چه شنونده‌ی رادیو کوچه باشید و چه نه، چه اهل وب گردی‌های شبانه باشید و چه نه، تا الان حتما خبردار شده‌اید که سه تن از مقامات قضایی در رابطه با اتفاقات بازداشتگاه کهریزک محکوم شناخته شده و ضمن عزل از جایگاه شغلی به حال تعلیق در آمده‌اند. به گوش رسیده که یکی از این سه قاضی، سعید مرتضوی است. قاضی مرتضوی را می‌شناسید باز حتی اگر در بهار مطبوعات پس از انقلاب ایران، روزنامه‌خوان نبوده باشید اما از خزان زود هنگامش خبر دارید، که وی رئیس وقت دادگاه مطبوعات بود.
قاضی مرتضوی که دولت کانادا او را مسوول قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی–کانادایی که هفت سال پیش در اوین کشته شد می‌شناسد، بعدها دادستان عمومی و انقلاب تهران شد. پس از افشای تجاوز، شکنجه و قتل تعدادی از زندانیانی که در اعتراض به نتیجهی انتخابات سال گذشته به خیابان آمده بودند از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درآمد. مرتضوی تا پیش از تعلیق، معاون محسنی اژه ای دادستان کل کشور بود.
معترضان بر این باور بوده و هستند که ۲۲ خرداد ۸۸، رای اکثریت ملت ایران نادیده انگاشته شده و با برنامه‌ریزی قبلی تقلبی بزرگ روی داده است. آنان که شاهد تیراندازی‌های خیابانی در روز سی خرداد بوده‌اند و تاکنون خبر زندانی شدن بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلبی که در دولت اصلاحات در قوه مجریه فعالیت می‌کردند، رخداد خرداد ۸۸ را کودتا می‌نامند.
خبر به تعلیق درآمدن جایگاه حرفه‌ای سه قاضی مرتبط با بازداشتگاه کهریزک، در میان جوانان حامی جنبش سبز در ایران بارقه‌هایی از امید را زنده کرده است. آنان صدور این حکم را نتیجه اطلاع‌رسانی درباره فجایع صورت گرفته در کهریزک می‌دانند و ثمره پافشاری تنی چند از اعضای خانواده جان‌باختگان. با این همه خانواده‌ی کشته‌شدگان کهریزک، خواهان پیگیری‌های بیشتری در این‌باره از سوی قوه قضاییه هستند و صرف به حال تعلیق درآمدن این سه قاضی را پاسخ خون‌خواهی خود نمی‌دانند.
علی کامرانی، پدر یکی از همین جوانان جان‌باخته است که گفته است: «به طور قطع می‌توانستیم شاهد روند بهتری در رسیدگی به این پرونده باشیم. احکامی که در دادگاه صادر شده می‌توانست شامل حال دیگران و در حقیقت آمرین اصلی این ماجرا باشد.»
قوه قضاییه مرتضوی را مسوول تحقیق از بازداشت‌شدگان پس از خرداد اعلام کرده بود. قاضی مرتضوی با افشای حوادث کهریزک نامش با خرداد ۸۸ گره خورد. نسیرین ستوده حقوق‌دان ساکن تهران سال گذشته به وضوح درباره نقش مرتضوی در مرگ تعدادی از معترضان بازداشت شده چنین گفت: «طبق قانون، مسوولیت جان افراد و رعایت شئون انسانی آنها بعد از بازداشت با مسئولان قضایی و مسئولان زندان است. اگر آقای مرتضوی مدعی است این‌ها هنگام بازداشت زخمی بوده و در معرض مرگ قرار داشته‌اند، اصلن ایشان حق بازداشت افراد در چنین شرایطی را نداشته و مسوولان ذیربط وظیفه داشتند فورن افراد زخمی را به بیمارستان برسانند. خود این عمل مباشرت در قتل است و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.»
