبودند كه صنعت نفت را رو به زوال می‌دیدند كه اگر سالیانه 10 میلیارد دلار سرمایه در آنجا متمركز نشود به سراشیبی سقوط خواهد افتاد. حالا دولت نهم گرچه سرمایه‌ای جذب نكرده و به توان داخلی نیفزوده است اما دست سخاوتمندانه‌ای برای خرج كردن از حساب ذخیره ارزی دارد. همه شواهد گویای آن است كه باید منتظر بخشش‌های بیشتری به دولت‌های آمریكای لاتین و خاور دور باشیم و حساب مازاد درآمدهای نفتی ما، بیش از پیش به خدمت چنین یارگیری‌های سیاسی درآید.

نگاهی به درون كشور اما تصویر سردی از اقتصاد و صنعت را در برابر خویش دارد. از تعطیلی كارخانه‌های سیمان و واحدهای متعدد صنعتی به دلیل كمبود گاز در اوج سرمای زمستانی تا توقف و ركود پروژه‌های میدان گاز پارس جنوبی در كنار تورم لجام‌گسیخته و فقر توده‌های همیشه محروم جامعه در این تصویر گنجیده است. تهیه مسكن و اشتغال به كار هم كه جای خود دارد و شرح آن مدام بر زبان مردم كوچه بازار جاری است. صنعت برق ایران در این میان تافته‌ای جدا بافته نیست و از این روی جای شگفتی ندارد اگر صنعتگران ما به ورشكستگی رسیده، كوچ كنند یا تغییر صنف دهند.
همه قوت در این صنعت این بوده است كه تا 95 درصد هر پروژه را با فكر و به دست ایرانی ساخته و پرداخته‌اند كه آن هم قدر دانسته نشد. اكنون تولید‌كننده و طراح و پیمانكار همین پروژه‌های ایرانی بیش از 2هزار میلیارد دلار از وزرات نیروی دولتی طلبكارند كه اشاره‌ای به دست و دلبازی‌اش شد.

سندیكای صنعت برق ایران، در سال‌های اخیر با همه جوانی و آهسته گام برداشتن‌هایش تلاش كرد تا فریاد نابودی این صنعت را سر دهد مگر كه دستی از سر یاری به نجات‌شان در آید. سندیكالیست‌های ما این‌بار كارگر نبودند كه دست چندمی به حساب آیند.
آنان كارفرمایان كارگرانی بوده و هستند كه ماه‌های متوالی حقوقی دریافت نمی‌كنند و همواره مزدشان هم‌ارزش با كارشان نیست. كارفرمایانی كه در ارتباط مستقیم با دولت‌اند و اگر این دولت پروژه تعریف نكند و طرحی مصوب نداشته باشد بیكار خواهند ماند. همین همكاران دولت و رفقای كارفرمای خصوصی شده هم فریاد و فغان‌شان به جایی نرسید. نامه‌نگاری‌های سندیكا، به سران سه قوه كشور، مذاكره‌های پی‌در‌پی با مجلس‌نشینان و این در و آن در زدن‌ها در آخر برای‌شان طلب را وصول نكرد.
صنعت برقی كه داعیه برتری و پیشرو ماندن در خاورمیانه را داشت حالا گرفتار بازپرداخت وام‌های داخلی‌ست؛ وامی كه از بانك‌های «دولتی» برای انجام كار «دولتی» دریافت شد و حالا باید خسارت دیركرد بازپرداخت آن را به دلیل به تاخیر افتادن مطالبات «دولتی» متحمل شود.

 بی‌توجهی به اعتراض‌های سندیكایی، آن هم از نوع كارفرمایی و گرفتار ساختن بخش خصوصی در حالی است كه این روزها بر طبل اجرایی ساختن اصل44 با شدت هر چه تمام‌تر كوبیده می‌شود.

اگر چهره‌ای دولتی را بر مسند ریاست اتاق بازرگانی ایران دیدیم و گفتیم كه مگر پیش از این چه می‌شد كه حالا از آن عدول شود، اما دولت مهرورز كه گویی باید سخاوتمندی را نیز به صفاتش افزود به این پرسش پاسخی نمی‌دهد كه در شرایطی كه اساس وجود بخش خصوصی در ایران با تردید مواجه است، آیا از بین بردن صنعت برق به عنوان یك نمونه را باید در زمره تبلیغ بدانیم یا هشدار به سرمایه‌داران و صنعتگران؟ 

از خدمت مصدق تا خیانت کژاندیشان

گفتگو با علی‌اکبر معین‌فر ؛ نخستین وزیر نفت ایران

قریب به ۵۷ سال از تصویب ملی كردن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی می‌گذرد اما هنوز هم موافقان و مخالفان مبارزه ضد استعماری نهضت ملی و آرمان‌های دكتر محمد مصدق، بر سر این واقعه تاریخی جدال می‌كنند.
پیروزی نهضت ملی ایران در واقع نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است و از این روی جا داشت تا به مناسبت گرامیداشت سالروز ۲۹ اسفند، پای سخن یكی از یاران پیشوای ملی‌گرایان ایران بنشینیم؛ كسی كه در ۷۹ سالگی با همه تاوانی كه بابت مبارزات بی‌امانش برای میهن تحمل كرده، دست از پیمودن ادامه این مسیر طاقت‌فرسا نشوییده است.
مهندس علی‌اکبر معین‌فر، تحصیلات عالی خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰ و دوره مهندسی زلزله را در دانشگاه «واسدا»ی توکیو در سال ۱۹۶۰ میلادی به پایان رسانید. وی سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ را در شرکت ملی نفت و از آن سال تا ۱۳۴۱ به فعالیت در بانک ساختمانی پرداخت. سپس تا سال ۱۳۵۷ در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه به كشور خدمت كرده است. در دوران بعد از انقلاب ۵۷ اما مهندس معین‌فر در سمت‌هایی چون مشاور وزیر و رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه به كار مشغول شد.
وی البته نخستین وزیر نفت ایران در دولت مهندس مهدی بازرگان شد و سپس وكالت مردم تهران را در اولین دوره مجلس شورای ملی كه چندی بعد به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد عهده‌دار شد. معین‌‌فر در گفت‌وگویی كه می‌خوانید از ضرورت ملی كردن صنعت نفت و منافع ملی و اقتصادی آن سخن گفته است.

***

*** از نظر جنابعالی ضرورت اقتصادی «ملی كردن صنعت نفت ایران» چه بود و تا چه اندازه در تاریخ معاصر ما حائز اهمیت است؟

واقع امر این است كه مسئله ملی كردن نفت ایران، پیش از اینكه از منظر اقتصادی حائز اهمیت باشد دارای جنبه سیاسی بوده است. این نكته به آن معنی است كه شركت نفت ایران و انگلیس كه منبعث از تمدید قرارداد دارسی بود، در تمام امور سیاسی كشور دخالت داشت. از انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی گرفته تا انتشار مقالات در روزنامه‌ها و دخالت‌های بی‌رویه در حوزه‌های مختلف جامعه از جمله تحركات سیاسی این شركت بود. بنابراین آنچه بیشتر ملت ایران را می‌رنجاند جنبه سیاسی حضور و فعالیت چنین شركتی بود و شادروان دكتر محمد مصدق بیش از هر چیز قطع دست اجنبی از امور داخلی و سیاسی ایران را مدنظر داشت. در این میان البته مسائل اقتصادی مرتبط با آن، جنبه دیگر و به عبارتی در مرحله دوم قضیه قرار داشت. در آن زمان علاوه بر اینكه كشور ما و به‌ویژه استان خوزستان به صورت نیمه‌مستعمره انگلستان درآمده بود، نفت درآمد قابل‌توجهی نیز برای ملت ایران نداشت و در حقیقت استفاده‌ای كه شركت نفت ایران و انگلیس به انگلستان می‌رساند و مالیاتی كه به آن كشور پرداخت می‌شد بسیار بیشتر از حق‌الامتیازی بود كه به ایران تعلق می‌گرفت. حتی اگر شركت نفت ایران و انگلیس عوارض گمركی كالاهایی كه برای كارمندان خود به كشور وارد می‌كرد را می‌پرداخت به‌طور قطع مبلغ قابل‌توجهی را باید هزینه می‌كرد. این در حالی بود كه این شركت از پرداخت مالیات و عوارض در ایران معاف بود و تنها بابت نفت، حق‌الامتیاز ناچیزی می‌پرداخت. بر این اساس است كه از منظر اقتصادی هم فعالیت این شركت به هیچ عنوان توجیه نداشت. سپس به‌تبع مبارزه سیاسی كه صورت گرفت، مسئله اقتصادی قضیه هم مورد توجه واقع شد و كاری كه مرحوم دكتر مصدق به سرانجام رساند هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی را دربر داشت.

*** پس از تصویب ملی كردن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی و خلع ید انگلستان، سه پیشنهاد عمده در راستای سازش مطرح شد. برخی با مرور تاریخ نهضت ملی بر این باورند كه این پیشنهادات امكان تامین منافع ایران را به وجود آمده بود و بر این اساس بهتر آن بود كه دكتر مصدق راه دیگری را در ادامه مذاكرات پیش می‌گرفت. ارزیابی شما در این‌باره چیست؟

ملاحظه كنید كه مرحوم دكتر مصدق در برابر پیشنهادهای غرب لجبازی را پیشه نكرد. شاهد مثال آنكه وقتی هیات خلع ید را به ماموریت فرستاد، فرمان داد كه دست به تركیب كارشناسان شركت نفت ایران و انگلیس زده نشود. آن شادروان تاكید داشتند كه آنچه ما می‌خواهیم صورت گرفتن حساب و كتابی است كه پیش از این نبوده است. بر فرض اینكه خارجی‌ها بابت خرید نفت از ایران، رسیدی به دولت تحویل دهند برای ما قابل قبول است و امكان صادرات برقرار خواهد ماند. ایشان با چنین نظر و عملكردی مصمم بودند تا به صورت دیپلماتیك مشكل را برطرف سازند، بنابراین ما شاهد تساهل دكتر مصدق بوده‌ایم. وی در تلاش بود تا مشروط به پذیرش اصل ملی شدن نفت ایران، از سوی انگلستان به مسئله خاتمه دهد. ایشان هشیار بود كه این پذیرش اصل «ملی شدن» صوری و صرفا روی كاغذ نباشد. چنانچه در انگلستان هم پس از جنگ جهانی دوم و با روی كار آمدن حزب كارگر برخی از صنایع ملی اعلام شده بود. پس می‌بینیم انگلیس‌ها هم پذیرفته بودند كه اصل ملی شدن از حقوق حاكمیت هر ملت است و از این حق در كشور خود استفاده كرده بودند. مرحوم مصدق هم می‌خواست این حق حاكمیت ملی به ملت ایران بازگردانده شود. اگر انگلیسی‌ها آن زمان این اصل را می‌پذیرفتند و سپس وارد مذاكره با دولت می‌شدند، ایشان هیچ مشكلی در این مسیر با آنان نداشت. شاید به اصطلاح بهترین پیشنهادی كه آن زمان مطرح شد از سوی بانك جهانی بود. این پیشنهاد مبنی بر آن بود كه بانك جهانی به صورت امانی اقدام به فروش نفت ایران كند. حال آنكه كاری به اصل ملی شدن نداشت و نمی‌خواست به نمایندگی از ملت و دولت ما آن كار را انجام دهد. مرحوم دكتر مصدق تاكید داشت كه بانك جهانی باید پیشنهاد خود را به نمایندگی از دولت ایران (به عنوان مالك نفت مورد معامله) انجام دهد و تمام مشكل در همین مسئله بود.
***آیا تشكیل كنسرسیوم پس از كودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی دكتر مصدق را می‌توان به شكست مبارزات نهضت ملی ایران و ملی كردن نفت تعبیر كرد؟

تشكیل كنسرسیوم از این منظر كه مبالغ كلانی را از محل درآمدهای نفت ایران به‌صورت غرامت و به‌عنوان عدم‌النفع به شركت نفت ایران و انگلیس پرداخت كردند و سهامی ۴۰ درصدی به شركت بریتیش پترولیوم (BP) اعطا و مابقی سهام نیز میان شركت‌های آمریكایی و هلندی تقسیم شد، برقراری حاكمیت ملی را ناكام گذارد و از نظر اقتصادی هم شاید این كار از اجرایی شدن پیشنهاد بانك جهانی هم نازل‌تر بود اما به هرحال مسئله ما به قبل از ملی شدن بازنگشت. این نكته باید برای خرده‌گیران قابل توجه واقع شود.

توجه داشته باشید كه حتی همان میزان سهمی كه به ایران تعلق گرفت هم از امتیاز ۵۰-۵۰ كه در دیگر كشورهای دارنده نفت رایج بود كمتر نشد و فقط مبالغ غرامت به كشور تحمیل شد. از آن پس هم سیل درآمد به سوی كشور جاری شد. اگر بخواهیم تنها از منظر اقتصادی به این مسئله نگاه كنیم، می‌بینیم كه حتی با تشكیل كنسرسیوم هم شرایط ما با پیش از ملی شدن صنعت نفت از زمین تا آسمان فرق كرد، اگرچه دقیقا آنچه كه به لحاظ اقتصادی مدنظر مرحوم دكتر مصدق بود اتفاق نیفتاد.

 
*** اشاره به پرداخت عدم‌النفع به شركت نفت ایران و انگلیس كردید. به نظر می‌رسد نام ایران بیشتر جنبه تزئینی داشته و حتی در عبارت انگلیسی این شركت، نام انگلستان بر ‌ایران تقدم داشته است.

دقیقا همین‌طور است. آنها می‌گفتند Anglo Iranin Oil Company و واقعا وجود نام ایران در این عبارت تنها حفظ ظاهر و شاید برای فریب مردم بود. خیلی جالب بود كه روی حلب‌های بنزینی كه میان مردم توزیع می‌شد نوشته شده بود BP كه مخفف British Petroleum است، اما این شركت به شیوه‌ای تبلیغ می‌كرد كه مردم آن را به اختصار درآمد بنزین پارس بدانند! به این ترتیب انگلیسی‌ها در آن زمان كه به صورت مستقیم و متمركز از نفت ایران سود می‌جستند از فریب ملت غافل نبودند.

*** آقای مهندس! می‌دانیم كه اقتصاد بدون نفت در دولت دكتر مصدق برنامه‌ای از قبل طراحی شده نبود و براساس یك ضرورت سیاسی به اجرا درآمد. از نظر جنابعالی عملكرد اقتصادی دولت ملی در آن مقطع زمانی تا چه اندازه مثبت بوده است؟

همان‌طور كه عرض كردم هدف نهضت ملی به رهبری مرحوم دكتر مصدق كوتاه كردن دست اجنبی از مسائل سیاسی كشور بود. در واقع محور ملی كردن صنعت نفت ایران سیاسی بوده است كه درنهایت دكتر مصدق و یارانش پیروز شدند. نگاه كنید كه در آن زمان گویی در مخالفت با این هدف، ابر و باد و مه و خورشید و فلك در كار افتادند و از آمریكا و انگلیس گرفته تا شوروی سابق و خائنان داخلی سنگ‌اندازی كردند. در میان این خائنان البته از همه طبقات سیاسی حضور داشتند. حتی در بین آنان كسانی كه در ملی شدن نفت هم فعال و موثر بودند هم دیده شدند. اما در مورد اقتصاد بدون نفت باید در گام نخست بررسی كرد و به این پرسش پاسخ داد كه یعنی چه؟ اقتصاد بدون نفت برای مملكتی كه درآمد هنگفتی از نفت حاصل می‌كند بی‌معنی‌ست، چراكه به هر حال اقتصاد چنین كشوری متاثر از درآمدهای حاصل از نفت خواهد بود. آنچه را كه در نظر شادروان دكتر مصدق زیرعنوان چنین اقتصادی می‌توان یافت و ایشان بر آن تاكید داشت، پرهیز از صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی و مصارف جاری بوده است. امروز هم باید چنین تفكیكی میان درآمدهای نفتی و مصارف جاری كشور صورت گیرد و جز این اشتباه محض است.

بحث بر سر این بوده كه بایست بودجه جاری دولت از محلی غیر از فروش نفت خام تامین شود. این امر به آن معنی نیست كه از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در كشور استفاده نشود یا محدودیتی برای مصرف درآمدهای مالیاتی حاصل از آن وجود داشته باشد. اینجاست كه می‌گویم كشوری كه از درآمدهای هنگفت نفت برخوردار است به نوعی اقتصادش متاثر از نفت؛ است. اما این تاثیر مثبت است و نه مخرب. در واقع نباید ثروت ملی كشور را كه به نسل امروز و آینده تعلق دارد، صرف امور روزمره كرد و چنان كیسه‌ای از آن برای خرج در سفره‌های مردم بهره گرفت. بنابراین بهتر است به جای اقتصاد بدون نفت از عبارت دولت منهای نفت استفاده كرد.

دكتر مصدق در زمان زمامداری خود طرح چنین دولتی را پی‌ریزی كرد. نباید غافل بود كه زمانی‌كه ایشان حكم نخست‌وزیری خود را دریافت كرد مملكت ما از نظر اقتصادی بسیار ضعیف بود. به‌گونه‌ای رفتار شده بود كه آنچنان محتاج باشیم تا بابت همان مبلغ ناچیزی كه از قبال نفت به‌عنوان حق‌الامتیاز دریافت می‌كردیم خوشحال باشیم. بنابراین دكتر مصدق در آغاز كارش با خزانه خالی كشور روبه‌رو بود. با این حال توانست در دوره نخست‌وزیری خود با وجود تحریم‌ها و كشمكش‌های بین‌المللی و حضور در دادگاه لاهه، هنرمندانه مملكت را اداره كند. ایشان در چنان شرایطی قادر شد كه فارغ از درآمدهای نفت امور جاری كشور را تامین كند ولی درست در زمانی كه این طرح در حال به ثمر رسیدن بود و حتی رفته‌رفته مشكل صادرات نفت هم در حال حل شدن بود، بیگانگان تاب تحمل دولت ملی را نیاوردند. اگر فرض را هم بر آن بگیریم كه مسئله فروش نفت به آن زودی‌ها حل نمی‌شد به‌طور قطع اقتصاد كشور در جریان بود.

*** پس اگر اشتباه نكنم جنابعالی بر این باورید كه با وجود اینكه تحریم خرید نفت از ایران مزید بر علت بود اما در بلندمدت هم دكتر مصدق تصمیم به تفكیك درآمدهای حاصل از فروش نفت از بودجه كشور گرفته بودند.

بله. در نظر داشته باشید كه حتی پیش از دولت دكتر مصدق، در زمان تدوین برنامه اول توسعه در زمان قوام‌السلطنه این دقت‌نظر وجود داشت كه درآمد حاصل از نفت برای امور زیربنایی قرار گیرد و تمام آن در بودجه جاری كشور لحاظ نشود. اگرچه درآن زمان برخی از رجال دچار فساد سیاسی بودند اما با این همه رگه‌هایی از وطن‌پرستی در آنان وجود داشت. دكتر مصدق هم دقیقا بر تفكیك درآمد نفت از هزینه امور جاری نظر داشت. ایشان نه سازمان برنامه را منحل كرد و نه مایل بود كه بودجه را با وارد كردن این پول به كیسه‌ای گشاد بدل سازد.

*** معدودی از افراد كه اتفاقا در زمره اقتصادخوانده‌های ایران نیز به‌شمار می‌روند، در خصوص عملكرد دكتر مصدق نگاهی وارونه نسبت به آنچه اسناد روایت می‌كند و شما نیز بر آن اشاره كردید، دارند. اینان می‌گویند اقتصاد وابسته به نفت ایران سرچشمه‌اش به ملی كردن صنعت نفت بازمی‌گردد. نقد و نظر جنابعالی در این‌باره چیست؟

اولا این دوستان متوجه نیستند كه ملی شدن صنعت نفت ایران تا ۸۰ درصد حركتی سیاسی بوده است. ثانیا كسانی كه چنین نظراتی را مطرح می‌كنند گویی كه خیال می‌كنند ایران، آمریكا بوده است و بنابراین بایست هر چاه نفتی كه در هر جایی قرار بر حفاری باشد به كمپانی حفاری‌كننده و صاحب تاسیسات تعلق داشته باشد. بر این اساس و با چنین نگاهی در یك اقتصاد آزاد، شركت‌ها در زمین‌های خود یا زمینی كه مجوز حفاری در آن را كسب كرده‌اند، چاه‌هایی حفر می‌كنند. این شركت‌ها متعلق به بخش‌ خصوصی‌اند و در قبال نفت استحصال شده، مالیات به دولت می‌پردازند. تمام تصور آنان از تولید نفت همین است. در حالی كه در كشور ایران، نفت متعلق به ملت است و در چنین حالتی خصوصی‌سازی نفت معنی ندارد. كدام سرمایه‌گذار بزرگ ایرانی یا خارجی وجود دارد كه ثروت زیرزمینی‌ای كه متعلق به ملت ایران است و در تولیت دولت است را بتواند بخرد و پس از آن به‌وسیله تاسیس یا به خدمت گرفتن شركت‌هایی نفت را استحصال كند و مالیات بپردازد.

من اصلا متوجه نمی‌شوم این افراد چه می‌گویند. چرا که مالك این نفت ملت و تولیت آن با دولت ایران است. وقتی درگذشته ملت ایران از حق مالكیت خود در نفت به‌عنوان یك ثروت طبیعی دور بوده است و یك شركت غربی با زور این ثروت را به تصاحب درآورده است، آقایان انتظار داشتند، مرحوم دكتر مصدق بگوید به‌جای این شركت غربی، نفت ایران را به سرمایه‌داران می‌سپاریم. اگر قرار بر این بود كه شركت نفت ایران- انگلیس هم به‌عنوان یك سرمایه‌گذار می‌توانست به‌صورت مالك باقی بماند. پس اساسا در این نگاه اصل موضوع ملی كردن نفت اشتباه و یك حق‌الامتیازی برای كشور كافی بوده است. اگر صحبت از خصوصی‌سازی باشد و اینكه سرمایه‌گذاران با نفتی كه از دولت می‌خرند، فرآورده‌هایی تولید كنند و در قبال آن مالیات بپردازند این بحث دیگری‌ست و شاید یك برنامه ۵۰ ساله را بطلبد، اما اعطای ثروت یك ملت به بیگانه یا افرادی خاص نه در دوره زمامداری شادروان دكتر مصدق و نه در هیچ زمان دیگری موضوعی منطقی نیست.

نفت مایملك دولت ایران بود كه نهضت ملی ایران طی مبارزات خود از بیگانه پس گرفت. اینكه در اصل بازپس‌گیری این مایملك تردید می‌شود، مضحك به‌نظر می‌آید. اما اینكه پس از آن چه راهی برای منفعت بیشتر كشور پیش گرفته شود بحثی جداگانه است. مایل‌ام در اینجا به نكته مهم دیگری هم اشاره كنم و آن اینكه در آن مقطع زمانی و با توجه به شرایط سیاسی وقت، هیچ راهی جز ملی كردن نفت وجود نداشت. پیش از آن حزب توده با تمام اختلافات خود با نهضت ملی و برای اینكه راه را برای اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی سابق هموار سازد، فریاد می‌زد كه قرارداد نفت جنوب را باید ملغی اعلام كرد ولی دكتر مصدق در مقابل این ترفند ایستادگی كرد، چرا كه حقوقدان بود و می‌دانست بدون برنامه‌ریزی و بی‌حساب نمی‌توان چنین حركتی كرد. دكتر مصدق ملی كردن را در حقوق بین‌الملل به‌عنوان حق حاكمیت ملی شناخته بود و به‌موقع در پی تحقق آن برآمد.

در واقع حزب توده صرفا خواهان لغو قرارداد جنوب شد. با این حال برخی سعی بر القای این مسئله دارند كه رحیمیان در مجلس چهاردهم پیشنهاددهنده ملی كردن صنعت نفت ایران بود و اینگونه مایل‌اند تا نقش دكتر حسین فاطمی را به‌عنوان پیشنهاد دهنده كمرنگ كنند.

ابتدایی‌ترین نكته در علم حقوق این است كه قرارداد دو طرفه است و به‌صورت یكجانبه نمی‌توان آن را ملغی اعلام كرد. این نكته كه می‌گویید درست است كه حزب توده فقط می‌خواست مجلس تصمیم به لغو قرارداد جنوب بگیرد. بزرگ‌ترین اشتباه حزب توده در نادیده گرفتن همین نكته بدیهی است. در زمان رضاشاه هم یك‌بار این قرارداد لغو شد و دیدیم كه نتیجه‌ آن به ضرر ایران تمام شد. بعدها رضاشاه متوجه شد كه این كار خیانتی بود كه از سوی حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت، پی‌ریزی شد.

دكتر مصدق اما با شناخت حق حاكمیت ملی به در اختیار دولت در آوردن صنعت نفت اقدام كرد. حتی پیش‌بینی شد كه تمام سرمایه و هزینه تاسیسات شركت نفت ایران و انگلیس ارزیابی و پرداخت شود. درست به خاطر دارم كه پس از آن جلسه تاریخی مجلس چهاردهم در سال ۱۳۲۵ كه دكتر مصدق گفت در این زمان كه كشور در اشغال بیگانگان است باید جلوی هرگونه مذاكره بر سر اعطای امتیار نفت با خارجی‌ها گرفته شود، غلامحسین رحیمیان، نماینده تفرش، ضمن تشكر از دكتر مصدق پیشنهاد كرد كه برای ایجاد توازن قرارداد نفت جنوب با انگلستان ملغی اعلام شود. شما ببینید كه ظاهر این پیشنهاد چقدر درست به‌نظر می‌رسد. رحیمیان پشت تریبون مجلس گفت كه دلم می‌خواهد دكتر مصدق كه با منع مذاكره بر سر امتیاز نفت خدمتی كرده‌اند، كار خود را با حمایت از این پیشنهاد تكمیل كنند.

دكتر مصدق اما حاضر به امضا نشد. همین امتناع ایشان از حمایت این پیشنهاد منجر به فحاشی برخی از مطبوعات به شخص دكتر مصدق شد و به وی اتهام زدند كه انگلیسی‌ست. بعدها شنیدم كه دكتر مصدق با رحیمیان در منزل خود دیدار كرد و به وی گوشزد كرد كه متوجه نیستی این پیشنهاد نه‌تنها در این مجلس رد می‌شود بلكه همین امر منجر به اعتباربخشی به حضور انگلیسی‌ها در ایران خواهد شد. اینكه گفتید برخی بر آن‌اند كه پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به رحیمیان منسوب كنند براین اساس اهمیتی ندارد چرا كه رحیمیان فقط خواهان لغو قرارداد بود. خود دكتر مصدق گفته است كه پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را نخستین‌بار شادروان فاطمی مطرح كرده‌اند. به‌نظر من اگر هر كس دیگری هم این پیشنهاد را مطرح كرده باشد از اعتبار و نقش رهبری دكتر مصدق نمی‌كاهد كه خداوند رحمت‌شان كند.

*** و اما امروز آیا درآمدهای حاصل از نفت ایران ملی است؟

این درآمد نه ملی است و نه دولتی، بلكه بر باد هواست. چرا كه از درآمدی كه می‌توان برای ارتقا و سربلندی ملت استفاده كرد درست بهره‌برداری نمی‌شود. مختصر بگویم درآمد نفت هم می‌تواند نعمت باشد و هم نغمت. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

+ این گفتگو در روزنامه کارگزاران و سایت ایران امروز منتشر شد .

۱۳۸۶ اسفند ۲۴, جمعه

گفتگو با حسین کاظم پور اردبیلی

بازهم می توانستم کار کنم، اما نگذاشتند


گویی بیش از سه سال زمان نیاز بود که وزارت نفت دولت نهم جمهوری اسلامی به سامان و ثبات رسد. چه وزیر دوم اگرچه از طیف کارگزاران، با استناد به نظارت و تائید شهدای انقلاب خرسند از بهارستان به ساختمان نفت آمده بود و چندی بعد هم علی کردان یارسیاسی رئیس‌جمهوری در جایگاه قائم مقامی ایستاد.

حالا که گمان به ثبات بود اما برنامه تغییرات در سطح ارشدترین مدیران به گوش می‌رسد. دکتر حجت‌الله غنیمی فرد، محمد جواد یارجانی و حسین کاظم پور اردبیلی و دیگرانی که از دولت سید محمد خاتمی اتاق خود را حفظ کرده بودند در این طومار بار دیگر صنعت نفت را دچار اضطراب کرده اند. در این میان اما قرعه نخست به نام کاظم پوراردبیلی افتاد.

نزدیک به ربع قرن، حسین کاظم پوراردبیلی نماینده دولت جمهوری اسلامی در سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت بوده است. از تابستان 1384 و پس از روی کار آمدن دولتی که مانور مهم‌ترین شعارهایش در حوزه سیاست و اقتصاد روی محور نفت بود گمان می‌رفت که وی ساختمان خیابان طالقانی را با دردست داشتن حکمی از سوی وزیر نفت ترک کند.

کاظم پوراردبیلی اما در دولت احمدی‌نژاد 32 ماه دوام آورد؛ به نشست‌های متعدد سران اوپک رفت وهمان کرد که پیش از این.

خبر تحولات اما تا پیش از بعدازظهر سه‌شنبه، در حدود شایعه و گمانه‌هایی چنان تیری در تاریکی بود ؛ خبر اما وقتی مکتوب شد که دیگر روابط عمومی نفت هم در تائید آن تردیدی نشان نمی‌داد. پس دولت انقلابی ثابت کرد که در به هم ریختن چینش مدیران هیچ زمانی دیر نیست حتی وقتی در سال پایانی عمر دولت باشیم و چنانچه وزیر نفت هم نخواهد به این زمین شخمی زند، جانشینی هست در کنارش که بی‌فرمان و شاید هم به سیاق رئیس اول بی‌ترمز به کارش خواهد پرداخت.

•چه زمانی باید برای همیشه وزارت نفت را ترک کنید؟

دو سه روز دیگر! دو سه روز دیگر بازنشسته می‌شوم.

•چه دلیلی را پشت این تصمیم می‌بینید؟

این پرسش را از من نباید بپرسید. آن کسی که چنین تصمیمی گرفته است باید پاسخ دهد.

• آیا این بحث مبارزه با مافیای نفت که دوباره بر سرزبان‌ها افتاده است ربطی به بازنشستگی شما دارد؟

من نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم. من که نمی‌توانم بگویم جزو مافیا هستم یا نیستم. کسانی که چنین اتهاماتی مطرح می‌کنند باید روشن و شفاف از دلایل و اسناد آن یاد کنند. به‌نظر من شما باید دنبال پاسخ این پرسش باشید که چه دلیلی متوجه این تغییر بوده ودیگرانی جز من باید پاسخ شما را بدهند.

•یعنی شما تا پیش از اینکه حکم را دریافت کنید در جریان نبودید و چیزی نشنیده بودید؟

من درباره شنیده هایم حرف نمی‌زنم. دلیلی برای این کار وجود ندارد. سابقه کار من در اوپک و در دولت‌های جمهوری اسلامی کاملا مشخص و روشن است. حالا هم پس از بازنشستگی به سراغ زندگی شخصی خودم خواهم رفت. شما اگر پرسشی درباره کار من دارید می‌توانید مطرح کنید.

• بسیار عالی!‌ پس اگر موافق باشید، در روزهای آینده با شما گفت‌وگویی مفصل خواهیم داشت.

من پس از بازنشستگی حرفی برای گفتن ندارم. من تا زمانی به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌دهم که عهده دار مسئولیتی باشم. بنابراین پس از پایان کارم در وزارت نفت دلیلی برای پرسش و پاسخ نمی‌بینم.

•جالب است! معمولا مسئولان و مدیران تا زمانی که عهده دار مسئولیتند از پاسخ دادن طفره می‌روند و گفت‌وگوهای کارشناسی را به دوران بازنشستگی موکول می‌کنند، اما شما...

نه. برای من مهم نیست. به هر حال الان پاسخگو هستم.

•جنابعالی چرا و به‌دلیل کدام ویژگی و قابلیت بیش از دو دهه نماینده ایران در اوپک بودید؟

در دوره ریاست‌جمهوری آیت ‌الله خامنه‌ای، دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و دوره‌های ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی در دولت خدمت کرده ام. همچنین در دوره وزارت نفت آقایان آقازاده، نامدارزنگنه، وزیری هامانه و نوذری نیز در سمت نماینده دولت ایران در اوپک مشغول بوده ام.
من در طول این 24 سال گذشته عهده دار گفت‌وگوهای راهبردی ایران در تمامی محافل بین‌المللی انرژی بوده ام. من گمان می‌کنم که بهترین خدمات را ارائه کرده‌ام و تداوم حضورم نیز به دلیل توانایی حرفه ای‌ام بوده است.

•این بهترین خدمات و توانایی حرفه‌ای چه بوده است؟

من همواره مدافع منافع ملی کشورم بوده‌ام و در تمام مذاکرات صورت گرفته در محافل بین‌المللی انرژی تا حدی که در توانم بوده به مملکتم خدمت کرده ام. فراموش نباید کرد که من از زمانی که نفت 6 دلار قیمت داشت تا زمانی که به 126 دلار رسید، مدافع منافع انرژی ایران بوده ام. این دفاع چه در جمع تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و چه در جمع مصرف‌کنندگان و وارد‌کنندگان بوده است.

•یعنی همه وجه تمایز شما در دفاع از منافع ملی است؟

این بخشی از نقش من بوده است.من در تمام مجامع بین‌المللی انرژی که ایران حضور داشته، نقش اول را به نمایندگی از کشورم ایفا کرده‌ ام.
بنابر این اگر موفقیتی برای ایران در بخش انرژی وجود دارد من یکی از مجریان این موفقیت بوده ام. نقش من در امر سیاستگذاری و تعیین راهبرد را نمی‌توان انکار کرد. چراکه با مرور گذشته واضح است که یکی از سیاستگذاران رسیدن به موفقیت ایران بوده‌ام.

•آخرین حضور شما در یک مجمع بین‌المللی انرژی در تهران و در میان اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود. برای آنچه به غلط زیر عنوان اوپک گازی خوانده می‌شود چه کردید؟

همان طور که اشاره کردید مجمع صادرکنندگان گاز را شش سال پیش تاسیس کرده‌ایم. در تهران اساسنامه سازمانی آن را تقدیم کردیم و سازو کارهای تشکیل و بودجه را پیشنهاد دادیم. می‌دانید که قرار است در مسکو وزیران کشورهای عضو مجمع گردهم آمده و آن پیشنهاد‌ها را نهایی کنند. به عبارتی دیگر کار تمام شده است.

سال 2001 میلادی نخستین نشست مجمع صادرکنندگان گاز تشکیل شد که در آن حضور داشتم و در تدوین تمام اساسنامه‌ها نیز نقش داشته‌ام.اکنون با 12 عضو این مجمع 6 دوره نشست برگزار کرده و به احتمال زیاد در هفتمین نشست در مسکو کار نهایی می‌شود.

•محمد علی خطیبی را به‌عنوان جایگزین در اوپک شما مطرح کرده‌اند. آیا فکر می‌کنید که او توانایی آنچه شما به آن مفتخرید را ندارد؟

ارزیابی توانایی‌های ایشان به من مربوط نیست. در مورد صلاحیتشان انتخاب‌کنندگان باید توضیح دهند. با این حال من به تصمیمی که گرفته شده است احترام می‌گذارم و برای کارشناسان و مدیرانی که پس از من در این سمت به فعالیت خواهند پرداخت آرزوی موفقیت دارم.

•پیش از اینکه به نفت بیایید در وزارت‌های بازرگانی و امورخارجه بوده اید. آیا در مجموع حضور شما در دولت به سه دهه می‌رسد؟

بله. من به لحاظ سنوات 30 سال سابقه کار دارم و همچنان بر این باورم که توانایی ادامه کار را دارم و می‌توانستم مثل گذشته فعالیت کنم.

•پس از خروج از وزارت نفت و خداحافظی از اوپک چه خواهید کرد؟

من یک مشاور بین‌المللی انرژی هستم و به همین کار خواهم پرداخت.

•آیا قصد دارید با سازمان‌های برون مرزی کار کنید؟

من به‌زودی یک مؤسسه بین‌المللی مشاوره در زمینه انرژی خواهم داشت و در این مؤسسه با مشتری‌های مختلف کار خواهم کرد.

+ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1387
++ روزنامه همشهری چاپ عصر
+++ لینک در همشهری

۱۳۸۶ اسفند ۲۱, سه‌شنبه

شش میلیارد دلار سرمایه ملت ایران سوخت


دولت امسال بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون دلار بابت واردات حدود 5/7 میلیارد لیتر بنزین هزینه كرد. در همین حال از ابتدای فروردین تا پایان روز 17 اسفند بیش از 52 میلیارد و 590 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در كشور به مصرف رسیده است.

به گزارش خبرنگار كارگزاران، بیشترین میزان مصرف به روز 12 فروردین مربوط است كه دراین روز بالغ بر 95 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین سوزانده شده است. همچنین با بروز بحران گاز در كشور و جایگزین شدن نفت گاز - گازوئیل - به عنوان سوخت نیروگاه‌های كشور، 8 بهمن بالاترین میزان مصرف را در این‌باره با ركورد 136 میلیون و 700 هزار لیتر شاهد بوده‌ایم.

شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تایید كرد كه متوسط مصرف بنزین و گازوئیل كشور از ابتدای سال به ترتیب به 13/64 و 84/84 میلیون لیتر در روز رسید. همچنین شركت ملی نفت ایران گزارش داده است كه متوسط حجم بنزین وارداتی به كشور در فروردین ماه سال‌جاری روزانه حدود6/30 میلیون لیتر، اردیبهشت 5/34 میلیون لیتر، خرداد 4/28 میلیون، تیر 6/34 میلیون، مرداد 3/18 میلیون لیتر و از شهریور تا پایان اسفند ماه نیز 15 میلیون لیتر بوده كه با این حساب طی 353 روز گذشته بیش از 7 میلیارد و 511 میلیون و 810 هزار لیتر از كل بنزین مصرفی كشور از خارج تامین شده است. با احتساب هر لیتر بنزین وارداتی به قیمت حدود 800 تومان، طی این مدت بیش از 3/6 میلیارد دلار بابت واردات این حجم بنزین هزینه شده است.

 بر آورد‌ها نشان می دهد كه طی این مدت در مجموع 2/19 میلیارد دلار بابت تامین كل بنزین مصرفی كشور هزینه شد.

مقایسه مصرف با سال گذشته

متوسط مصرف بنزین در فروردین 5/76 بوده كه در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 59/7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین مصرف نفت گاز نیز در همین ماه 3/68 بوده كه در مقایسه با فروردین 85، 07/8 درصد افزایش مصرف را حاكی است. مصرف بنزین در اردیبهشت 48/12 درصد و در خرداد 42/6 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

 پس از دستور به استفاده اجباری از كارت‌های هوشمند سوخت از ساعت 24 ششم تیر، مصرف در این ماه كاهش یافت. در واقع برخی از كارشناسان معتقدند كه میزان مصرف تغییری نكرده بلكه از قاچاق جلوگیری شد. آمار شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حاكی است كه منفی 84/17 درصد میزان مصرف بنزین در این ماه نسبت به تیر 85 كاهش یافته است. این میزان كاهش در مرداد ماه به منفی 75/20 رسید. كارشناسان معتقدند در صورتی كه كارت هوشمند به یاری دولت برای آمار گیری میزان مصرف و انتقال نمی‌آمد مصرف بالای 10 درصد رشد را نشان می‌داد. شهریور امسال نیز این میزان منفی 37/25 درصد كاهش مصرف بنزین و 63/1 افزایش مصرف نفت گاز را در كشور به ثبت رساند.

كسری بودجه، دردسر هر ساله

بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است كه بهای بنزین در بازارهای بین المللی نسبت به سال گذشته میلادی از ۳۰۰ دلار به حدود ۴۱۰ تا ۴۳۰ دلار در هر تن افزایش یافته است و ایران به عنوان دومین کشور تولید کننده نفت اوپك، که هر ساله لااقل 40 درصد بنزین مصرفی خود را از خارج وارد کند، در نیمه دوم سال 87 با مشکل کمبود بودجه برای واردات بنزین روبه‌رو خواهد شد. امسال دولت نهم برای تامین كسری بودجه خود از منابع مالی شركت ملی نفت بهره جست. این امر چندی بعد و در آستانه بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه كشور در سال 87 توسط برخی از نمایندگان مجلس اصولگرایان از رئیس جمهوری و وزیر نفت پرسیده اما پاسخ روشن و قانع كننده‌ای داده نشد.

 اضافه برداشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری دولت ایران برای واردات بنزین بدون مجوز مجلس هفتم در واقع تخلفی بود كه صورت گرفت و در نهایت سكوت عمومی را در پی داشت. بر اساس قانون هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید تابع قانون مصوب مجلس باشد. در بودجه امسال تنها 2 میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به واردات بنزین اختصاص داده شده بود اما دولت یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار دیگر برای خودداری از عرضه آزاد بنزین از منابع شركت ملی نفت به این کار اختصاص داد. همچنین برخی معتقدند كه دولت برای واردات بنزین از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است. این میزان هزینه شده البته بدون احتساب بهمن گذشته و ماه جاری است و پس از پایان سال خورشیدی باید محاسبه كرد كه چه میزان به رقم افزون بر بودجه قانونی را دولت برای واردات بنزین تخصیص داده است.

همه این اتفاق‌ها در حالی روی داده است كه بنزین مصرفی شهروندان سهمیه بندی است. آمار‌ها حاكی است كه تولید بنزین در 9 پالایشگاه ایران، روزانه حدود۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز است در حالی که میانگین مصرف بعد از سهمیه بندی بنزین، حدود 64 میلیون و 130 هزار لیتر در روز بوده است.

محمود احمدی نژاد چندی پیش اعلام كرد كه قیمت بنزین تا چهار سال دیگر یعنی در سال ۱۳۹۱ افزایش نخواهد یافت و از آن پس طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی یارانه بنزین حذف خواهد شد. این در حالی است كه دولت نهم تصمیم گرفته است تا در روزهای تعطیل جشن نوروز، بنزین آزاد را به صورت موقت و آزمایشی در اختیار مردم بگذارد. همچنین یكصد لیتر بنزین نیز از هفته نخست اسفند به عنوان سهمیه نوروزی در كارت سوخت شهروندان وارد كرد. با آنكه زمان كمی به آغاز تعطیلات نوروزی باقی است، هنوز ستاد تبصره 13 اقدام به اعلام قیمت بنزین آزاد نكرده است.

+ بیستم اسفند 1386 خورشیدی در روزنامه کارگزاران منتشر شد.

۱۳۸۶ اسفند ۲۰, دوشنبه

فرودگاه عسلویه بازهم مساله ساز شد


جدال شهرداری عسلویه و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی را معطل گذارده است.چندی پیش خبر نصب عرشه سكوهای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی توسط خبرگزاری‌های دولتی و رسانه‌های مكتوب نزدیك به وزارت نفت، چنان انعكاس یافت كه گویی كار در این دو فاز به پایان رسیده است و دیری نخواهد پایید كه باری دیگر بخشی از گاز بزرگ‌ترین میدان مستقل گازی جهان به سوی خاك ایران به جریان درخواهد آمد. اتفاقی كه باید دو سال پیش از این می‌افتاد و در واقع بهره‌برداری از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در سال 1385 تحقق ادعایی بود كه دولت سابق با در نظر گرفتن همه جوانب و علل تاخیر به رسانه‌ها كشانده بود، چرا كه دو دولت خاتمی تجربه بهره‌برداری از فازهای یك تا پنج این میدان گازی را داشت و شاهد پژواك انتقادها و نارضایتی‌های مطرح شده پیرامون تاخیر بیش از یك سال و نیم در بهره‌برداری از فاز یك و پایان كار شركت پتروپارس بود.

 زیان را محاسبه كنید

در حال حاضر كه عملیات طراحی، ساخت و نصب سكوهای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اگرچه با تاخیر اما رو به پایان گذاشته است، این دو فاز در بخش انتقال گاز از ساحل به پالایشگاه خشكی معطل مانده‌اند.

برخی از منابع مدعی‌اند كه بالغ بر 57 میلیون متر مكعب گاز طبیعی میزان استحصال از قبل این دو فاز است و برخی دیگر همان میانگین بهره‌برداری را در میان فازهای این طرح در نظر دارند. به این ترتیب اگر متوسط استحصال گاز در هر یك از این فازها 25 میلیون مترمكعب باشد، ایران روزانه از دسترسی به 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی محروم است و در چنین شرایطی محدودیت‌های كشور در تولید و بهره‌برداری از گاز نیز بر كسی پوشیده نیست. شاهد مثال هم زمستان سختی است كه از سر گذراندیم. به عبارتی دیگر طبق برنامه زمان‌بندی ارائه شده از سوی كارفرما - شركت نفت و گاز پارس - قرار بود فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی از 1385 شروع به تولید كنند و در این صورت تا زمستان امسال نزدیك به یك سال و نیم تا دو سالی می‌گذشت كه این گاز در شبكه مصرفی جریان یافته بود. در چنان حالتی بعید به نظر می‌رسید كه قطع روزانه 23 میلیون مترمكعب گاز از سوی تركمنستان در ایران بحران‌آفرین شود، اما همه تولید و صرفه اقتصادی توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی تنها در اختیار گرفتن روزانه 50 میلیون مترمكعب گاز طبیعی نبوده و طبق آمارهای رسمی شركت نفت و گاز پارس _ به عنوان كارفرمای منصوب شده از سوی وزارت نفت _ روزانه 80 هزار بشكه میعانات گازی و سالانه 05/1 میلیون تن گاز مایع (LPG) نیز در برنامه تولید قرار دارد.

همچنین بالغ بر سالانه یك میلیون تن اتان و روزانه 400 تن گوگرد نیز به عنوان محصولات جانبی این دو فاز است. اكنون كه به پایان سال 1386 چند روزی بیشتر نمانده است و می‌رود تا تاخیر در بهره‌برداری از فازهای 9 و 10 این میدان گازی دو ساله شود، خسران ناشی از تاخیر و تعلل را باید همراه با فقدان ارزی، كه قرار بود در قبال صادرات گوگرد، LPGو میعانات گازی آن به كشور واریز شود محاسبه كرد.

تاخیر در بهره‌برداری از فاز 9 و 10 پارس جنوبی و وعده اینكه سال 1387 این دو فاز گازی به بهره‌برداری خواهند رسید، در حالی است كه قرار بود تمام گاز فازهای 9 و 10 برای مصرف داخلی اختصاص داده شوند و اتان حاصل شده نیز برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی به عنوان خوراك در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی گذاشته شود.

اختلاف، كار را تعطیل كرد

وزیر نفت وعده داده است كه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. حتی غلامحسین نوذری چنان امیدوارانه از چنین اتفاقی در آینده سخن می‌گوید كه زمستان 87 را نیز بدون كمبود در تولید گاز پیش‌بینی می‌كند. وزیر نفت به خبرنگاران گفته است كه سال آینده به میزان تولید روزانه گاز كشور چیزی در حدود 75 میلیون مترمكعب افزوده خواهد شد.

جدای از آنكه 25 میلیون مترمكعب چنین رقمی قرار است از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های گازی سراسر كشور صورت گیرد و وزیر نفت از جزییات چنین طرحی را آن هم در قالب سراسری سخن نگفته است اما دو سوم این وعده معطوف به بهره‌برداری كامل از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی است. فازهایی كه به گفته بسیاری از كارشناسانی كه از نزدیك با طرح آشنایند به این زودی‌ها به تولید كامل نخواهد رسید.
ماجرای توقف كار در این دو فاز اما لااقل در سالی كه به پایان آن نزدیك می‌شویم به اختلاف اخیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با شهرداری عسلویه بازمی‌گردد.

در حالی كه خطوط لوله گاز از سكوها تا ساحل در زیر دریا كشیده شده است ادامه مسیر در خشكی _ از ساحل تا پالایشگاه _ به طول پنج كیلومتر به دلیل وجود فرودگاه نیروی هوایی ارتش درست بر سر راه این خط لوله متوقف باقی مانده است. به گفته كارشناسان حداقل یك‌سال و نیم زمان نیاز است تا در این پنج كیلومتر باقی‌مانده خط لوله ساخته و نصب شود و از آن پس گاز از سكوهای دریایی به پالایشگاه در خشكی منتقل شود.

پیش از این فرودگاه عسلویه ـ متعلق به نیروی هوایی ارتش‌ـ تنها فرودگاهی بود كه امكان پرواز به عسلویه و آمد و شد از آن منطقه را مهیا می‌ساخت. پس از چندی و ادامه یافتن توسعه میدان گازی پارس جنوبی، نزدیكی این فرودگاه به تاسیسات گاز و پالایشی از نظر ایمنی خطرآفرین می‌نمود. پس وزارت نفت تصمیم به ساخت فرودگاهی جدید در نقطه‌ای دورتر از تاسیسات پالایشگاهی گرفت. با این حساب فرودگاه عسلویه كه بیشتر پروازهایش توسط شركت هواپیمایی ساها تامین می‌شد باید تعطیل و زمین آن به عبور خطوط لوله اختصاص داده می‌شد. نیروی هوایی ارتش كه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس توانسته بود از درآمد قابل‌توجهی برخوردار شود در ابتدا حاضر به ترك فرودگاه نبود. پس از مناقشات بسیار وزارت نفت موفق شد تا فرودگاه جدید را به نام «خلیج فارس» احداث و فرودگاه سابق را تعطیل كند.

اختلاف در میان هرچه كه بود به نفع وزارت نفت پایان یافت و همزمان نیز در خصوص زمین‌های كشاورزی و مناطق مسكونی عسلویه شركت نفت و گاز پارس و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درگیر پرونده‌های زیادی بودند.

در نهایت در زمینی به مساحت 700 هكتار طرح ساخت فرودگاه خلیج‌فارس كلید خورد. خرداد 1382 در حالی فرودگاه جدید را شركت نفت و گاز پارس آغاز به ساختن كرد كه فرودگاه نظامی عسلویه نقل و انتقال را عهده‌دار بود و هنوز توافق نهایی و قطعی حاصل نشده بود. با این حال 17 اسفند 1384 فرودگاه خلیج‌فارس به بهره‌برداری رسید و دو سال بعد و در شهریور امسال نخستین پرواز شب را نیز تجربه كرد. به این صورت بحث فرودگاه نظامی عسلویه با بهره‌برداری از فرودگاه جدید به فراموشی سپرده شد. منابع آگاه البته خبر می‌دهند كه در حال حاضر نیروی هوایی ارتش دوباره در صدد برآمده است تا فرودگاه سابق را به عنوان یك پایگاه هوایی و نظامی در اختیار خود محفوظ بدارد. پس خطوط لوله‌های فازهای 9 و 10 پارس جنوبی كه قرار بود از وسط این فرودگاه سابق بگذرد باید به مسیری دیگر كه البته از ریسك بیشتری نیز برخوردار است عبور داده شود. در این میان شهرداری عسلویه در مذاكرات خود با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان متولی این منطقه پیشنهاد می‌دهد كه اراضی دیگری به عنوان مسیر انحرافی برای خطوط لوله گاز این دو فاز به بهای چهار میلیارد تومان در اختیار وزارت نفت قرار دهد.

مذاكرات اولیه و چانه‌زنی‌ها با توافق مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روبه‌رو می‌شود، اما چندی نمی‌گذرد كه اختلاف‌ها با انصراف از این توافق صورت گرفته بالا می‌گیرد. مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پرداخت مبلغ درخواست شده از سوی شهرداری امتناع می‌كنند و به این صورت شهرداری نه تنها زمینی در اختیار وزارت نفت نمی‌گذارد بلكه حتی كارگاه‌های ساخت لوله این فازها را نیز به تعطیلی می‌كشاند .

در واقع پشیمان شدن مسوولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از پرداخت مبلغ مورد نظر شهرداری در ازای اراضی مورد نیاز سبب می‌شود تا كار در بخش خشكی به كلی متوقف شود. در این میان نیز تمام اخبار ماه‌های گذشته صرفا معطوف به عملیات فراساحلی بوده است.

اگرچه حتی در بخش فراساحلی نیز پس از به دادگاه كشاندن شركت اورنیتال اویل و پس گرفتن قرارداد حفاری چاه‌ها تا مدتی متوقف باقی ماند، اما شركت نفت و گاز پارس با ایجاد یك واحد حفاری خود به كار پرداخت. همچنین شركتLG نیز كه طبق قرارداد رهبر كنسرسیوم خوانده می‌شد در یكی، دو سال گذشته در عمل كنار گذاشته شده است.

البته بداقبالی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی بیش از اینها بوده است. چنانكه در حال حاضر بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب، حتی شیرهای سرچاهی نیز به كشور وارد نمی‌شود و به لحاظ تجهیزات هم فازهای 9 و 10 گرفتار كمبود است. مسئله شیرهای سرچاهی و فقدان آن به آنجا بازمی‌گردد كه به گفته كارشناسان امر، نوع آلیاژ به كار رفته در آن از همان آلیاژی است كه در ساختار راكتورهای اتمی به كار گرفته می‌شود. بنابراین بر اساس ممنوعیت‌های خارجی اعمال شده حتی ورود شیرهای سرچاهی هم به كشور دردسرآفرین شده است.

پنج سال پیش، قراردادی در شهریور

قرارداد طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی به صورت یك بسته (EPCC) شامل مهندسی، خرید، ساخت و راه‌اندازی 24 شهریور سال 1381 میان شركت ملی نفت و كنسرسیومی متشكل از LG از كره‌جنوبی و شركت‌های پیمانكاری ایرانی اویك و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی منعقد شد. این قرارداد با استفاده از فاینانس به مبلغ 1/597 میلیون دلار به امید راه‌اندازی در سال 1385 در حالی به امضا طرفین رسید كه هنوز فازهای یك، چهار و پنج به بهره‌برداری نرسیده بودند و عملیات اجرای آن ادامه داشت.

در این سال‌های گذشته پیمانكاران توانسته‌اند با ساخت دو سكوی دریایی و نصب عرشه‌های آن، دو خط لوله 32 اینچی همراه با دو رشته خط لوله 5/2 اینچ را به طول 105 كیلومتر تا ساحل احداث كنند و از اینجای كار به بعد است كه جدای از معطلی بر سر حفاری چاه‌ها، وزارت نفت به مشكل اراضی برمی‌خورد.

اما آنچه را كه حتی در بخش دریایی سعی شد تا جلوه‌ای از توان داخلی نمایانده شود در واقع نتیجه مهندسی شركتTech neip فرانسه بوده است چرا كه از همان ابتدا قرارداد كل مهندسی سكوها و عرشه به شعبه ابوظبی این شركت فرانسوی سپرده شد. در واقع شركت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران كه در این قرارداد سهمی 24 درصدی دارد تنها به ساخت و عملیات فیزیكی پرداخته است. در قرارداد منعقده در سال 1381، چیزی در حدود 178 میلیون و 600 هزار دلار برای ساخت سكوهای دریایی در نظر گرفته شده و همچنین بالغ بر 194 میلیون و 683 هزار دلار نیز هزینه خطوط لوله زیردریایی برآورد شده است.

نخستین فاینانس بالادستی و مشكلات همراه

فازهای 9 و 10 میدان گازی پارس جنوبی نخستین قرارداد فاینانس را در بخش نفت و گاز به خود اختصاص داد. با مروری بر فازهای پیشین آن درمی‌یابیم كه بیع متقابل تنها نوع قراردادی است كه پیش‌روی كنسرسیوم یا پیمانكار مادر گذارده شده است. با این همه اگرچه قرارداد فازهای 9 و 10 نخستین فاینانس در بالادستی را به خود اختصاص داد اما همین تجربه هم 16 ماه كار را متوقف كرد.

در ابتدا قرار بر آن بود كه رهبر كنسرسیوم یعنی شركت LGفاینانس را نیز بر عهده گیرد اما منصرف شد و در نهایت همین امر 16 ماه پروژه را معطل واگذارد. سپس با یك گروه از بانك‌ها به رهبری «دویچه بانك» آلمان مذاكره شد. بر اساس قوانین متداول در قراردادهای فاینانس، تا سقف 60 درصد از مبلغ فاینانس باید از كشور یا كشورهای فاینانس‌كننده خرید تجهیزات شود. در این صورت، وام در كشور وام‌دهنده خرج می‌شود و وام‌گیرنده مجبور است كه به این قانون تن در دهد و از سویی دیگر در موعد مقرر به بازپرداخت همراه با سود توافق شده اقدام كند.

اگرچه مسوولان عنوان می‌كنند كه با برگزاری مناقصه برای خرید تجهیزات سهم ایرانی‌ها نیز تا بیش از 50 درصد رسید، اما از سویی دیگر افزایش بهای نفت و به تبع آن سیر صعودی بهای كالا و تجهیزات در كنار تغییر ارز مورد معامله از دلار به یورو فشار زیادی را به پروژه فازهای 9 و 10 وارد ساخت و در نتیجه پیمانكاران ایرانی بیشترین سختی را متحمل شدند.

بنابراین با خوشبینی تمام اگر تا یك سال و نیم دیگر هم طرح توسعه فازهای 9 و 10 به پایان رسد تازه مسئله شكایت پیمانكاران داخلی و خارجی مطرح خواهد بود تا آن زمان البته باید دید كه تكلیف اراضی مورد نیاز این پروژه به كجا می‌رسد و آیا با ادامه تاخیر در بهره‌برداری از این دو فاز، باز هم شاهد بحران كمبود گاز در كشور خواهیم بود؟

این گزارش در روزنامه کارگزاران در تاریخ ۲۰ اسفند ۸۶ منتشر شده است.

۱۳۸۶ بهمن ۱۲, جمعه

سرگشاده به مرجان ساتراپی

مرجان عزیز ممنونم

یکی باید حرف می‌زد. حرف زدنی که نه از سر بغض باشد و چنان سر به خویشتن گوینده فرو برده باشد که فراموشش شود قرار است دیگری بشنود و بفهمد و احتمالا (به احتمال ضعیف) فکر کند یا اینکه حدیث نفسی باشد که با دنیای آن دیگری و دیگران از زمین تا عرش خدایی که نمی‌دانم کجاست فاصله داشته باشد.

یکی باید حرف می‌زد اما نه چنان وراجی‌های بی‌سر و تهی که ۲۹ سال است شنیده می‌شود و همین به اصطلاح حرف‌ها، دردمند و سوخته دل را مجبور به سکوت کرده است که خود بهتر می‌دانی چه می‌گویم.

باید یکی حرفی می‌زد از آن سوی‌تر‌ها برای همه آن‌وری‌ها. حرفی که حرف باشد. از همان جنسی که عیسویان هم صاحب قدرتش دانستند و گفتند از قبل کلام بود که زمین و آسمان خلق شد. همان که حتی بودایی‌ها به آوایش ایمان داشتند ، شفابخش و تخریب‌گر، همین حرف!

این همه روی حرف زدن تاکید کرده‌ام برای اینکه ور زدن‌ها را زیاد دیده‌ایم. کوچولوهایمان ، کوتوله‌هایمان ، اخموهایمان ، دلقک‌های پرافاده‌ی تهوع‌آورمان زیاد ور می‌زنند. انگار دچار عقده کم حرفی شده‌اند. تهی مغزی آنان، چه این وری و چه آن وری و چه بی‌هیچ خط کشی از همین ور زدن‌ها نمایان است. یکی باید حرفی می‌زد. زمان به قدر کافی گذشته بود. اصلا شاید زمانش رسیده بود و مناسب‌ترین بود برای گفتن.

خلاصه اینکه مرجان جان ممنونم. سپاس از اینکه هراس به دل راه ندادی و گفتی و چه خوب و چه شیوا گفتی. رسم گفتن تو برایم بیش از حتی محتوای گفته‌ات ارزشمند است. وقتی با خود هم صادقی. وقتی که همه را همان گونه که بودند پذیرفتی و همان گونه که بودند زیر قلم چرخاندی و چرخاندی تا نمونه‌ای باشند از فراموش شده‌گانی که اول از همه خود خویش را به فراموشی سپردند. مرجان عزیز در آخر هم ممنونم از اینکه فرمان مادر را پذیرفتی و دیگر برنگشتی. ممنونم از تو.

۱۳۸۶ آبان ۱۲, شنبه

ركورد قيمت نفت

هفته نامه شهروند امروز:  درخشش طلاي سياه در هفته‌اي كه گذشت بار ديگر در چشم دولتمردان صاحب نفت انعكاس يافت. اخباري كه در جهان مخابره مي‌شد گوياي عبور بهاي هر بشكه نفت خام از مرز 90 دلار بود و اين دولت‌هاي رانتير بودند كه از شوق سير صعودي سياسي‌ترين كالاي جهان دست‌هاي حريص خود را گرم مي‌كردند. جهان امروز اما تجربه سه شوك نفتي را پشت سر گذارده است. اول بار جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل بود كه در پنجم ژوئن 1967 آغاز شد.

هواپيماهاي بمب‌افكن اسرائيلي با حمله به مرزهاي مصر، اردن، سوريه و عراق آغازگر شوك نخست نفتي در جهان وابسته به اين حامل انرژي بودند. عرب‌ها كه آرزوي نابودي دولت اسرائيل را داشتند هرگز به لحاظ قدرت نظامي چنين توانايي نيافتند پس نفت تبديل به سلاح شد. كشورهاي صادركننده نفت از جمله عربستان سعودي، كويت، عراق، الجزاير و ليبي فروش نفت خود را به متحدان دولت يهود قطع كردند. ايالات متحده آمريكا، انگلستان و هلند در يك حركت ضربتي دچار بهتي ناباورانه شدند. كانال سوئز و خطوط لوله‌هايي كه از خاك عربستان سعودي و عراق نفت را به سوي مديترانه راهي مي‌كردند بسته شدند. ايران اما در آن زمان در كنار ونزوئلا بيشترين مقدار نفت را از چا‌ه‌‌هاي خود استخراج كرد. ايالات متحده كه در ويتنام درگير جنگ بود با تقويت كنسرسيوم‌هاي نفتي سعي در عبور از بحران كرد.

كاسه صبر دولتمردان عربستان سعودي كه از تحريم‌كنندگان بودند رفته‌رفته لبريز شد و در نهايت با همسويي با دولت ايالات متحده در سپتامبر همان سال تحريم را لغو كرد و به استخراج نفت خود را افزود مگر كه ماه‌هاي گذشته را به نفع بازار و خزانه خود جبران كند.

دهه 70 اما بي ترديد دهه وابستگي به نفت بود. در ليبي با روي كار آمدن معمرالقذاقي به تعداد شركت‌هاي نفتي فعال در آن كشور افزوده شد. سرهنگ قذاقي كه از جمله پيروان راه جمال عبدالناصر بود با مساعد ساختن شرايط فعاليت 21 شركت نفتي در ليبي سعي كرد تا قيمت تعيين شده در قراردادهاي امتيازي نفت افزايش يابد. پس با نيمه دولتي كردن و دادن مجوزهاي متعدد نفتي فشار را از روي كنسرسيوم‌هاي نفتي كاست. با اين همه او هم در آخر راه دكتر محمد مصدق را پيش گرفت و نفت ليبي را ملي اعلام كرد. دهه 70 اما دهه رشد صنايع و شتاب توليد در اروپا و آمريكا بود و اين امر به تشنگي جهان غرب در رابطه با نفت مي‌‌افزود و اين گونه بود كه در فاصله سال‌هاي 1970 تا 1973 قيمت نفت خام دوبرابر شد. تجربه نفت به مثابه سلاح كه در سال 1967 عواقب بسياري را براي صادركنندگان نفتي در پي داشت اما چراغ راه انورالسادات جانشين ناصر در مصر نشد.

ششم اكتبر 1973 با مشاركت سوريه به اسرائيل حمله كرد. به موازات اين حمله نظامي و در حالي كه تا سقف 21 درصد نفت توليدي جهان در تصاحب عربستان سعودي بود، طرح «سلاح نفت» ميان سران عرب مطرح شد.

آمريكايي‌ها با شوروي وارد مذاكره شدند تا مگر دولتمردان كمونيست ميانجيگري كنند و در نهايت 31 مي 1974 قراردادي ميان اسرائيل و مصر به امضا رسيد تا ارتش اسرائيل از تحركات خود دست بردارد و نيروهاي سازمان ملل متحد جايگزين آنان شود. با اين همه تحريم همچنان از سوي عرب‌ها برقرار بود و قيمت نفت سير صعودي مي‌پيمود. در حالي كه بهاي هر بشكه نفت خام در اكتبر 1973، 12/5 دلار بود تا دسامبر همان سال به 65/11 دلار رسيد.

اروپايي‌ها و ژاپني‌ها هم بيكار ننشستند و به طرفداري از عرب‌ها موضع گرفتند تا مگر تحريم نفتي عمرش به پايان رسد و اينگونه بود كه 18 مارس 1974 تحريم لغو شد. اين تجربه اما برخلاف 1967، عواقب شگرف اقتصادي متوجه مصر‌ف‌كنندگان شد و غرب به دليل حمايت از اسرائيل تا پيش از توافق با سران كشورهاي نفت‌خيز عرب تاوان سنگيني پرداخت.

آرامش در بازارهاي جهاني نفت در دهه 70 اما ديري نپاييد. ايران به عنوان يكي از اعضاي اوپك در سال‌هاي پاياني اين دهه و تا پيش از اوج‌گيري تظاهرات خياباني بر عليه محمدرضا شاه، روزانه 5 ميليون و 400 هزار بشكه نفت خام توليد مي‌كرد كه از اين مقدار چهار ميليون و نيم آن صادر مي‌شد.

انقلاب اما سبب شد تا گروهي از نيروهاي متخصص صنعت نفت از كشور خارج شوند و سطح توليد افت كند. اعتصاب‌هاي كارگري نيز در نهايت صنعت نفت كشور را فلج كرده بود تا جايي كه 25 دسامبر 1978 استخراج نفت از چاه‌هاي جنوب ايران قطع شد.

بنابر آثار مشهور تا دسامبر 1979 يعني دي‌ماه 1358 كمبودي برابر با دو ميليون بشكه نفت روزانه در بازارهاي جهاني احساس مي‌شد. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس اما كمال منفعت را از وضع به وجود آمده بردند و با افزايش سطح توليد خود كيسه‌هاي پترودلاري خود را سرشار كنند اما با اين همه بحران نفت پديدار شده بود. پس نفت 13 دلاري به 34 دلار در هر بشكه رسيد و دومين شوك در تاريخ نفت ثبت شد.

اگرچه در ايران از مارس 1979 توليد نفت را از سر گرفت اما هرگز نتوانست حتي تا سال‌هاي پس از جنگ با عراق به سطح توليد قبل از انقلاب دست يابد، در خوشبينانه‌ترين حالت توليد نفت ايران در حال حاضر به چهار ميليون و 700 هزار بشكه پس از گذشت 28 سال از انقلاب اسلامي رسيده است.

صدام حسين تكريتي پس از هشت سال جنگ با ايران با لشكركشي خود به كويت جنگ خليج را رقم زد تا بي‌آنكه بداند سومين شوك نفتي تاريخ با نام او همراه شود. رئيس‌جمهوري مطلقه عراق كه تنها دو سال بود از درگيري با نيروهاي ايران دست كشيده بود در 17 ژانويه 1991 موجب شد تا بغداد توسط بمب‌افكن‌هاي آمريكايي هدف قرار گرفته شود. جنگ خليج‌فارس جنگ‌نفت بود.

صدام كه در طول جنگ با ايران از نظر قدرت اقتصادي بسيار ضعيف شده بود به سوداي چاه‌هاي نفت كويت حمله‌اي ديگر را آغاز كرد و ايالات متحده هم كه حاضر نبود نفت كويت به رويش قطع شود، زير عنوان آزادسازي كويت او را بر سر جاي خود بازنشاند و از آن پس تحريم صادرات نفت عراق اين بار از سوي بزرگترين خريدار نفت جهان يعني جورج بوش پدر به اجرا درآمد. پيش از حمله عراق به كويت بهاي نفت جهاني 18 دلار بود و كويت نيز حدود 20 درصد از توليد نفت اوپك را به خود اختصاص مي‌داد.

با مروري اجمالي بر اين شوك‌هاي نفتي جاي ترديدي باقي نمي‌ماند كه مهم‌ترين عامل صعود بهاي نفت تا حدي كه مصرف‌كنندگان را ملتهب سازد مسايل ژئوپلتيك است. خاورميانه كانون بحران است و اينگونه كه به نظر مي‌رسد مركزيت خود را لااقل در سال‌هاي پيش رو حفظ خواهد كرد. دولت جورج‌بوش پسر كه از سال 2001 با لشكركشي و عمليات تمركز يافته نظامي سعي در ايجاد تركيب جديدي در خاورميانه كرده است، حالا هم نگران شوك چهارمي است. در نهايت دست پخت سياست‌هاي دولت او خواهد بود.

پيش از آنكه نفت خام سبك و شيرين در بازار WTI و نايمكس ركورد 90 دلار و 2 سنت را ثبت كند بنياد هريتيج در 25 جولاي گزارشي را در خصوص عواقب بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوري اسلامي ايران منتشر ساخت.

اين بنياد مطالعاتي كه گزارش خود را به منظور بررسي‌هاي تحليلگران به صورت عمومي منتشر كرد، نسبت به اهميت تنگه هرمز حساسيت نشان داد و بحران انرژي سال‌هاي 1973 و 1979 را يادآور شد. گزارش 10 صفحه‌اي بنياد هريتيج نشان از آن دارد كه آمريكايي‌ها احتمال وقوع شوك چهارم را در نظر دارند و با اين حال حاضر نيستند از تهديدهاي گاه و بي‌گاه نظامي عليه ايران دست بردارند.

افزايش بهاي نفت در هفته گذشته البته تا حدي متاثر تنش ميان دولت تركيه و كردهاي شمال عراق هم بوده است. اما بوش كه از جنگ جهاني سوم در رابطه با پرونده هسته‌اي ايران سخن گفت و موضع‌گيري رئيس‌جمهوري دست راستي فرانسه حاكي از داستاني طويل‌تر از درگيري‌هاي شمال عراق با ارتشيان ترك است.

مسايل ژئوپلتيك خاورميانه با محوريت ايران در آينده و در حالي كه هنوز توليد نفت عراق به سطحي مطلوب بازگشته و در اوپك نيز با وجود عضويت فاقد سهم است بخش عمده پيش‌بيني كارشناسان انرژي غرب را در رابطه با عبور بهاي نفت از يكصد دلار به خود اختصاص مي‌دهد. از تجربه‌هاي تاريخي افزايش بهاي نفت گرفته‌ايم كه همواره به هم‌ريختگي رواني در بازارها جهاني و سير صعودي قيمت‌ها به نفع عموم صادركنندگان نفت نبوده است. حال آنكه موج دموكراسي‌خواهي در كشورهاي جهان سومي رو به گسترش و جمهوريخوان ايالات متحده هم شعار عمليات منتج به دموكراسي سر مي‌دهند. داستان صدور دموكراسي به خاورميانه در كنار وضع اسفناك اجتماعي- اقتصادي جوامع غيردموكراتيك و هر چه فربه‌تر شدن دولت‌هاي رانتير از قبل درآمدهاي نفتي منجر مي‌شود تا ركوردهاي تازه قيمت جهاني نفت نه يك رويا كه كابوس باشد.

۱۳۸۶ آبان ۵, شنبه

نفت و دموکراسی: مباحثه بر سر یک رابطه


 آیا رابطه ای میان افزایش قیمت نفت - و به تبع آن افزایش درآمدهای دولت - با دموکراسی وجود دارد ؟ . آیا از نظر علم اقتصاد می توان دولت های فربه از درآمدهای نفتی را عاملی بازدارنده یا تقویت کننده در راه تحقق دموکراسی خواند یا اینکه اساسا چنین رابطه ای به صورت علمی وجود ندارد ؟. این پرسشی است که با تعدادی از صاحب نظران و اقتصاددانان نامدار ایرانی مطرح کرده ام . 

آنچه می خوانید ماحصل گفتگوهایی است با آنان که البته از نگرش های متفاوت در علم اقتصاد و مواضع سیاسی گوناگون برخوردارند . گام نخست دموکراسی چند صدایی و تحمل نظرات متفاوت است حتی در یک جامعه نفت زده .

 
دکتر حسين راغفر: نمي‌توان اينگونه گفت كه ضرورتا تمام كشورهاي صاحب نفت و دولت‌هايي كه از قبل درآمد حاصل از فروش اين ذخيره طبيعي منتفع مي‌شوند غيردموكراتيك هستند. چنان كه كشوري مثل نروژ حكومتي دارد كه در كنار درآمدهاي نفتي از مشاركت مردم هم در ساختار خود بهره مي‌گيرد. بنابراين چون به طور عمده ديكتاتوري را در كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي‌كنيم نبايد چنين تعبير كرد كه رابطه‌اي مستقيم و علمي در اين ميان وجود دارد. ما بايد درباره رابطه ساختار توليدي و قدرت سياسي صحبت كنيم. از جمله ابتدايي‌ترين پرسش‌هايي كه در علم اقتصاد مطرح است اين است كه چه چيزي براي چه كسي و به چه ميزان بايد توليد شود. اگرچه اين پرسش‌ها به ظاهر پرسش‌هايي اقتصادي است اما در بطن خود كاملا سياسي است، چون به طور كلي نوع ساختار سياسي است كه به آن پاسخ مي‌دهد. اگر جامعه‌اي نيازمند ساختار مشاركتي و مردمي است به تبع آن ساختار توليدي آن جامعه هم چنين اقتضايي را دارد و روي ساختار سياسي تاثيرگذار است.
وقتي در جامعه‌اي نفت به  محور توليد تبديل مي‌شود بايد بيش و پيش از هر امري آن را به ساختار سياسي آن جامعه نسبت داد. چون چنين نظامي از اين ساختار توليدي بيشترين سهم را به خود اختصاص مي‌دهد. نكته‌ ديگر اين است كه درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي ممكن است به دلايلي كه خارج از كنترل و اراده نظام‌هاي سياسي است افزايش يابد و هنگامي كه ساختار سياسي جامعه، ساختاري مشاركتي و پاسخگو نباشد، مي‌توان انتظار داشت كه اين منافع افزون شده در خدمت ساختار قدرت قرار گيرد.

به عبارتي ديگر، در جامعه‌اي كه فاقد نهادهاي لازم براي حفظ حقوق فردي و اجتماعي مردم است افزايش درآمدهاي نفتي مي‌تواند به زيان مردم تمام شود. اين درآمدها در خدمت انحصارطلبي قرار مي‌گيرد و به همين دليل در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز جهان سومي شاهد چنين رابطه‌اي هستيم. بنابراين اگر در جست‌وجوي رابطه‌اي ميان درآمدهاي نفتي و دموكراسي هستيم بايد بدانيم وقتي اين درآمدها مي‌تواند در خدمت منافع عمومي قرار گيرد كه توسعه‌يافتگي متناسبي در حوزه نهادها داشته باشيم. به عنوان نمونه، دستگاه قضائي بايد نهادي مقتدر و مستقل باشد. اين اقتدار در اينجا به معني آشنايي با مقتضيات علمي روز براي مقابله با مفاسد اجتماعي و كشف تخلفات است. همچنين نهاد قضائي بايد از سرمايه اقتصاد و قدرت سياسي مستقل باشد. اگر جامعه‌اي فاقد اين نهاد با چنين ويژگي‌هايي باشد، مي‌توان انتظار داشت كه درآمدهاي نفتي به زيان منافع عمومي عمل كند چون دستگاه ناظر و مستقلي كه بتواند دستگاه مجريه را در كنترل داشته باشد وجود ندارد و احتمالا سوءاستفاده‌هايي كه مي‌تواند از قبل يك اقتصاد رانتي در جامعه شكل گيرد، غيرقابل كنترل است. پس در اين جامعه ما شاهد رشد پديده‌هاي فاسد ديگري هستيم كه به تمام تار و پود نظام سياسي و اجتماعي آسيب وارد مي‌كند.

در واقع اين درآمدهاي نفتي مي‌تواند به يك فرهنگ سفله‌پروري كمك كند. با اين اوصاف در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز ما شاهد طبقه متوسط فاسد هستيم و خود اين طبقه تبديل به يكي از موانع توسعه شده است. يعني وقتي نهاد آسيب ببيند در مقابل نهادهاي كج ديگري شكل مي‌گيرند كه اين زايده‌ها فقط ارتباطي معني‌دار با ساخت قدرت پيدا كرده و در خدمت آن عمل مي‌كنند. به همين دليل درآمدهاي نفتي در بلندمدت مي‌تواند به شكل‌گيري نهادهاي حافظ حقوق مردم آسيب رساند. اين مساله به نوعي به بازتوليد روابط توليدي و قدرت كمك مي‌كند. از سويي ديگر در رابطه با انتقال درآمدهاي نفتي از دولت به بخش به اصطلاح خصوصي مي‌توان به تجربه سال‌هاي گذشته داخل ايران نظر داشت.

ما شاهد هستيم كه به دليل فقدان نهادهاي لازم يك جامعه كه به آن اشاره شد، اقداماتي زير عنوان خصوصي‌سازي صورت گرفت كه در عمل انتقال درآمدها از بخشي از حاكميت به بخش ديگر آن بود و هرگز منجر به شكل‌گيري بخش خصوصي واقعي نشد. بنابراين به صرف انتقال درآمدهاي نفتي، منافع مردم تضمين نخواهد شد. لازمه چنين اقدامي وجود نهادهايي قدرتمند در بسياري از زمينه‌ها است. نهاد قضائي به عنوان مهمترين نهاد براي توسعه اقتصادي و اجتماعي تنها يك مثال بود كه گفته شد. مادامي كه اين نهاد قدرت لازم را نيابد نمي‌توان انتظار داشت كه با انتقال درآمدهاي نفت از دولت به گروهي ديگر اصلاحات اقتصادي صورت بگيرد. در چنين وضعي اين كار تنها مي‌تواند قدرت را از دولت به بخشي كه اصلا پاسخگوي جامعه نيست منتقل كند. ضامن هرگونه اصلاحات، اصلاحات نهادي است.

دكتر فريبرز رئيس دانا: نخست بايد به يك اشتباه رايج اشاره كنم . اشتباهي كه از آن بهره برداري هاي خطرناكي مي شود . عده اي مي گويند اگردولت صاحب درآمد باشد آنگاه دموكراسي محقق نخواهد شد . استدلال آنان هم اين است كه دولت صاحب درآمد؛ احتياجي به مردم ندارد اما دولتي كه ماليات مي گيرد وابسته به مردم است . متاسفانه توسط برخي از اقتصاد دانان اين اشتباه تكرار مي شود و برخي كسان ديگر هم اين نوع نگرش را سازماندهي مي كنند . توضيح مختصر من اين است كه بايد براي تحليل اين مساله  به تجربه هاي جهاني نگاه كرد .

 سال هاي سال در هند درپي اعمال سياست هاي توسعه اقتصادي، شاهد دموكراسي بوديم . سال هاي سال اقتصاد تعاوني – دولتي كيبودسي اسرائيل را شاهد بوديم كه نوعي دموكراسي را نيز با خود همراه داشت . از سويي ديگر سال ها بخش خصوصي به صورت قدرتمند در تركيه حاكميت اقتصادي داشته است ولي هيچگاه دموكراسي در آن كشور محقق نشد . ما دموكراسي گرفتار ، عليل و هستريك پاكستان را هم ديده ايم . اما تجربه  ترينيداد و توباگو را در رابطه با اقتصاد دولتي هم ديده ايم كه در عين حال دولت هاي دموكرات داشتند. همچنين تجربه اقتصاد ايران را در دوران قبل و بعد از انقلاب را شاهد بوديم كه تاحدي اقتصاد دولتي بود اما دموكراسي شكل نگرفت . همچنين ما تجربه عملكرد راد مرد بزرگ تاريخ ، دكتر مصدق را داشته ايم كه نفت را از دست بخش خصوصي خارجي بيرون راند و به ملت ايران بازپس داد و مصدق به راستي يك سوسيال دموكرات بود كه دولتش دموكراسي را محقق ساخت . پس يك رابطه معني دار و مستقيم را نمي توان ميان درامد هاي نفتي دولت و دموكراسي در نظر گرفت. كساني كه طرفدار انتقال فروش نفت از دولت به بخش خصوصي هستند استدلالشان بر پايه كوچك ساختن دولت  است كه معني جز مسووليت گريزي دولت ندارد. وقتي با همين افراد سخن مي گوييم مي بينيم كه باوري به برداشتن موانع در حوزه هايي كه مزاحم آزادي مردم است ندارند .

 در يك كلام در آمدهاي نفت در كشورما ، حاصل مبارزه طولاني مردم است كه حكومت هاي وابسته و يا غير دموكراتيك اين دارايي را به نمايندگي از مردم در دست نگرفته اند و انتقال به بخش خصوصي نزديك به دولت كه گروهي مشخص است نيز هيچ تغييري در راه تحقق دموكراسي روي نخواهد . امروز با 30  درصد جمعيتي  كه زير خط فقر در ايران زندگي مي كنند و وجود چهار و نيم ميليون شهروند بيكار ، بايد دولت را دموكراتيزه كرد نه اينكه درآمد هاي نفتي را به شركاي دولت غيردموكراتيك بخشيد .

دكتر مهدي تقوي: درباره رابطه ميان درآمد هاي حاصل از فروش نفت و دموكراسي ، تا كنون كار كارشناسي در ايران انجام نشده است . بنا بر اين نمي توان در اين باره با قطعيت و به صورت علمي سخن گفت . كشورهايي مثل نروژ و انگلستان با اينكه صاحب نفت بودند ، دموكراسي داشتند . ما بايد براي ارايه يك نظر علمي پيرامون يافتن رابطه ميان نفت و دموكراسي ، به ميزان همبستگي ميان متغييرهاي دموكراسي و متغيير هاي درآمدهاي نفت دست يابيم . آنگاه مشخص مي شود كه آيا اساسا رابطه اي معني دار ميان اين دو مولفه موجود است يا خير . درست است كه اكثر كشورهاي صاحب نفت غيردموكراتيك هستند اما بايد پيش از هرچيز روشن كنيم كه منظور ما از دموكراسي چيست ؟ .چرا كه امروز اكثر كشورهاي دنيا غيردموكراتيك هستند .

در اين ميان آنهايي كه از نفت درياي شمال بهره مي بردند توانستند حكومت هاي دموكراتيك برپا كنند . بنابر اين به نظر مي رسد كه  الزما تحقق دموكراسي يا ناكامي در آن، معطوف به وجود در آمد هاي نفت نيست. هر كسي كه بخواهد بدون آزمون فريضه " رابطه نفت و دموكراسي"  با روش هاي علمي ، نظري قطعي اعلام كند حتم دارم كه بيراه رفته است . در اين ميان نبايد شاخص هايي چون سطح سواد شهروندان ، فرهنگ ، سابقه شهر نشيني ، ميل به تحزب و مداخله در امور سياسي را براي  تحقق دموكراسي در كشورهاي مختلف از ياد برد . شايد همين نظر سنجي شما تشويقي براي من باشد تا يك كار پژوهشي در اين باره انجام دهم.

دكتر جمشيد پژويان: وقتي صحبت از دموكراسي مي كنيم بايد ببينيم كه اين مقوله را در بعد جهاني در نظر داريم يا در يك كشور مشخص . در يك نظام دموكراتيك توقع مي رود كه بيشتر آنچه كه مورد نظر طبقات متوسط جامعه است توليد شود و در سطح يك كشور مشخص مي توان رابطه بين دموكراسي و درآمدهاي نفت را تحليل كرد . آنچه كه مربوط به افزايش قيمت نفت است به نظر من بيش از اينكه به ميزان رعايت دموكراسي مربوط شود متاثر از مسايل سياسي جهاني است .به عبارتي روشن تر ما در رابطه با افزايش يا كاهش قيمت هاي جهاني نفت تاثيري مستقيم نداريم  بلكه تنها به اجبار مقداري نفت  صادر مي كنيم. از نقطه نظر دروني اما ارتباط دموكراسي و نفت در دولت متكي به نفت مساله اي مطرح است . در جامعه دموكراتيك بديهي است كه دولت ها از منافع مردم تخطي نخواهند كرد اما دولت هاي غيردموكراتيك به عكس عمل مي كنند . به طوركلي بايد گفت كه ارتباطي مستقيم ميان افزايش درآمدهاي نفتي دولت و دموكراسي وجود ندارد .

 دكتر مسعود نيلي: آنچه كه مشاهده مي كينم اين است كه اغلب كشورهاي صادركننده نفت به لحاظ سياسي با نظام هاي دموكراتيك فاصله دارند . اين مساله مورد توجه دانشمندان حوزه سياست و اقتصاد قرار گرفته است و مي دانيم كه مراكز معتبري در دنيا مدام در حال سنجش شاخص هاي كمي دموكراسي در كشورهاي مختلف هستند . در نتيجه اين تحقيقات مي بينيم كه تعداد زيادي از كشورهاي صادركننده نفت در موقعيت مطلوبي به سر نمي برند .

براي توضيح چرايي اين پديده رايج ترين نظريه، مربوط به دانشمندي به نام راس ( Ross ) است كه سه عامل را مطرح مي كند . اول اثر مخارج دولت است كه دولت هاي نفتي سعي مي كنند هرچه كمتر از نظر درآمدي به مردم وابسته باشند و در مخارج عكس آن صورت مي گيرد كما اينكه در مخارج اين دولت ها اقسام يارانه ها وجود دارد . مورد دوم اثر مدرنيزاسيون است . معمولا دولتهاي نفتي سياست هاي به كار مي گيرند كه كشور را از صنعتي شدن دور مي كند . البته صنعتي شدن ، پديده اي كارخانه اي نيست بلكه عاملي است كه منجر به مدرن شدن روابط اجتماعي و سياسي در جامعه مي شود . اين پديده سبب به وجود آمدن و توسعه قشر متوسط مي شود . در اين حالت جامعه از نظر توزيع درآمد از حالت قطبي خارج مي شود و اينگونه پيش نيازهاي تحقق دموكراسي شكل مي گيرد . بنا بر اين دليل اينكه اقتصاد كشورهاي وابسته به نفت داراي اقتصادي غير متنوع هستند ، اين است كه دولت هاي مورد نظر سعي مي كنند وزن نفت را در اقتصاد حفظ كنند و در عمل از مدرن شدن اقتصاد جلوگيري مي كنند . وجهه ديگر مدرنيزاسيون ، ايجاد نهاد هاي مدني است . چنان كه در كشورهاي توسعه يافته مي توان به اشكال مختلف وجود نهاد هاي صاحب قدرت را ديد كه در نهايت به نهادينه كردن پاسخگويي دولت را منجر مي شود .

برخورداري دولت ها از درآمدهاي ناشي ازرانت نفت ، در عمل سبب مي شود كه تشكل ها و نهاد هاي مردمي به لحاظ مالي وابسته به دولت باشند . در اين حالت كه نهاد ها شريك دولت مي شوند ديگر به دنبال پاسخگويي نيستند . در كشورهاي نفتي حتي مجلس هم ابزاري براي توزيع درآمدهاي نفت و چنان كه بايد نقش نظارتي خود را بر دولت ايفا نمي كنند . مورد سوم فرضيه راس در مورد اثر سركوب است كه دولت هاي نفتي از قدرت سركوب زيادي برخوردارند پس در دو مورد اول امتياز ها را توزيع مي كنند و در اين مورد قدرت قهريه اعمال مي كنند . اين سه عامل سبب مي شود كه چنين كشورهايي با دموكراسي فاصله داشته باشند . طبيعي است كه با افزايش قيمت نفت ، قدرت اين وجوهي كه نام برده شده نيز افزايش مي يابد و در زمان كاهش قيمت نفت نيز توازن قدرت به نفع مردم تغيير مي كند .

دکتر سعيد شيركوند: اگر سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشورهايي كه يكي از منابع درآمد دولت ، فروش نفت خام يا گازطبيعي است كم باشد ؛ اين درآمد ها و افرايش قيمت نفت اثر تعيين كننده اي را در نحوه اداره كشور و رابطه دولت و ملت ايفا نمي كند اما اگر بر طبق توافق اقتصاددانان جهان اين سهم بيش از 42 درصد باشد ، ما با دولت رانتير مواجهه خواهيم بود . اين دولت رانتير از آنجايي كه از درآمدهاي حاصل از مواهب طبيعي و خداداد بهرمند است با دولت هاي ديگر كاملا متمايزاست . به اين تعبير كه در دولتي كه براي تامين مخارج و امور خود از ماليات هاي متكي بر فعاليت شهروندان استفاده مي كند ؛ رابطه ملت و دولت به گونه اي تنظيم مي شود كه چون تامين كننده درآمدهاي دولت است هم بر دولت نظارت دارد و هم به عنوان يك مقام مافوق بر مجموعه فعاليت هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده خواهد داشت .

دولت نيز در مقابل ملت پاسخ گوي اقدامات خود خواهد بود . اما در دولت هاي رانتير چون درآمدهاي دولت از مواهب خداداد است و اين درآمدها مستقيم به خزانه واريز مي شود ؛ در فعاليت ها آزادي عمل دارند و نيازي به شهروندان در تصميم گيري ها احساس نمي شود . پس پاسخگويي به ملت وجود نخواهد داشت . درنتيجه اين ملت است كه بايد با تلاش ها در مجموعه نظام دولت، جايي براي خود دست و پا كند تا سهمي از اين درآمدهاي رانتي را نسيب خود سازد . از اين روي معتقد هستم كه اساسا ساز و كار دولت هاي رانتير و دولت هاي متكي بر درآمدهاي مالياتي دو سازو كار متفاوت و مغاير است . همچنين هر مقدار كه درآمدهاي نفتي افزايش يابد دست دولت باز تر مي شود و تمكن مالي آن بيشر خواهد شد و وابستگي  ملت هم  از نظر ارتزاق از درآمدهاي دولتي افزون مي شود . پس دولت در تمام حوزه ها از اقتصاد تا ورزش و مطبوعات و هنر  گشاده دستي مي يابد . اين درحالي است كه در ديگر نظام هايي كه متكي به درآمدهاي مواهب خداداد نيستند ، چنين امري ديده نمي شود.

در هفته نامه شهروند امروز منتشر شد.