اما براستی قاضی مرتضوی را قوه قضاییه جمهوری اسلامی از کجا یافت؟. می‌گویند که ۴۳ ساله و شناسنامه‌اش صادره از میبد یزد است. تحصیل را در میبد آغاز کرد و نوزده سالگی دادیار شد. جنگ که پایان یافته بود به عضویت بسیج درآمد و کمی بعد با سهمیه وارد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد شهر تفت شد. روابطش را آنقدر شکل داده بود تا هنگام تحصیل یعنی سال ۱۳۶۵ رسمن استخدام قوه قضائیه شود.
همواره شایعه‌ای هم درباره یک پرونده باز قضایی علیه این قاضی شنیده‌ایم ولی تاکنون کسی نتوانسته است درباره‌اش به روشنی سخن بگوید. این پرونده را مرتبط با دوران پیش از ورودش به پایتخت می‌دانند، زمانی که در شهربابک ریاست دادگستری این شهر را عده دار بود.
قاضی مرتضوی سال ۱۳۷۳ رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران شد و در یک جابه‌جایی سر از شعبه ۳۴ مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت درآورد. تا این‌جای کار هنوز شهرتی نداشت که بالاخره به شعبه ۱۴۱۰ رفت، شعبه‌ای که دادگاه مطبوعات نام گرفت.
با روی کار آمدن دولت خاتمی در پی دوم خرداد ۱۳۷۶، رفته‌رفته رونق به مطبوعات بازگشت. همین‌جا بود که قاضی جوان شعبه ۱۴۱۰ با توقیف روزنامه جامعه تنها پس از شش ماه انتشار، کار اصلی‌اش را شروع کرد. توقیف با جامعه شروع شد و به توس و نشاط و عصر آزادگان ختم نشد. طی هشت سال ۱۲۰ نشریه مدافع اصلاحات سیاسی در ایران توقیف شدند و به ویژه در سال ۱۳۷۹ بسیاری از روزنامه‌نگاران یا مدیران جراید به زندان محکوم شدند.
با روی کار آمدن دولت خاتمی در پی دوم خرداد ۱۳۷۶، رفته‌رفته رونق به مطبوعات بازگشت. همین‌جا بود که قاضی جوان شعبه ۱۴۱۰ با توقیف روزنامه جامعه تنها پس از شش ماه انتشار، کار اصلی‌اش را شروع کرد. توقیف با جامعه شروع شد و به توس و نشاط و عصر آزادگان ختم نشد. طی هشت سال ۱۲۰ نشریه مدافع اصلاحات سیاسی در ایران توقیف شدند و به ویژه در سال ۱۳۷۹ بسیاری از روزنامه‌نگاران یا مدیران جراید به زندان محکوم شدند.
آیت‌الله شاهرودی که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه برگزیده شد، مرتضوی ماموریتش را تقریبن به انجام رسانده بود. تلاش‌هایی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در کانادا و فرانسه صورت داد اما نتیجه‌ای نداشت و از سفر پشیمان شد. پس ضمن حفظ شغل قضاوت در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، در ایران ادامه تحصیل داد.
پرونده مشهور به وبلاگ‌نویسان اما باری دیگر نام قاضی مرتضوی را بر سر زبان‌ها انداخت . سال ۱۳۸۳ و در اوج تب وبلاگ‌نویسی در ایران، تعدادی از بلاگرها که عمدتن روزنامه‌نگار حرفه‌ای نیز بودند دادگاهی و به زندان انداخته شدند. آنان پس از آزادی از این‌که در بازجویی‌ها درباره مسائل شخصی و به خصوص روابط جنسی‌شان سخن به میان آمده بود پرده برداشتند. این پرونده با دخالت مستقیم آیت‌الله شاهرودی مختومه اعلام شد. حنیف مزروعی، فرزند رجب‌علی مزروعی، نماینده مجلس ششم نیز در میان این بازداشت شدگان بود. اکنون بیشتر متهمان این پرونده سال‌هاست که ایران را ترک گفته اند.
قاضی مرتضوی که از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران بود شاید پس از صادق خلخالی، به حکم کارنامه‌ای که تنها اشاره ای به آن شد مشهورترین قاضی تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر